دوشنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۹

اعلاميه

همکاری و اتحاد طیف‌های مختلف اپوزيسيون و مخالفت با دخالت دولت‌های خارجی در امور داخلی ایران، امری است ضرور و مثبت که راه را برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار نظامی دموکراتيک و سکولار در شکل جمهور هموار خواهد کرد.

فاجعه اين سیل، به‌طور هم‌زمان واقعیت‌های معنی‌داری در معرض دید همگان قرار داده که درنگ بر آن‌ها ضرورت بسیار دارد. از بارزترین آن‌ها، یکی ناکارآمدی جمهوری اسلامی در قبال سوانح طبيعی است. دیگری بی‌اعتمادی عمومی در جامعه نسبت به کارایی نهادهای حکومتی در برابر سوانح طبیعی و بحران‌های زیست‌محیطی و اما بارزترینشان، همانا بروز و رشد روحیه همیاری بر متن همین بحران‌ها در میان خود مردم در مناطق سیل‌زده است!

اگرچه با توجه به حجم عظیم بارش و افزایش آب رودخانه‌ها که حداقل در چهار دههی اخیر بی‌سابقه بوده است، بخشی از خسارت‌ها و آسیب‌ها گریزناپذیر بوده است، اما عواملی چون «عملکرد ضعیف نهادهای حاکمیتی مسئول»، «کندی و ناکارآمدی ساختار مدیریت بحران کشور»، «بی‌توجهی به هشدارهای فعالان و متخصصان محیط‌زیست و منابع آبی و کارشناسان بین‌المللی»، «بی‌نظمی و تعدد مراکز تصمیم گیر» و «ضعف اطلاع‌رسانی» در گسترش دامنه تخریب‌ها و تلفات انسانی نقش انکارناپذیری دارد.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از دوستداران حزب و از هم‌میهنان در داخل و خارج کشور دعوت می‌کند که با ایجاد نهادهای مردمی و با بهره‌گیری از ابتکارات خود و با خنثی کردن موانع حکومتی، به یاری آسیب دیدگان سیل بشتابند. کشور ما با یک فاجعه روبرو است. مهار این فاجعۀ سنگین وارد بر کشورمان، مستلزم مشارکت و همبستگی مردم در ابعاد ملی است

همۀ شواهد حاکی از آن است که تنها بارندگی شدید و جاری شدن سیل عامل این همه ویرانی نیست. آن چه که بر ابعاد خسارات فاجعه‌بار سیل بر مردم در استان‌های شمالی و به ویژه استان گلستان افزوده است، مصیبت ناشی از مدیریت «جهادی» باندهای سودجوی حاکم است که با تخریب طبیعت، دست بردن در بستر رودخانه‌ها، عدم لايروبی رودخانه ها و سدها، ساختن بی‌رویۀ سدهای متعدد، تخریب جنگل‌ها و… است. تاوان فاجعه بار این سیاست ها، اکنون بر دوش مردم منطقه آوار شده است.

علاوه بر ایرادات گسترده‌ی حقوقی و قضائی، عزم قوه‌ی قضائیه جمهوری اسلامی برای نگه‌داشتن طولانی‌تر وی در زندان، برنامه‌ی سیاسی بلوک قدرت در حکومت را بازتاب می‌دهد که در واکنش به نگرانی از گسترش مبارزات مردمی، به تشدید فضای پلیسی و افزایش سخت‌گیری‌ها بر کنشگران سیاسی و مدنی مخالف در داخل کشور روی آورده است.

در آستانه‌ی سالی نو بار دیگر بر مبارزات خستگی‌ناپذیر زنان و مردان آزاده‌ای که در راه رهایی از استبداد و ایجاد جامعه‌ای آزاد و برخوردار از رفاه اجتماعی و کرامت انسانی تلاش می‌کنند، ارج می‌گذاریم؛ به فعالان سیاسی، مدنی، رسانه‌ای و عقیدتی در بند درود می‌فرستیم.

رضا خندان در رابطه با اظهارات قاضی"مقیسه" می‌گوید: نه در پرونده گذشته و نه در پرونده اخیر نسرین ستوده اتهام «توهین به رهبری» وجود نداشته و آنچه قاضی مقیسه می‌گوید، واقعیت ندارد. صدور حکم تازۀ نسرین ستوده در حالی صورت گرفته است که تنها چند روز از به ریاست قوۀ قضائیه رسیدن ابراهیم رئیسی عضو تیم چهارنفرۀ مرگ در سال 67 می‌گذرد.

اهمیت اصلی انتصاب رئیسی در همین رابطه اتکای متقابل میان او و خامنه‌ای است، نه در این‌که فرق عملکرد رئیسی با اسلافش،‌ یعنی صادق لاریجانی،‌ شاهرودی و محمد یزدی چه خواهد بود. کارنامه همه رؤسای دستگاه قضا در رژیم ولایت‌فقیه،‌ سیاه است.

شوربختانه دولت اعتدال علی‌رغم شعارها و وعده‌های بسیار، عملکرد ضعیفی در حوزه زنان داشته و به‌خصوص در دولت دوازدهم با عقب‌نشینی به سمت کارهای نمایشی رفته است. رویگردانی حسن روحانی از انتخاب وزیر و استاندار زن، سترونی دولت اعتدال و جریان‌های سیاسی حامی آن در بن‌بست شکنی علیه موانع رشد زنان در ساختار حکومت را آشکار ساخت.