واگذاری بدون ضابطه واردات کالاهای اساسی از سوی دولت با مصوبه اخیرش در واقع فرمانیست برای کوچکتر کردن سفره مردم

اما اینبار بسیار بی برنامه و خشن تر، سپردن سفره مردم  بدست سودا گرانی که در این نظام فربه و کارازموده شده اند مثل  دزدانی که با چراغ  بر سفرهای بی جان و بی رمق تهیدستان شبیخون میزنند .

من در این مطلب کوتاه میکوشم تا به مواردی اشاره کنم. 

ا-با این مصوبه افزایش قیمت دلار در بازار آزاد شدت گرفته و نتیجتا افزایش قیمت کالاهای اساسی که نهایتن منجر به افزایش قیمت کلیه کالا ها خواهد شد .

۲-این مصوبه پتانسیل انرا دارد  که اراده صرافی ها و تجار دیگر کشورها  بر سیاستها و تصمیم های دیگر اقتصادی و مالی دولت‌ را اعمال کند و در نتیجه با اخلال در  تامین کالاهای مورد نیازجامعه مردم منجر شودومردم را در تهیه مایحتاجشان با مشکلات بیشتر روبرو کند،درنتیجه فقر روزافزون مردم را روی خواهد داشت . 

۳-ادامه این روند توان بی اعتبار کردن برخی از نهاد های دولتی و خصوصی را امکان پذیر خواهد کرد و در آن صورت نقش الیگارشها و باندهای مافیایی در اقتصاد را رونق خواهد داد ، 

نهادهایی مانند بانک مرکزی و اتاق بازرگانی . 

۴-این مصوبه می‌تواند سیطره  جدید و خشن تری را بر کالاهای اساسی و استراتژیک مردم  اعمال کند و دراین رابطه   ورود کالانظرات ،الویت ها و منافع  خود را قرار داده که البته  نسبت به کیفیت و سلامت  آن بی تفاوت هستند، خطرات ناشی از این اعمال سیاستهامی‌تواند بشدت بر سلامت و نوع تغذیه و سفره مردم تاثیر گذارباشد. 

  افزایش قدرت این نو کیسه گان و توان آنان در سیاست گذرای های دولت افزون می‌گردد و

این تاثیر حتی می‌تواند درسیاستهای خارجی و منافع ملی بشدت منفی عمل نماید .