دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹ اوت ۲۰۱۹

مراد رضایی

در سال‌های گذشته چند هزار کارگر به‌ویژه در صنعت نفت، تنها به دلیل کم کردن میزان عیدی دریافتی، در لیست‌های مشاغل و روی کاغذ، وارد دایره‌ی کارمندان دولت شدند. درواقع این کارگران همان مشاغل پیشین را داشتند. اما نام شغل آن‌ها در اسناد شغلی کارمند قید شد.

در چنین شرایطی ناامیدی طبقه‌ی کارگر ترکیه از صندوق رای رقم خواهد خورد که می‌تواند در مدت کوتاهی منجر به بروز آشفتگی سیاسی گسترده در ترکیه بشود

 رانت اقتصادی جماعت‌های اسلامی از یک‌سو و ماجراجویی‌های سیاسی و نظامی منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای رجب طیب اردوغان از سوی دیگر زمینه‌های اصلی بروز این بحران بوده‌اند که با رشد فزاینده‌ی تورم و بیکاری، به‌ویژه در ماه‌های اخیر خود را نشان داده است.

آسیب دیدن باغات و زمین‌های کشاورزی در بخش‌های مختلف کشور، علاوه بر صدمه به بخش کشاورزی و ایجاد فشار بر معیشت کشاورزان، موجب افزایش مضاعف قیمت محصولات کشاورزی خواهد شد. صنایع وابسته به کشاورزی در مازندران، قربانی دیگر سیل اخیر خواهند شد.

جمهوری اسلامی برای به کار انداختن چرخ اقتصادش نیاز به فساد دارد و این امر به یک خصیصه‌ی ذاتی و درونی سیستم بدل شده است. درنتیجه حتی اگر یک سیستم نظارتی مستقل و قدرتمند وجود داشته باشد، قادر به کنترل روندهای فاسد در این اقتصاد نخواهد بود.

سی سال کار و تلاش، این حق اولیه و بدیهی را برای فرد ایجاد می‌کند که بتواند یک زندگی آرام و بی‌دغدغه داشته باشد. حقی که به فراخور وضعیت بحرانی اقتصادی، از بازنشستگان ایرانی سلب می‌شود. تدریس در مدارس غیر انتفاعی و آموزشگاه‌های خصوصی سهم معلمان بازنشسته، و مسافرکشی، دستفروشی و یا کارهایی از این دست، سهم سایر بازنشستگان می‌شود.

 

در این کارگاه‌ها اشتغال کودکان درازای غذا و جای خواب رواج دارد. در حقیقت در این مشاغل این مشروعیت سنتی روابط کارگر و کارفرماست که روابط کار را تنظیم می‌کند، نه قوانین مدون کار؛

بحران اقتصادی ترکیه تنها چند روز پس از انتخابات، با افزایش لجام‌گسیخته‌ی قیمت ارز خود را نشان داد. در عرض چند هفته قیمت دلار و یورو به حدود دو برابر قیمت سابق خود رسید و ضربه‌ای سنگین به صنایع وابسته به خارج ترکیه وارد کرد.

کارگران پیمانی تنها به حوزه‌ی خدماتی محدود نمی‌شوند. در کارخانه‌ها بزرگ نیز هر بخش از کارخانه به یک پیمانکار سپرده می‌شود و ریش و قیچی استثمار کارگران به دست پیمانکاران است.

در چنین وضعیتی تولیدکننده توان تولید و مصرف‌کننده توان مصرف را از دست می‌دهند. اگر بر اساس اصول کلاسیک اقتصادی بپذیریم که راه خروج از رکود، واردکردن پول به چرخه‌ی اقتصادی است، همین ورود عمده‌ی پول از دیگر سو موجب تورم خواهد شد. درنتیجه رکود تورمی گره کوری در اقتصاد است که در وضعیت مداومت بنیان وضعیت معیشت عمومی را نابود خواهد کرد. از این حیث رکود تورمی با تضعیف صنعت و کشاورزی، به اقتصاد وارداتی دامن می‌زند.