يكشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۹ اوت ۲۰۲۰

لوکاسن، پان

باور نئولیبرالی بسیاری از آکادمیسینها و سیاستمداران به برتری یک نهاد مجرد، یعنی "بازار"، به هزینۀ دیگر نهادها همچون اتحادیه های کارگری، سازمانهای کارفرمائی سیاستهای اجتماعی – اقتصادی دولتهای ملی، تقویت شده است. و البته بحرانهای پی در پی اقتصادی از سال 1973 به این سو، شتاب گرفتن جهانی از همان زمان، شکل گیری اتحادیۀ اروپا، انتقال قدرت از جهان آتلانتیک به آسیا و به دیگر نقاط جهان نیز در این روندها دخیل بوده اند. اما هنوز نمی توان گفت – حال که به نظر می رسد قرارداد اجتماعی پیشین دیگر پاسخگوی انتظارات نیست – عوامل لازم برای تحول بعدی مناسبات کار فراهم آمده اند.

حرکت مدام به سوی ساعات کار کمتر و اوقات فراغت بیشتر، دست کم در حال حاضر متوقف شده است .همان گونه که پنج روز کار در هفته در امریکا 10 سال زودتر از اروپا معمول شد، سیر برگشت هم ابتدا در امریکا مشاهده شد. امروزه یک زوج امریکائی ساعات بسیار بیشتری را نسبت به یک زوج اروپائی به کار اشتغال دارد، و فقط از نیمی از ساعات مرخصی آن زوج اروپائی برخوردار است. با این حال تعداد ساعاتی که یک اروپائی کار می کند نیز درحال افزایش است. در هلند این روند را خاصه در مشارکت بسیار بیشتر زنان در بازار کار می توان مشاهده کرد.

مدل اروپائی مدتها به عنوان یک مدل نمونه، در برخی نقاط دیگر دنیا تعقیب می شد، مقدمتاً در چارچوبی استعماری، و البته نه فقط به این علت. سپس سازمان بین المللی کار به انتقاد بیشتر و بیشتری از سیاستهای استعماری کار برخاست. در نتیجه توجهات از مبارزه علیه کار ناآزاد به حمایت از حقوق کار، قراردادهای جمعی، ایمنی و امنیت کار بیمۀ خطرات شغلی کشیده شد. در مستعمرات، بخش عمومی اولین بخشی بود که از نتایج این تغییرات برخوردار شد. این واقعیت که عدۀ بسیاری از کارمندان بخش دولتی در مستعمرات، اهالی کشور استعمارگر بودند، در این امر تأثیر بسزائی داشت.

سلطۀ قرارداد تجاری بر مناسبات کار در جهان آنگلوساکسون در قرن 19 آغاز شد، ابتدا در امریکا و حدود نیم قرن بعد در انگلستان. سپس از طریق اصولی که انقلاب فرانسه مروج آنها بود، به بقیۀ اروپا کشیده شد. قانون معاصر تفصیلی کار، مشخصاً در اروپای غربی پا به عرصۀ حیات نهاد.

امکان مهاجرت و استقرار در جای دیگری به عنوان مهاجر عامل دیگری در تغییر مناسبات کار بوده است که مایل ام بر آن مکث کنم. با گسترش اقتصاد بازار در اروپا، و خاصه پس از 1500 بعد از میلاد مهاجرت و جابجائی افزایش فوق العاده ای یافت. انقلاب صنعتی و حمل و نقل با کشتی های بخار و قطار از سال 1850 به بعد تنها بیان سرعت گیری روندی اند، که از بسیار پیشتر جریان داشت. مهاجرت به ماوراء دریاها نقش و سهم مهمی در این روند داشت، اما مهاجرت به شهرها روندی به مراتب پراهمیت تر بود.

در ارتباط با جوامع غربی می توان به لغو برده داری، قوانین حمایتی از کارگران مزدبگیر - به ویژه از زنان و کودکان – به قانون حق تحصیل، حق تشکل و اجتماعات، به شمول اتحادیه ها، حق اعتصاب و غیره اشاره کرد. کشورهائی که این حقوق را به بهترین وجه در حوالی 1900 سامان دادند، امروزه جزء ثروتمندترین هایند. در این کشورها در کنار اتحادیه های کارگری، بسیاری دیگر از اشکال سازمان یابی هم چون صندوق های بیمۀ مشترک و تعاونی ها شکوفا شده اند.

دستکم دو نمونۀ تاریخی وجود دارند که امکان آزمون این ایده را برای ما فراهم می آوردند: چین و هند. در مورد چین در زمان سلسلۀ سونگ در قرن های 11 و 12 میلادی، ما می توانیم مستقیماً ثابت کنیم که تولید سرانۀ سالانۀ سکه های مسی در آن دوره از دورۀ بعدی وای بسا از تمام دوره های قبلی بیشتر بوده است. بنابراین دلیل قابل توجهی برای این استنتاج وجود دارد که در این دوره با ظهور یک جامعۀ "عمیقاً سکه ای شده" مواجه ایم (قابل مقایسه با امپراتوری رم و سپس با جمهوری 7 ایالت متحدۀ هلند).

در چارچوب تاریخ کار، در اقتصادهای بازار دست به یک تقسیم بندی بزنیم: از یک طرف آن بخش از جمعیت که برای تأمین معاش خود دست به فروش تولیدات اش می زند یا نیروی کارش را می فروشد، و از طرف دیگر آن بخش از نیروی کار که به زور به کار وادار می شود، بی آن که دستمزدی دریافت کند؛ یعنی کار ناآزاد یا بردگی.

هیچ جامعه ای نمی تواند به طور طبیعی برای مدتی طولانی دوام آورد، بدون آن که از نوعی از اقتصاد برخوردار باشد. اما پیشتر از این (یعنی قبل از قرن نوزدهم) هرگز هیچ اقتصادی وجود نداشت، که ولو در اساس تحت کنترل بازار باشد... اگرچه نهاد بازار از اواخر عصر حجر کمابیش مرسوم بود، اما نقش آن در حیات اقتصادی همواره فرعی بود... تقسیم کار، که پدیده ای به قدمت جامعه است، ناشی از تفاوتهای طبیعی در جنسیت، جغرافیا و موهبت های فردی است و ادعا دایر بر میل باطنی انسان به معامله و مبادله تقریباً بالتمامه جعل است".

در تاریخ نگاری مناسبات کار به این شکل سازمان کار - یعنی سازمان کار گروهی یا عقد قرارداد تعاونی با مزد مبتنی بر میزان تولید - برخلاف اهمیت واقعی اش توجه کمی مبذول شده است. احتمالاً مورخان مناسبات کار سهواً به مطالعۀ روندهای بزرگ مثل پیدایش کارفرمایان مدرن در حوالی 1900 و برآمد جنبش های کارگری مدرن اکتفا کرده اند. چه مورخان چپ و چه مورخان راست، یا می توان گفت چه کاپیتالیست ها و چه سوسیالیست ها، سازمان کار گروهی و عقد قرارداد تعاونی با مزد مبتنی بر میزان تولید را انکار می کرده اند.