ج – مدل توسعه ساختاری خصوصی

1. مالکیتی شخصی – خصوصی

در هر شریطی افراد زیادی خواهند بود که بخواهند به تنهایی و یا با خانواده خود اقدام به راه اندازی یک واحد کوچک اقتصادی خانوادگی کرده باشند. واحدهای ساختاری اقتصادی فردی و خانوادگی آنها خیلی وقتها ممکن است احتیاج به استخدام نیروی کار بیشتر بوده باشند. چنین واحدهای تولیدی ممکن است رشد کرده و از طریق بازچرخشی سرمایه و ارزش کار فردی یا خانواده ای واحد تولیدی گسترش بیشتری بیابند.

مدل ها و واحدهای اقتصادی شخصی - خانوادگی ارزش آفرین اند و انباشت ارزش اضافی جهت بازچرخش به اقتصادی تولیدی خانوادگی بازمیگردد. ارزش کالاها و خدمات ارائه شده توسط واحدهای شخصی خانوادگی از طریق مطلوبیت اجتماعی مورد پذیرش واقع میگردد. ارزش آفریده شده توسط خانواده، به تمامی خانواده تعلق داشته و آنها نیز مانند دیگر آحاد اجتماعی بخشی از ارزش آفریده شده را بصورت مالیات به دولت های ناحیه ای و مرکزی واگذار میکنند، تا آنها نیز بتوانند از خدمات عمومی و تامین اجتماعی، بهداشتی – درمانی و غیره دولتی استفاده نمایند. آنها میتوانند در عین حال بخشی دیگر از این ارزش را انباشت کرده و بصورت سرمایه انباشته شده در رشد و گسترش مدل اقتصادی خویش استفاده کرده و آن را توسعه بدهند. بخش سوم ارزش آفریده شده جهت تامین مصارف عمومی زندگی خانوادگی آنها هزینه میگردد.

در صورتیکه واحدهای بخش خصوصی مجبور باشند تا افراد دیگری را در استخدام خویش داشته باشند، قوانین عمومی کشوری، خصوصا قانون کاردر مورد چگونگی مناسبات میان کارگر و واحدهای اقتصادی خانودگی را تعریف و مشخص نموده و در عین حال چگونگی سهیم شدن کارگران در سود حاصله از فعالیت اقتصادی را تنظیم مینماید.

2. مالکیتی خصوصی در واحدهای بزرگ اقتصادی

بخش خصوصی در واحد های کلان که بصورت های شرکت های سهامی خاص و شرکت های سهامی عام، تراست ها و یا نهادهای "هایبرید" و مختلط دیگر خود را نشان میدهند، در واقع متعلق به سهامداران سرمایه مالی این موسسات هستند. در حالیکه عده و تعداد اندکی از سهامداران این شرکت ها اکثریت سهام را در دست خویش داشته و مدیریت و مالکیت این موسسات را کنترل میکنند، چگونگی توزیع سود و سرمایه این موسسات را کنترل نموده و چگونگی استخدام و پرداخت دستمزدها را تعیین می کنند.

در این مؤسسات، نیروی کار، مانند مواد خام خریداری شده و مانند بقیه لوازم ضروی در پروسه تولید کالا و خدمات به کار گرفته میشوند. گرچه در اکثریت کشورهای سرمایه داری قانون کار، حداقل سطح میزان حقوق، شرایط بیمه کارگران، تامین ایمنی کارگران در محیط کار و غیره را مطرح نموده است، این قوانین نمیتوانند مانع از آن گردند تا حقوق کارگران نقض نگردیده، یا کارگران اولین قربانیان بحران های اقتصادی در این موسسات نگردند.

در نظام اقتصاد توسعه سوسیالیستی، نه تنها کارگران خود به سهامداران و مالکان همین موسسات و شرکتها تبدیل شده و از طریق سیستم نمایندگی انتخاباتی و یا از طریق نهادهای صنفی نمایندگر خویش در مدیریت این موسسات با داشتن نقش مستقیم و موثر شرکت میکنند، بلکه از این طریق آنها به موازات دریافت حقوق خویش به نسبت میزان تخصص ، سابقه کار و ساعات کار خویش، و از طریق فورمول محاسباتی دقیق لازم، در سود موسسات نیز مستقیماً سهیم هستند.

