روزگار سخت طبقات زحمتکش و نادیده‌گرفته‌شده در مواجهه با ویروس کرونا
در وضعیت بحران کرونا چه حمایت هایی در جامعه ضرورت دارند؟
تحربیات جهانی نشان می دهد که اقدامات حمایتی ضد کرونایی می بایست در چند عرصه متمرکز شوند:
یک - حمایت از نیروی کار؛
دو - حمایت از اقشار کم در آمد و فرودست جامعه؛
سه - حمایت از مشاغل؛
چهار - افزایش بودجه مربوط به مراقبت های پزشکی و بهداشتی در کشور
پنج – ایجاد، تقویت و گسترش همبستگی میان همه شهروندان؛
شش - همکاری با کشورهای منطقه و جهان برای یافتن راه های برون رفت از این بیماری.
اقدامات ضدکرونایی تعدادی از کشورهای دیگر موارد شش گانه بالا را هدف حمایتی خود قرار داده اند. اما دولت ایران در این وضعیت پس از شیوع و همه گیری ویروس کرونا مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات را در دستور کار نهادهای مختلف قرار داد. اما ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های در حال اجرا در ایران بیشتر بر حمایت از کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی متمرکز است. در زیر روی اقدامات دولت حسن روحانی مکث می کنیم.
دولت روحانی، وضعیت سلامت و مراقبت های بهداشتی در کشور
این امر پوشیده ای نیست که نگاه دولت روحانی به "اقتصاد"، نگاهی قرن نوزدهمی و کارفرما محور است. این نگاه خودش را در سیاست گذاری‌های کرونایی نیز نشان می دهد. بحران کرونا نباید مانع انتقاد به ناکارآمدی دولت و حکومت ایران شود. در این دوره کرونایی دولت حسن روحانی همان سیاست اقتصادی کلانی که دهه هاست در اقتصاد ایران جریان دارد را ادامه می دهد. دولت های تاکنونی در جمهوری اسلامی، دهه هاست که سیستم بهداشت و درمان را خصوصی و گران، و دسترسی تهی دستان بە خدمات پزشکی را محدود کرده است.
وضعیت شاخص های بهداشتی و درمانی هر جامعه حاکی از توجه دولت ها به سرمایه گذاری در حوزه سلامت است. دولت کنونی ایران در عرصه سلامت و بهداشت بدنبال سرمایه گذاری نبوده و نیست و توسعە امور درمانی را بە بخش خصوصی کە بە دنبال سود است واگذار کردە است. بنابراین انتظار تغییر در شاخص های بهداشتی و درمانی در کشور از طرف این دولت وجود ندارد. در واقع سیاست‌‌های دولت بدنبال کوچک‌سازی هر چه بیشتر نظام رفاهی. گستردگی و پیش‌روی سیاست خصوصی‌سازی و به بازار سپاری خدمات عمومی مانند بهداشت، آموزش و مسکن بوده است.
گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی نشان می‌دهد، سیاست‌گذاری دولت ایران در قیاس با کشورهای دیگر در برابر بیماری کرونا بیشتر به نفع کسانی بوده که اتفاقا از امتیازات و امکانات بیشتری برای مقابله با کرونا برخوردار هستند. در ایران عمده برنامه دولت در حوزه تخفیف مالیاتی برای کارفرمایان، افزایش سقف معافیت مالیاتی بنگاه های اقتصادی بوده است.
بالاخره با تاخیر غیرقابل فهم، اعضای شورای عالی کار پس از انجام رأی گیری با افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ موافقت کردند و پایه حقوق کارگران را ۳۱۸ هزار تومان افزایش دادند. و آن را از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان در سال ۹۸ به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۹۹ افزایش دادند. روشن است که این مقدار افزایش دستمزد با نرخ تورم و هزینە های زندگی کارگران همخوانی نداشته و ندارد. طی چند سال گذشته بارها نمایندگانی از تشکل‌های کارگری مطرح کرده‌اند که عدم افزایش واقعی دستمزد به کاهش قدرت خرید و وخیم‌تر شدن همه ساله وضعیت معیشتی کارگران منجر گردیده، چرا که هیچ گاه اصولا افزایش واقعی دستمزد مدنظر قرار نگرفته است و نمایندگان تشکل های کارگری مستقل و آزاد در مذاکرات شرکت دادە نشدەاند.
