از بی آبی تا سیل در سیستان و بلوچستان؛ چه بر سر کشاورزی می‌آید
چندی پیش، شبکه‌ی مستند صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مستندی با عنوان «امید ژرف» پخش کرد که به موضوع بی‌آبی در استان سیستان و بلوچستان می‌پرداخت. دریاچه‌ی هامون، که روزگاری حتی در آن ماهیگیری می‌شد، به صورت کامل خشک شده است و روستاهای نزدیک این دریاچه نیز خالی از سکنه شده‌اند. جمهوری اسلامی، نقل مکان از این منطقه را ممنوع کرده است. بنابراین ساکنان این روستاها، خانه‌های خود را با وسایلش رها می‌کنند و از جهنم بی‌آبی آنجا فرار می‌کنند. چنین سیمایی، پس از خشک شدن دریاچه‌ی ارومیه نیز در منطقه‌ی آذربایجان وجود داشت. روستاهای خالی از سکنه و شهرهای بی رونق، نتیجه‌ی اقتصادی و مادی خشک شدن ارومیه بود.
در سال‌های گذشته، کشاورزان مناطق مختلف کشور، تجمعات متعددی را در اعتراض به خشکسالی در کشور برگزار کرده‌اند. تجمعاتی که غالباً توسط نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شده‌اند.
حال، بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، در چهارده سال گذشته، و از سال ۸۴ تا کنون، در حدود یک ملیون نفر از تعداد شاغلین بخش کشاورزی کم شده است. البته این تنها بخش جالب توجه این گزارش نیست. در بخش دیگری از گزارش آمده است که «بررسی سهم اشتغال هر یک از عمده فعالیت‌های اقتصادی «از کل اشتغال کشور» حاکی از آن است که در سال گذشته بخش خدمات ۵۰.۳ درصد، بخش صنعت ۳۲ درصد و بخش کشاورزی نیز ۱۷.۷ درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص می‌دهند.» همچنین این گزارش اشاره می‌کند که «جمعیت شاغل در بخش خدمات کشور از سال ۸۴ تاکنون در اکثر سال‌ها روند افزایشی داشته ولی افزایش آن از سال ۹۴ نسبت به سال‌های قبل بیشتر بوده است.» رشد بسیار صعودی اشتغال در بخش غیر مولد اقتصاد، یعنی بخش خدمات، نشان کاملی از افول اقتصادی کشور است.
اما موضوع ما در این مطلب، پرداختن به بحران کار، در زمینه‌ی کشاورزی است. خشکسالی در چهار سوی کشور، قطعاً به دلیل بحران در مدیریت منابع آب است. چرا که در همان سیستان و بلوچستان خشک نیز، هفته‌ی گذشته شاهد سیلی بودیم که زندگی باقی مانده‌ی اهالی را با خود برد.
ممنوعیت کاشت محصولات کشاورزی که آب مصرفی زیادی دارند، در سال‌های، بحران دیگری در حوزه‌ی کشاورزی است. در مناطقی از کشور، به صورت سنتی، صیفی‌جات کشت می‌شود. اما ممنوعیت کشت این محصولات با فشارهای دولتی و حکومتی، بدون معرفی محصولات جایگزین به کشاورزان، موجب بیکاری گسترده‌ی کشاورزان این مناطق شده است.
«مدیریت بحران» حوزه‌ی دیگری از ناکارآمدی جمهوری اسلامی است که کشاورزی را مختل می‌کند. بحران حمله‌ی ملخ، بحران بلایای طبیعی همچون سیل زمستانی و تگرگ تابستانی، بحران شیرآبه‌های صنعتی، و هر چیز دیگری که به طور متداول نباید اتفاق بیفتد، کشاورزی آسیب‌پذیر ایران را با مشکل جدی مواجه می‌کند.
اگر تمام این شرایط فراهم شود، و توازن بازار در میان صادرات و واردات منطقی باشد، کشاورز خواهد توانست محصول خود را بفروشد! محصولی که سود اصلی فروش آن به جیب دلالان و فروشندگان می‌رود و بخش بسیار کوچکی از سود آن نصیب کشاورزان می‌شود. سودی که با تغییر در قیمت بنزین، به دلیل حمل و نقل محصولات کشاورزی با خودروهای بنزینی (وانت‌ها) پس از آبان ماه سال جاری کاهش نیز یافته است.
