پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲ دسامبر ۲۰۱۹

عثمان تار

این تحقیق نشان می دهد که جنبش کارگری نیجریه در خطوط مقدم جبهه نیروهای جامعه مدنی در مبارزه برای استقرار مجدد حاکمیت مدنی و دموکراتیک در آن کشور قرار داشته است. نتیجه دیگر آن است که این تجربه ادعای نئولیبرالیسم را که مدعی است عدم وابستگی حزبی و ایدئولوژیک ضرورت بنیانی جنبش های مدنی دموکراسیخواه است، و کنشگران این جنبش ها را به سازمان های غیردولتی مدنی محدود می سازد، زیر سؤال می برد.

در ژوئیه بدنبال جلسه شورای ملی مدیران NEC در بندر هارکورت، لیستی از خواسته های کنگره را که باید ژنرال بابانگیدا بپذیرد، به او اعلام کردند با این تهدید که اگر این خواست ها پذیرفته نشوند یک اعتصاب سراسری اعلام خواهند نمود. کنگره تأکید کرده بود که کشور توان پرداخت هزینه گزاف برای برگزاری انتخابات دیگری را که ارتش مایل به انجام آن بود، ندارد و باید بلافاصله کل نتایج انتخابات قبلی اعلام و تأیید گردد.

"دروغگویی و فساد دولت بعد از تصرف رهبری NLC و نصب رهبران دستچین رژیم و دشواری های ناشی از برنامه "تعدیل ساختار اقتصادی" نتوانست مانع از این شود که ما پرچم اعتصاب را در اهتزاز نگه داریم، ما به اعتصاب ادامه دادیم چرا که مایه رضایت ما بود بجای آن که با شکم گرسنه سرکار حاضر شویم."

رژیم بابانگیدا سعی کرد با قول ترمیم و لغو قوانین ضد کارگری انتظارات و توجه کارگران را بالا ببرد که با اعلام دولت بوهاری ادامه یافت که شامل قول افزایش دستمزد ها، آزادی کارگران، و بهبود شرایط کار و زندگی آنان می شد. اما این قول های توخالی بزودی روشن شد که محتوایی ندارد و در سطح حرف باقی ماند

در ارتباط با مسئله دولت، کنگره ملی کارگران NLC، بویژه در دهه های 1980 و 90 و دولت نظامیان، توانست کارگران را علیه استبداد طبقات قدرتمند سیاسی و اقتصادی متحد کند. کنگره در عین حال در بسیج افکار عمومی و اعتراض به اقدامات افراطی هیئت حاکمه در رابطه با مسائل کارگری و تأمین اجتماعی در سطوح ملی از قبیل آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، انرژی و امنیت اجتماعی نیز موفق بود. در این جریان اما NLC با جبهه های مختلفی روبرو بود که موفقیت و شکست هایی را با خود به همراه آورد

جنبش کارگری اهمیت خود را بیش از روابط و ساختار دموکراتیک از توان بسیج نیرو بدست می آورد که بمثابه ابزاری در ایجاد فضای دموکراتیک برای مناظره و گفتمان سیاسی مدنی در جامعه بکار می اندازد، و یا می تواند برای کنترل و متوقف کردن دولت در اعمال فشار استفاده کند. چنین روندی در مورد سازماندهی و فشار از پایین و بدنه اعضا بر رهبری همیشه جواب می دهد.

به طور کلی کنگره ملی کارگران از برخی اعتبارات دموکراتیک بهره می برد. از یک سو به نظر می رسد که در سطح ملی و بین شعب ناحیه ای کاملاً رفتاری دموکراتیک دارد، به ویژه در ارتباط با برگزاری انتخابات دوره ای، تشکیل مجامع و میتینگ ها، سازمان و ساختار اداری و اساسنامه تشکیلات شاخصه های دموکراتیک در آن مشهود است. مجامع رسمی برای تصمیم گیری های اساسی مربوط به اتحادیه و مسائل اجتماعی به طور متناوب برگزار می شوند.

سیاست های کارگری در نیجریه وزن بسیار زیادی به کارفرمایان و سرمایه داران عطا کرده است. بطور مثال، در هنگام اعتراضات در محیط های صنعتی کارفرمایان می توانند حق عضویت های جمع اوری شده از دستمزد کارگران را نگه دارند و از پرداخت آن به اتحادیه ها خودداری کنند تا بدین وسیله رهبران اتحادیه را مجبور به سازش و بازگشت به کار نمایند

هرگاه مذاکرات برای تأمین این منافع به نتیجه نرسد، معروف است که اتحادیه ها به بالابردن سطح مبارزه و ستیزهای جدی تر مانند اعتصاب و عدم حضور در محل کار، تظاهرات و اجتماعات خیابانی متوسل می شوند که نه تنها می توانند تولید را متوقف کنند بلکه کل اقتصاد را هم از کار بیاندازند.

"کنگره به منظور سازماندهی و متحد ساختن و آموزش کارگران نیجریه در تمامی صنوف حرفه ای از بخش های مختلف برای دفاع و پیشبرد حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کارگران، ... و دموکراتیک عمل می کند."