آنهایی که مالکیت کارگران از طریق کنترل سهام موسسات کلان را زیر سوال قرار میدهند، اغلب مطرح میکنند که، کارگران اندک سهام جزئی خود را به صاحبان عمده سهام خواهند فروخت، تا از طریق اندک پولی را به دست آورده و هزینه زندگی خویش بنمایند. قضیه اصلا هم لازم نیست به این صورت باشد. این سناریو تنها زمانی درست است که قدرتمداری سرمایه داری حاکمه بصورتی عمدی و برنامه ریزی شده و هدفمند این برنامه را پیاده کرده و به انجام برساند. آنها علاوه بر اهداف اقتصادی خویش در این زمینه، بیشتر از همه چیز میخواهند این تئوری را ترویج بنمایند، که کارگران بصورت فردی و گروهی شایستگی مالکیت بر موسسات اقتصادی را ندارند. آنها از این طریق میخواهند جوهر سوسیالیستی مالکیت کارگری را زیر سوال برده و بی اعتبار نمایند.

ما، در خود نظام سرمایه داری انواع متنوع سهام مختلف در شرکت های سهامی داریم. گرچه تعریف اقتصادی این انواع سهام بیشتر تخصصی است، ولی از انواع این سهام میتوان به نمونه های چندی اشاره کرد. "سهام معمولی – عادی"، "سهام ترجیهی"، "سهام ترجیهی قابل بازخرید"، "سهام بدون حق رای"، "سهامی که فقط در سود موسسات سهیم هستند"، "سهامی که فقط در سرمایه میتوانند سهیم باشند"، "سهام با حق رای تعیین کننده" و "سهامی که قابل تبدیل به سهام عادی تحت شرایط خاصی هستند"، از جمله این انواع سهام هستند.

نه تنها سهام کارگران میتواند بصورت جمعی توسط اتحادیه ها و سندیکاهای کارگران تحت مالکیت کارگری در آمده باشد، بلکه در صورت مالکیت فردی آن نیز توسط کارگران، میتواند نوعی از سهام باشد که ضمن اینکه دارای شروط مشخص و تعریف شده ای است، بلکه این نوع سهام تنها قابل پس فروختن به دیگر کارگران و یا اتحادیه و یا سندیکای کارگران بوده باشد. شروط تعریف شده برای این سهام میتواند شرایط چگونگی ارتباط تعداد سنوات خدمت، احتمال ترک موسسات مربوطه توسط کارگران و دیگر شرایط را در تعریف و چگونگی انتقال این نوع از سهام دخالت میدهند.

با توجه به درجه بندی های مختلف تعریفی انواع سهام، نوع سهام متعلق به کارگران نه تنها قابل خرید و فروش در "بازار سهام" ناست، بلکه تنها قابل فروش به خود موسسه، یا ساختار صنفی نمایندگی خود کارگران است. اگر کارگری به هر دلیلی موسسه را ترک نماید، سهام ایشان میتواند توسط سندیکا، یا اتحادیه خود کارگران بازخرید گردد. یا اینکه این نوع سهام تنها میتواند به توسط خود موسسات بازخرید گردند/

در این شرایط و در وضعیتی که خود کارگران در مالکیت و مدیریت موسسات نقش مستقیم دارند، نه فقط آنها از شرایط کاری و معاش عادلانه تری برخوردار خواهند بود، بلکه آنها تلاش خواهند نمود تا با بکارگیری خلاقیت های بیشتر نقش بالاتری در افزایش بهره وری در محیط کار نیز داشته باشند.

از این طریق هم مالکیت کارگری بر این موسسات استمرار پیدا میکند، و هم نقش تشکل های کارگری از نظر شرکت در مدیریت موسسات تامین میگردد. هم کنترل کارگری بر موسسات مانع از آن میگردد تا اینکه دوباره این موسسات توسط سرمایه داران پس گرفته نشوند، بلکه از طریق استمرار مالکیت، مدیریت و کنترل کارگری، فرهنگ نوین سوسیالیستی و نظام ارزشی انسان نوین میتواند در جامعه ریشه بدواند.

