سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۳ اوت ۲۰۲۱

شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

ارزش تحریم این "انتخابات" فقط به برآمد گسترده‌ی مردمی در روز ٢٨ خرداد نیست، بلکه هم‌چنین به صف‌آرایی سیاسی گسترده‌ای است که در تقابل میان جمهوری اسلامی و مخالفان و منتقدان آن شکل گرفته‌است. صف‌بندی که در برابر نمایش جمهوری اسلامی در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفته است، کم سابقه و در نوع خود نوید دهنده‌ی گشایش جدیدی در سمت‌گیری نیروهای اپوزیسیون و منتقد نظام است.

ما بر «نه» به انتخابات فرمایشی و برگزاری انتخابات آزاد، قضاوت صندوق های رای و پذيرش رای آزادانه‌ی مردم پای می فشاریم. برگزاری انتخابات آزاد مشروط به تامین شرائط آن، از جمله: آزادی زندانیان سیاسی، تامین آزادی فعالیت احزاب مخالف، سندیکاهای کارگری، تشکل ها و انجمن های سیاسی و صنفی، آزادی مطبوعات، گردهمائی ها و مبادلۀ آزادانه‌ی اطلاعات است.

شکنندگی جمهوری اسلامی، به تمرکز بیشتر قدرت در دست ولی فقیه و اطرافیان اوست، که اکنون در شخص خامنه‌ای و بیت او متجلی است. هم از این‌رو، گذر از جمهوری اسلامی منوط به پایان دادن به ولایت فقیه است. آفت جمهوری اسلامی، در اصل ولایت فقیه است که قدرت مطلق را در دست ولی فقیه و نیروهای تحت فرمان او متمرکز کرده است.

سیاست ما نه به جنگ و تحریم، و نه به جمهوری اسلامی است. ما علیه جنگ هستیم و کنار هیچ طرف از جنگ طلبان نخواهیم ایستاد. حزب ما برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری سکولار و دمکرات با اتکاء به جنبش های مدنی و مبارزات دموکراتیک مردم ایران مبارزه می کند و توسل به جنگ و آلترناتیوسازی با اتکا به نیروی خارجی را محکوم می‌داند.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) تحریم انتخابات نمایشی مجلس را به سود مردم می‌داند و از نیروها و جریان‌های سیاسی که از اعمال اراده‌ی آزادنه‌ی مردم دفاع می کنند، دعوت می‌کند به هر شکلی که می‌توانند صدای نه به این انتخابات نمایشی را پر طنین‌تر نمایند و خواستار برگزاری انتخابات آزاد برای تشکيل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسی جديد شوند.

 

 

توضيح

در ارتباط با برآمد ۱۴ فعال سياسی و مدنی، قراری به نخستين کنگره حزب چپ ايران (فدائيان خلق) با مضمون "نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی» و «محکوم کردن ضرب و شتم و دستگیری فعالان مدنی ـ سیاسی» ارائه شده بود که کنگره بررسی مجموعه قرارها را به شورای مرکزی منتخب واگذار کرد و شورای مرکزی هم در نخستين جلسه مجازی آن قرار را تصويب کرد. اين اعلاميه در رابطه با اجرای قرار تهيه شده است.

جمهوری اسلامی در واهمه از گسترش اعتراضات گروه های مختلف اجتماعی و برآمد فعالين سياسی و مدنی، با افزايش فشارها، دستگيری ها و برگزاری دادگاه های فرمايشی و صدور احکام سنگين می خواهد صدای حق طلبانه معترضان به وضع موجود، که خود مسبب اصلی آن است، را خاموش سازد.

مذاکره نه تنها برای رفع خطر درگیری نظامی و گذار از تنش‌های مخاطره‌آمیز کنونی، بلکه هم‌چنین برای خاتمه دادن به فرسایش بیشتر امکانات مادی و معنوی جامعه در وضعیت تماماً بی‌چشم‌اندازی که جمهوری اسلامی برای آن ایجاد کرده است، ضرورت دارد.