شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۴ دسامبر ۲۰۱۹

مراد رضایی

قائده‌ی معمول در اکثر کشورهای دنیا این است که اگر شرکت‌های تامین و توزیع برق موجب ضرر و زیان شوند، باید این ضررها را جبران کنند. در نتیجه یک سیاست کارگری در زمینه‌ی اعتراض به ناکارآمدی حاکمیت در حوزه‌ی تامین و توزیع انرژی، طرح مطالبه‌ی جبران ضررهای قطعی برق اعم از فشارهای وارد شده بر زندگی شغلی کارگران است.

با گسترش فشارهای معیشتی، نه تنها هفت‌تپه، بلکه تمام زحمت‌کشان کشور در وضعیت اعتراضی قرار دارند. بنابراین اگر وضعیت به همین منوال ادامه داشته باشد، نه تنها اعتراضات هفت‌تپه بلکه اعتراضات دی ماه 96 نیز امکان تکرار دارند.

آلترناتیو وضعیت ذکر شده، تشکیل تشکل‌های مستقل کارگری ِ متکی به نیرو و توان اجتماعی کارگران است. تشکل‌هایی که بتوانند در تعامل با کارگران، حقوق کارگران را استیفا کنند. اما از دید جمهوری اسلامی ایجاد چنین تشکل‌هایی معادل اخلال در امنیت ملی است. چرا که نظم سراسر ضد کارگری را به چالش خواهد کشید.

واکنش حکومت به این اعتراضات نیز از جنس ترس از گسترده شدن مجدد اعتراضات کارگری هفت تپه، در شمایل سرکوب تمام عیار بود. طبق اطلاع کانال سندیکای هفت تپه، در چند روز گذشته دست‌کم شش کارگر معتراض بازداشت شده‌اند و تعداد بسیار بیشتری از کارگران، به نهادهای قضایی و امنیتی احضار شده‌اند.



 

پس از انتشار تصمیم جمهوری اسلامی در کنار گذاشتن بخشی از تعهدات برجامی، و تعیین مهلت شصت روزه برای بازسازی توافقات برجام توسط اتحادیه‌ی اروپا، طرف اروپایی ضمن انتشار بیانیه‌ای هرگونه ضرب‌العجل توسط جمهوری اسلامی برای توافق هسته‌ای را رد کرد. در نتیجه تنها کورسوی امید جمهوری اسلامی برای احیای برجام نیز بدین طریق از بین رفت.

در سال‌های گذشته چند هزار کارگر به‌ویژه در صنعت نفت، تنها به دلیل کم کردن میزان عیدی دریافتی، در لیست‌های مشاغل و روی کاغذ، وارد دایره‌ی کارمندان دولت شدند. درواقع این کارگران همان مشاغل پیشین را داشتند. اما نام شغل آن‌ها در اسناد شغلی کارمند قید شد.

در چنین شرایطی ناامیدی طبقه‌ی کارگر ترکیه از صندوق رای رقم خواهد خورد که می‌تواند در مدت کوتاهی منجر به بروز آشفتگی سیاسی گسترده در ترکیه بشود

 رانت اقتصادی جماعت‌های اسلامی از یک‌سو و ماجراجویی‌های سیاسی و نظامی منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای رجب طیب اردوغان از سوی دیگر زمینه‌های اصلی بروز این بحران بوده‌اند که با رشد فزاینده‌ی تورم و بیکاری، به‌ویژه در ماه‌های اخیر خود را نشان داده است.

آسیب دیدن باغات و زمین‌های کشاورزی در بخش‌های مختلف کشور، علاوه بر صدمه به بخش کشاورزی و ایجاد فشار بر معیشت کشاورزان، موجب افزایش مضاعف قیمت محصولات کشاورزی خواهد شد. صنایع وابسته به کشاورزی در مازندران، قربانی دیگر سیل اخیر خواهند شد.

جمهوری اسلامی برای به کار انداختن چرخ اقتصادش نیاز به فساد دارد و این امر به یک خصیصه‌ی ذاتی و درونی سیستم بدل شده است. درنتیجه حتی اگر یک سیستم نظارتی مستقل و قدرتمند وجود داشته باشد، قادر به کنترل روندهای فاسد در این اقتصاد نخواهد بود.