کاهش نرخ بهره یکی از ابزارهای اقتصادی محرکه اقتصادی در نظام سرمایه داری محسوب میگردد. کاهش نرخ بهره موجب میگردد تا نه فقط مصرف کنندگان با اتکا به اعتبارات بانکی شخصی میزان مصرف خویش را افزایش دهند، بلکه سرمایه گذاران با اتکا به نرخ بهره پایین جهت سرمایه گذاری‌های بیشتر اعتبارات بیشتری از بانک‌‌ها بگیرند. سرمایه گذاری‌های بیشتر میتواند از طریق افزایش میزان اشتغال، قدرت خرید مردم را افزایش داده و از دو طرف موجب شتاب و رشد چرخه‌های تولیدی خدماتی اقتصادی گردد. از طرف دیگر، سوداگران اقتصادی با اتکا به نرخ بهره ارزان، تلاش در سرعت بخشیدن به میزان سوداگریهای خویش با امید به اینکه از طریق تاثیرات تورمی روی کالاهای سرمایه ای، مثل املاک، فلزات قیمتی و یا سهام شرکت‌‌ها ، میزان حجم انداخته ثروت خویش را افزایش دهند.

اگر به واقعیت‌های مالی اقتصادی فعلی بین المللی نظری بیاندازیم، با توجه با تزریق بیش از اندازه و بدون پشتوانه لازم دلارهای آمریکائی و حتی یورو‌های اتحادیه اروپا از یک طرف، عدم سرازیر شدن این تزریقات به عرصه‌های ارزش آفرین تولیدی و خدماتی لازم، بخش عمده این تزریقات مالی به عرصه سوداگری‌های اقتصادی در بازارهای سهام و املاک و غیره رفته اند. شاید به راحتی بشود گفت که در شرایطی که سرعت کاهش ارزش پولی و افزایش تورم به موازات افزایش هزینه زندگی مردم، به مراتب بیشتر از نرخ افزایش حقوق کارگران وسطح درامد خانواده‌های طیف‌های متوسط اجتماعی ‌است.

در شرایط افزایش ‌بی‌رویه هزینه زندگی روزمره به موازات عدم افزایش همسان سطح درآمدها ‌است که خانواده‌‌ها و مردم عادی جهت تامین نیازهای زندگی روزمره خویش، بیشتر و بیشتر زیر فشار قرض و اعتبارات بانکی خفه می‌‌شوند. در شرایطی که سرمایه‌های سرگردان، در عرصه‌های سوداگری اقتصادی قیمت‌‌ها را ‌‌به‌صورت‌های حبابی افزایش می‌دهند؛ در حالیکه بخش قابل توجهی از کشورهای سرمایه داری کلاسیک، از جمله ایالات متحده آمریکا، از نظام تامین اجتماعی و بهداشت و درمان عمومی پایدار و قابل اتکائی برخوردار ‌است، اندوخته‌های بازنشستگی بخش اعظم مردمی عادی با اتکا به پشتوانگی کالاهای سرمایه ای از قبیل سهام و املاکی که ‌‌به‌صورت حباب تورمی افزایش ارزشی بادکنکی یافته اند، متکی اند، مردم نه تنها از امروز خویش، بلکه از تامین نیازهای خویش در زمان بازنشستگی نیز نگران اند.

کاهش نرخ بهره‌های بانکی، یا به زبان دیگر، کاهش بهره‌های اوراق قرضه مدت دار بانک‌های مرکزی (باند‌‌ها) ، تاثیرات شتاب‌دهنده لازم در اقتصاد جهان سرمایه داری کلان برجای نمی‌گذارند. این در شرایطی ‌است که کشورهای رقیب آمریکا و اروپا، از مبادله با دلار آمریکا فاصله گرفته و از واحدهای پولی خویش و آلترناتیوهای دیگر استفاده می‌نمایند، سیستم‌های بانکی و اعتباری بین‌المللی مخصوص خود را می‌آفرینند. این پدیده‌‌ها سرعت روند و گستره پتانسیل بحران آینده اقتصادی این نظام را نزدیک تر نموده و به مراتب عظیم‌تر ترسیم می‌کند.

