يكشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۹ اوت ۲۰۲۰

جُنگ کارگری

از همان آغاز استقرار صنایع مربوط به ماهی تون دولت ساموای آمریکا (ASG) به عنوان واسطه بین سرمایه گذاران این صنعت و مسئولان فدرال در واشنگتن برای دریافت تخفیف های مالیاتی و لغو تعرفه های بازرگانی کار کرده است، تا بلکه بتواند کارخانجات مربوطه را در این جزایر حفظ کند. برای این منظور این صنایع از پرداخت مالیات های محلی هم معافیت می گیرند که مجموعا تا 44% از درآمد این شرکت ها را افزایش می دهد.

در ارتباط با جوامع غربی می توان به لغو برده داری، قوانین حمایتی از کارگران مزدبگیر - به ویژه از زنان و کودکان – به قانون حق تحصیل، حق تشکل و اجتماعات، به شمول اتحادیه ها، حق اعتصاب و غیره اشاره کرد. کشورهائی که این حقوق را به بهترین وجه در حوالی 1900 سامان دادند، امروزه جزء ثروتمندترین هایند. در این کشورها در کنار اتحادیه های کارگری، بسیاری دیگر از اشکال سازمان یابی هم چون صندوق های بیمۀ مشترک و تعاونی ها شکوفا شده اند.

با وجود گذشت دو ماە از سال هنوز حقوق بازنشستگی بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش پیدا نکردە است و آنها هم چنان در بلاتکلیفی بە سر می برند. مطابق قوانین موجود حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بایستی حداقل ٢١ درصد افزایش دادە می شد و از فروردین بە بعد پرداخت می شد. ظاهرا دولت با تعلل در پرداخت افزایش ٢١ درصدی دست پخت شورای عالی کار بە بازنشستگان کە بە این مقدار افزایش اعتراض دارند و آنرا ناکافی می دانند، قصد دارد بازنشستگان را تنبیە نماید. به همین دلیل افزایش ٢١ درصدی را منوط بە تصویب آن در هئیت وزیران نمودە است.

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

*آنچه باید از پراید آموخت! - مراد رضایی

*استحالە شوراهای اسلامی حکومتی، توهم یا واقعیت! - صادق کار

*اتحادیه و سندیکای مستقل کارگری چه ویژگی هایی دارد؟ - بخش اول - علی صمد

*حداقل بازده – دستمزد حداقلی استعماری در صنایع شیلات ساموا - بخش سوم - بخشی از کتاب "تعادل جزرومد - صنایع دریایی در اقیانوس آرام، ساموای آمریکا" - جواَن پوبلت – دانشگاه هاوایی زمستان 2020 – ترجمه از گودرز

*طرح کلی تاریخ کار - بخش دوازدهم - یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

*گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

 

ما سال‌هاست به بالا و پایین شدن‌های قیمت پراید خو گرفته‌ایم. اما افزایش قیمت اخیر، یک رکورد در نوع خودش محسوب می‌شد. تا جایی که وزیر صمت هم از کار برکنار شد. به نظر می‌رسد این اگر نه اولین، اما مهم‌ترین نشانه‌ی اقتصاد پساکرونایی است. ایران در آستانه‌ی یک فروپاشی تمام عیار اقتصادی زیر سایه‌ی ماجراجویی حاکمان در داخل و زیاده‌خواهی آمریکا از خارج است.

٤٠ سال است کە با وجود شوراهای اسلامی حکومتی دستمزد و قدرت خرید کارگران همە سالە سیر نزولی داشتە است و با این وجود نمایندگان فرمایشی در شورای عالی کار هیچ گاه علیە افزایش ندادن واقعی دستمزد، اقدامی نکردەاند. هر اقدامی کە قبل از این برای افزایش دستمزد صورت گرفتە توسط تشکل های مستقل بودە اند. این اولین بار است کە نمایندگان فرمایشی بە دلایلی کە ذکر شد بە ناچار بە مصلحت خود ندیدند کە مصوبە مزدی را امضا کنند. در واقع نگرانی اصلی آنها بیشتر از رشد مبارزات فزایندە جنبش کارگری و بە مخاطرە افتادن موقعیت خودشان و حکومت است.

تشکل کارگری می بایست حق داشتە باشد بطور آزادانە فعالیت نماید و دولت ها و کارفرمایان مجاز نیستند از فعالیت سندیکاها ممانعت کنند. کارکرد اتحادیه یا سندیکا ماهیتا دموکراتیک است. یعنی اینکه همه اعضا در این تشکل ها دارای حق رای برابرند و رهبران، مسئولین و برنامه های سندیکا آزادانه و با رای اعضا انتخاب و تصویب می شوند. تشکل مستقل کارگری، بازوی قدرتمند و حمایتی کارگران در دفاع از حقوق شان است.

دولت فدرال ایالات متحده صنعت تولید تون را برای توسعه اقتصادی ساموای آمریکا در سال های رکود اقتصادی بعد از جنگ دوم با استاندارد های ویژه کارگری، تخفیف های مالیاتی، و مشوق های تخفیف در هزینه ترابری و بیمه پیش می برد. به روایت جان کاونا و رابرت بارنت، کشورهای فقیر، با کارگران غیرمتشکل بهترین جذب کننده برای توسعه مناطق صنعتی و سرمایه گذاری وسیله کمپانی های فراملیتی هستند، بدون توجه به پرچمی که بر سردرشان می افرازند.

دستکم دو نمونۀ تاریخی وجود دارند که امکان آزمون این ایده را برای ما فراهم می آوردند: چین و هند. در مورد چین در زمان سلسلۀ سونگ در قرن های 11 و 12 میلادی، ما می توانیم مستقیماً ثابت کنیم که تولید سرانۀ سالانۀ سکه های مسی در آن دوره از دورۀ بعدی وای بسا از تمام دوره های قبلی بیشتر بوده است. بنابراین دلیل قابل توجهی برای این استنتاج وجود دارد که در این دوره با ظهور یک جامعۀ "عمیقاً سکه ای شده" مواجه ایم (قابل مقایسه با امپراتوری رم و سپس با جمهوری 7 ایالت متحدۀ هلند).

در این هفتە و در ادامە محکومیت شمار دیگری از رهبران و فعالین تشکل های غیر حکومتی حکم ١٠ سال زندان اضافی برای اسماعیل عبدی توسط یک بیدادگاە ستمگر فقاهتی صادر و توسط آقای حسین تاج وکیل مدافع عبدی بە وی ابلاغ شد. این حکم ظالمانە و ضد انسانی در زمانی صورت می گیرد، کە آقای عبدی در حال گذراندن ٦ ماهە آخر محکومیت ٦ سالە اش به سر می برد. حکم جدید برای آقای عبدی و دیگر رهبران زندانی کارگری عمق کینە و خصومت حکومت و دستگاە قضایی عدالت ستیز و جنایت کارش نسبت بە عدالت خواهان را بر ملا می کند.