شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۳ فوریه ۲۰۱۹

مراد رضایی

در این کارگاه‌ها اشتغال کودکان درازای غذا و جای خواب رواج دارد. در حقیقت در این مشاغل این مشروعیت سنتی روابط کارگر و کارفرماست که روابط کار را تنظیم می‌کند، نه قوانین مدون کار؛

بحران اقتصادی ترکیه تنها چند روز پس از انتخابات، با افزایش لجام‌گسیخته‌ی قیمت ارز خود را نشان داد. در عرض چند هفته قیمت دلار و یورو به حدود دو برابر قیمت سابق خود رسید و ضربه‌ای سنگین به صنایع وابسته به خارج ترکیه وارد کرد.

کارگران پیمانی تنها به حوزه‌ی خدماتی محدود نمی‌شوند. در کارخانه‌ها بزرگ نیز هر بخش از کارخانه به یک پیمانکار سپرده می‌شود و ریش و قیچی استثمار کارگران به دست پیمانکاران است.

در چنین وضعیتی تولیدکننده توان تولید و مصرف‌کننده توان مصرف را از دست می‌دهند. اگر بر اساس اصول کلاسیک اقتصادی بپذیریم که راه خروج از رکود، واردکردن پول به چرخه‌ی اقتصادی است، همین ورود عمده‌ی پول از دیگر سو موجب تورم خواهد شد. درنتیجه رکود تورمی گره کوری در اقتصاد است که در وضعیت مداومت بنیان وضعیت معیشت عمومی را نابود خواهد کرد. از این حیث رکود تورمی با تضعیف صنعت و کشاورزی، به اقتصاد وارداتی دامن می‌زند.

باوجود نبود آمارهای مستقل و واقعی می‌توان ادعا کرد حدود بیست میلیون کارگر ایرانی هر روز با خطر بیماری و مرگ در محل‌های کار دست‌وپنجه نرم می‌کنند تا اگر بخت با آن‌ها یار باشد و از خطراتی کە در محل‌های کار در کمینشان نشستە جان و تن سالم بدر برند، با دستمزدهای زیر خط فقر روزگارشان را بگذرانند.

تیر مستند «طراحی سوخته» به سنگ خورده است. هیچ نقطه‌ی غیر شفاف و مبهمی در اعتراضات کارگران هفت‌تپه وجود ندارد و کارگران همچنان به نمایندگان برحق خود اعتماد کامل دارند.

هر اعتصاب و اعتراض کارگری، علاوه بر تداوم مبارزه‌ای که در میان آن قرار دارد، تجربه‌ی کلی جنبش کارگری را نیز ارتقا می‌بخشد. از تکرار اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز می‌توان هم به‌عنوان تجربه‌ای برای اعتراضات آتی هفت‌تپه و هم تجربه‌ای برای جنبش کارگری در ایران بهره برد. در این متن به نکاتی از این اعتصاب پرداخته می‌شود.

دولت وظیفه دارد وقتی فردی به سن قانونی رسید، برایش تأمین شغل کند. حال اگر به دلیل بحران ذاتی سرمایه‌داری که هرگز عرضه و تقاضا در هیچ کالایی – و ازجمله کالای کار- به نسبت برابر نمی‌رسند، افرادی در جامعه بیکار بودند، دولت وظیفه دارد حداقل حقوقی به‌عنوان حقوق بیکاری به بیکاران پرداخت کند. این‌ یک مطالبه‌ی صنفی و کاملاً معقول است که در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود.

یک زن در قامت یک رهبر کارگری ظاهرشده و مواضع کارگران معترض را اعلام می‌کند و از عملکرد زنان در اعتراضات هفت‌تپه سخن می‌گوید. اهمیت این اتفاق وقتی روشن‌تر می‌شود که آن را در بستر جامعه‌ی ایران که زنان در آن برای حق پوشش اختیاری خود مبارزه می‌کنند و ورودشان به استادیوم فوتبال ممنوع است ببینیم.

جمهوری اسلامی بحران ساختاری اقتصادی خود را به افراد و مؤسسات ارزفروش و احتکار کننده نسبت می‌دهد و با تهیه‌ی ویدئوهای حمله‌ی پلیس و یا حتی اعدام سلطان‌ها(اعم از قیر و سکه و نمک!) تلاش می‌کند این برداشت را در جامعه رواج دهد که مشکل ساختاری وجود ندارد.