چهارشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۹ - ۸ ژوئیه ۲۰۲۰

جُنگ کارگری

بقول رفقای خودتان قرار است بجای انتخابات، انتصابات برگزار شود و مجلس را با بازاری ها، سرداران سپاە، زندانبانان، رانتخواران و آخوند های سر سپردە و تاجران و دلالان دین پر کنند و سردار قالیباف دزد و اختلاسگر را رئیس آن کنند، دیگر چرا خلاصی بازنشستگان از زیر خط بقا را در "گرو" مجلس و انتخابات عنوان می کنید؟ وظیفەای را کە بە عهدە تان گذاشتەاند باید انجام دهید، انجام دهید ولی بدانید کە گوش بازنشستگان از این حرفها و وعدە ها پر است و آنها تنها مدعیان نمایندگی را با عمل شان می سنجند!

کارگران به عنوان طبقه ای که بیشترین صدمه را از چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی متحمل شده اند و روز به روز، رفاه، امنیت شغلی، و حق و حقوق خود را از دست داده اند، می توانند با تکیه بر "نافرمانی مدنی" در کارخانه، محله، محفل های فامیلی و ... مبارزه مردم ایران را برای ساختن فردایی نو و عاری از ستم و استثمار سازمان دهند.

صدمات اقتصادی و اجتماعی ناشی از تخریب محیط زیست تمامی دستاورد های بشری در کاهش فقر و توسعه در طی دهه های اخیر را خنثی کرده و فقر و بیعدالتی را در جهان همه گیر می نماید. تولیدات مصرفی و روند های مصرفی در کنار توسعه بدون توجه به نابودی زمین های قابل زرع، نابودی جنگل ها و قطع درختان و آلودگی گسترده آب مصرفی با آلاینده های شیمیایی باعث کاهش و کمیابی آب مصرفی و کمبود مواد غذایی و افزایش قیمت ضروریات زندگی انسانی می گردد.

همراە با بە تاراج رفتن بخشی از اموال عمومی حقوق کارگران نیز توسط مالک جدید بە تاراج بردە شدە و این است آن دلیل اصلی مخالفت فزایندە کارگران با سیاست خصوصی سازی کە توسط نئولیبرال های آشکار و نهان و زیر پوشش و عناوین فریبندە در جریان است. هدف مقدم ائتلاف نئولیبرالی نیز چیزی بە غیر از برچیدن حق و حقوق کارگر و افزودن بر سود اقلیت رانت خوار حاکم نیست.

 در این شماره می خوانید:

-از مرگ بر شاە تا مرگ بر خامنەای

-تاریخ شگفت انگیز نئولیبرالیسم- بخش ششم

-اشتغال در اقتصاد سبز- بخش اول

-این "عدالت علوی" مگر کی وجود داشتە کە ازش فاصلە گرفتید؟

-گذر و نظری بر رویدادهای مهم کارگری هفتە

اینک در چهل و یکمین سالگرد انقلاب ضد دیکتاتوری بهمن همچنان دیکتاتوری بعنوان معضل یزرگ جامعە، عامل بی عدالتی و فساد و مانع عمدە توسعە دمکراتیک کشور باقی ماندە است. شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنەای بار دیگر همچون ماهای پایانی حکومت شاە حداقل از دی ٩٦ تا کنون در کشور طنین انداز است. جنبش ها و خیزش های مردمی در حال رشد و گسترش اند و برکناری رژیم را آماج خود قرار دادەاند.

این سؤال بسیار مهمی است که توصیف عمومی از نئولیبرالیسم چه تفاوت معینی با دیگر اشکال لیبرالیسم دارد و حدت و شدت این تفاوت تا کجاست؟ منظور اشکالی چون لیبرالیسم اقتصادی، لیبرالیسم کلاسیک و (نئو)کنسرواتیسم است، که همۀ آنها برای بازار نقشی مرکزی قائل اند و همگی شان شعار "بازار بیشتر، دولت کمتر" را سر می دهند.

اساسا آنچە موجب تن دادن حکومت در آن مقطع با تصویب قانون کار جدید شد، وجود و نفوذ سازمانهای کارگری نیرومند در جامعە بود. بقای قانون کار نیز بە تبع آن منوط بە حضور و نفوذ سازمانهای کارگری بود. حکومت و سرمایە داران کە این را خوب می دانستند شروع بە قلع و قم سازمانهای کارگری کردند تا بتوانند پس از سرکوب آنها قانون کاری اگر تصویب شد کە با منافع آنها اندکی زاویە داشت آن را از میان بردارند. این کار را هم کردند.

اقتصاد سبز وسیله ای برای دستیابی به توسعه اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی پایدار است. علاوه بر اقتصاد سبز، مفاهیم دیگری نیز در گفتمان سیاسی و فرهنگی به این معنی بکار می روند، از جمله توسعه سبز، اقتصاد با حداقل اثر کربن و توسعه کم مصرف. مشاغل سبز نه تنها به سازندگی پایدار کمک می کنند، بلکه به بازسازی زیست محیطی و بهبود کیفیت پایدار اجتماعی در آینده رهنمون می شوند.

جناب رئیس فراکسیون "کارگری" ولی گویا چون جرات حرف زدن از بی عدالتی و عوامل واقعی بی عدالتی را ندارند، خود را بە کوچە علی چپ زدەاند و دیواری کوتاەتر از دیوار کارمند گیر نیاوردەاند!