يكشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۷ ژوئن ۲۰۲۰

صادق کار

از سرمایە داران و نئولیبرال های حاکم جز این کە کارگران را بە تن دادن بە زندگی رنج بار فرا بخوانند و مزدهای زیر خط بقا را بر آنان تحمیل نمایند، انتظاری جز این نمی توان داشت، ولی آن نیروی چپی کە بخواهد بنا بر هر مصلحتی از کارگران بخواهد کە دست از مبارزە برای افزایش دستمزد بردارند، و سرنوشت تعیین دستمزد را بە نمایندگان تشکل های ضد کارگری حکومتی بسپارند و خودشان هم دنبال آنها راە بیفتند، دست بە انتحار سیاسی زدەاند!

چرا بدترین توافق؟ این توافق اساسا از هر لحاظ غیر قانونی و نامشروع و فاقد اعتبار و تحمیلی است. غیر قانونی است بە این خاطر کە با مادە ٤١ قانون کار و دو بند آن مغایرت دارد و بە تائید یکی از سە طرف کە مطابق قانون بایستی توافق را تائید کند نرسیدە است. تحمیلی است زیرا بە رغم مخالفت کارگران با آن و شکاف عمیقی کە بین آن و هزینە های زندگی وجود دارد تصویب و حکم اجرای آن قرار است ابلاغ شود.

آیا باز نگاە داشتن کارخانە هایی کە در آنها بە دلیل بهداشتی نبودن محیط کار هر روزە عدەای بیمار و کشتە شوند و بیماری را بە میان خانوادە ها و همسایە ها و شهرشان منتقل کنند، چیزی غیر از جنایت و کمک بە اشاعە ویروس است؟ آیا نباید عوامل این جنایات محاکمە و بە مجازات اعمال شان برسند؟ کارخانە ها باید، تا رفع کلیە خطراتی کە جان کارگران و کارکنان شان را تهدید می کنند، تعطیل شوند و بە کارگران شان تا هنگام بازگشت بە کارحقوق بیکاری پرداخت شود.

ستاد فرمان امام و همە نهادهای مشابە بایستی از کنترول نهادهای مافیایی کە آنها را تبدیل بە تیول خودشان نمودەاند و سرمایە ها و درآمد های شان را غارت می کنند بە در آیند و ثروت و درآمدهای آنها تحت مالکیت عمومی قرار گرفتە و در خدمت تقویت بنیە تامین اجتماعی، بخش های بهداشت و آموزش رایگان قرار گیرند.تا جامعە بتواند با آمادگی لازم از پس فجایع طبیعی و غیر طبیعی برآید و خسارات آنها را بە حداقل برساند و مانند امروز این همە مستأصل نماند.

رشد و جهش اقتصادی نیاز بە الزاماتی دارد کە خود خامنەای در از بین بردن آنها در همە سال ها نقش اول را داشتە و دارد. چگونە ممکن است کسی الزامات جهش اقتصادی را از بین ببرد و افراد دزد و فاسد و نالایق را بر راس نهادهای اصلی قدرت بنشاند و شاهد غارتگری آنها باشد و در همان حال فرمان بە جهش اقتصادی بدهد؟ مگر نە این است کە او خودش با تغییراتی کە در قانون اساسی انجام دادە راە فساد، استبداد و سرکوب را هموارتر کردە است و فاسدترین ها و جنایتکارترین افراد و نهاد های حکومت را تحت حمایت خود قرار دادە است؟

در واحدهای بزرگ صنعتی مثل هفت تپە تجدید قرارداد های کاری کارگران را منوط کرده اند بە تأیید حراست کارخانە کە در واقعە شعبە وزارت اطلاعات است. مقصود از این اقدامات کە همگی با قانون کار نیز مغایرت دارند، تصفیە کارگران و کارکنان آگاە، جلوگیری از اعتصابات حق طلبانە و فراهم کردن زمینە برای امحا باقی ماندە قانون کار است.

چرا این همە بیکار باید در کشور وجود داشتە باشد؟ چرا این همە زن و مرد تحصیل کردە بایستی دستفروشی کنند؟ اینها سوالهایی هستند کە دولتمردان حاضر بە پاسخ دادن بە آنها نیستند و پاسخ های درستی هم برایشان مطمینا ندارند. هر وقت بحث افزایش دستمزد و حقوق بازنشستگی، همسان سازی حقوق و پرداخت حقوق بیکاری پیش می آید قضیە حاد و فشار بە دولت در ارتباط با آنها بالا می گیرد، وعدە بستە های کمکی برای تعدیل فشارها هم بە میان می آید!

خواست دادن حق رای بە زنان برای نخستین بار توسط سازمان های چپ و اتحادیە های کارگری کە مدتی بعد از تشکیل احزاب چپ بوجود آمدند در آغاز نیز توسط همین جریانات درخواست و در برنامە ها و قطعنامە های آنها گنجاندە شد. بە یقین بواسطە تلاشهای همین احزاب و سندیکاها بود کە زنان ایران سریع تر از خواهران شان در کشورهای منطقە پیشرفت کردند