يكشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۹ - ۵ ژوئیه ۲۰۲۰

مراد رضایی

ما سال‌هاست به بالا و پایین شدن‌های قیمت پراید خو گرفته‌ایم. اما افزایش قیمت اخیر، یک رکورد در نوع خودش محسوب می‌شد. تا جایی که وزیر صمت هم از کار برکنار شد. به نظر می‌رسد این اگر نه اولین، اما مهم‌ترین نشانه‌ی اقتصاد پساکرونایی است. ایران در آستانه‌ی یک فروپاشی تمام عیار اقتصادی زیر سایه‌ی ماجراجویی حاکمان در داخل و زیاده‌خواهی آمریکا از خارج است.

بنابراین یک برنامه‌ی دولت برای زنده نگه‌داشتن بورس «فروش اموال عمومی و منابع ملی» است. در حقیقت نهاد دولت، که در واقع نه صاحب، که کلیددار اموال عمومی است، قصد دارد این اموال را بفروشد. طبیعی است که این فروش، یک فاجعه‌ی اقتصادی غیر دموکراتیک خواهد بود. دولت «اموال عمومی» را به «مردم» می‌فروشد. یعنی آنچه که «مال» مردم است را با قیمت‌گذاری‌های بدون نظارت، به خود مردم خواهد فروخت!

استقلال کانون وکلا، در حال حاضر تنها مسئله‌ی حقوق‌دانان کشور نیست؛ از بین رفتن استقلال یک نهاد صنفی، که نشان داده است همواره، حتی اگر به صورت محدود، با حکومت زاویه داشته است، از بین رفتن یک پای جامعه‌ی مدنی و همچنین خللی در مسیر کج‌دار و مریض «عدالت قضایی» در کشور است.

تشدید بحران فقر و نابرابری اقتصادی از یک سو و رکود تورمی از سوی دیگر، در روزهای پس از کرونا قابل حدس بود. اما بی‌تدبیری و تلاش دولت برای تعدیل ساختار اقتصادی در میانه‌ی بحران کرونا، وقوع عینی این حدس را تسریع کرده است. بحران معیشت به حد اعلای خود رسیده است و البته با توجه به وضعیت بازارهای مالی، ظن آن می‌رود که بحران در ماه‌های آتی شدیدتر شود. اگر مقاومت مردمی در مقابل این بحران‌ها شکل نگیرد، کرونا آغازگر تحولاتی سیاه در اقتصاد ایران خواهد بود. گرسنگی و شورش بسیار نزدیک‌تر از چیزی است که پیشتر تصور می‌شد.

نکته‌ی دیگر ایستادن در مقابل این خصوصی‌سازی به هر نحو ممکن است. چرا که این آغاز روندی است که عدم مقاومت در مقابل آن، انتهایی ترسناک را نوید می‌دهد: فردای کرونا، وقت همه‌ی مردم، بدون ماسک و ضدعفونی کردن دست‌ها، با ترتیب و روند سابق به خیابان‌ها بیایند، خواهند دید دولت همه چیز را فروخته است!

دولت بارش را طبق معمول بر دوش طبقات متوسط و فرودست خواهد گذاشت که خود را در سیاست‌های تعدیل ساختاری و همچنین افزایش قیمت مایحتاج خانوار نشان خواهد داد. از طرفی کرونا موجب رشد سریع‌تر بیکاری شد. بنابراین شیوع کرونا، در میان بی‌تدبیری دولت و تاثیر تحریم‌ها، به عنوان یک کاتالیزور رشد فشار معیشتی عمل کرد که می‌تواند در آینده‌ای شاید نزدیک، تبدیل به شورش معیشتی بشود.

جنبش دانشجویی، پیکان انتقادی خود را به سوی سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی و به ویژه خصوصی‌سازی لجام گسیخته نشانه رفته است و اعتراضات کارگری این سال‌ها که در نهایت به خیزش آبان منتهی می‌شود هم مطالبات اقتصادی را در راس گفتمانی خود داشته‌اند. بنابراین دانشگاه امروز ظرفیت، امکان و تمایل همراهی سازماندهی شده با اعتراضات اجتماعی را دارد و این ظرفیت قابل چشم پوشی یا کنار گذاشتن نیست. همراهی دانشجویان با اعتراضات کارگری، معلمان و بازنشستگان این امکان را فراهم می‌کند که فعالین این حوزه‌های اعتراضی مختلف، ارتباطات نزدیک‌تر و در نتیجه برآمدهای مشترک داشته باشند.

سناریوی تشدید سیاست‌های تعدیل اقتصادی، یا همان نئولیبرالیسم اقتصادی، اولین دستور کار دولت حسن روحانی، در شرایط پساکرونا خواهد بود. سناریویی که از همین حالا مراحل اولیه‌ی آن در حال بررسی و اجراست.

باید تاکید کرد، که تامین امنیت غذایی، وظیفه‌ی دولت است. خواه از طریق تنظیم معقول درآمدها و خواه از طریق توزیع مواد غذایی. تا کنون 2234 نفر در ایران در اثر بیماری کرونا جان خود را از دست داده‌اند؛ اما حتی آمارهای حکومتی به ما می‌گویند که این آمار تا انتهای اردیبهشت چند ده هزار نفر خواهد شد. این وضعیت، دیگر مرگ طبیعی بر اثر بیماری نیست. این قتل عمد، توسط دولتی است که طبقات فرودست ایران را هر روز فقیر و فقیرتر کرده است و مسئولیت نمی‌پذیرد...

با یک حساب سرانگشتی می‌توان متوجه شد که احتمالاً در ماه‌های میانی سال آینده، کشور با بحران قحطی گسترده مواجه خواهد شد. حتی گندم مصرفی برای تولید نان خانوار ایرانی وارداتی و متکی به دلارهای نفتی است. بحران محتمل قحطی، که احتمالاً سرمایه‌دارانی که به رانت اطلاعاتی اقتصادی دسترسی دارند، بسیار پیشتر از من و شما آن را حدس زده‌اند و انبارهای خود را برای این آینده‌ی نزدیک پر کرده‌اند، تنها با اتحاد وسیع کارگران و زحمتکشان برای تغییر وضعیت موجود امکان‌پذیر خواهد بود.