چ– مدل توسعه ساختاری غیر انتفاعی

مدل توسعه ساختاری غیر انتفاعی، یکی از عرصه های فعالیت اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، هنری، خدمانی و شاخه های مشابه دیگر است که غالبا بصورت فوق برنامه و یا برنامه های خارج از وقت های کاری مورد استفاده قرار میگیرند. تیم های ورزشی مختلف محلی، انجمن های هنری، موسیقی و فعالیت های مشابهی که بیشتر از اینکه مضمون تجاری داشته باشند، بعنوان عرصه هایی از مدل های توسعه ساختاری غیر انتفاعی را شکل میدهند که نه تنها منفعت مالی برای فعالین آن ایجاد نمیکنند، بلکه بخشی از احتیاجات، نیازها ی انها را برآورده کرده و عرصه های متنوعی از استعدادهای آنها را نیز شکوفا کرده ، مورد استفاده قرار میدهد.

اینگونه انجمن ها، کانون ها و مدل های مشابه توسعه ساختاری غیر انتفاعی، با وجود ارزش آفرینی فراوان، انباشت ارزش تولید شده خود را بصورت انباشت سرمایه ای ارزش میان دراعضاء خویش توزیع نمیکنند، بلکه هم از یک طرف نیازهای افراد گروهبندی های مربوطه را در عرصه های مشخصی تامین میکنند، از طرف دیگر انباشت ارزش سرمایه ای افزوده را فقط در راه توسعه فعالیت های مشابه بکار میگیرند.

ممکن است دولت ها، به تناسب سیاست های عمومی و تعریف شده برنامه ای و نیازهای اجتماعی خویش، امکانات ویژه ای را به مدل های ساختاری توسعه مشابه غیر انتفاعی بصورت کمک های بودجه ای و یا تاسیساتی – امکاناتی تخصیص میدهند، مدل های ساختاری غیر انتفاعی نیز در شکل های ویژه ای باید به نسبت های متفاوتی، مانند شهروندان دیگر مالیات به صندوق دولتی واریز نمایند. این مالیات ها به صندوق و انباشت بودجه ای دولت ها منتقل میگردد، تا اینکه در راه توسعه و رفاه عمومی مردم کشور هزینه گردد.

موسسات غیر انتفاعی میتوانند به بستری برای سوء استفاده های شخصی افراد در عدم پرداخت مالیات و یا استفاده از امکانات دولتی برای راه انداختن موسسه اقتصادی شخصی، تحت پوشش ظاهری غیر انتفاعی تبدیل گردند، که در این وموارد میتوانند مورد سوء استفاده های اقتصادی شخصی واقع گردند. دولت ها بر بااستقرار سیستم های نظارتی لازم مانع از آن خواهند بود تا افراد ویژه و مشخص بتوانند از امکانات از این موسسات سوء استفاده نمایند.

ح – واحدهای نو آفرین و هایبرید اقتصادی

با تحولات علمی، صنعتی، اجتماعی و طبیعی، افقهای نوینی برای آفرینش ساختارهای نوینی که از یک طرف مبتنی بر نوآوری های تکنولوژی دیجیتال و روبوتیک بوده و از طرف دیگر بدون اتکا به نظام اقتصادی استثمارگرانه هستند، گشوده خواهد شد. یکی از این شیوه های ابتکاری ساختارهای ترکیبی و هایبرید از واحد های ساختاری شمرده شده در بالا خواهد بود. همکاریهای پروژه ای مشترک واحدهای تعاونی مختلف با نهادهای دولتی، یا شرکت های سهامی خواهند توانست بعنوان الگوهای ترکیبی در جامعه ظاهر شده و عرض اندام نمایند.

استفاده از تکنولوزی روبوتیک – دیجیتال، گرچه از یک طرف میزان اشتغال را کاهش میدهد، ولی از طرف دیگر بهره وری تولید و میزان انبوه تولید را افزایش خواهد داد. مبادلات ارزشی در این موسسات میتواند خارج از مبادلات توسط واحدهای پولی جاری بوده و توسط واحدهای نوین شبکه ای مدار بسته دیجیتالی، مشابه "بیت کوین" مورد استفاده قرار گیرد.