خانم سهیلا جلودار زاده، نماینده تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۸ آذر ۹۸ در گفت‌وگو با خبرنگار "اعتمادآنلاین" به حدود خط فقر اشاره کرد و گفت: "در حال حاضر گفته می‌شود خط فقر هفت میلیون تومان است. علت این موضوع هم چاپ اسکناس بدون پشتوانه است. پول بی‌ارزش می‌شود چون چاپ آن بدون پشتوانه است. بنابراین افزایش حقوق ها با پول بدون پشتوانه قدرتی ندارد، زیرا موجب افزایش قدرت خرید نمی شود".
اگر بخواهیم در سطح آمار خانم نماینده مجلس باقی بمانیم، با چنین آماری از خط فقر، حداقل دستمزد نباید کمتر از این مبلغ می شد. حقوق کارگران فقط می تواند ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی آنها را تامین کند. در واقع کارگران چند میلیون تومان زیر خط فقر دستمزد دریافت می کنند.
هدف از تعیین حداقل دستمزد باید مبارزه با فقر و تامین نیازهای کارگران و خانواده هایشان باشد. موضوع دستمزد آنقدر حائز اهمیت است که در موازین حقوق بشر نیز معیارهای مشخصی برای آن مد نظر قرار گرفتە و مطابق آنها هیچ دولتی نمی تواند معیارهای مربوطه را نادیده بگیرد. در بند سوم ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز در بند الف ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به موضوع حداقل دستمزد پرداختە شدە و اصل برخورداری از دستمزد منصفانه که زندگی کارگر و خانواده اش را تامین کند مورد تاکید قرار گرفتە است. اما موضوع معیشت و زندگی کارگران چه قبل و چه الان و چه بعد از بحران کرونا، هیچگاه برای دولت حسن روحانی از اهمیت برخوردار نبوده است.
تعیین‌کننده های اجتماعی سلامت
در وضعیت کنونی و با شیوع بیماری کرونا در بسیاری از کشورهای جهان و خصوصا با رواج این باور که ویروس کرونا عادلانه رفتار می‌کند و فقیر و غنی و مسئول و مردم عادی برایش فرقی ندارد، مواجه هستیم. در صورتی که نابرابری های بخش سلامت ناشی از نابرابری هایی است که در شرایط زندگی اجتماعی بوجود می آید. بسیاری از منابع در ایران و جهان تاکید دارند که اهمیت تعیین‌کننده های اجتماعی سلامت، می بایست با اشتغال شایسته، درآمد مکفی، مسکن، خوراک، تحصیل، آموزش و دسترسی به بیمه و مراقبت پزشکی و خدمات اجتماعی توام باشد. این تعیین‌کننده ها شرایط زندگی و شرایط کاریی هستند که مشخص کننده سلامت مردم در یک جامعه می شوند. باورها و اندیشه های سیاسی و سیاست‌گذاری عمومی دولت به صورت بنیادین، کیفیت تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت را که شهروندان به آن دسترسی دارند، شکل می‌دهند.
تعیین‌کننده های اجتماعی سلامت نامطلوب
تعیین‌کننده های اجتماعی سلامت نامطلوب، مانند درآمد پایین، مسکن و تغذیه نامناسب، عدم امنیت شغلی ناشی از کار بی ثبات، شرایط کاری نامساعد، عدم دسترسی به بهداشت و افزایش فقر معمولا محصول سیاست‌گذاری بد و تبعیض آمیز اجتماعی اند که توسط دولت ها انجام می گیرد.
