راە حل پذیرش دمکراسی و آزادی و برابری و عدالت برای مردم، آزادی زندانیان سیاسی و اجتماعی، برداشتن سانسور، تغییر قانون اساسی، آزادی احزاب و سندیکاهای کارگری و برچیدن بساط همە نهادهای دینی حکومتی، از ولایت فقیە و شورای نگهبان گرفتە تا مجلس ارتجاعی خبرگان رهبری، پذیرش حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در همە نهادهای قانون گزاری و اجرایی صرف نظر از جنس، عقیدە و تعلقات اتنیکی، پذیرش بی قید و شرط حق انتخاب، عقیدە، مسلک، حجاب و سایر حقوق مندرج در اعلامیە ی جهانی حقوق بشر است.
٤٠ سال است کە با وجود شوراهای اسلامی حکومتی دستمزد و قدرت خرید کارگران همە سالە سیر نزولی داشتە است و با این وجود نمایندگان فرمایشی در شورای عالی کار هیچ گاه علیە افزایش ندادن واقعی دستمزد، اقدامی نکردەاند. هر اقدامی کە قبل از این برای افزایش دستمزد صورت گرفتە توسط تشکل های مستقل بودە اند. این اولین بار است کە نمایندگان فرمایشی بە دلایلی کە ذکر شد بە ناچار بە مصلحت خود ندیدند کە مصوبە مزدی را امضا کنند. در واقع نگرانی اصلی آنها بیشتر از رشد مبارزات فزایندە جنبش کارگری و بە مخاطرە افتادن موقعیت خودشان و حکومت است.
هر دو جناح عمدە حکومت بە رغم اختلافات شان در بە فقر و فلاکت کشاندن و سرکوب زحمتکشان و از میان برداشتن حق و حقوق کارگران بە یک اندازە نقش داشتە و دارند. هر دو جناح موافق سرسخت خصوصی سازی هستند و بر سر سرکوب مخالفان خصوصی سازی و جنبش سندیکایی توافق کامل دارند و در عمل آن را نشان دادەاند. بە همین جهت کارگران نبایستی فریب مانورهای آنها را بخورند و بگذارند در جنگ جناح های حکومتی مورد سواستفادە قرار بگیرند
بعد از انقلاب، بجای یک روز کارگر بر خلاف دیگر کشورها مرحمت فرمودە و هفت روز را به کارگر دادەاند و اسم اش را هم گذاشتەاند:"هفتە کارگر"! امروز یکی از آن هفت روزی است کە برای تجلیل از کارگران اعطا فرمودەاند. ببینید آن "نمایندگان" کە قرار بود حق و حقوق کارگران را برایشان بگیرند، چگونە سر قبر امام رفتەاند تا با وی در حرم طلایی اش عهد و پیمان ببندند کە بە او، ولایت فقیە و نظامی کە از خود بە ارث نهاد تا دمار از روزگار کارگر در آورد، پایبند هستند و حاضرند برایش جان فشانی کنند.
از سرمایە داران و نئولیبرال های حاکم جز این کە کارگران را بە تن دادن بە زندگی رنج بار فرا بخوانند و مزدهای زیر خط بقا را بر آنان تحمیل نمایند، انتظاری جز این نمی توان داشت، ولی آن نیروی چپی کە بخواهد بنا بر هر مصلحتی از کارگران بخواهد کە دست از مبارزە برای افزایش دستمزد بردارند، و سرنوشت تعیین دستمزد را بە نمایندگان تشکل های ضد کارگری حکومتی بسپارند و خودشان هم دنبال آنها راە بیفتند، دست بە انتحار سیاسی زدەاند!
چرا بدترین توافق؟ این توافق اساسا از هر لحاظ غیر قانونی و نامشروع و فاقد اعتبار و تحمیلی است. غیر قانونی است بە این خاطر کە با مادە ٤١ قانون کار و دو بند آن مغایرت دارد و بە تائید یکی از سە طرف کە مطابق قانون بایستی توافق را تائید کند نرسیدە است. تحمیلی است زیرا بە رغم مخالفت کارگران با آن و شکاف عمیقی کە بین آن و هزینە های زندگی وجود دارد تصویب و حکم اجرای آن قرار است ابلاغ شود.
