يكشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۷ ژوئن ۲۰۲۰

صادق کار

در ایران استبداد زدە کە زیر لوای خصوصی سازی منابع ملی بە غارت بردە می شود و حق اعتصاب و تشکل از کارگر سلب شدە است، عواقب خصوصی سازی بە مراتب خطرناکتر از شیلی امروزی و مشابە شیلی دوران پینوشە است کە در نهایت بە جز فقر و بی عدالتی و رنج و درد برای اكثریت مردم و ثروت و مکنت بسیار برای یک اقلیت کوچک در بر ندارد.

بطور مشخص در مقطع کنونی تحریم انتخابات همراە با گسترش اعتصابات و تلفیق این دو یک سیاست تاکتیکی و کنشی ایجابی و موثر می تواند باشد. اگر کارگر بخواهد در معادلات سیاسی و اقتصادی بە حساب بیاید و حق و حقوق اش مد نظر قرار گیرد، حتما باید در سیاست فعالانە شرکت داشتە باشد!

 سرکوب جنبش کارگری تنها بە تضعیف حق و حقوق کارگران و اقشار پایین جامعە منجر نشدە است، لایحە های میانی بە پایین و مدرن طبقە متوسط را هم تضعیف نمودە است، مبارزە زنان برای برابری و علیە تبعیضات جنسی و دیگر گروەهای اجتماعی عدالت خواە را نیز تضعیف نمودە است. این فعل و انفعالات سبب ساز شکل گیری یک تمایل نیرومند عدالت خواهانە در میان گروە های آسیب دیدە از بی عدالتی های موجود گردیدە

خانوادەهای کارگرانی کە دستمزدهای نان آورشآن کفاف هزینە ١٠ روز از هزینەهای زندگی شان را بیشتر نمی دهد و همین مقدار ناچیز را هم با تاخیر چند ماهە می گیرند، از کجا باید وثیقە ٥٠ میلیونی را تامین کنند؟و بالاخرە این چە عدالت اسلامی ست کە مدیر اختلاسگر از زندان آزاد می شود و در عوض کارگری کە طلب حق می کند بە زندان می افتد؟ این فعل و انفعالات آیا نتیجە همان وعدە رفتار با کارگران بر اساس "رافت اسلامی" رئیس قوە قضائیە است؟

از هفت روز پیش اعتصابی برای آزادی کارگران زندانی هفت تپە شروع شدە است. در ظرف چند دهە اخیر این طولانی ترین اعتصابی است کە برای آزادی کارگران یک کارخانە و با کیفتی کە دیدە شدە انجام می گیرد. یکی از کارگران در آغاز این اعتصاب بە درستی گفت کە آنها در عین حال کە روی خواستهای قبلی شان تاکید دارند و پیگیر آنها هستند، ولی این اعتصاب آنها برای آزادی رهبران زندانی شان است کە آن را شروع کردەاند!

تحریمهای تحمیل شدە کە ظاهرا برای تسلیم حکومت اعمال می شوند تنها بە رنج و مشکلات مردم دامن می زنند و بە تخریب بیشتر زیر ساخت هایی کە وجودشان برای پیشرفت هر کشوری الزامی است آسیب وارد می کند. تشدید در گیریها می تواند بە مستمسکی در دست حکومت برای بر انگیزاندن ناسیونالیسم کاذب و بە خدمت گرفتن آن در جهت امیال مرتجعین حاکم و تشدید سرکوب تحرکات اجتماعی و مدنی و تحکیم اختناق مورد سوء استفادە قرار گیرد کما اینکە گرفتە است.

استاندار مرکزی اذعان می کند کە کارگران بی تقصیرند و مسئولین مقصرند، رئیس قوە قضائیە هم قبلا اظهارات مشابەای نمودە است، اما هیچ کدام نمی گویند، در این صورت چرا بجای بازخواست و مجازات مسئولین تقصیرکار، کارگران بی تقصیر و بی گناە را مجروح و مضروب و بە زندان می اندازند!

برخورد روحانی با محاکمە رهبران سندیکایی و صنفی و اعتراضات فزایندە زنان و دیگر فعالین مدنی و اجتماعی بسیار ریاکارانە و تائید ضمنی این سرکوبها بە سبک و سیاق خود روحانی است. هم از این رو کارگران بە این درخواستها وقعی نخواهند گذاشت و بجای شرکت در انتخابات فرمایشی و رای دادن بە نمایندگان جناح های مافیایی حاکم دوش بە دوش زنان و دیگر گروەهای اجتماعی تحت ستم بە مبارزات شان برای برچیدن بساط سلطە ستمگرانە رژیم ادامە خواهند داد.

کارگران فولاد، کارگران هپکو و آذرآب و هفت تپە، کنتورسازی قزوین و... باید بدانند تا وقتی این رژیم باقی است، بیکاری، فقر، فلاکت تورم و سرکوب بی حقوقی کارگران نیز باقی و بیشتر خواهند شد. رژیم دزدان و تبهکاران اصلاح ناپذیر است!

 مگر دفاع از حق کارگر جرم است کە مستوجب مجازات باشد؟ و اگر جرم نیست پس چرا بە همین دلیل برخی فعالان صنفی را کە وظیفە شآن دفاع از حق کارگر است باید یکبار محکوم و پس از محکومیت بخشیدە شوند و با عدە دیگری بە شدت رفتار شود و بخشیدە نشوند؟ فرق این یکی کە در یک دادگاە کیفری محاکمە می شود و آنهایی کە در بیدادگاە های ضد انقلاب حاکم محاکمە و بخشیدە نمی شوند و احکام سنگین می گیرند چیست؟