سازمان بهداشت جهانی توزیع نابرابر تهدید‌کننده سلامت را "نتیجه‌ی همبستگی زهرآگین سیاست‌ها و برنامه‌های اجتماعی ضعیف، ساز و کارهای اقتصادی غیر منصفانه و خط مشی‌های سیاسی بد می داند. تعیین‌کننده های ساختاری و شرایط زندگی روزمره، در کنار یکدیگر، تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت را تشکیل می‌دهند و مسئول بخش عمده‌ای از بی عدالتی‌ها در نظام سلامت درون کشورها و بین کشورهای مختلف هستند". افزایش کیفیت سلامت اجتماعی و تسهیل دسترسی به آن که پشتیبان تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت است، برای ایجاد عدالت در این بخش از اهمیت کلیدی برخوردار است.
نقش دولت در ایجاد و تقویت عدالت در عرصه سلامت و درمان
سلامتی و دسترسی به خدمات سلامتی حق هر انسان محسوب می شود. از این رو دولت ها برای تمام افراد جامعه باید حداقلی معقول از مراقبت های بهداشتی را طبق کنوانسیون های بین المللی سازمان جهانی بهداشت فراهم کنند. نقش دولت در تضمین امکان دسترسی همه اعضای جامعه به این منابع یا منابع دیگر دارای اهمیت اولیه است. عدالت در حوزه سلامت همچنین نیاز به توجه به این مسائل را بیش از پیش برجسته می‌کند.
ما در دهه های گذشته شاهد این واقعیت جهانی بودیم که ظهور نئو لیبرالیسم به تضعیف دولت رفاه منجر شده و آشکارترین بروز آن کاهش هزینه کرد دولت در زیر ساخت‌های اجتماعی و بهداشتی است. نئو لیبرالیسم نابرابری اجتماعی و نابرابری در سلامت را افزایش داده است. سیاست های نئولیبرالیستی دولت ها موجب کاهش هزینه در حوزه های سلامت و بهداشت شده است. ظهور جهانی سازی اقتصادی به موازات اتخاذ ایدئولوژی نئو لیبرال به وقوع پیوست. جهانی سازی اقتصادی به ادغام اقتصادهای جهانی با تاکید بر مقررات زدایی از بازارها و بین‌الملل سازی سرمایه توجه دارد. بسیاری از منتقدان بر این باورند که در سال های گذشته این تغییرات، برای سلامت و رفاه اجتماعی مردم جهان تبعات جدی داشته است. جهانی سازی و پیامدهای آن در اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه، نابرابری اجتماعی و نابرابری در حوزه سلامت را به اوج خود می رساند و شیوه هایی را که دولت‌ها به کمک آن می توانند به این نابرابری ها پاسخ دهند بشدت کاهش می‌دهد.
دولت، مردم، مخارج مربوط به سلامت و افزایش فقر
بخش بهداشت و درمان از بخشهای اصلی اقتصاد یک کشور محسوب می شود. و سلامت مهمترین سرمایه انسانی است و ضعف آن عامل مهمی در بوجود آمدن فقر است. در ایران دولت به این بخش توجه کافی نشان نمی دهد. با وجود رشد کمی اعتبارات بودجه ای در این بخش، شاخص ها، نشان دهنده وضع نامناسب بخش بهداشت و درمان در کشور است. در زیر به اختصار با مراجعه به گزارشات و منابع سازمان بهداشت جهانی و نیز سیاست های توسعه انسانی به مشکلات مربوط به بخش بهداشت و درمان می پردازیم.
در بخش بهداشت و درمان دو عرصه مورد توجه قرار می گیرد:
یک- بهداشت به مفهوم پیشگیری از بروز بیماریها
دو- درمان به معنای متوقف کردن پیشرفت بیماری.
در چگونگی تامین هزینه های بخش بهداشت و درمان هر کشوری با توجه به نظام مالی خود سیاست های گوناگونی را به کار می گیرد. مثلا از طریق مالیات عمومی، مالیات خاص برای این بخش، بیمه تامین اجتماعی (به صورت پرداخت قسمتی از حقوق)، بیمه های درمان خصوصی و نیز از پرداخت مستقیم مردم تامین می شود.
