واگذاری بدون ضابطه واردات کالاهای اساسی از سوی دولت با مصوبه اخیرش در واقع فرمانیست برای کوچکتر کردن سفره مردم
اما اینبار بسیار بی برنامه و خشن تر، سپردن سفره مردم بدست سودا گرانی که در این نظام فربه و کارازموده شده اند مثل دزدانی که با چراغ بر سفرهای بی جان و بی رمق تهیدستان شبیخون میزنند .
من در این مطلب کوتاه میکوشم تا به مواردی اشاره کنم.
ا-با این مصوبه افزایش قیمت دلار در بازار آزاد شدت گرفته و نتیجتا افزایش قیمت کالاهای اساسی که نهایتن منجر به افزایش قیمت کلیه کالا ها خواهد شد .
۲-این مصوبه پتانسیل انرا دارد که اراده صرافی ها و تجار دیگر کشورها بر سیاستها و تصمیم های دیگر اقتصادی و مالی دولت را اعمال کند و در نتیجه با اخلال در تامین کالاهای مورد نیازجامعه مردم منجر شودومردم را در تهیه مایحتاجشان با مشکلات بیشتر روبرو کند،درنتیجه فقر روزافزون مردم را روی خواهد داشت .
۳-ادامه این روند توان بی اعتبار کردن برخی از نهاد های دولتی و خصوصی را امکان پذیر خواهد کرد و در آن صورت نقش الیگارشها و باندهای مافیایی در اقتصاد را رونق خواهد داد ،
نهادهایی مانند بانک مرکزی و اتاق بازرگانی .
۴-این مصوبه میتواند سیطره جدید و خشن تری را بر کالاهای اساسی و استراتژیک مردم اعمال کند و دراین رابطه ورود کالانظرات ،الویت ها و منافع خود را قرار داده که البته نسبت به کیفیت و سلامت آن بی تفاوت هستند، خطرات ناشی از این اعمال سیاستهامیتواند بشدت بر سلامت و نوع تغذیه و سفره مردم تاثیر گذارباشد.
افزایش قدرت این نو کیسه گان و توان آنان در سیاست گذرای های دولت افزون میگردد و
این تاثیر حتی میتواند درسیاستهای خارجی و منافع ملی بشدت منفی عمل نماید .
افزودن دیدگاه جدید