با تمام این تفاصیل، پرسش‌های اساسی در مورد کشاورزی در ایران سال‌هاست بی‌جواب مانده است و هیچ نهاد مستقلی اجازه و امکان پاسخ به این پرسش‌ها را نیافته است. ما سال‌هاست نمی‌دانیم چند درصد از کشاورزی ایران دولتی است و چند درصد آن خصوصی؟ هر چند در بخش دولتی هم از جزییات بی‌خبر هستیم. به عنوان مثال سال گذشته بیت رهبری چهارصد هکتار زمین کشاورزی را به کشاورزان منطقه‌ی کامیاران کردستان هدیە کرد! تازه آن موقع بود که فهمیدیدم بخشی از زمین‌های کشاورزی هم در تصاحب این نهاد فرادولتی است. همچنین در بخش خصوصی هیچ آماری از اینکه صاحبان چند درصد زمین‌های کشاورزی و تولیدات کشاورزی زمین‌داران بزرگ هستند و چند درصد زمین‌ها در تملک خود کشاورزان می‌باشد در دست نیست. نبود چنین آمارهایی موجب می‌شود مردم شناخت دقیقی از وضعیت اقتصاد کشاورزی که در پیوند مستقیم با زندگی، معیشت وغذای‌شان است نداشته باشند.
علاوه بر این تعداد شاغلین فصلی و دائم در این حوزه نیز شفاف نیست. هر چند که می‌دانیم بخش عمده‌ی کارگران کشاورزی، کارگر فصلی هستند و از زنان شالیکار در شمال کشور تا کودکان میوه‌چین در بخش‌های مختلف کشور، در میان این کارگران فصلی با کمترین دستمزد و بدون حمایت‌های حقوقی کار می‌کنند، اما هیچ آمار دقیقی از وضعیت این کارگران و فشارهای وارد بر آنها نیز در دسترس نیست.
خشکسالی، یا به عبارت دقیقتر، عدم مدیریت منابع آب توسط دولت در سال‌های اخیر موجب شده است، بحران‌های توضیح داده شده تشدید شوند و تعداد زیادی از کارگران کشاورزی مجبور به ترک دیار و کوچ به شهرها شوند تا در شهرهای بزرگ به کارگران ارزان روزمزد بدل شوند. در مستند پخش شده در شبکه‌ی مستند، راه حل را دسترسی به منابع «آب ژرف» عنوان کردند. منابعی که با حفر چاه‌های با عمق بیش از 2000 متر قابل دسترسی هستند. اما همچنین گفته شد مافیایی پشت پرده است که ترجیح می‌دهد به انتقال آب دریای خزر و دریای عمان به مناطق مرکزی ایران فکر کند، تا اینکه از راه‌های نوین استفاده کند. بنابراین تمام راه‌ها به سو مدیریت ختم می‌شود.
این در حالی است که هیچ نهاد مستقلی، کشاورزان ایران یا به بیان مشخص‌تر، کارگران بخش کشاورزی را نمایندگی نمی‌کند و در نتیجه نهادهای حکومتی، تنها بخش‌های تصمیم‌گیر در زمینه‌ی کشاورزی هستند. نقیصه‌ای که دلیل اصلی مشکلات، در عموم بخش‌های مرتبط با «کار» است. آنان که مخاطب اثر قوانین هستند، در تصویب و اجرای آن هیچ نقشی ندارند و نهادهای حکومتی، با دامن زدن به فساد و البته سومدیریت، فقط مسبب آسیب‌ها می‌شوند.
افول تدریجی کشاورزی در کشور، یک زنگ خطر استراتژیک است. کالاهای استراتژیک، همچون گندم، وابسته به کشاورزی هستند و با تضعیف موقعیت اقتصادی کشاورزی، کشور با بحرانی مواجه خواهد شد که حتی با تغییر حکومت و رفتن جمهوری نیز، جبران آن دهه‌ها طول خواهد کشید...