در این بین هرچه سهم منابع تامین شده از مالیات و پیش پرداخت (پیش از بیماری) بیشتر باشد، نظام تامین سلامتی، عادلانه تر است و توجه نکردن به عدالت در تامین مالی هزینه ها، می تواند آثار نامناسبی در پی داشته باشد که بعضی از آنها عبارتند از:
- خانوارها مجبور خواهند شد که سهم ناعادلانه ای را در این بخش هزینه کنند؛
- سهم خانوارهایی که هزینه های کمرشکن بر آنها تحمیل می شود افزایش می یابد،
- با افزایش خانوارهای یاد شده، نابرابری در توزیع درآمد افزایش پیدا می کند؛
- در آخر گروه دیگری از خانوارها به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه های سلامتی به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد.
پس وجود کمبود در نظام تامین مالی مخارج بهداشتی و درمانی که به بروز مواردی نظیر حالت هزینه‌های کمرشکن برای خانوارها منجر می‌شود، می‌تواند عامل بوجود آمدن فقر آنی و یا پایدار در کشور شود.
بنا بر آمار رسمی ارائه شده در سال ۱۳۸۶، سه درصد از بیماران کشور به دلیل هزینه‌های کمرشکن سلامت، به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند، اما این رقم در سال ۱۳۹۲ در سطح کشوری به ۷.۵ درصد رسیده است. و امروز در سال ۹۹ به مراتب این درصد بیشتر افزایش یافته است. در تهران طبق منابع رسمی و مطبوعات داخل کشور سالانه حدود ۱۳ درصد از شهروندان ساکن تهران به دلیل هزینه‌های کمرشکن سلامت، زیر خطر فقر قرار می گیرند. هرچه اتکای نظام سلامت به منابع جذب شده از طریق "پرداخت از جیب" شهروندان بیشتر باشد فقر افزایش می یابد. در کشورهای منطقه، ایران بیشترین میزان پرداخت از جیب را داشته است. کیفیت زندگی شهروندان به معنی دسترسی آسان و ارزان به خدمات بهداشتی و درمانی است به گونه ای که همه شهروندان تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار گیرند و در این میان ۸۰ درصد هزینه های بهداشتی و درمانی به عهده سازمان های بیمه گر است اما در ایران ۷۰ درصد هزینه های درمانی توسط بیمه شدگان پرداخت می شود. آمارهای رسمی و غیررسمی متفاوتی در منابع دولتی و مطبوعات ایران در این خصوص انتشار یافته است. و صحبت از این است که بین ۶۰ تا ۷۰ درصد کل هزینه‌های سلامت جامعه، به طور مستقیم بر دوش مردم افتاده است.
شاخص مهم سازمان بهداشت جهاني برای داشتن سلامت در جامعه
سه شاخص مهم را سازمان بهداشت جهاني برای داشتن سلامت برای جامعه لازم می داند:
الف- سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی: میزان درآمد مهمترین شاخص برای بیان موقعیت اجتماعی و اقتصادی افراد است. میزان درآمد و توان اقتصادی موجب تقویت شاخص های سلامتی و استفاده از خدمات مختلف می شود. تغذیه و سلامت تقویت و بهبود می یابد. هر چقدر انسان از شغل، میزان درآمد مناسب و امنیت شغلی برخوردار باشد از میزان سلامتی بالاتری در خانه برخوردار می شود. فقر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بالاترین نقش را در کاهش سلامت زیست شهرنشینان بازی می کند.
ب- سهم مردم از هزينه درمان خود: وقتی که خانوار بخش عمده ای از منابع خود را صرف خدمات سلامت می کند موجب نادیده گرفتن سایر نیازها و احتمال کاهش سطح زندگی آن خانوار می شود. هزینـه هـای فقـرزا نیـز زمانـی اتفــاق می افتــد کــه خانــوار بخاطــر پرداخت هــای ســلامتی فقیـر شـود، یعنـی بـه زیـر خـط فقـر سـقوط کنـد.
