مردم عادی جنگی با کسی ندارند، خواهان صلح اند، از مذاکرە حمایت می کنند و در حال حاضر مذاکرە را راه درست دور کردن خطر جنگ از سر مردم ایران و منطقە و برقراری صلح می دانند. کارگران و زحمت کشان و نیروهای ترقی خواە و مردم دوست و همە عدالت خواهان می دانند کە بروز یک جنگ احتمالی چە مصیبت بزرگی بر سر مردم و ایران می آورد و بهمین جهت بە همان اندازە کە با حکومت مخالفند و با آن مبارزە می کنند با هر نوع جنگ و تجاوز خارجی بە هر دلیل و بهانە و از جانب هرکس کە باشد مخالف هستند و با آن و برای حفظ صلح مبارزە خواهند کرد.
امروزە کارگران ایران یکی از بی حقوق ترین کارگران کشورهای منطقە هستند. اما واقعیت این است کە خانە کارگر و شوراهای اسلامی و انجمن های صنفی کە با عنوان "تشکلهای" رسمی از آنان نام می برند در کنار دو ضلع دیگر ماشین سرکوب، یعنی کارفرمایان و دولت ضلع سوم مثلث سرکوب بودەاند.
درهرحال، هر دو این مراسم برگزار شدند، شعارها بدون تغییر و تعدیلی در آن‌ها داده شد و اثری از عقب‌نشینی در هیچ‌کدامشان دیده نشد. حملات سرکوبگرانه بجای اینکه مانع انجام این مراسم‌ها شود به بردن پیام‌های معترضین به میان مخاطبان پرشمارشان در جامعه یاری رساند. اعتراضات سرکوب شدند، ولی پیام‌هایشان آنجاهایی که باید شنیده می‌شد، شنیده شد.
باوجود این‌همه لطف و عنایات حکومت و کارگزارانش در امورات کارگری به کارگران، معلوم نیست که چرا با گذشت ٤٠ سال تجلیل و تکریم‌های این‌چنینی کارگران ازلحاظ معیشتی و اجتماعی این‌همه پس رفته‌اند و گرفتار چنان معضلاتی شده‌اند که در زمان "طاغوت" هم نظیرش را ندیده‌اند؟
ترکیب آرای شریعتمداری برای وزارت کار در مجلس نشان داد که بین جناح‌های حکومتی بر سر تقسیم دارایی‌های تامین اجتماعی توافق صورت گرفته است و شریعتمداری ماموریت یافته است تا قبل از اینکه کار جناح‌ها بر سر غارت دارایی‌های تامین اجتماعی به‌مانند دعوای سعید مرتضوی و برادران لاریجانی به دریدن هم بکشد و رسوایی تازه‌ای ببار آید اموال آن‌ها را برادرانه بین خودشان تقسیم کنند.
مطالبه حق تشکل، پاشنه آشیل خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی وابسته و آن‌هایی است که فقط بنام روی کاغذ وجود دارند و ثبتشان کرده‌اند تا به بهانه بودنشان، سد دیگری در مقابل فرایند تشکیل تشکلهای مستقل ایجاد کنند ، به همین خاطر هیچ‌گاه جزء اولویت‌های آن‌ها قرار نمی‌گیرد و البته چندان هم عجیب نیست!
افزون بر بیکاری به‌واسطه سیل بسیاری از کالاهای ضروری کمیاب و قیمت آن‌ها به‌شدت طی یکی دوهفتم اخیر بالا رفته و در چنین اوضاع آشفته‌ای خیلی از شاغلین در واحدهای غیردولتی تکلیف دستمزد و حقوقشان در ابهام قرار دارد، و بعید است که در مدت بلاتکلیفی همه آن‌ها بتوانند از حقوق و دستمزد دوران بیکاری برخوردار شوند.
