صادق

دیدبان حقوق بشر نیز روز جمعه، هشدار داد که جمهوری اسلامی بار دیگر در دو هفته گذشته با بازداشت ده‌ها تن از جمله شماری از فعالان سرشناس صنفی، مدنی و استفاده از نیروی قهری به‌ویژه سلاح‌های مرگبار در ده‌ها شهر کوچک، سعی در سرکوب مخالفان و جنبش‌های مردمی را در ایران دارد

اما حالا معلوم شدە است همان دوماە یارانە نقدی ٤٠٠ و ٣٠٠ هزار تومانی وعد دادە شدە را نیز بە نیمی از جمعیتی کە مشمول دریافت آن می شدەاند ندادەاند. علت اش هر چە باشد مهم نیست نتیجە و تاثیر آن مهم است کە بیشتر از همە روی معیشت فقیرترین لایحە های اجتماعی یا همان ٢٧ تا ٣٠ درصد از جامعە کە بنا بە دادەهای دستکاری شدە رسمی در زیر خط مطلق فقر زندگی می کنند.

ناکامی حکومت در پایان دادن بە اعتراضات موجب تشدید جو امنیتی در شهرهای مختلف و هجوم بە فعالین مدنی و سیاسی در روزهای اخیر و توسل بە خشونت عریان علیە معترضین شدە است. کشتە شدن یکی از معترضین در فارسان در ٢٩ اردیبهشت از پیامدهای تشدید سرکوب معترضان و در عین حال تداوم اعتراضات مردمی است.

روز گذشتە (٢٧اردیبهشت) شهر کلپایگان نیز بە شهرهای معترض پیوست. شمار بزرگی از مردم شهر از گروەهای اجتماعی مختلف کە حضور جوانان در میان آنان چشمگیرتر بود در خیابانهای این شهر بە تظاهرات پرداختند. تظاهر کنندگان خشمگین در جریان تظاهرات خود علاوە بر گرانی علیە خامنەای و رئیسی نیز شعار دادند و خواهان کنار رفتن آنان شدند. 

خامنەای بە کارگران وعدە ایجاد اشتغال، تنظیم عادلانە رابطە کار و سرمایە، و تامین امنیت شغلی، یعنی بخشی از همان چیزهایی را کە رژیم او از کارگران گرفتە است را بە آنان داد و در عوض رندانە از کارگران خواست از رژیم او حمایت کنند و از پیوستن بە نیروهای تحولخواە اجتناب کنند.

image-20220430000258-1

گفتەاند نخستین اطلاعات در مورد اول ماە مە نخستین بار  در سال ١٢٩٩ یعنی ١٠٠ سال پیش در نشریە حقیقت منتشر شد و گروە بزرگتری با روز کارگر و فلسفە و چگونگی تشکیل آن آشنا شدند. نخستین اتحادیە های کارگری نیز در همین دوران شکل گرفتند و برگزاری روز جهانی کارگر نیز  هم زمان با آن توسط اتحادیە ها شروع شد و در آغاز و تا زمانی کە پایەهای دیکتاتوری رژیم رضا شاە محکم نشدە بود و اتحادیە از آزادی نسبی برای فعالیت برخوردار بودند روز  کارگر  نیز سال بە سال بهتر برگزار می شد.

 در این میان کارگران اگر بطور یک پارچە و گستردە با طرح کاهش دستمزدها مبارزە نکنند طرح ارتجاعی و ضد کارگری کاهش دستمزدها عملی خواهد شد. هم اکنون کارفرمایان شرکتهای پیمانکاری نفت و پتروشینی با وجود اینکە بطور رسمی مصوبە مزدی تغییر دادە نشدە بە کارگران گفتەاند حاضر نیستند  بیش از ١٠ درصد دستمزدها را افزایش دهند

با وجود هزاران اعتراض جانانە تنها در یک سال گذشتە اکثر کارگران و مزد و حقوق بگیران در زیر خط فقر زندگی می کنند، فاقد امنیت شغلی و اجتماعی هستند و از حقوق سندیکایی خود بکلی محروم و مبارزات آنان عمدتا تدافعی هستند. این وضع می تواند تنها توسط خود کارگران دگرگون گردد. ایجاد هماهنگی میان خواستەها، سازماندهی همزمان اعتراضات و اعتصابات، تحکیم و تقویت همبستگی میان طیف های جنبش مزدبگیران و سازماندهی تشکلهای سندیکایی مستقل و گسترش اعتصابات و تلاش برای جلب حمایت و همراهی جنبش های مردمی از مبارزات ، می تواند وضعیت موجود را زیر ورو کند.

