در تمام دوران چهل سال پس از انقلاب، کشور ما جزدر دورۀ اول ولو بطور نسبی، هرگز یک انتخابات واقعا دمکراتیک و آزاد با حضور احزاب اپوزیسیون، گرایشهای سیاسی دگراندیش و مطبوعات ازاد را تجربه نکرده است. اما این بار در یازدهمین دوره انتخابات مجلس، همه داده ها گواهی میدهند که اقلیت زور گوی حاکم به رهبری ولایت فقیه، با رد صلاحيت گسترده و کم سابقه تعداد کثيری از نامزدهای نمايندگی ونیز بخش چشمگیری از همین نمایندگان مجلس نیم بند کنونی، به کمک نظارت استصوابی شورای نگهبان، همه روزنه ها برای رقابت نامزدها و حضور نمايندگان راستين مردم در نهاد قانون گزاری را بسته اند.

هسته اصلی قدرت به رهبری خامنه ای با تشکیل نهادهای رنگارنگ فراقانونی نظیر "شورای سران سه قوه" و ترکیب جدید کمیسیون " تائید صلاحیت وزارت کشور" عملا کارکرد نهاد مجلس و حتی دولت را از مضمون تهی کرده و "جمهوریت" نظام را از کار انداخته است.

انتخابات در شرايطی برگزار می شود، که اکثريت مردم ميهن ما، بويژه از ميان لايه های فرودست و ميانه جامعه از سياست اقتصادی ـ اجتماعی نطام و ناديده گرفتن رأی و نظر و خواستهايشان بشدت ناخشنود اند. اعتراضات گسترده آبانماه امسال و سرکوب خونین معترضین یکبار دیگر نشان داد که مردم ایران مدت هاست که پايه های اعتمادشان به سران حاکميت و اميد به بهسازی امور جامعه و زندگی بهتر را از دست داده اند.


هم وطنان عزيز!
یازدهمین دوره انتخابات مجلس نشان دیگرِی از ارادۀ گردانندگان نظام به استمرارِ حاکميت استبداد دينی و قانون اساسی تبعيض آميز جمهوری اسلامی و مشروعيت دادن به يک نظام سياسی ضد دمکراتيک و مغاير با منافع ملی ايران است.

حزب دموكراتيك مردم ايران بنا بر باور به پيکار مسالمت آميز و عاری از خشونت موافق شرکت در بسیاری از انتخابات دوره های پیش بمنظور گشایش فضای سیاسی، گسترش پیکار در راه آزادی و مردم سالاری بود. اما اینک با توجه به نکات فوق، همگان را به تحریم فعال انتخابات اسفند ماه مجلس فرا می خواند.

مردم شریف ومبارز ایران! گفتنِ نۀ بزرگ وقاطع به انتخابات فرمایشی پیش رویِ مجلس، درصورت توفیق، می تواند بازتابِ روشنِ نارضایتی های انباشته شدۀ مردم طی این سال ها، این بار درمقیاس کشوری وبیانگرِخواست آن ها برای اصلاحات وتغییرات اساسی درراستای تامین حقوق دموکراتیک مردم و دستیابی به آزادی ها باشد.

فرصت انتخابات را می توان به کوشش در راه ایجاد یک جنبش اجتماعیِ سراسری، جلب نظر مساعد حداکثر گروههای اجتماعی و غیر ممکن کردن مهار جنبش اعتراضی از راه سرکوب، تبدیل کرد.

عدم شرکت فعال درانتخابات، درراستایِ بسیج افکار عمومی و ایجاد یک اجماع عمومی در گفتن "نه" بزرگ به سیاست حاکمیّت است که در رویای برقراری یک حکومت تمام عیار اسلامی در میهن ماست. تحریم فعال انتخابات درصورت پیروزی، بازتابِ توازن نیروهای سیاسی درکشوراست. موفقیت دراین کارزار، زمینه سازِ هر اقدام و خواست بنیادی تر بعدی است. و وزن نیروهای هوادارِ آزادي و دمكراسي در ايران را سنگين تر مي كند.

حزب دموكراتيك مردم ايران

سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸’