پنجشنبه ۰۶ آذر ۱۳۹۹ - ۲۶ نوامبر ۲۰۲۰

گودرز

بنابراین طرح فوق اشتغال کامل برای این بخش را با افق انتظار یک کارگر در کامبوج تبیین ساخته و محاسبه می کند. با احتساب شرایط کاری یک بخش ویژه در پنوم پنه دولت توانسته است انتقاد از خود در مورد حمایت از کل کارگران را خنثی سازد، اما نمی تواند پاسخگوی وضعیتی باشد که ساختار فقر حول شرکت در بازار کار را به وجود آورده است.

رشد جنبش کارگری با رشد کمی تشکل مخالف دولت، حزب نجات ملی کامبوج همراه و همزمان شده است، که در جریان اعتصابات و تظاهرات در سالهای 2013 و 2014 باعث شد که در حزب حاکم خلق کامبوج هم اصلاحات ساختاری و برنامه ای صورت گیرد. اولاً حداقل دستمزد از 80 دلار آمریکا در ماه در سال 2013 به 170 دلار در 2018 افزایش یافت، که تنها به کارگران در بخش تولیدات پارچه، لباس و کفش عرضه شد.

کارگران در باوت فقیر هستند اما بیچاره نیستند، و اما بالنسبه در حاشیه جمعیت مازاد زندگی می گذرانند. آنان در فاصله کوتاه مابین زمینداری خرده پا، با توانایی های محدود برای زندگی و کار با دستمزد ناچیز برای شرکت های موجود در مناطق آزاد که آنها هم خود برای بقا در سطوح زیرین بازار جهانی دست و پا می زنند، قرار گرفته اند. در بخش های بعدی با جزئیات بیشتر در این باره توضیح خواهیم داد.

 

 

...حداقل واقعی دستمزد از 2001 تا 2013 یا ساکن بوده و یا کاهش یافته است. بطور متناقضی اما مؤسسات بین المللی مالی، وزارت کار آمریکا و تعداد بسیاری از خریداران بین المللی البسه مدعی می شوند که سیاست های کاری در کامبوج به دلیل نظارت دائمی سازمان جهانی کار (ILO)  "عادلانه" و "اخلاقی" است.

این مداخله به فهمیدن این نکته کمک می کند که چگونه اجتماعی شدن سرمایه به یک هژمونی نمی انجامد که لزوماً به تمام جامعه گسترش یابد. بلکه به امکان قطع رابطه بین مشروعیت دولت و افزایش تولید و اتصال رشد اقتصاد با مشروعیت ناشی از پروژه های هژمونیک می پردازد که امتیازات محدودی را به کسانی که به نحوی با حکومت مردمی در ارتباط اند عرضه می کند. از جمله این امتیازات سیاست تأمین اجتماعی در سراسر منطقه مکونگ را شامل می گردد.

این روند در واقع تاثیرات برجسته ای در منطقه مکونگ آسیا دارد که قول اشتغال کامل و تأمین اجتماعی برای همه دیگر معنای خود را از دست داده است. از این منظر است که باید مسئله اجتماعی در منطقه مکونگ را دید. سیاست های تأمین اجتماعی در مکونگ براساس چهل سال توجه به دوگانه اقتصاد رسمی و غیررسمی - اقتصاد رسمی به عنوان فضایی برای تضمین ثبات ساختاری و اشتغال غیر رسمی به عنوان پایه اقتصاد پروکاریا و نامطمئن و بازار کنترل نشده و بی در و پیکر.

 

مناطق آزاد بیشتر اما به فقر ساختاری از طریق اشتغال موقت و فصلی می انجامند که در سطوح زیرین اقتصاد روستایی قرار دارند. بسیار نازلتر از راه حل شبیه به رژیم هژمونی گزینشی یا هر پروژه هژمونیک دیگر مملو از تنشهائی است که از ورای مرزها به سمت داخل فوران می کند.

 

به این سؤالات با بررسی نمونه های میدانی از مناطق مرزی آزاد صنعتی در کامبوج و تایلند پاسخ خواهیم داد. ابتدا باید توجه داشت که این دو بازار آزاد اقتصادی کاملا متفاوت هستند چرا که تایلند دارای 407 بیلیون دلار تولید ناخالص ملی است و کامبوج تنها 20 بیلیون دلار تولید ناخالص ملی دارد. اقتصاد تایلند به مراتب تنوع محصولی بیشتری دارد که شامل صادرات بالای تولیدات الکترونیکی، محصولات کشاورزی و مواد غذایی و حتی اتومبیل و قطعات صنعتی می گردد. برعکس اما اقتصاد کامبوج محدود تر و بر پایه پارچه بافی و دوخت و دوز البسه، ساختمان سازی و کشاورزی صنعتی استوار است.

در واقع تحقیق بارنت و کاونا نشان می دهد که تا سال 1991 بیش از نیمی از صادرات و واردات ماهی تون ناشی از نقل و انتقالات درونی یک کمپانی از این مجموعه بود. اما چنان که صنعت تولید ماهی در ساموا نشان می دهد تولید تحت نظارت دولت ایالات متحده لزوماً به معنی دستمزد عادلانه برای شهروندان آمریکایی نیست. مقررات در محدوده های زیر کنترل دولت فدرال اما آنقدر سوراخ دارد که دست های صاحبان سرمایه را برای منافع سیاسی و اقتصادی هرچه گسترده تر آنها باز می گذارد.

از همان آغاز استقرار صنایع مربوط به ماهی تون دولت ساموای آمریکا (ASG) به عنوان واسطه بین سرمایه گذاران این صنعت و مسئولان فدرال در واشنگتن برای دریافت تخفیف های مالیاتی و لغو تعرفه های بازرگانی کار کرده است، تا بلکه بتواند کارخانجات مربوطه را در این جزایر حفظ کند. برای این منظور این صنایع از پرداخت مالیات های محلی هم معافیت می گیرند که مجموعا تا 44% از درآمد این شرکت ها را افزایش می دهد.