بحران‌های ادواری اقتصادی، مکمل بحران‌های ساختاری
در هفته‌ی گذشته دو تجمع اعتراضی در کرمان و آستانه‌ی اشرفیه استان گیلان، به یک دلیل واحد تشکیل شد: قطع شدن مکرر و طولانی مدت برق! آن هم در گرمای غیر قابل تحمل. اما این دو شهر تنها شهرهای کە برق شان قطع شد نبودند. مردم تبریز، اهواز، اردبیل و همچنین بخش‌هایی از استان‌های کردستان، فارس، سیستان و بلوچستان، گلستان و خراسان شمالی در روزها و هفته‌های اخیر شاهد قطع شدن گسترده‌ی برق بوده‌اند.
هنوز تابستان به معنی واقعی آغاز نشده است و در نتیجه بار و توان مصرفی در حداکثر خود قرار ندارد که وزارت نیرو پرچم سفید ناتوانی در تامین برق را علم کرده است. این در حالی است که به اذعان مقامات وزارت صنعت، واحدهای صنعتی کشور در حال حاضر با سی تا پنجاه درصد توان خود فعالیت می‌کند و به مدد مدیریت دولت مستقر، بخش عمده‌ی واحدهای صنعتی در حالت تعطیلی به سر می‌برند.
وزیر نیرو، که ظاهراً بیش از حوزه‌ی مسئولیت خود نگران زیاد بودن وعده‌های غذایی مردم است، گفته است که حامل‌های انرژی و از جمله برق، در ایران از میانگین جهانی ارزان‌تر است. صرف نظر از اینکه قیمت برق در کشورها، رابطه‌ی مستقیمی با میزان منابع انرژی کشورها دارد و در کشوری مانند ایران که دارای منابع عظیم انرژی است، قیمت برق «باید» ارزان‌تر از سایر کشورها باشد، اما با مقایسه قیمت برق به نسبت درآمد متوسط ماهانه، به سادگی می‌توان به این نتیجه رسید که برق در ایران چندان هم ارزان نیست. قیمت برق در اروپا در حدود 5 تا 15 سنت به ازای هر کیلو وات ساعت در کشورهای مختلف متفاوت است. با فرض میانگین ده سنتی برای قیمت برق و فرض حداقل حقوق 1500 یورو(که فرضی بدبینانه است) یک کارگر اروپایی می‌تواند ماهانه 150000 کیلو وات ساعت برق مصرف کند. در حالی که همین معادله برای کارگر ایرانی، اجازه‌ی مصرف چیزی در حدود یک دهم این میزان برق را می‌دهد.
سال گذشته قطعی مکرر برق، صدمات جبران ناپذیری به واحدهای تولیدی و خدماتی خصوصاً در حوزه‌ی مرغداری و نانوایی زد. در برخی شهرها نانوایان، خمیر فاسد شده را مقابل اداره‌ی برق بر زمین ریختند و به این شکل اعتراض خود به وضعیت پیش آمده را نشان دادند. همچنین تلف شدن تعداد زیادی مرغ در مرغداری‌ها، موجب صدمه دیدن این صنعت نحیف شد.
در واقع تحمل ناپذیر شدن گرمای هوا تنها آسیب قطعی‌های مکرر برق نیست. در جهانی که بخش‌های وسیعی از حیات روزمره، اعم از صنعت، ارتباطات و حتی خدمات به برق وابسته است، قطعی مکرر برق موجب آسیب به اقتصاد کشور و گسترده‌تر شدن بحران بیکاری خواهد شد.
اما در وضعیتی که دولت خود را در قبال مسئولیت‌هایش، موظف و پاسخگو نداند، این مردم هستند که باید تاوان ناتوانی مدیریتی در کشور را بدهند.
تحمیل تورم موضعی و بیکاری موضعی، مضاف بر تورم و بیکاری موجود به اقتصاد ضعیف کشور، اصلی‌ترین بحران‌های مولود وضعیت پیش آمده خواهند بود. در واقع در این وضعیت نابسامان اقتصادی، شاخص‌های اقتصادی ایران تحمل فشارهای اینچنینی را ندارد.
قائده‌ی معمول در اکثر کشورهای دنیا این است که اگر شرکت‌های تامین و توزیع برق موجب ضرر و زیان شوند، باید این ضررها را جبران کنند. در نتیجه یک سیاست کارگری در زمینه‌ی اعتراض به ناکارآمدی حاکمیت در حوزه‌ی تامین و توزیع انرژی، طرح مطالبه‌ی جبران ضررهای قطعی برق اعم از فشارهای وارد شده بر زندگی شغلی کارگران است.
چنین درکی از مطالبه‌گری را می‌توان به سایر حوزه‌ها نیز تعمیم داد. به عنوان مثال بی‌تدبیری دولت، از عوامل اصلی آسیب‌های سیل‌های اخیر بوده است. ضررهای اولیه‌ی سیل اعم از تخریب خانه‌ها و زیرساخت‌های شهری و روستایی، تنها سطح اولیه‌ی مشکلات است. در مراحل بعدی، به دلیل آسیب به زمین‌های کشاورزی و باغات، ما با بحران در زمینه اشتغال در کشاورزی و صنایع وابسته مواجه خواهیم شد.
اما جبران کننده‌ی این ضرر منطقاً نباید مردم و به خصوص طبقه‌ی کارگر و مردم کم درآمد باشند. این مطالبه‌ی عمومی باید ایجاد شود که دولت در موقعیت «موظف» قرار بگیرد و در مواردی که به عینه، دلیل بحران است، ضررهای وارده را جبران کند.