اعتراض و نارضایتی در میان پرستاران و کادر درمانی بسیار وسیع و گستردە است. شرکتهای دلال نیروی انسانی طی سالهای گذشتە با اعمال و رفتار استثمارگرانە شان نقش اصلی را در بی حقوق سازی کادر درمانی و نارضایتی و مهاجرت پرستاران از کشور داشتە و دارند. وزارت بهداشت و درمان نیز عملا بە جولانگاە شرکتهای دلال نیروی کار تبدیل شدە است. وجود ١٢ نوع قرار داد شغلی تبعیض آمیز در حوزە کار پرستاری خود دلیلی بر تسلط شرکت های خصوصی دلال بر وزارت بهداشت و درمان است

از کسانی کە قوانین خودشان را هم بر نمی تابند نباید انتظار رفتاری غیر ازاین را داشت. کارخانە داری بر خلاف ادعاهای روسای اتاق های بازرگانی و کارفرمایی کە همە ثروت و درآمد کشور را برای خودشان و حق خودشان می دانند، سود چند طرفە زیادی دارد. کارگر و انرژی ارزان، مالیات کم، انواع امتیازات و تخفیف های گمرکی و بازار مصرفی بزرگ و دنج و کم رقابت و سیستم دولتی فاسد.

اعتراضات تا بە حال کاملا مدنی بودەاند و تمایل کارگران و مزدبگیران همچنان بر مدنی ماندن اعتراضات شان است. اما یقین بدانید کە اگر بە رویە سرکوبگرانە و رفتار استثمارگرانە تا کنونی تان ادامە دهید و همچنان حق و حقوق کارگر را پایمال کنید، باید در انتظار تبدیل اعتراضات مدنی مسالمت آمیز بە اغتشاش و شورش هم باشید.

با این اوصاف و نظر بە تجربیات تا کنونی و مجموع جهات دستمزد مصوب شورای عالی کار دقیقا ادامە سیاست تعدیل دستمزدهای دولت رئیسی است. دستمزدی کە کمتر ازنیمی از هزینە سبد بخور و نمیر تعیین شدە توسط خود شورای عالی کاراست. بهمین جهت نە تنها کمکی بە افزایش قدرت خرید و بهبود معیشت کارگران نمی کند، بلکە بە وخامت معیشت آنان دامن می زند. تصویب مصوبە مزدی کە حتی خلاف مادە ٤١ قانون کار است، بار دیگر نشان داد کە افزایش حقیقی دستمزد و قدرت خرید تنها با گسترش مبارزە جمعی سازمانیافتە و اعتصاب عمومی میسر می شود.

کل سهم اشتغال زنان طی یک دورە ١٥سالە بین ١٦ تا ١٧ درصد بودە کە در سال گذشتە بە ١٣ و نیم درصد تقلیل پیدا کردە است.

طی ١٥ سال یعنی از سال ١٣٨٤ تا ١٣٩٩ تنها ٣٠٠ هزار زن توانستنەاند شغل جدید پیدا کنند. و این در حالی است کە ٧١ درصد بیکاران زن دارای مدرک تخصصی دانشگاهی هستند. مطابق آمار های رسمی تعداد زنان بیکار کە برای یافتن کار ثبت نام کردەاند دو برابر مردان بیکار و بیش از ٢٧ درصد است. کل زنان شاغل در ایران گفتە می شود بە زحمت ممکن است بە ٤ میلیون نفر برسد.

نە مجلس و دولت و نە هیچ نهاد رسمی دیگری بطور داوطلبانە مایل بە تغییر این رویکرد پر منفعت و نعمت برای سرمایە داران و دولت نیستند. با این اوصاف نبایستی نا امید شد و دست از مبارزە علیە کار پیمانی و شرکتی کە در واقع عامل استثمار مضاعف نیروی کار و از بین برندن امنیت شغلی و اجتماعی زحمتکشان هستند برداشت. مافوق بالقوە همە ی نهادهای قدرت نیروی کارگران و زحمتکشان است کە اگر متحد و متشکل شود و مبارزە کند هیچ کس را یاری مقاومت در برابر حق طلبی اش نیست!

