اندیشه‌ی «ولایت مداری» ا
نتخابات مهندسی شده امسال نه تنها نمایشگر پختگی سیاسی و شناخت حکومت فقاهتی و سازمان‌های اطلاعاتی گوناگون ان ( دردرجه اول سازمان اطلاعات سپاه) از شرایط حاکم بود بلکه مهارت آن‌ها در مقابله با اپوزیسیون مقابل خود و ایجاد شکاف و چند دستگی در میان آن‌ها را نشان داد. ولی قبل از هر چیز دیگر با پیوستن بخش های معدودی از اپوزیسیون «قانونی» و غیر مجاز به این مانورسیاسی نشان داد که پارادایم گشایش سیاسی و رفرم در ایران گذشته از تعلقات ایدئولوژیک و آرمانخواهی آن به یک اجماع تئوریک و سیاسی رسیده است که در حال حاضر و مسلما در آینده تحولات اجتماعی خود را در اتحادهای نامقدس گوناگون در عرصه سیاسی نشان خواهد داد . این پارادایم یا چهارچوب فکری نظری را می‌توان در همان تصویر شناخته شده و ملموس «ولایت مداری» خلاصه‌کرد.
ولایت مداری یا به عبارتی پایبندی به اصول و مقررات بازی است که همواره از بالا تشخیص داده و دیکته می‌شود. این روش سیاستمداری علیرغم منویات و اهداف گوناگون ان یک روش بازی سیاسی است که می‌تواند الهام از منابع گوناگون و حتی متجانس و متضاد بگیرد ولی قوانین یکسانی دارد و ان این است که “صلاح ملک خویش خسروان دانند” که این زنجیره طولانی خسروان می‌تواند از امام زمان و رابط او ولی فقیه گرفته تا محمد خاتمی یا در وجهی دیگر لنین و استالین و یا نایب آن‌ها مثلا در مقاطعی کیانوری هموطن باشد.
در وصف و تحلیل امیال و نیات واقعی این پارادایم‌های متفاوت و متعارض می‌توان بسیار دید و خواند ولی فصل مشترک همه آن‌ها در عدم حضور و وزن توده مردم در “تشخیص صلاحیت” خود در اخذ تصمیم و حرکات اجتماعی آن‌هاست. به عبارتی دیگر ملات و ابزار سیاسی آن‌ها در وهله اول از “اتاق‌های فکر” از ما بهترون و الیت‌های آن‌ها نشات می‌گیرد.
همسرایی و همکاری حزب توده و سازمان اکثریت با جمهوری اسلامی قبل از سرکوب آن‌ها بی‌شک یکی از تبعات همین اعتبار و نفوذ “ اتاق‌های فکر” بود که انعکاس بیرونی و ملموس ان برای همسن و سالهای من جلسات هفتگی پرسش و پاسخ نورالدین کیانوری در آن سال‌ها بود که لقمه را حاضر و حتی جویده شده برای هضم تحویل جوانان “ذوب در ولایت “ آن‌زمان می‌داد. در ان پاسخ‌ها بی‌شک عنصرولایت مداری در تصمیمات و تاکتیک‌ها به‌همان اندازه قوی بود که در صف چماق به‌دستان مقابل محل برگزاری پرسش و پاسخ دردفتر حزب توده . اندیشه ولایت‌مداری پس از تجربه سال‌ها شکنجه و اعدام و مهاجرت اجباری کماکان با جان سختی به حیات سیاسی خود در قالب تعداد معدودی از کادرها و اعضای باقی مانده در سازمان اکثریت خود را نشان می‌دهد و جنبش عظیم مردمی و روشنفکران در داخل ایران برای تحریم انتخابات فرمایشی حکومت بر آن گزندی ندارد و در معادلات سیاسی ان دیده نمی‌شود. آن‌چه حرف آخر را می‌زند این است که مردم صلاح خود را تشخیص نمی‌دهند و باید لقمه را به همان راه وروش قبل جویده و در دهان این بیمار گذاشت.
//شهریار
عضو حزب چپ ایران در واحد سوئد