چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۸ دسامبر ۲۰۲۱

صادق

این بخشنامە بە راستی بسیار بدوی تر از رابطە استاد – شاگردی است. زیرا در مناسبات استاد شاگردی کارفرما بە شاگرد کارگاە و یا همان کارآموز مقدار کمی دستمزد می داد و بعد از کارآموزی طرف را استخدام و دستمزدش را بالا می برد. اما در این بخشنامە هیچ تعهدی برای کارفرما نسبت بە کارآموز منظور نشدە است. این خود تحجر تنظیم کنندگان بخشنامە و نیت پلید استثمارگرانە آنان را بر ملا می کند و بە کارفرما امکان می دهد کە نیروی کار را بە بیگاری بکشاند.

وجود افراد تحصیلکردە در واقع یک مزیت برای هر کشور و از ملزومات توسعە اقتصادی و اجتماعی است. بهمین خاطر باید از بابت داشتن آن خرسند و سرافراز بود. این کە حکومت فاسد و نالایق نمی تواند شغل کافی برای تحصیلکرد گان اش ایجاد کند علت اصلی بیکاری فزون بر ٣٠ درصدی آنان است. این واقعیتی است کە با نسبت دادن توقع و نسبت های مشابە نمی شود آن را انکار کرد. کما اینکە آنهایی هم کە نە تحصیلات عالی دارند و نە توقع زیادی میلیونها نفرشان بیکارند و بە هر جا کە برای پیداکردن کار مراجعە می کنند با دربستە مواجە می شوند.

بنا بە آماری کە اخیرا توسط وزارت کار منتشر شدە است، نزدیک بە ٥ میلیون بیکار در کشور وجود دارد کە البتە کمتر از آمار تخمین زدە شدە توسط کارشناسان و مطلعین است. بیکاری این تعداد را با هر عاملی شاید بتوان توضیح داد الی بە دلیل داشتن توقع زیادی!

طرح ٣٨ تن از نمایندگان مجلس فرمایشی برای تغییر مادە ٤١ قانون کار، آغاز دور تازەای از تعرض سرمایە داران رانتخوار حاکم بە حقوق سندیکایی و سطح معیشت عموم کارگران و گامی است در راستای از میان برداشتن موانع قانونی کاهش سطح دستمزدهای کارگران. اگر این طرح ارتجاعی ضد کارگری و تبعیض آمیز بە تصویب مجلس فرمایشی و ارتجاعی برسد، بزودی نوبت بە طرح های دیگری همچون، توافقی کردن بیمە و خصوصی سازی تامین اجتماعی ... خواهد رسید. تنها راە متوقف کردن این روند گسترش اعتراضات علیە نیروهای پیشبرندە این اقدامات ضد کارگری و سازماندهی اقدامات سراسری است.

تکلیف دستمزد و حقوق سندیکایی را کارگران باید در خیابانها و کارخانە ها و با متشکل کردن خود رقم بزنند!

پیداست کە ما خواهان قانون کاری هستیم کە جنبە حمایتی داشتە باشد و حقوق طبقە کارگر را تضمین کردە باشد. هم از این رو مخالفت ما با تعرض ارتجاعیون و سرمایە داری حاکم بە معنی تائید و حمایت از قانون کار فعلی نیست. اما در شرایط کنونی نقطە عزیمت ما برای فراهم کردن زمینە یک قانون کار مترقی هست. قانون کار مصوب ١٣٢٥ بە جهت اینکە از دل مبارزات سازمان یافتە اتحادیە ها و احزاب کارگری وقت بیرون آمدە بود، بسی مترقی تر از قانون کار فعلی بود کە در شرایط اختناق و سرکوب سندیکاها و شوراها و سازمانهای مترقی و از دل کشاکش جناح های حکومتی بیرون آمد. همین تجربیات جنبش کارگری بە ما می آموزد کە محتوا و کیفیت قانون کار آیندە را خود ما کارگران باید با متشکل کردن خودمان در اتحادیە ها و تشکلهای کارگری مستقل ...

اقدامات پیمانکار شهرداری کوت عبدالله همگی ضد انسانی، خلاف قانون و فراتر از آن تبهکارانە و مستوجب مجازات است. او بایستی مانند یک دزد و تبهکار بخاطر اعمال تبهکارانە اش محاکمە و مجازات شود. اما تبهکارتر از پیمانکار مدیران و مسئولین نهادهای دولتی امثال ادارە کار، شهردار، استاندار و امثالهم هستند کە بە هر دلیل چشم بر تبهکاری های پیمانکار بستەاند و جلوی تبهکاری های او را نگرفتە و نمی گیرند و یکی از آنان کارگران حق طلب و زحمتکش کە خواهان دادن مطالبات پرداخت نشدە مزدی شان هستند را متهم بە شورشگری و باج خواهی و تهدید می کنند و مانع بر سر راە پرداخت دیون پیمانکار بە کارگران ایجاد می کنند. 