نظام پولی جهان سرمایه‌داری پیشرفته و در راس آن آمریکا، بیشتر از اینکه متکی بر ثروت‌های با ارزش اقتصادی باشد، بر حباب‌های افرایش قمیت‌های بادکنکی در بازار املاک متکی است. به دلیل مجموعه این شرایط ‌است که امروزه با پدیده نوین نرخ بهره منفی اوراق قرضه مدت دار بانک‌های خزانه داری، و به طبع آن بانک‌های دیکر در عرصه‌های ویژه هستیم. امروزه دهها تریلیون دلار اوراق قرضه بانکی با نرخ بهره منفی در بازار توسط سوداگرانی خرید و فروش میگردند که سود خویش را نه از طریق نرخ بهره منفی، بلکه از طریق سوداگری و قمار در بازار خرید و فروش به خاطر نوسانات قیمت به دست می‌آورند.

مفسران اقتصادی جوامع سرمایه داری، اکثرا اوضاع اقتصادی را در داخل مدار بسته اقتصادی کشورهای خویش و مناسبات تجاری سرمایه‌ای انها با رقیبان و همتایان عمده اقتصادی خویش تجزیه و تحلیل می‌نمایند. این اقتصاد دانان کمتر به تجزیه و تحلیل اقتصاد سیاسی، امنیتی، تشنج و اقتصاد جنگی می‌پردازند. این در شرایطی ‌است که سردمداران اصلی قدرت در سرمایه داری جهانی راهکار اساسی استراتژیک خویش جهت برون رفت از پرتگاه سقوط را در گسترش دامنه مستعمرات خویش و متلاشی نمودن رقیبان غیر متحد و ایجاد تشنج و جنگ جستجو می‌نمایند.

شوک‌های سقوط ارزش سهام در بازارهای سهام کشورهای عمده سرمایه داری طی چند هفته پیش، عدم تاثیرگذاری لازم کاهش بهره‌های بانکی در تحریک و رشد اقتصادی، کاهش ارزش واحدهای پولی آنها، از شاخص‌های برجسته امروزین شرایط اقتصادی اند. در یک چنین شرایطی، منازعه کمدی گروگان گیری کشتی‌های ایرانی و انگلیسی توسط نیروهای امنیتی طرفین، فراروئی پدیده "بوریس جانسون" در روند برگزیت انگلستان، تلاش دونالد ترامپ در خرید "گروئنلند"، ادامه تظاهرات یکماه اخیر هنگ کنگ، دشمن تراشی خارجی بین المللی از چین و روسیه، و موارد مشابه دیگر را باید چگونه دیده و ارزیابی نمود.

هر کدام از این موضوعات و موضوعات مشابه دیگر میتوانند زمینه مستقل یک کنکاش مطالعاتی و بررسی اقتصادی سیاسی بوده باشند. شاید بهتر باشد در اینجا به یک بخش از این موضوعات، یعنی موضوع تحولات بحران مالی اقتصادی سرمایه داری کلان جهانی، و ارتباط آن با احتمالات تحولاتی فعلی و آینده نزدیک در ایران پرداخته شود. جالب است که این روزها به مناسبت سالگرد کودتای بیست و هشت مرداد یادآوری شود که امپریالیست‌‌ها همیشه قادر بوده اند در ایران بر حباب‌های روی کف امواج خروشان جنبش‌های مردمی سوار شده و با هدایت آنها در راستای طرح‌‌ها و پروژه‌های خویش، این جنبش‌‌ها را خفه کرده و به ضد خویش تبدیل نمایند.