ج- و سرانه درمان را شيوه ارزيابی و سرمايه گذاری برای سلامت كشورها می داند. مسئولین دولتی با برنامه ریزی روی این شاخص ها نشان می دهند که تا چه حد برای سلامتی مردم اهمیت قائل هستند.
بنابراین سهم پرداخت هزينه های درمانی در ایران حداقل در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد است. در كشورهای در حال توسعه زير ۳۰ درصد و در كشورهاي توسعه يافته زير ۱۵ درصد است و اين شاخص نشان می دهد كه فشار هزينه های درمانی بر مردم بسیار زیاد است. سرانه درمان طبق آمارهای موجود در كشور ۲۸۸ دلار است كه اين رقم در كشورهای در حال توسعه بالاتر از ۲۵۰۰ دلار و در كشورهای توسعه يافته بالاتر از چهار هزار دلار است.
فشار هزینه های بالای بهداشت و درمان
بر اساس شاخص های سازمان بهداشت جهانی در ایران سلامت مردم از اولويت لازم برخوردار نيست. چرا كه تجربه تاريخی دهه های گذشته نشان می دهد تصميم گيران سياسی ايران سرمايه گذاری برای سلامت مردم را نوعی اتلاف سرمايه دانسته و نگاه هزينه ای نسبت به آن دارند. در كشور های توسعه يافته تامين امنيت سلامت مردم يك سرمايه گذاری پايدار تلقی می شود و بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی تخصيص يك دلار برای سلامت مردم سه تا پنج دلار بازتاب مثبت دارد و تا زمانی كه اين نگاه هزينه ای به نگاه سرمايه گذاری در دولت و مجلس تبديل نشود نبايد انتظار بهبودی اوضاع درمانی كشور همانند دیگر عرصه های خدمات اجتماعی را داشت. عدالت بدون تامين سلامت مردم مفهومی ندارد. در صورتی که طبق همین قانون اساسی و نیز منشور سازمان ملل، تامين سلامتی جز حقوق اوليه انسان ها و وظيفه دولت ها است.
نتیجه گیری
در موقعیت های بحرانی مانند همین شیوع کرونا ویروس، علاوه بر انواعی از کنش های جمعی که در بطن جامعه شکل می گیرد، دولت موظف است به عنوان اصلی ترین نهاد اجتماعی و سیاسی مجموعه ای از اقدامات همگانی و گزینشی را برای حمایت از همە گروه های اجتماعی از یکسو و گروه هایی که بیشتر در معرض پیامدهای اقتصادی و اجتماعی چنین بحران هایی هستند از ســوی دیگر، طراحی کند. واقعیت های سیاسی و زندگی مردم نشان از این دارد که دولت روحانی از وظیفه خود برای تامین حقوق اقتصادی و اجتماعی، برای تامین حداقل معیشت به همراه خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی، شانه خالی می کند. وظيفه دولت و ارگان های حکومتی تامين و حفظ ارتقای سلامت از طريق طراحی و اجرای مداخلات لازم برای تحت كنترل در آوردن عوامل مخاطره آميز، برای جامعه می باشد. وقتی كه مولفه های موثر و لازم برای سلامت، دچار تغيير می شوند زمينه های مخاطره آميز سلامت بوجود می آیند و ابتلا به بيماری، معلوليت، افزایش فقر و مرگ افزایش می یابد و طبقات ضعیف و فرودست جامعه بیشترین آسیب ها را از این وضعیت می بینند. دولت روحانی استراتریی برای کنترل و پیشگیری در نظام مراقبت های بهداشتی ندارد. گسترش بیماری کرونا در ماه های آینده به همراه بحران اقتصادی، تورم بالا و قیمت های پایین نفت و وجود تحریم ها موجب بیکاری و فقر میلیون ها نفر دیگر در کشور خواهد شد. و در آن وضعیت امکان گرسنگی و قطحی در کشور افزایش می یابد و این زنگ خطری برای جامعه است.
بخش اول
https://bepish.org/node/3388