سياسی

مردم ما باید با اعتراض یک پارچه به این اقدام ضدانسانی جمهوری اسلامی، خواستار نه فقط  استعفا و محاکمه فرمانده شلیک به هواپیما، که کناره گیری و محاکمه‌ی تمام مسئولین نظام که مسبب اصلی این فاجعه هستند باشند.

باید به این اشاره کنم که آبان ۹٨ همچون حرکت سراسری، بستر اشتراک یابی جنبش‌های تبعیض ستیز با همدیگر را هم با صراحتی بیش از پیش نشان داد. پیش از همه هم، حضور نیروهای جنبش گسترده تبعیض ستیز اقتصادی کارگران و معلمان و عموم زحمتکشان در این حرکت سراسری. جنبش نیرومند ستیز با تبعیض جنسیتی جاری در زیر پوست و روی پوست شهر و نیز جنبش چهل سال مبارزه علیه تبعیضات اتنیکی در کشور، موفق شدند در متن خیزش آبان ۹٨ هم پیوندی و هم سرنوشتی خود را نشان بدهند.

این حکومت که رهبرش در بدو استقرار گفت "اقتصاد مال خر است"، "موتلفه" بازاری اش ایده های خمس و زکات پیش کشید و در نماز جمعه ها هم از حرام بودن ربا و بهره بانکی سخن رفت، بسیار سریع و به اجبار نیز رو به "خریت" گذاشت و اجرای الگوهای شناخته و تجربه شده در سطح بشریت را البته در کالبد خود پیش برد.

بدون تغییرات اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، از جمله عقب‌نشینی از مناطق بحرانی در منطقه و پایان دادن به ضدیت با اسرائیل و دشمنی با آمریکا و غرب، پایان دادن به انزوای کنونی و لغو تحریم‌ها، غیر ممکن خواهد بود؛ امکان ایجاد رابطه‌ی عادی با آمریکا میسر نخواهد شد و تهدید بر جای خود باقی خواهد ماند.

خیزش آبان ماه سرکوب شد، اما تا زمانی که صدای مردم گوش شنوائی پیدا نکرده‌است، باید منتظر شعله‌ور شدن مبارزه در بزنگاهی دیگر باشیم. تکانی که این خیزش بزرگ مردمی به جامعه ما داده‌است، تاثیری که بر روندهای جاری کشور گذاشته‌است، ماندگار است.

فروپاشی را نباید در نقطه پایانی روند دید و فقط متعلق به آن هنگام که، گسیختگی عضلات و شکسته‌شدن استخوان‌ها، نعش از نفس‌افتاده را نقش بر زمین می‌کند. این تنه ترک برداشته در جابجای خود با شیارهایی ژرف در شاخه به شاخه‌هایش، حکایت از پوسیدگی دارد و نوید فروپاشیدگی را می‌دهد.

ما معتقد نیستیم که از خارج می‌شود برای جنبش در داخل نسخه‌ی رهبری پیچید، ولی معتقدیم که می‌شود در ارتباط تنگاتنگ با فعالان جنبش‌های اجتماعی و مدنی در داخل، در شکل گیری سازماندهی درونی آن همراهی موثر کرد. واقعیت این است که یکی از نقاط ضعف اپوزیسیون، مشکل ناتوانی آن در ارائه یک چهره قابل اعتماد و قابل اتکا برای مردم است.

کارزار نه به انتخابات حکومتی و تن ندادن به بازی های این نظام ضد مردمی، تداوم خیزش آبان 98 و گذرگاهی است به خیزی دیگر هم درخیابان و هم مکمل آن، اعتصابات فلج کننده. کارزار نه به انتخابات حکومتی، در خدمت تقویت گفتمان انتخابات آزاد برای تاسیس مجلس موسسان جهت تدوین یک قانون اساسی دمکراتیک برای نظامی جایگزین جمهوری اسلامی است.

واقعیت این است که تمامی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را آخوندها تشکیل نمی دهند، و تمامی آخوند ها آدم های ضد مردمی نیستند. به قدرت رسیدن چنین ائتلاف هایی نه تنها میتواند حمام خون راه انداخته و فاشیسم نوینی را بر سر کار بیاورد، بلکه دوباره کشور را با ترکیب قدرت حاکمه نوینی تقدیم کلان سرمایه داری جهانی زیر پرچم انگلیس و امریکا خواهد کرد.

عراق، امروز پیش از همه نیازمند همبستگی سراسری دمکراتیک و برونبرد خویش از دخالت‌های بیگانگان و همچنین تمرکز بر رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی است. این نیز به دست نخواهد آمد مگر در آن ساختار از قدرت که بر حق و اراده شهروندان استوار شود و بری از هر نوع تبعیض ملی و مذهبی در بافتار اجتماعی و سیاسی این کشور باشد. یعنی، نظامی شهروند مبنا و سکولار دمکرات. رسیدن به این نیز همانا با تکیه بر جنبش‌های مردمی در جهت احراز حق مشارکت واقعی در سرنوشت کشور است که میسر می‌شود.