چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱ اکتبر ۲۰۲۰

گودرز

این ناحیه، که مدتهاست تایلند را به عنوان مرکز "طبیعی" و فعالیت های ژئو-اقتصادی برای حفظ تجارت کم ارزش به عنوان تله ای برای تمکین طبقه میانه در منطقه می شناسد، در نگرانی های ژئوپولیتیک آشفته شده است. جاسازی مناطق مرزی در زیر مجموعه تولید صنعتی، تجارت و ترابری در منطقه پروژه ایست که از گسست ایهام نسبی و سیاست موقت بازسازی تا جایگاه ثابتی در برنامه ریزی توسعه ملی را دربر می گیرد.

مضاف بر این، ساختار جاافتاده مناطق آزاد عملاً به قاچاق کارگران مهاجر و مواد از کشور های همجوار کمک خواهد کرد، گرچه کاملا مشخص نیست که پلیس تایلند و ارتش چگونه نسبت به قاچاق نیروی انسانی عکس العمل نشان خواهند داد، با توجه به این که همین شبکه در تیول کنترل و منبع تأمین مالی دستگاه انتظامی کشور نیز هست.

بطور خلاصه، برنامه تامین اجتماعی مهاجرین نامشخص و تا حدودی گمراه کننده است. این را بیشتر بعنوان سردرگمی و اشتباه محاسبه دولت تایلند میتوان تعریف کرد، با این وجود میتوان ان را بخشی از مکانیزم دولت برای کنترل کارگران در برزخ سردرگمی نیز بحساب آورد.

بر طبق قانون مهاجران ثبت نام شده در تایلند به برنامه تأمین اجتماعی ملی دسترسی دارند که شامل بیمه درمانی، سهمیه برای مهد کودک و حمایت از اطفال، بیمه بازنشستگی و مرخصی زایمان، بیمه مرگ و صدمات و بیمه بیکاری نیز هست.

 

مهاجرین که به دنبال کار در مراکز تایلند می گردند به کمبود نیروی کار در مای سوت افزوده اند، درخواست صاحبان کسب و کار های محلی و مسيولین دولتی را بلند می کند که خواستار منع فرار مهاجرین حتی آنها که مجوز اقامت و کار دارند از مناطق مرزی می شوند. بنابراین تحرک کارگران، سازمان محیطی-مکانی سرمایه در مرز و فرامرز را تهدید کرده تا با احضار هژمونی گزینشی دیگری که قبلاً در کامبوج امتحان شده است برای استفاده در تایلند به کار گیرند.

در میانه دهه 1990 بخش عمده کارگران و پناهندگان به تایلند را شهروندان مناطق مرزی از برمه تشکیل می دادند. در سالهای 2000 همان طوری که اقتصاد هر روزه بدتر می شد شبکه های جلب پناهندگان و ترغیب کارگران مهاجر گسترش می یافت و با عمیق تر شدن نیاز به کارگر، کسب و کار پیداکردن کارگران به سرتاسر میانمار توسعه یافت. این روند با وجود عرضه اصلاحات نیمه دموکراتیک در میانمار در سال 2015 ظاهراً بدون توقف ادامه یافته است.

بنابراین طرح فوق اشتغال کامل برای این بخش را با افق انتظار یک کارگر در کامبوج تبیین ساخته و محاسبه می کند. با احتساب شرایط کاری یک بخش ویژه در پنوم پنه دولت توانسته است انتقاد از خود در مورد حمایت از کل کارگران را خنثی سازد، اما نمی تواند پاسخگوی وضعیتی باشد که ساختار فقر حول شرکت در بازار کار را به وجود آورده است.

رشد جنبش کارگری با رشد کمی تشکل مخالف دولت، حزب نجات ملی کامبوج همراه و همزمان شده است، که در جریان اعتصابات و تظاهرات در سالهای 2013 و 2014 باعث شد که در حزب حاکم خلق کامبوج هم اصلاحات ساختاری و برنامه ای صورت گیرد. اولاً حداقل دستمزد از 80 دلار آمریکا در ماه در سال 2013 به 170 دلار در 2018 افزایش یافت، که تنها به کارگران در بخش تولیدات پارچه، لباس و کفش عرضه شد.

کارگران در باوت فقیر هستند اما بیچاره نیستند، و اما بالنسبه در حاشیه جمعیت مازاد زندگی می گذرانند. آنان در فاصله کوتاه مابین زمینداری خرده پا، با توانایی های محدود برای زندگی و کار با دستمزد ناچیز برای شرکت های موجود در مناطق آزاد که آنها هم خود برای بقا در سطوح زیرین بازار جهانی دست و پا می زنند، قرار گرفته اند. در بخش های بعدی با جزئیات بیشتر در این باره توضیح خواهیم داد.

 

 

...حداقل واقعی دستمزد از 2001 تا 2013 یا ساکن بوده و یا کاهش یافته است. بطور متناقضی اما مؤسسات بین المللی مالی، وزارت کار آمریکا و تعداد بسیاری از خریداران بین المللی البسه مدعی می شوند که سیاست های کاری در کامبوج به دلیل نظارت دائمی سازمان جهانی کار (ILO)  "عادلانه" و "اخلاقی" است.