شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱

صادق کار

نە دولت و نە مجلس هیچ کدام راە کار کارآمدی برای پاسخ دادن بە نیازهای مردم و بحرانهای موجود ندارند. نتیجتا بحران های موجود تشدید می شوند و نارضایتی و اعتراضات اجتماعی دامنە پیدا می کنند. رسالت و سرمایە داران و تجار کە تنها بە سود خود می اندیشند، از دولت و حاکمیت یکدست پشتیبانی کردە و می کنند، چون تا کنون امتیازات زیادی از دولت رئیسی گرفتە و می خواهند در ازای حمایتی کە از او می کنند امتیازات بیشتری بگیرند. بنا بر این آنچە برای آنان گشایش محسوب می شود برای مردم نادار و تهی دست فلاکت و انسداد است. انسدادی کە مجبورند برای رهایی از آن کاری انجام دهند. روزنامە رسالت نگران همین قسمت قضیە است و می خواهد با دادن امید کاذب و ایجاد توهم تودە عصیان زدە را از طغیان و خیزش بازدارد!

 

تعیین دستمزد مسئلەای است کە بایستی توسط مذاکرە میان اتحادیە های کارگری و کارفرمایی مشخص و نتیجە آن بە صورت قرادادهای دستە جمعی کار درآمدە و اجرای آن از هر دو سو تضمین شدە باشد. در این صورت است کە می توان سطح دستمزدها را بالا برد و کارفرمایان نخواهند توانست مانند دستمزد مصوب شورای عالی کار آن را زیر پا بگذارند.

مگر کسی در حکومت و در اپزوسیون بود کە ظهور ناگهانی و غافلگیرانە جنبش ٨٨، دی ٩٦ و خیزش آبان ٩٨ را در مقاطعی کە رخ دادند پیشبینی کند؟همە اینها یکی بعد از دیگری و دومی و سومی رادیکالتر از اولی اتفاق افتاد. خیزش یا انقلاب بعدی هم با وجود این حکومت فاسد و جنایتکار محتملتر از آن ایام است و با مطالباتی رادیکالتر از سە جنبش و خیزش قبلی از راە خواهد رسید . در چنین اوضاعی اگر مردم طغیان نکنند، چە کار ناکردە دیگری ماندە کە باید بکنند!

اعتراضات را با دادن وعدەهای کاذب، افزایش سرکوب و وحشیگری و بە قتل رساندن مبارزان زندانی و سانسور و اعمالی از این قسم  نمیشود فرونشاند. مردم تا کنون نشان دادەاند کە می خواهند حقوق غصب شدە شان را بە طرق متمدنانە از حکومت فاسد و جنایتکار پس بگیرند و بنیاد بی عدالتی و استبداد را از کشورشان ریشە کن نمودە و نظم دمکراتیک و پیشرفتەای را جایگزین آن کنند. طبیعی است کە اگر از اعتراضات مسالمت آمیز نتیجە نگیرند خواە ناخواە طولی نخواهد کشید کە این اعتراضات بە قیام های بیداد برافکن سرکوب ناپذیر تبدیل شوند. نان یکی از نیاز های حیاتی انسان است، کالایی لوکس نیست کە مردم با زور و سرکوب نداشتن اش را بپذیرند برای کسی کە نان نداشتە باشد فرقی نمی کند کە از نداری و گرسنگی بمیرد و یا با گلولە در مصاف با پاسداران گرسنگی و بیداد.

 

با این اوصاف عقب نشینی دولت و مجلس در مقابل اعتراض سراسری معلمان در حالی کە هنوز چند روز بە عملی کردن آن باقی ماندە تا همین جا نتیجە اعتراضات فرهنگیان و نتیجە سازمانیافتگی نسبی حرکت و بخردی و توانایی رهبران مقاوم و پیگیر و مبارز تشکلهای صنفی مستقل معلمان است. این تشکلها اگر بتوانند موقعیت و دستاوردهای تا کنونی خود در میان معلمان، دانش آموزان و اولیای آنان و همچنین پیوندهای شان با تشکلهای کارگری و اجتماعی را برقرار نگاە دارند و آنها را تحکیم ببخشند، مطمعنا می توانند در گامهای بعدی بە سایر مطالبات شان برسند. سازمانیابی مستقلانە ایجاد همبستگی با سایر تشکلها و گروە های اجتماعی آزاد و عدالتخواە آن راە درستی است کە نیروهای راستین مدافع آزادی و عدالت اجتماعی را می تواند بە سر منزل مقصود برساند.

