جمعه ۲۸ تير ۱۳۹۸ - ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۹

اعلاميه

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از دوستداران حزب و از هم‌میهنان در داخل و خارج کشور دعوت می‌کند که با ایجاد نهادهای مردمی و با بهره‌گیری از ابتکارات خود و با خنثی کردن موانع حکومتی، به یاری آسیب دیدگان سیل بشتابند. کشور ما با یک فاجعه روبرو است. مهار این فاجعۀ سنگین وارد بر کشورمان، مستلزم مشارکت و همبستگی مردم در ابعاد ملی است

همۀ شواهد حاکی از آن است که تنها بارندگی شدید و جاری شدن سیل عامل این همه ویرانی نیست. آن چه که بر ابعاد خسارات فاجعه‌بار سیل بر مردم در استان‌های شمالی و به ویژه استان گلستان افزوده است، مصیبت ناشی از مدیریت «جهادی» باندهای سودجوی حاکم است که با تخریب طبیعت، دست بردن در بستر رودخانه‌ها، عدم لايروبی رودخانه ها و سدها، ساختن بی‌رویۀ سدهای متعدد، تخریب جنگل‌ها و… است. تاوان فاجعه بار این سیاست ها، اکنون بر دوش مردم منطقه آوار شده است.

علاوه بر ایرادات گسترده‌ی حقوقی و قضائی، عزم قوه‌ی قضائیه جمهوری اسلامی برای نگه‌داشتن طولانی‌تر وی در زندان، برنامه‌ی سیاسی بلوک قدرت در حکومت را بازتاب می‌دهد که در واکنش به نگرانی از گسترش مبارزات مردمی، به تشدید فضای پلیسی و افزایش سخت‌گیری‌ها بر کنشگران سیاسی و مدنی مخالف در داخل کشور روی آورده است.

در آستانه‌ی سالی نو بار دیگر بر مبارزات خستگی‌ناپذیر زنان و مردان آزاده‌ای که در راه رهایی از استبداد و ایجاد جامعه‌ای آزاد و برخوردار از رفاه اجتماعی و کرامت انسانی تلاش می‌کنند، ارج می‌گذاریم؛ به فعالان سیاسی، مدنی، رسانه‌ای و عقیدتی در بند درود می‌فرستیم.

رضا خندان در رابطه با اظهارات قاضی"مقیسه" می‌گوید: نه در پرونده گذشته و نه در پرونده اخیر نسرین ستوده اتهام «توهین به رهبری» وجود نداشته و آنچه قاضی مقیسه می‌گوید، واقعیت ندارد. صدور حکم تازۀ نسرین ستوده در حالی صورت گرفته است که تنها چند روز از به ریاست قوۀ قضائیه رسیدن ابراهیم رئیسی عضو تیم چهارنفرۀ مرگ در سال 67 می‌گذرد.

اهمیت اصلی انتصاب رئیسی در همین رابطه اتکای متقابل میان او و خامنه‌ای است، نه در این‌که فرق عملکرد رئیسی با اسلافش،‌ یعنی صادق لاریجانی،‌ شاهرودی و محمد یزدی چه خواهد بود. کارنامه همه رؤسای دستگاه قضا در رژیم ولایت‌فقیه،‌ سیاه است.

شوربختانه دولت اعتدال علی‌رغم شعارها و وعده‌های بسیار، عملکرد ضعیفی در حوزه زنان داشته و به‌خصوص در دولت دوازدهم با عقب‌نشینی به سمت کارهای نمایشی رفته است. رویگردانی حسن روحانی از انتخاب وزیر و استاندار زن، سترونی دولت اعتدال و جریان‌های سیاسی حامی آن در بن‌بست شکنی علیه موانع رشد زنان در ساختار حکومت را آشکار ساخت.

روز جمعه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ - اول مارس ۲۰۱۹ میلادی در راهپیمایی سازمان عفو بین الملل بلژیک علیه مجازات اعدام شرکت کنیم!

به چالش کشیدن تبعیض علیه زبان‌های غیرفارسی در ایران اما هیچ‌گاه دچار توقف نشده است. این مبارزه، قدمتی به عمر اعمال همین تبعیض دارد و طی یک قرن گذشته، تلاش‌های سیاسی و فرهنگی گسترده‌ای برای اعاده همین حق و تحقق آن انجام‌گرفته است. کوشش‌ها برای رسیدن به این حق اولیه و بدیهی و خواست مطالباتی رفع تبعیض زبانی و فرهنگی آن اندازه نیرومند و تا بدانسان پردامنه بوده است که در فردای انقلاب، حتی در قانون اساسی تبعیض‌بنیاد جمهوری اسلامی نیز ناگزیر در ماده‌های 15 و 19 گنجانیده شد.

این تصمیم حکومتی که بر آن نامی جز تروریسم دولتی نتوان نهاد، در پی توافق صلحی صورت گرفت که رهبری جنبش مردمی در ترکمن صحرا توانسته بود آن را به وساطت اهل خرد بر سرکوبگران حکومتی تحمیل کند. توافقی که، تصریح داشت، اقدام مسلحانه حکومتی و واکنش متقابل خلقی در برابر آن، پایان یابد و جا به گفتگو و یافتن راه حل سیاسی برای اختلافات دهد.