دستفروشی جرم نیست
کارل مارکس در کتاب دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی 1844 و ذیل مفهوم مزد کار می‌نویسد: «پایین‌ترین و ضروری‌ترین سطح دستمزد آن است که معاش کارگر را برای دوره‌ای که کار می‌کند، تامین نماید. این سطح تا آن اندازه است که برای نگهداری یک خانواده و بقای نسل کارگران ضروری می‌نماید. بنا به نظر آدام اسمیت، مزد معمولی پایین‌ترین مزدی است که با زندگی انسانی عادی، یعنی حیات حیوانی منطبق باشد.»
عواید حاصل از اشتغال، در متون کلاسیک، غالباً به همین شکل صورت‌بندی می‌شوند. انسان کار می‌کند تا بتواند حداقل‌های زندگی خود را تامین کند و به کار و زندگی ادامه دهد. سرمایه‌دار نیز در یک چهارچوب استثماری، کار کارگر را می‌خرد تا به میانجی آن کالا تولید کند و انباشت سرمایه‌ی خود را تسریع کند.
اما مفهوم «امنیت شغلی» و همچنین «بازنشستگی» دو مفهوم نسبتاً متاخر در مورد اشتغال هستند. در اقتصادی بی‌ثباتی همچون وضعیت ایران، گاه اهمیت امنیت شغلی، حتی بر دستمزد نیز پیشی می‌گیرد. کارگری که چندین ماه بدون دریافت حتی یک ریال دستمزد، به کار خود ادامه می‌دهد و حتی نسبت به وضعیت پیش آمده اعتراض نمی‌کند، تنها به امنیت شغلی وضعیت جاری خود دل خوش کرده است. امنیت شغلی لازمه‌ی اصلی امنیت روانی و اجتماعی برای طبقه‌ی کارگر است. بنابراین طبیعی است که کارگر حتی دستمزد خود را قربانی این امنیت بکند.
در شرایط وجود تشکل‌های مستقل و فراگیر کارگری، می‌توان دولت را مجبور کرد که نقش تضمین امنیت شغلی را ایفا کند. به عنوان مثال «بیمه‌ی بیکاری برای همه» یکی از ابزارهای این ایفای نقش اقتصادی توسط دولت است. همچنین در صورت وجود حمایت‌های قانونی و ساختاری از تشکل‌های مستقل کارگری، توان چانه‌زنی نمایندگان کارگران برای بهبود وضعیت کارگران افزایش می‌یابد و روند بیکارسازی کارگران کنترل و محدود می‌شود.
با توجه به وجود این خلا و همچنین وجود بیکاری گسترده در ایران، طبقه‌ی کارگر ظاهراً مجبور می‌شود بر امنیت و آینده‌ی شغلی و همچنین بازنشستگی چشم بپوشد. مشاغل موقت و ناامن، انتخاب اجباری طبقه‌ی کارگر برای تامین معیشت هستند. مسافرکشی، فعالیت در نرم‌افزارهای تاکسی اینترنتی، دستفروشی، اشتغال غیر رسمی در مشاغل سخت و زیان‌آور مانند باربری و مشاغلی از این دست. اما دولت حتی فعالیت شغلی این گروه‌های شغلی را نیز در آمار اشتغال وارد می‌کند تا آمار بیکاری کمتر از میزان حقیقی بیکاری به نظر برسد.
این مشاغل در عین حال که ممکن است نیازهای اولیه‌ی شاغلین را تامین کنند، اما اکیداً موقتی هستند. هیچ آینده‌ی شغلی مشخصی در انتظار شاغلین نیست و در صورت ناتوانی از ادامه‌ی کار به هر دلیل، هیچ‌کس جوابگو معیشت شاغلین نخواهد بود.
حال با افزایش روزافزون آمار بیکاری و تعطیلی گسترده در بخش‌های صنعتی و غیره، گرایش به این مشاغل نیز به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.
گرایش همیشگی جمهوری اسلامی بر کتمان و لاپوشانی بحران، موجب می‌شود، دستفروشی، به عنوان عیان‌ترین شکل مشاغل موقت، برای دولت تبدیل به یک مساله‌ی انتظامی و امنیتی بشود. وقتی مردم روزانه شاهد افزایش تعداد دستفروش‌ها هستند، این تلقی واقعی از وضعیت ایجاد می‌شود که وضعیت بیکاری در جامعه بحرانی است. و این دقیقاً قسمتی است که سران جمهوری اسلامی را نگران می‌کند.
در هفته‌های گذشته در تهران و تبریز، دستفروشی ممنوع شد. تصمیمی که با مقاومت مدنی، تجمع و اعتراض دستفروش‌ها همراه بود. در منطقه‌ی بازار تبریز این اعتراضات با خشونت نیروهای انتظامی جواب گرفت. اما دستفروش‌ها از حق خود برای کار کردن عقب ننشسته‌اند.
درک حکومتی از «خیابان» یک درک مطلق و توتالیتاریستی است. به این معنی که خیابان، چه به مثابه‌ی یک عرصه‌ی سیاسی و چه به عنوان یک شریان اقتصادی، تمام و کمال متعلق به طبقات و نیروهای سیاسی حاکم است. هیچ قشر و گروهی خارج از حاکمان وضعیت، حق استفاده از خیابان را ندارند و بی‌توجهی به این قاعده با سرکوب مواجه خواهد شد.
در حال حاضر کشمکش حکومت و کارگران دستفروش ادامه دارد. اما نتیجه هر چه که باشد مطلوب نیست! حال که حاکمان با قانون و باتوم به میدان آمده‌اند تا معیشت کارگران دستفروش را مختل کنند، کارگران می‌توانند از مطالبه‌ی آزادی دستفروشی فراروی کنند.
اندیشیدن ساز و کاری برای تضمین امنیت و آینده‌ی شغلی در مشاغل موقت و تامین منابع آن از امکانات دولتی، یک مطالبه‌ی حداقلی و معقول است. دولتی که میلیاردها دلار هزینه‌ی تبلیغاتی، هسته‌ای، تامین مالی نیروهای شبه نظامی و اختلاس آقاها و آقازاده‌ها می‌کند، قطعاً توانایی تامین منابع برای پاسخ به این مطالبه را نیز دارد.