جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۵ ژوئن ۲۰۲۰

صادق

در مورد کارگرانی کە تحت پوشش قانون کار و تامین اجتماعی قرار دارند و بیکار شدەاند نیز رفتار دولت کە می کوشد تا سر حد ممکن از زیر بار وظایف قانونی اش در قبال آنها شانە خالی کند، چندان متفاوت با گروە های محروم شدە از حق و حقوق قانونی و شهروندی شان نیست. ادارات کار بە بهانە های مختلف از پرداخت حقوق بیکاری بە این گروە از کارگران خودداری می کند و تا کنون با پرداخت حقوق بیکاری بە تعداد کمی از آنها موافقت کردە و بقیە را در بە بهانە اولویت بندی در صف انتظار سرگردان نگە داشتە است. رفتاری کە خلاف قانون کار و قانون بیمە بیکاری است.

در این میان اما نمایندگان تشکلهای دولتی در شورای عالی کار کە بواسطە وابستگی شان بە دولت و آلودە شدن بە فساد نتوانستەاند بە رغم لاف و گزافە گویی های شان بە وعدەهایی کە بە کارگران دادەاند عمل کنند، فریبکارانە می کوشند بە جای یافتن راە کار و برخورد مناسب برای خنثی کردن این ترفند و دفاع از افزایش مناسب دستمزد برای همە گروە های مزد بگیر و بازنشستە با فرافکنی و دامن زدن بە این تفرقە کاذب بر عجز و شکست خود سرپوش بگذارند و دانستە یا نادانستە گروە های مزدبگیر را بجای مقابلە با این ترفند ، رودروی هم قرار دهند و بە تفرقە میان جنبش مزدبگیران کە خواست دولتمردان است دامن بزنند!

اکنون زمان آن رسیدە کە بیکاران با تشکیل اتحادیە های بیکاران خود را متشکل کنند و با شعار کار یا حقوق بیکاری بە مبارزە با عوامل گرسنگی خود و خانوادە هایشان برخیزند. اگر اتحادیە سراسری نیرومندی متشکل از بیکاران تشکیل شود در آن صورت دولت مجبور می شود بە خواستە های بیکاران توجە نشان دهد و یا بودجە لازم برای پرداخت مقرری مکفی بە بیکاران اختصاص دهد و یا برای آنها اشتغال ایجاد کند.

با این طرح بدیع جناب وزیر در واقع بازنشستگان بجای افزایش مستمری ٢ درصد هم از مستمری شان بابت کارمزد یا همان بهرە کسر می شود! بە این میگویند شم بازاری و زدن سە نشانە با یک تیر، دهن بازنشستە را کە می گوید گرسنە و درماندەایم می بندند کە دیگر غر نزند، کلی سود نصیب فروشگاە های رفاە کە بازنشستگان مجبورند وام شان را از آنها خرید کنند سرازیر می کند و ٢ درصد هم از مستمری بازنشستە کسر می کنند! علاوە بر اینها منت هم بر سر بازنشستگان می گذارد. 

سمت مبارزات صنفی کارگران در ایران نیز می بایست بە این سو و بسوی تشکیل اتحادیە ها و قراردادهای دستە جمعی سوق پیدا کند. در غیر این صورت کارگران نبایستی انتظار داشتە باشند دولتها و کارفرمایان با مطالبات آنها موافقت و شرایط مزدی و کاری شان را داوطلبانە بهبود دهند. تشکلهای فرمایشی نظیر خانە کارگر را در واقع بە این دلیل بوجود آوردەاند و آنها را حمایت می کنند تا با کمک آن از تشکیل اتحادیە های کارگری واقعی را بگیرند و حق و حقوق کارگران و مزدبگیران را از بین ببرند.

در واقع تعیین زمان ٤ سالە برای قراردادهای موقت ناظر بر تبصرە یکم مادە ٧ چیزی جز یک ترفند و هیاهوی تبلیغاتی فریبکارانە نمایشی بر سر هیچ نیست. زیرا هیچ تغییر اساسی در بهبود امنیت شغلی کارگران در این گونە شرکتها بوجود نمی آورد و بە کارفرمایان اجازە می دهد بە مدت ٤ سال با خیال راحت کارگران شان را در استخدام موقت نگاە دارند بدون اینکە با مشکل قانونی مواجە شوند و ...

جناب رئیس فراکسیون "کارگری" ولی گویا چون جرات حرف زدن از بی عدالتی و عوامل واقعی بی عدالتی را ندارند، خود را بە کوچە علی چپ زدەاند و دیواری کوتاەتر از دیوار کارمند گیر نیاوردەاند!

وجود نا امنی و فضای تنش آلود و ریسک درگیری و احساس خطڕ جنگ در یک کشور بیشترین نقش منفی را در آمدن و نیامدن توریست ها دارد. حال اگر در کشوری مانند ایران محدودیتهای امنیتی و مذهبی حجاب و بازداشت و زندانی کردن و بە گروگان گرفتن شهروندان دو تابعیتی و سرکوب های خیابانی مداوم و غیرە هم بر ناامنی ها اضافە شوند، دیگر چیز زیادی از همین صنعت کوچک توریسم باقی نمی ماند. حالا پیامدهای فاجعە شلیک موشک را هم اگر بر موارد نامبردە بیفزایم، فاتحە صنعت جهانگردی در ایران برای مدتی نامعلون خواندە شدە است.

در واقع ریالی از فروش اموال دولتی نە بە مردم عادی می رسد و نە صرف عمران می شود. بیشترین درآمد کشور بە نیروهای نظامی و امنیتی اختصاص دادە شدە و بخش بزرگی نیز بە حوزەهای دینی و نهادهای تحت سلطە امثال مصباح یزدی ها دادە خواهد شد.

 پیگرد و بازداشت فعالین سندیکایی پایمال سازی حقوق قانونی و اجتماعی کارگران است. کارگران و معلمان و سایر گروە های مزدبگیر خواستار رعایت حقوق سندیکایی و شهروندی شان و بە تبع آن آزادی بی قید و شرط همە کارگران و معلمانی هستند کە بە دلیل پیگیری حقوق طبیعی اشان محکوم بە زندان و محرومیت از حقوق شان شدەاند من جملە اسماعیل بخشی و محمد خنیفر و روزنامە نگاران حامی آنها هستند.