پنجشنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۳ ژانویه ۲۰۲۰

جواد رضایی میرقاید

حزب چپ با پذیرش استقرار یک "جمهوری سکولار و دمکرات" پس از دوران گذار نه تنها در جهت مبارزه برای سوسیالیسم گامی‌برنخواهد داشت، بلکه با چنین استراتژی نخواهد توانست متحدانی در میان جریان های چپ بیابد، زیرا جریان های چپ نه تنها خواهان سرنگونی و عبور از کلیت حکومت اسلامی‌ اند، بلکه با پایبندی بر عدالت اجتماعی و تامین منافع طبقات محروم در پی آنند تا مبارزات خود را در جهت استقرار اشکالی از جمهوری با ساختاری شورایی و غیر متمرکز، جغرافیایی یا منطقه ای پیش برند.

كسانیكه امروز برای اجابت دعای خود نزد مجالس و كابینه‌های دولت‌های غربی می‌روند تا برایشان نسخه‌های شفابخش افیونی بپیچانند، از اعتماد به توان مردم ایران نومید شده و بریده‌اند!

طبیعی است درزمانی كه فرد نتواند تابع جمع باشد و منافع خود را با آن تطبیق دهد و یا جمع نخواهد حقوق فردی را تضمین و محترم شمارد، آن تشكل، جمعی متفرق است كه بر بستر یكسری از ضرورت‌ها و اجباراً پیرامون هم گردآمده‌اند كه با اندكی جابجایی شیرازه آن به هم خواهد ریخت و ماندگاری تصوری تصنعی و عبث خواهد بود

حکومت اسلامی تاکنون نشان داده علاوه بر نیرنگ، زبان زور را خوب می فهمد زیرا راز ماندگاری خود را در توسل جستن بدان بارها آزموده است. چنانچه قرار شود حاکمان در مقابل جنبش اعتراضی مردم با نرمش قهرمانانه زانو زنند تنها با گسترش مبارزات سراسری مردم چنین فن و نسخه ای عملی خواهد زد.

جنبش چپ مردم ایران با تمام ضعفهایی كه دارد قدرتمند اما پراكنده است. این جنبش می تواند نقشی بسیار فعال و تعیین كننده در جهت تشكیل جبهه متحد چپ و جبهه متحد دمكراتیك مردم ايران ایفا نماید. كمونیستها و ديگر نيروهاي سوسیالیست در صورتی كه بخواهند در تحولات آینده ایران نقشی اساسی و تعیین کننده ایفا نمایند بايد با تشكیل جبهه متحد چپ پیرامون اصول اولیه به توافق رسند

چنانچه تاكتیك و مطالبات اصلاحی متناسب با اهداف نباشد و یا روزنه‌های اصلاح بطور عینی از طرف حاكمان سد شده باشد، جنبش مردمی نه تنها از اصلاحات سرخورده خواهد شد بلكه در اولین فرصت با استفاده از كمترین روزنه‌ها با نیرویی به مراتب جسورتر وارد میدان شده و به شكلی رادیكال (انقلابی ) از موانع و حداقلهای اصلاحی خواهند گذشت

 ما مدافع مبارزه مسالمت آمیز هستیم و معتقدیم رفراندوم و انتخابات آزاد يکی از قواعد اساسی یک نظام دموکراتيک است که متاسفانه در شرایط کنونی با ساختار استبدادی حکومت جهموری اسلامی همخوانی ندارد. زیرا پیش زمینه رفراندوم و انتخابات آزاد مشروط به تامین آزادی فعالیت احزاب مخالف، آزادی تشکل های صنفی و سیاسی، آزادی رسانه ها و گردش آزاد اطلاعات خواهد بود