قبل از طرح نقد خودم لازم می دانم همانطور کە در جلسە هم گفتم بگویم بە رغم اینکە سندیکا و اتحادیە را مناسبترین ظرف تشکل می دانم کە پشتوانە تاریخی ١٥٠ سالە دارد و در طول زمان توانستە است خودش را با نیازهای روز انطباق دهد.  با هیچ نوع تشکل کارگری دیگری کە توسط کارگران تشکیل شدە باشد، مشروط بە اینکە مستقل و دمکراتیک باشد و از حقوق کارگر دفاع کند مشکلی ندارم. طرح این نظرات را هم از این رو لازم می دانم کە فکر می کنم رها کردن تجربیات و نتایج مثبت جنبش جهانی کارگری در خصوص تشکل از نظر من اتلاف وقت و بقول معروف تلاش برای اختراع دوبارە چرخ است. موضوع نقد من در این نوشتە متوجە دیدگاهی است کە مجمع عمومی را تشکل فرض می کند و آن را آلترناتیو تشکلهای پایدار می داند.

رفتار حکومت و دولت با کارگران ملهم از نگاە استثمار گرانە طبقاتی تحقیرآمیز آنان نسبت بە عدالت اجتماعی و حقوق و معیشت زحمتکشان است. آنان حق هیچ کس را داوطلبانە بە او نمی دهند. باید حق داشتن مزد و معیشت شایستە را از آنان با مبارزە گرفت. هم از این رو تنها راهکار موثر برای افزایش واقعی دستمزد سازماندهی اعتصابات و اعتراضات و گسترش آنها تا سطح اعتصاب عمومی و نافرمانی مدنی است. سیاست چانە زنی و التماس و در خواست از مسئولین دولتی کە علی خدایی ها و تشکلهای حکومتی دنبال کردە و می کنند تا کنون هیچ نتیجەای نداشتە و از این پس هم نخواهد داشت.

با این اوصاف اینگونە ترفندها اگر اگر چە ممکن است اختلال موقتی جزئی در روند تشکل یابی کارگران بوجود آورد اما قادر نیست روند جاری را متوقف یا بە انحراف بکشاند. شوراهای اسلامی اصلاح ناپذیر هستند. خواست کارگران و مزدبگیران پایان دادن بە سرکوب سندیکاها و تشکلهای مستقل، آزادی بی قید و شرط فعالین زندانی و دست برداشتن رژیم از دخالت در امور سندیکاها و اجرای بی چون و چرای مقاولە نامە های  ٨٧ و ٩٨ سازمان بین المللی کار است.

 

نمادها ی مقاومت را می شود تحت فشار قرار داد بە زندان برد و شکنجە کرد، در تاریکی شبانە چون لشگر سیاهی بر آنان یورش برد، اما تاثیر و کارکرد آنان را نمی توان خنثی کرد. آنان مرعوب و مغلوب ناشدنی و ماندگار در وجود مردم و جنبشها باقی می مانند. اینکە برای دستگیری آنها شب را انتخاب میکنند، اینکە نمی توانند حتی در زندان جلوی زبان آنان را بگیرند، خود بخشی از تاثیرات نمادهای مقاومت هستند. وقتی برای ربودن یک زن جوان یک لشگر تفنگچی حرفەای اعزام می کنند، هم نشانە وحشت و ضعف آنهاست و هم برای دهشت افکنی در میان مردم است. ابلهان فکر می کنند می توانند با دهشت افکنی و قدرت نمایی کاذب از مردم زهر چشم بگیرند و گویا می توانند...

این شرکتها بواسطە سودهای سرشاری کە بابت واسطە گری و دلالی بە جیب می زنند و بخاطر اینکە غالبا بە طرفداران رژیم و مسئولین حکومتی وابستە و مرتبط هستند، بە آسانی حاضر بە از دست دادن موقعیت خود نیستند. حکومت هم از آنها و قانون شکنی ها و استثمارگری مضاعف صاحبان آنها دفاع می کند. بهمین جهت اقداماتی هم کە تا کنون برای ظابطە مند کردن آنها در اثر فشار اعتراضات کارگران در ظاهر شروع شدە نیمە کارە...