سرمایه داری کلان جهانی، جهت برون رفت از بحران فعلی همچنان به شیوه امپریالیستی، نه تنها احتیاج به اعمال سلطه خویش بر مستعمرات قدیمی و جدیدی ‌است، بلکه آنها به دنبال اعمال کنترل سیاسی امنیتی بر بازارهای جدید سرمایه گذاری، نیروی کار ارزان، بازارهای مصرف جدید و بازار منابع طبیعی و ارضی غنی اند. آنها جهت تامین و تضمین استمرار جریان سود افزایی سرمایه گذاری‌های خویش از طریق نیروی کار و منابع طبیعی ارزان اند. این قضیه در مورد ایران نیز صدق می‌کند.

گرچه در مورد ایران نئولیبرالیسم ایرانی، چه بخش خارج نشین آن و چه بخش داخلی، هر دو متحدین طبیعی یاران خویش در سرمایه داری امپریالیستی اند. باید دید این همگامی به چه شیوه ای می‌تواند صورت عملی به خویش بگیرد. اگر پروژه ققنوس تمرکز خویش را بیشتر بر دوش نئولیبرالیسم ناسیونالیستی سلطنتی سکولار مقیم خارج از ایران متمرکز می نماید، پروژه مشابه انگلیسی کلاغ سیاه آن میتواند این تموکز را با سنگینی بیشتر بر اصلاح طلبان نیمه سکولار حکومتی، آقا زاده‌هایی که تحت حمایت قدرتمدارن فعلی کشور ثروت‌های کشور را به بانک‌های خارجی سرازیر کرده اند، می‌گذارد. گرچه بخش قابل توجهی از همین آقازاده‌هایی که پدرانشان مرگ بر آمریکا میگویند، در آمریکا، کانادا و کشورهای دوست آنها ساکن اند. هر دوی سناریوی ققنوسی و کلاغ سیاهی ، خواهان بازگشت حکومتی سکولار، یا نیمه سکولار بدون ولایت فقیه اند که دوست نزدیک امریکا و انگلیس بوده باشند. آنها از چنین ائتلافی می‌خواهند تا چین و روسیه و حتی بعضی رقیبان دیگر اروپائی آنها را از صحنه کنار گذاشته و کنترل سیاسی و واقتصادی را در ائتلاف سر مایه داری آمریکائی و انگلیسی در بیاورند.

نمونه بارز "بولسونارو"‌‌ها در برزیل و "گوایدو" در ونزوئلا نشان میدهد که دشمنان آزادی، عدالت و دموکراسی می‌توانند هم نیروهای سکولاری بوده باشند که در لباس‌های آزادی و دموکراسی ‌‌به‌صورت گرگ‌هایی در لباس میش، وارد صحنه سیاسی کشور می‌گردند، هم به شکل نظام ولایت فقیه جمهوری اسلامی و آقازاده‌های خارج نشین آنها که همچنان دست در دست اربابان امپریالیستی دارند، ظاهر گردد.

این نیروها در تلاش اند تا بر حباب‌های جنبش عظیم توده ای دموکراتیک سکولار ازادیخواه ضد ولایت فقیه سوار شوند. همانطوری که کودتای بیست و هشت مرداد انجام دادند. همانطوری که در قیام بیست و دو بهمن سال پنجاه و هفت اتفاق افتاد. این جریان‌‌ها نیز به کمک متحدین طبیعی امپریالیستی خویش میتواند بر امواج جنبش توده ای سوار گشته و کنترل سکان کشتی جنبش توده ای را به دست بگیرد.

بخش دیگری از وظیفه یک چنین پروژه‌هایی، حذف نیروهای چپ از صحنه سیاسی ‌است. رقیب اصلی و واقعی نئولیبرالیسم داخلی، جهانی و قدرتمداران سرمایه داری امپریالیستی در ایران، همچنان نیروهای چپ دموکرات آزادی‌خواه، عدالت جو و رادیکال اند. در ایران ما امروزه شاهد هستیم که نیروهای سیاسی و فعالین طرفدار طبقه کارگر، همچنان بیشتر از همه تحت سرکوب قرار گرفته و بیشتر از همه به زندان‌های طویل المدت انداخته می‌شوند.

ا