شنبه ۰۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۸ مارس ۲۰۲۰

صادق کار

رشد و جهش اقتصادی نیاز بە الزاماتی دارد کە خود خامنەای در از بین بردن آنها در همە سال ها نقش اول را داشتە و دارد. چگونە ممکن است کسی الزامات جهش اقتصادی را از بین ببرد و افراد دزد و فاسد و نالایق را بر راس نهادهای اصلی قدرت بنشاند و شاهد غارتگری آنها باشد و در همان حال فرمان بە جهش اقتصادی بدهد؟ مگر نە این است کە او خودش با تغییراتی کە در قانون اساسی انجام دادە راە فساد، استبداد و سرکوب را هموارتر کردە است و فاسدترین ها و جنایتکارترین افراد و نهاد های حکومت را تحت حمایت خود قرار دادە است؟

در واحدهای بزرگ صنعتی مثل هفت تپە تجدید قرارداد های کاری کارگران را منوط کرده اند بە تأیید حراست کارخانە کە در واقعە شعبە وزارت اطلاعات است. مقصود از این اقدامات کە همگی با قانون کار نیز مغایرت دارند، تصفیە کارگران و کارکنان آگاە، جلوگیری از اعتصابات حق طلبانە و فراهم کردن زمینە برای امحا باقی ماندە قانون کار است.

چرا این همە بیکار باید در کشور وجود داشتە باشد؟ چرا این همە زن و مرد تحصیل کردە بایستی دستفروشی کنند؟ اینها سوالهایی هستند کە دولتمردان حاضر بە پاسخ دادن بە آنها نیستند و پاسخ های درستی هم برایشان مطمینا ندارند. هر وقت بحث افزایش دستمزد و حقوق بازنشستگی، همسان سازی حقوق و پرداخت حقوق بیکاری پیش می آید قضیە حاد و فشار بە دولت در ارتباط با آنها بالا می گیرد، وعدە بستە های کمکی برای تعدیل فشارها هم بە میان می آید!

خواست دادن حق رای بە زنان برای نخستین بار توسط سازمان های چپ و اتحادیە های کارگری کە مدتی بعد از تشکیل احزاب چپ بوجود آمدند در آغاز نیز توسط همین جریانات درخواست و در برنامە ها و قطعنامە های آنها گنجاندە شد. بە یقین بواسطە تلاشهای همین احزاب و سندیکاها بود کە زنان ایران سریع تر از خواهران شان در کشورهای منطقە پیشرفت کردند

در این اوضاع آشفتە و انفجاری کە مردم تحت انواع فشارهای سنگین اقتصادی و روانی و بهداشتی قرار دارند قرار است شورای عالی کار در مورد افزایش دستمزد کارگران کە بزرگترین گروە مزدبگیر کشور هستند تصمیم بگیرد. قرار بود نتیجە مذاکرات مزدی و میزان افزایش دستمزد در پایان هفتە گذشتە اعلام شود ولی با گذشت یک هفتە تنها صحبت از توافق انجام شدە بر سر تعیین هزینە های سبد خواروبار می شود. این تاخیر بی شک بی ربط با رویدادهای اخیر و افزایش فزایندە بحران های مختلف کە جامعە را در خود گرفتە بخصوص نارضایتی شدید از گرانی و دستمزدهای ناچیز نیست.

استارت تمام تغییراتی کە تا کنون در قانون کار انجام گرفتە، از طرف همین جماعت موتلفە و حجتیە ای ها بودە است و اصلاح طلبان و دارودستە روحانی نیز بە آن پیوستند. زمانی کە یک سیاستمدار محافظە کار از رفع موانع تولید دم می زند، کارگران خوب می دانند کە مقصود طرف تعرض بە حقوق کارگران و زحمتکشان است.

انتخابات را تحریم کنید، پای صندوق های رای نروید، مجلسی کە از این انتخابات فرمایشی بیرون بیاید، نە تنها هیچ قانونی ر بە سود شما تصویب نخواهد کرد، بلکە تە ماندە حقوق شما را نیز می خواهد از بین ببرد. انتخابات فرمایشی دغدغە ما نیست. دغدغە ما آزادی هزاران هم وطن مبارز و عدالت خواە اسیر در شکنجە گاە هاست، دغدغە ما برچیدن بساط دیکتاتوری و سرکوب، پایان دادن بە دخالتهای ماجراجویانە و ارتجاعی در امور کشورهای دیگر، لغو تحریم های اقتصادی، دفع خطر جنگ و درگیری نظامی، افزایش واقعی دستمزد، راە انداختن تولید و از بین بردن بیکاری، آزادی احزاب و سندیکاهای کارگری، لغو سانسور و هر نوع تبعیض،..

با اطمینان می توان گفت کە طبقە کارگر و مزدبگیران فعالانەتر از گذشتە در تحریم انتخابات فرمایشی مجلس شرکت و با تداوم و گسترش اعتصابات و اعتراضات خود سیاستهای ضد کارگری و سرکوبگرانە رژیم را در کارخانە و خیابان بە چالش خواهد کشاند. شرکت در این انتخابات و هر رایی کە در آن بە صندوق ریختە شود بە سود خامنەای، کمک بە فقر، بیکاری، سرکوب و فلاکت و افلاس اقتصادی و حمایت از جنایتکاران حاکم است. بهمین جهت لازم است تک تک آحاد آزادیخواە کشور بویژە کارگران و مزدبگیران در کارزار تحریم انتخابات فرمایشی کە تاثیراتی بە اندازە یک خیزش عمومی علیە رژیم را دارد شرکت و دیگران را نیز بە پیوستن بە آن ترغیب و توجیە نمایند.

اینک در چهل و یکمین سالگرد انقلاب ضد دیکتاتوری بهمن همچنان دیکتاتوری بعنوان معضل یزرگ جامعە، عامل بی عدالتی و فساد و مانع عمدە توسعە دمکراتیک کشور باقی ماندە است. شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنەای بار دیگر همچون ماهای پایانی حکومت شاە حداقل از دی ٩٦ تا کنون در کشور طنین انداز است. جنبش ها و خیزش های مردمی در حال رشد و گسترش اند و برکناری رژیم را آماج خود قرار دادەاند.

این مجلس، دشمن کارگر و حقوق کارگر است. مجلس اعیان و اشراف است. مجلس موتلفە و بازاری ها، دلال ها و رانتخوران است، مجلس دزدان و غارتگران، جنایتکاران نظامی- امنیتی ها، شکنجە گران، مجلس دیکتاتورها و مرتجعین فاسد و ناکارآمد و در نهایت بازیچە دست ولی فقیە است. نمایندگان کارگران و زحمتکشان و مردم عادی را نە بە این مجلس راە می دهند و نە آنها مانند غارتگران ثروت های عمومی می توانند از پس هزینە های اولیە نمایندگی برآیند. همە لوایحی کە در این مجلس فرمایشی بە تصویب رسیدەاند علیە کارگران و زحمتکشان و در جهت منافع اعیان و اشراف اند.