سیاست مزدی دولت و مجلس روشن است، این سیاست اگر در دورە روحانی ناظر بر منجمد کردن دستمزدها بود، اینک متوجە تقلیل دستمزدهاست. شواهد روشن آن همین افزایش اسمی ١٠ درصد بە حقوق کارکنان دولت است کە ٤٠ درصد کمتر از نرخ تورم کالاهای اساسی است. اسم این کار اگر تقلیل نیست پس چیست. همین واقعیت در مورد مبلغ عیدی کارمندان دولت، کارگران شاغل در بخش های دولتی هم صدق می کند. میزان افزایش دستمزد در شورای عالی کار نیز شامل همین سیاست می شود. سطح دستمزد عموم کارگران اگر کمتر از کارکنان دولت نباشد، بیشتر نخواهد بود. جهت مبارزە باید علیە سیاست تقلیل دستمزدها و برای افزایش باشد. بقیە قضایا فرعی هستند و فرا افکنانە

. در کشورهای کە حقوق اتحادیەای بە رسمیت شناختە شدە اتحادیە های محل کار و رشتەای حقوق بازنشستگان را نیز پیگیری می کنند. باز نشستگان اتحادیە خاص بازنشستگی ندارند ولی کلوپ برای خوش گذرانی و تفریحات مشترک دارند. بە امید اینکە اعتراض سراسری بازنشستگان با حمایت سایر زحمت کشان مواجە شود و بازنشستگان بتوانند بە خواستە هایشان برسند و بتوانند دوران بازنشستگی راحتر تری را داشتە باشند.

دیوان عدالت ستیز اداری کە قبلا از فراز قانون کار و مجلس فرمایشی با استفادە از تناقضی کە در تبصرە های یک و دو مادە ٧ قانون کار وجود دارد حکم لغو امنیت شغلی کارگران را با تفسیری کە از این مادە قانون ارائە داد صادر کردە بود اخیرا با صدور حکم جدیدی حق سنوات پایان کار کارگران را با همان روش شناختە شدە و تفسیری کە از مادە ٣٤ قانون کار نمود با یک چرخش قلم چند دە میلیون، کاهش داد. هیچ کدام از این تغییرات نیز از طرف وزرای کار کە حفاظت از قانون و نظارت بر حسن اجرای آن را قانونا بە عهدە دارند، صورت نگرفت. کە این سکوت معنی دیگری جز بی تعهدی بە وظیفە و همراهی با این اعمال ارتجاعی ندارد.

راە عملی برچیدن بساط شرکتهای پیمانکاری در مشاغلی کە ماهیت مستمر دارد همان اعتصاب کارگران پیمانی نفت بود کە متاسفانە بە دلیل نداشتن تشکیلات منسجم و پایدار و توطئە هایی کە دولت و کارفرمایان و وابستگان شان بە راە انداختند، نا کام ماند. اکنون اما سازماندهی کارگران پیمانی با اجتناب از خطاهای اعتصاب گذشتە و تدارک یک اعتصاب سراسری دیگر یگانە راهی است کە در مقابل کارگران پیمانی قرار دارد.

حالا گیریم کە فرضیات این نوشتە درست باشد، ولی چرا باید تاوان این بحرانهایی را کە حکومت خلق کردە است کسانی بپردازند کە نە نقشی در خلق این بحرانها داشتەاند، بلکە قربانیانآن آن بودەاند بپردازند؟ نویسندە در این مقالە طولانی با افزایش حقوق های زیر خط یا بقول یکی از رهبران اتاق بازرگانی زیر خط "مرگ" سرسختانە مخالفت می کند، اما نمی گوید تکلیف مردمی کە بخاطر فقر و نداری کارشان بە اتوبوس خوابی و مترو خوابی و گور خوابی کشیدە چیست. ایشان کە این همە نگران تورم زا بودن دستمزدهای چند غازی هستند چرا بودجە های نجومی تورم زا بە پاسداران، حوزە های علمیە و دیگر نهادهای انگلی و تبلیغاتی ... را رها کردە و بە حقوق کسانی کە کالا و دانش و بهداشت و رفاە برای جامعە تولید می کند بند کردە است؟

این موارد البتە تنها نقاط قوت و آموزندە حرکت سراسری معلمان نیستند. موارد دیگری هم وجود دارند کە مطرح خواهند شد. راە کار ها ی موثر و کارآمد مبارزاتی در حین مبارزات تودەای است کە تدریجا کشف و ابداع و بکار گرفتە می شوند و رهبران جنبش ها نیز در جریان مبارزە است کە تربیت می شوند. حرکتهای اعتراضی و مبارزاتی پیشین معلمان تجربیات گرانقدری برای ستمدیدگان بە ارمغان آوردند. اینبار نیز تظاهرات سراسری فرهنگیان تجربیات و اندوختە های ارزشمند دیگری از خود برای جنبش های اجتماعی مردمی بە ارمغان آورد. تجربیاتی کە اگر بە درستی آموختە و بە کار گرفتە شوند، کامیابی جنبش ها در رسیدن بە اهداف اشان را تسریع خواهند کرد.

