چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۱ اوت ۲۰۱۹

مراد رضایی

بخش عمده‌ی منابع مالی سازمان تامین اجتماعی از وصول حق بیمه‌ها تامین می‌شود. طبق آماری که مصطفی سالاری مطرح کرده است، سازمان ماهانه 9500 میلیارد تومان هزینه دارد که 8500 میلیارد تومان آن توسط وصول حق بیمه تامین می‌شود. بنابراین بسیار منطقی خواهد بود که نمایندگان مستقل کارگران در تصمیم‌گیری‌های این سازمان شرکت و دخالت داشته باشند.

البته حضور معنادار نهادهای اقتصادی نظام در این بازار دیده نمی‌شود. اما برای کسی که فضای اقتصاد و کسب و کار ایران را بشناسد روشن است که کارگزاران بزرگ قطعاً با مشارکت نهادهایی همچون سپاه مجوز گرفته‌اند و فعالیت می‌کنند.

علاوه بر جمهوری اسلامی، این اعتراضات مخالفان دیگری نیز داشت. شعارهای دانشجویان به مذاق جریانات پروغرب، که دل در گروی تغییر به دست آمریکا دارند، خوش نیامد. در تجمع دانشگاه تهران مخالفت مشخص این جریانات به مرکزیت گروه‌های سلطنت‌طلب با شعار «علی‌نژاد و ارشاد، ارتجاع و انقیاد» بود. شعاری که مرزبندی مشخص دانشجویان تجمع‌کننده را با جریانات پروغرب و ترامپیست نشان می‌داد.

با توجه به این عوامل، کارگاه‌ها و کارخانجات صنعتی تعطیل و کارگران به خانه فرستاده می‌شوند. حق بیمه‌ی آنها عموماً پرداخت می‌شود تا مجالی برای شکایت نباشد. سپس دستگاه‌های صنعتی کارگاه‌ها به فروش رفته، تبدیل به پول خرید ماینر می‌شوند و سوله‌ها و اتاق‌های تولید به کارگاه‌های بیت‌کوین تبدیل می‌شوند. این سوداگری پر سودِ کوتاه مدت، در میان مدت تبعات برگشت‌ناپذیر اقتصادی خواهد داشت. حال اینکه کارگران از این سود باد آورده بی‌بهره می‌مانند و متضرر اصلی این بازار از همین آغاز کارگران هستند...

درک حکومتی از «خیابان» یک درک مطلق و توتالیتاریستی است. به این معنی که خیابان، چه به مثابه‌ی یک عرصه‌ی سیاسی و چه به عنوان یک شریان اقتصادی، تمام و کمال متعلق به طبقات و نیروهای سیاسی حاکم است. هیچ قشر و گروهی خارج از حاکمان وضعیت، حق استفاده از خیابان را ندارند و بی‌توجهی به این قاعده با سرکوب مواجه خواهد شد.

قائده‌ی معمول در اکثر کشورهای دنیا این است که اگر شرکت‌های تامین و توزیع برق موجب ضرر و زیان شوند، باید این ضررها را جبران کنند. در نتیجه یک سیاست کارگری در زمینه‌ی اعتراض به ناکارآمدی حاکمیت در حوزه‌ی تامین و توزیع انرژی، طرح مطالبه‌ی جبران ضررهای قطعی برق اعم از فشارهای وارد شده بر زندگی شغلی کارگران است.

با گسترش فشارهای معیشتی، نه تنها هفت‌تپه، بلکه تمام زحمت‌کشان کشور در وضعیت اعتراضی قرار دارند. بنابراین اگر وضعیت به همین منوال ادامه داشته باشد، نه تنها اعتراضات هفت‌تپه بلکه اعتراضات دی ماه 96 نیز امکان تکرار دارند.

آلترناتیو وضعیت ذکر شده، تشکیل تشکل‌های مستقل کارگری ِ متکی به نیرو و توان اجتماعی کارگران است. تشکل‌هایی که بتوانند در تعامل با کارگران، حقوق کارگران را استیفا کنند. اما از دید جمهوری اسلامی ایجاد چنین تشکل‌هایی معادل اخلال در امنیت ملی است. چرا که نظم سراسر ضد کارگری را به چالش خواهد کشید.

واکنش حکومت به این اعتراضات نیز از جنس ترس از گسترده شدن مجدد اعتراضات کارگری هفت تپه، در شمایل سرکوب تمام عیار بود. طبق اطلاع کانال سندیکای هفت تپه، در چند روز گذشته دست‌کم شش کارگر معتراض بازداشت شده‌اند و تعداد بسیار بیشتری از کارگران، به نهادهای قضایی و امنیتی احضار شده‌اند.



 

پس از انتشار تصمیم جمهوری اسلامی در کنار گذاشتن بخشی از تعهدات برجامی، و تعیین مهلت شصت روزه برای بازسازی توافقات برجام توسط اتحادیه‌ی اروپا، طرف اروپایی ضمن انتشار بیانیه‌ای هرگونه ضرب‌العجل توسط جمهوری اسلامی برای توافق هسته‌ای را رد کرد. در نتیجه تنها کورسوی امید جمهوری اسلامی برای احیای برجام نیز بدین طریق از بین رفت.