يكشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۹ اوت ۲۰۲۰

جُنگ کارگری

بحران اقتصادی جهانی متاثر از وضعیت کرونا، نه به دلیل واگیردار بودن و نه از جهت طولانی بودن دوره‌ی نهفتگی- این دو شاخصه‌ی پزشکی کرونا که مدام بر آن‌ها تاکید می‌شود- بلکه به این دلیل که ساختار اجتماعی-اقتصادی جهان، نه حول محور «انسان» که حول محور سود ساخته شده است، توانست تمام ساختار موصوف را زمین‌گیر کند. اقتصاد تمام جهان با بحران‌های کم سابقه مواجه شد.

وقتی کە تودە زحمتکش را از تامین اجتماعی و حقوق بیکاری محروم و گرسنگی را بە آنها و خانوادە های شان تحمیل کنند، زمانی کە دستمزد کارگران آنقدر کم باشد کە کفاف هزینە زندگی یک هفتە از ماە آنها را ندهد، وقتی کە کارگر را بە زور از حق تشکل و سندیکا محروم و تشکل های حکومتی را بر آنها تحمیل کنند، وقتی کە قوانین حمایتی را بە بهانە های واهی از میان بر می دارند و روابط بردە دارانە را به جای آن حاکم می کنند، نباید انتظار داشت کە آنها شورش و انقلاب نکنند.

شوراهای اسلامی کار نه تنها هیچ سازگاری با استانداردهای شناخته شده بینالمللی مربوط به حقوق کار در زمینه فعالیتهای سندیکایی ندارند، بلکه نقش اصلی آن ها هم چیزی جز اعمال کنترل و مراقبت دولتی بر روابط و مناسبات حاکم بر محیط کار نیست. 

در واقع تحقیق بارنت و کاونا نشان می دهد که تا سال 1991 بیش از نیمی از صادرات و واردات ماهی تون ناشی از نقل و انتقالات درونی یک کمپانی از این مجموعه بود. اما چنان که صنعت تولید ماهی در ساموا نشان می دهد تولید تحت نظارت دولت ایالات متحده لزوماً به معنی دستمزد عادلانه برای شهروندان آمریکایی نیست. مقررات در محدوده های زیر کنترل دولت فدرال اما آنقدر سوراخ دارد که دست های صاحبان سرمایه را برای منافع سیاسی و اقتصادی هرچه گسترده تر آنها باز می گذارد.

امکان مهاجرت و استقرار در جای دیگری به عنوان مهاجر عامل دیگری در تغییر مناسبات کار بوده است که مایل ام بر آن مکث کنم. با گسترش اقتصاد بازار در اروپا، و خاصه پس از 1500 بعد از میلاد مهاجرت و جابجائی افزایش فوق العاده ای یافت. انقلاب صنعتی و حمل و نقل با کشتی های بخار و قطار از سال 1850 به بعد تنها بیان سرعت گیری روندی اند، که از بسیار پیشتر جریان داشت. مهاجرت به ماوراء دریاها نقش و سهم مهمی در این روند داشت، اما مهاجرت به شهرها روندی به مراتب پراهمیت تر بود.

اعتراضات و اعتصابات کارگران زحمتکش شهرداری ها در شهرهای مختلف علیە ستم گری صاحبان شرکت های پیمانکار و مقامات دولتی پشتیبان آنها کە علاوە بر پایمال سازی بدیهی ترین حق و حقوق کارگران شهرداری ها دستمزدهای ناچیزشان را هم بدون اعتصاب و اعتراض بە آنها نمی دهند، در این هفتە نیز ادامە یافت. مهمترین خواستە های عمومی کارگران شهرداری ها در حال حاضر پرداخت منظم و مستمر دستمزدها، افزایش دستمزد، دراختیار گذاردن وسایل ایمنی و بهداشتی، استخدام رسمی بجای پیمانی و بهرە مند شدن از سایر مزایای قانونی است.

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

*راە حل های خامنەای و روحانی هر دو بیراهە اند! - یادداشت- صادق کار

*دزدان مدعی و در قدرت؛ رد پای نهادهای امنیتی و قضایی خوزستان در پرونده‌ی اختلاس هفت‌تپه - مراد رضایی

*اتحادیه و سندیکای مستقل کارگری چه ویژگی هایی دارد؟ - بخش دوم- علی صمد

*حداقل بازده دستمزد حداقلی استعماری در صنایع شیلات ساموا - بخش چهارم - بخشی از کتاب "تعادل جزرومد - صنایع دریایی در اقیانوس آرام، ساموای آمریکا" - جواَن پوبلت – دانشگاه هاوایی زمستان 2020 - ترجمه گودرز

*طرح کلی تاریخ کار - بخش سیزده - میان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

*گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

راە حل پذیرش دمکراسی و آزادی و برابری و عدالت برای مردم، آزادی زندانیان سیاسی و اجتماعی، برداشتن سانسور، تغییر قانون اساسی، آزادی احزاب و سندیکاهای کارگری و برچیدن بساط همە نهادهای دینی حکومتی، از ولایت فقیە و شورای نگهبان گرفتە تا مجلس ارتجاعی خبرگان رهبری، پذیرش حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در همە نهادهای قانون گزاری و اجرایی صرف نظر از جنس، عقیدە و تعلقات اتنیکی، پذیرش بی قید و شرط حق انتخاب، عقیدە، مسلک، حجاب و سایر حقوق مندرج در اعلامیە ی جهانی حقوق بشر است.

راه حل فساد در هفت‌تپه، و سایر بخش‌های بحران زده‌ی صنعت، در مطالبه‌ای است که کارگران هفت‌تپه یک ماه با آن اعتصاب کردند: دخالت مستقیم تشکل‌های مستقل کارگری، در روند مدیریت صنایع.

طبق قوانین جمهوری اسلامی، خانه کارگر حتی جزو تشکل‌های رسمی که در قانون کار پیشبینی شده اند به حساب نمی آید. این تشکل فاقد شرایط مقاوله ‌نامه ‌های سازمان بین المللی کار است. در این وضعیت چگونه می توان این تشکل دولتی و ایدئولوژیک را تشکل کارگری دانست؟ بویژه اینکه ساختار و ماهیت آن اصلا دموکراتیک نیست و در آن گردش رهبری وجود ندارد. در صورتی که در سندیکا و اتحادیه کارگری ساختارهای دموکراتیک وجود دارد و چرخش رهبری در آن جزو اصول اصلی و بدیهی به شمار می آید.