شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۴ ژوئیه ۲۰۲۰

مراد رضایی

ناکارآمدی مدل شورای عالی کار که در ظاهر از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل شده است، در سال‌های اخیر بارها ثابت شده است. دولت عملاً این شورا را یک ویترین سیاسی-اجتماعی می‌بیند که حرف خود و کارفرما را از دهان نمایندگان به اصطلاح کارگران بزند.

در مدارس دولتی در مرکز شهرها، خانوداه‌ها به هر مشقتی که شده، کمک هزینه‌های اجباری را تقبل می‌کنند و امورات روزمره‌ی مدارس می‌چرخد. اما در حاشیه‌ها شهرها خانواده‌ها به معنی واقعی کلمه، توان تامین این کمک اجباری را ندارند. این خانواده‌ها حتی در تهیه‌ی کتاب و پرداخت حق بیمه‌ی فرزندانشان نیز با مشکل مواجه‌اند. از طرفی ادارات آموزش و پرورش نیز پولی به این مدارس نمی‌دهند.

بحران اقتصادی همزاد جمهوری اسلامی است. از همان سال‌های ابتدایی تشکیل جمهوری اسلامی، کشور همواره درگیر انواع بحران‌های اقتصادی بوده است. اما این بحران در سال‌های اخیر به طرز لجام گسیخته‌ای تشدید شده است. ارقام تورم نجومی و کاهش بی‌وقفه‌ی ارزش پول ملی ایران را می‌توان به عنوان نشانه‌های این بحران اقتصادی دید. اما مهمتر از این، تشدید فشارهای معیشتی بر طبقه‌ی کارگر و همچنین رشد آمار بیکاری، زندگی ملیون‌های ایرانی را با بحران روبرو ساخته است.

بخش عمده‌ی منابع مالی سازمان تامین اجتماعی از وصول حق بیمه‌ها تامین می‌شود. طبق آماری که مصطفی سالاری مطرح کرده است، سازمان ماهانه 9500 میلیارد تومان هزینه دارد که 8500 میلیارد تومان آن توسط وصول حق بیمه تامین می‌شود. بنابراین بسیار منطقی خواهد بود که نمایندگان مستقل کارگران در تصمیم‌گیری‌های این سازمان شرکت و دخالت داشته باشند.

البته حضور معنادار نهادهای اقتصادی نظام در این بازار دیده نمی‌شود. اما برای کسی که فضای اقتصاد و کسب و کار ایران را بشناسد روشن است که کارگزاران بزرگ قطعاً با مشارکت نهادهایی همچون سپاه مجوز گرفته‌اند و فعالیت می‌کنند.

علاوه بر جمهوری اسلامی، این اعتراضات مخالفان دیگری نیز داشت. شعارهای دانشجویان به مذاق جریانات پروغرب، که دل در گروی تغییر به دست آمریکا دارند، خوش نیامد. در تجمع دانشگاه تهران مخالفت مشخص این جریانات به مرکزیت گروه‌های سلطنت‌طلب با شعار «علی‌نژاد و ارشاد، ارتجاع و انقیاد» بود. شعاری که مرزبندی مشخص دانشجویان تجمع‌کننده را با جریانات پروغرب و ترامپیست نشان می‌داد.

با توجه به این عوامل، کارگاه‌ها و کارخانجات صنعتی تعطیل و کارگران به خانه فرستاده می‌شوند. حق بیمه‌ی آنها عموماً پرداخت می‌شود تا مجالی برای شکایت نباشد. سپس دستگاه‌های صنعتی کارگاه‌ها به فروش رفته، تبدیل به پول خرید ماینر می‌شوند و سوله‌ها و اتاق‌های تولید به کارگاه‌های بیت‌کوین تبدیل می‌شوند. این سوداگری پر سودِ کوتاه مدت، در میان مدت تبعات برگشت‌ناپذیر اقتصادی خواهد داشت. حال اینکه کارگران از این سود باد آورده بی‌بهره می‌مانند و متضرر اصلی این بازار از همین آغاز کارگران هستند...

درک حکومتی از «خیابان» یک درک مطلق و توتالیتاریستی است. به این معنی که خیابان، چه به مثابه‌ی یک عرصه‌ی سیاسی و چه به عنوان یک شریان اقتصادی، تمام و کمال متعلق به طبقات و نیروهای سیاسی حاکم است. هیچ قشر و گروهی خارج از حاکمان وضعیت، حق استفاده از خیابان را ندارند و بی‌توجهی به این قاعده با سرکوب مواجه خواهد شد.

قائده‌ی معمول در اکثر کشورهای دنیا این است که اگر شرکت‌های تامین و توزیع برق موجب ضرر و زیان شوند، باید این ضررها را جبران کنند. در نتیجه یک سیاست کارگری در زمینه‌ی اعتراض به ناکارآمدی حاکمیت در حوزه‌ی تامین و توزیع انرژی، طرح مطالبه‌ی جبران ضررهای قطعی برق اعم از فشارهای وارد شده بر زندگی شغلی کارگران است.

با گسترش فشارهای معیشتی، نه تنها هفت‌تپه، بلکه تمام زحمت‌کشان کشور در وضعیت اعتراضی قرار دارند. بنابراین اگر وضعیت به همین منوال ادامه داشته باشد، نه تنها اعتراضات هفت‌تپه بلکه اعتراضات دی ماه 96 نیز امکان تکرار دارند.