هیچ کارگری با وجود این همە تهدیدها سرش برای اعتصاب درد نمی کند. اما وقتی کە کارفرمایان متکی بە حمایت نهادهای فاسد حکومتی حقوق کارگر را لگد مال می کنند و مراجعات کارگران بە نهادهایی کە موظف بە پیگری شکایات کارگران هستند بی نتیجە می ماند، راە دیگری برای احقاق حق بە غیر از اعتصاب و اعتراض خیابانی باقی نمی ماند. با این وصف اعتصاب های کارگری در ایران علاوە بر اینکە وسیلە احقاق حق است اعتراض بە فساد ساختاری  و مبارزە با ارگان های قدرت و لاجرم سیستم حاکم نیز هست. هم از این روست کە اعتراضات صنفی هر روز کە می گذرد بە ناگریز بیشتر از پیش صنفی- سیاسی می شوند و کارگران و مزدبگیران نیز بە تبع آن سیاسی می شوند. 

دولت اگر می خواهند بدهی های سرمایەداران بە خودش را ببخشد، مسئلە دیگری است. اما حق بخشیدن بدهی آنان بە تامین اجتماعی را ندارد و باید بدهی آنان را خودش بە تامین اجتماعی وبە کارگران راسا بپردازد.

اقدامات ضد کارگری مجلس فرمایشی با طرح لوایح جدید روز بە روز بیشتر می شود. از زمان تشکیل این مجلس تا کنون چندین طرح و لایحە ضد کارگری توسط اعضای گزینە شدە آن تهیە شدە کە هریک از دیگری ظالمانەتر هستند.

متاسفانە تا وقتی کە کارگرتشکل ندارد و خودش را متشکل و متحد نکردە باشد نباید انتظار داشتە باشد کە از این وضعیت جهنمی کە برایش رژیم ستمگر و عدالت ستیز ایجاد کردە خلاصی پیدا کند.  باید متشکل شد و بە تشکلهای مستقل موجود پیوست و آنها را تقویت کرد و مبارزە برای رهایی را از طریق تشکلها پیش برد.

از اینها کە بگذریم اعتصاب و اعتراض معلمان حاوی اطلاعات و تجربیات بسیار آموزندە و ارزندەای است برای کارگران و سایر مزدبگیران و آن گروە از تشکلهای کە بە الزامات فعالیت اتحادیەای کە ضامن بقا و موفقیعت و اعتبار هر اتحادیە ای است توجە ندارند.

این حرکت نقش و اهمیت تشکلیابی مستقلانە سراسری در سرنوشت مبارزات زحمتکشان را در عمل بە اثبات رساند. بی ثمر بودن چانە زنی با بالایی ها را عیان کرد و برتری راە کار مبارزە خیابانی و از پائین را برجستە کرد. 

کارگران و مزدبگیران با گسترش مبارزە و متشکل شدن در تشکلهای مستقل کارگری است کە می توانند، تعرض دولتهای سرمایە داری را پس برانند و حقوق سندیکایی و اجتماعی شان را چنانکە شایستە است ارتقا دهند. هم اکنون آنها دارند در سراسر کشور این کار مهم را همە روزە پیش می برند. اگر تردیدی در مجلس و نهادهای قدرت برای تصویب قوانین جدید ضد کارگری بوجود می آید و افراطی ترین جناح های حکومتی را وا می دارد کە قوانین را در نهادهای وابستە بە وزارت کار و بە شکل غیر قانونی بە تصویب برسانند، نتیجە همین مبارزات کارگری است کە سراسر کشور را در برگرفتە و همە روزە در حال رشد و شکوفایی است و نە نق و لاف زنی های سر سپردگان حکومتی در تشکلهای کارگری حکومتی.