 زمانی کە پای قانون کار در میان باشد، خواهان نابودی آن هستند و خودشان حتی زودتر از مجلس و دولت برای از میان برداشتن آن دست بکار شدەاند و بی قانونی را در موسسات شان برقرار کردەاند. دستمزدها را کاهش می دهند، بە کارگر اجازە تشکیل سندیکا نمی دهند، از کارگر قرارداد سفید امضا می گیرند، حق بیمە و دستمزد کارگر را نمی دهند... اینها کدام یک قانونی هستند؟ سرمایە دار آزاد باشد تا هر جور کە خواست با کارگر رفتار کند، سندیکا و اتحادیە و فدراسیون برای خودش داشتە باشد، بدون ترس از دستگیری و زندان حرف اش را بە کرسی بنشاند، کالاها و اجناس خود را بە هر قیمتی کە خواست بفروشد. میدان رقابت بر بخش دولتی و تعاونی را ببندد و یکە و تنها بر بازار تولید و تجارت جولان دهد و کارگزاران و عوامل خودش همچون رئیسی، اژەی و قالیباف را در راس نهادهای قدرت بگمارد! اینها مگر چند درصد از جمعیت کشور هستند، کە همە امتیازات یک کشور را یکجا برای خودشان می خواهند؟

آن جوانانی کە دولت رئیسی بە آنها قول خانە دار کردنشان را دادە است حتی اگر شانس یافتن شغلی را داشتە باشند، می دانند کە با دستمزدهایی کە بە آنها خواهند داد حتی نمی توانند شکمشان را سیر کنند، تا برسد بە پرداخت اقساط وامهای یک میلیاردی مسکن کە تا زندە هستند باید بپردازند. این طرح یک طرح برخاستە از یک تفکر بازاری است کە مانند طرح های مشابە تا کنونی نتیجەای برای مردم عادی در بر نخواهد داشت و مشکلی از مشکلات متعدد آنان را رفع نخواهد کرد.

با این حساب لابد ثروتهای نجومی بادامچی ها و برادران عسگر اولادی ها و روسای پیشین عبدالملکی در کمیتە امام هم بخاطر ضرری است کە از بابت دستمزد "ناعادلانە" و زیاد از حد کارگران بە این مستضعفین مسلمان وارد شدە است و عبدالملکی بر خود واجب می داند این ظلمی را کە بر این مولتی میلیاردهای مکتبی روا داشتەمی شود، با کسر کردن از دستمزدهای کارگران و دزدیدن از سفرە فقرا جبران کند.

 با این قیمتها و دستمزدها نە می شود زندگی کردو نە امنیت و آرامش داشت.تنها مواد غذایی نیستند کە قیمتهایشان در حال صعود هستند. همە هزینە های غیر خوراکی از مسکن گرفتە تا بهداشت و درمان نیز بهمین نسبت، و بعضا بیشتر قیمت شان بالار رفتە است. علت گرانی مواد غذایی، اجارە مسکن، هزینە دارو و درمان، آموزش و... هرچە کە باشد بە مردم ربط ندارد. این ها همە نتیجە سیاستها، عملکرد، بی لیاقتی و فساد حکومت مستبد حاکم هستند و این دولت است کە باید پاسخگوی این مسائل و نیاز های مردم باشد. مردم می خواهند قدرت خرید، دستمزد و حقوق های بازنشستگی شان برابر با هزینە های واقعی زندگی افزایش و انطباق دادە شود و از آزادی ومنزلت انسانی برخوردار شوند.

براستی شرم آور است کە مردم کشور ما برای زدن واکسن رایگان بە کشور ارمنستان کە بر خلاف کشور ما فاقد منابع عظیم نفت و گاز و معدنی دیگر است یا بە ترکیە بروند. کشور ما از بنیە مالی و توان پزشکی کافی برای کنترل بیماری کرونا برخوردار است. بنا بر این دلایل اینکە چرا ما نتوانستەایم مانند بسیاری از کشورها کە حتی امکانات کمتری دارند از تبدیل بیماری بە فاجعە جلوگیری کنیم، هیچ چیز جز ناکارآمدی، فساد و حماقت سران و کارگزاران دزد و غارتگر و جنایتکار رژیم نیست. هم از این برای مهار فاجعە خود مردم باید قبل از اینکە کرونا درب خانە هایشان را بزند بە فکر چارە بیفتند. اعتراضات تا کنونی عالی ولی بە هیچ وجە برای مهار فاجعە و بە مجازات رساندن عوامل آن کافی نیست. تنها با اعتصابات و تظاهرات گستردە است کە می توان بر فاجعە و عوامل آن فاتح شد.