این بخشنامە بە راستی بسیار بدوی تر از رابطە استاد – شاگردی است. زیرا در مناسبات استاد شاگردی کارفرما بە شاگرد کارگاە و یا همان کارآموز مقدار کمی دستمزد می داد و بعد از کارآموزی طرف را استخدام و دستمزدش را بالا می برد. اما در این بخشنامە هیچ تعهدی برای کارفرما نسبت بە کارآموز منظور نشدە است. این خود تحجر تنظیم کنندگان بخشنامە و نیت پلید استثمارگرانە آنان را بر ملا می کند و بە کارفرما امکان می دهد کە نیروی کار را بە بیگاری بکشاند.

وجود افراد تحصیلکردە در واقع یک مزیت برای هر کشور و از ملزومات توسعە اقتصادی و اجتماعی است. بهمین خاطر باید از بابت داشتن آن خرسند و سرافراز بود. این کە حکومت فاسد و نالایق نمی تواند شغل کافی برای تحصیلکرد گان اش ایجاد کند علت اصلی بیکاری فزون بر ٣٠ درصدی آنان است. این واقعیتی است کە با نسبت دادن توقع و نسبت های مشابە نمی شود آن را انکار کرد. کما اینکە آنهایی هم کە نە تحصیلات عالی دارند و نە توقع زیادی میلیونها نفرشان بیکارند و بە هر جا کە برای پیداکردن کار مراجعە می کنند با دربستە مواجە می شوند.

طرح ٣٨ تن از نمایندگان مجلس فرمایشی برای تغییر مادە ٤١ قانون کار، آغاز دور تازەای از تعرض سرمایە داران رانتخوار حاکم بە حقوق سندیکایی و سطح معیشت عموم کارگران و گامی است در راستای از میان برداشتن موانع قانونی کاهش سطح دستمزدهای کارگران. اگر این طرح ارتجاعی ضد کارگری و تبعیض آمیز بە تصویب مجلس فرمایشی و ارتجاعی برسد، بزودی نوبت بە طرح های دیگری همچون، توافقی کردن بیمە و خصوصی سازی تامین اجتماعی ... خواهد رسید. تنها راە متوقف کردن این روند گسترش اعتراضات علیە نیروهای پیشبرندە این اقدامات ضد کارگری و سازماندهی اقدامات سراسری است.

تکلیف دستمزد و حقوق سندیکایی را کارگران باید در خیابانها و کارخانە ها و با متشکل کردن خود رقم بزنند!

پیداست کە ما خواهان قانون کاری هستیم کە جنبە حمایتی داشتە باشد و حقوق طبقە کارگر را تضمین کردە باشد. هم از این رو مخالفت ما با تعرض ارتجاعیون و سرمایە داری حاکم بە معنی تائید و حمایت از قانون کار فعلی نیست. اما در شرایط کنونی نقطە عزیمت ما برای فراهم کردن زمینە یک قانون کار مترقی هست. قانون کار مصوب ١٣٢٥ بە جهت اینکە از دل مبارزات سازمان یافتە اتحادیە ها و احزاب کارگری وقت بیرون آمدە بود، بسی مترقی تر از قانون کار فعلی بود کە در شرایط اختناق و سرکوب سندیکاها و شوراها و سازمانهای مترقی و از دل کشاکش جناح های حکومتی بیرون آمد. همین تجربیات جنبش کارگری بە ما می آموزد کە محتوا و کیفیت قانون کار آیندە را خود ما کارگران باید با متشکل کردن خودمان در اتحادیە ها و تشکلهای کارگری مستقل ...

اقدامات پیمانکار شهرداری کوت عبدالله همگی ضد انسانی، خلاف قانون و فراتر از آن تبهکارانە و مستوجب مجازات است. او بایستی مانند یک دزد و تبهکار بخاطر اعمال تبهکارانە اش محاکمە و مجازات شود. اما تبهکارتر از پیمانکار مدیران و مسئولین نهادهای دولتی امثال ادارە کار، شهردار، استاندار و امثالهم هستند کە بە هر دلیل چشم بر تبهکاری های پیمانکار بستەاند و جلوی تبهکاری های او را نگرفتە و نمی گیرند و یکی از آنان کارگران حق طلب و زحمتکش کە خواهان دادن مطالبات پرداخت نشدە مزدی شان هستند را متهم بە شورشگری و باج خواهی و تهدید می کنند و مانع بر سر راە پرداخت دیون پیمانکار بە کارگران ایجاد می کنند.