خلاصه کلام

هیچکدام از نظام های اقتصادی سیاسی مبتنی بر ظلم و بهره کشی به میل خویش، از طریق بحث و مذاکره، مشاوره و احترام به اتفاق نظر عمومی اجتماعی و به شیوه های دموکراتیک سیاسی قدرتمداری و حاکمیت خویش را به نیروهای بالنده جایگزین منتقل نکرده اند. قدرتمداری سرمایه داری حاکمه طی دوران سردمداری خویش دهها جنگ منطقه ای و جهانی را به راه انداخته و صدها میلیون انسان را کشتار نموده است. امروزه قدرتمداری حاکمه امپریالیستی در اوج اعمال سیاستهای جنگ طلبی و جنگ افروزانه ، در زرورق پوشی های صدور دموکراسی است.

همانطور که در دهه های شصت و هفتاد، استراتژی امپریالیستی در تمام نقاط دنیا کشتار فیزیکی نیروهای چپ بود، امروزه نیز همین استراتژی آنها را بصورت پیچیده در بزک شده ای از زبان نئوکان ها و سردمداری نئولیبرالیسم جهانی می شنویم. علیرغم اینکه نظر ما در مورد نظام اقتصادی سیاسی چین هرچه بوده باشد، سیاستهای جنگ افروزانه ضد کمونیستی آامپریالیستی نسبت به حکومت چین، به هیچ وجه از ماهیت ضد سوسیالیستی – کمونیستی قدرتمداری حاکمه سرمایه داری امپریالیستی و نفرت آنها نسبت به جایگزین سوسیالیستی جدا ناست.

نظام عادلانه اقتصادی سیاسی در ایران و جهان، نه از طریق توافقات پشت میزهای مذاکرات، یا تنظیم بهترین قانون اساسی بر روی کاغذ ، نه از طریق روی کار آمدن حکومت سکولار دموکراتیک در کشور، یا دست یابی به شبحی از دموکراسی غربی بدست خواهد آمد.

آرمان های زحمتکشان تنها از طریق کنترل دامنه دار و طویل المدت احزاب سیاسی آنها بر مدیریت اجتماعی تامین میگردد. قدرتمداری سیاسی زحمتکشان باید میزان انسجام سیاسی خود را در کوچه و خیابان، در محل های کار و تحصیل، در مجلس و پارلمان به نمایش بگذارد. این کار از طریق سنگینی دامنه دار کنترل قدرتمداری احزاب سوسیالیستی بر پهنای سیاسی جوامع بدست آورده خواهد شد. تضمین قدرتمداری حاکمه سوسیالیستی بستگی مستقیم به حضور فعال خانواده های کارگران و زحمتکشان در تشکل های صنفی اتحادیه آنها و در احزاب سوسیالیستی قابل تحقق است.

احزاب سوسیالیستی تنها از طریق حضور ضریب درصدی خیلی بالایی از فعالین کارگری قادر خواهد بود تا بر ناکامی ها و نقصان های خویش، بر چپ روی ها و بر راست روی های خویش غالب آمده و بتواند با پیگیری و استقامت لازم در راستای تحقق ارمان های سوسیالیستی گام بردارد.

نظام سنجشی ارزشی در نظام سوسیالیستی میتواند به میزان راحت تری بر بستر مدارهای بسته ائتلاف و همکاری های تعاونی ها ، واحد های دولتی و نهادهای سهامی کارگران و زحمتکشان متکی بر واحد هایی دیجیتال مانند "بیت کوین" و غیره بوده باشد. در این شرایط نظام مالی نمیتواند بر پایه های واحد پولی مبادله ای واحد (دلار آمریکا) از طرف بازارهای سرمایه داری مالی نظامی بر جهانیان دیکته گردد.

ساختارهای اقتصادی تعاونی و دولتی، تنها در شرایط حاکمیت قدرتمداری احزاب سوسیالیستی قادر خواهند بود تکوین پایه های ساختار اقتصادی سوسیالیستی را در جامعه استحکام بخشیده و استوار نمایند. در شرایط حاکمیت قدرتمداری سیاسی سرمایه داری کلان، به هر نحوی تلاش خواهد شد تا نهادهای دولتی و تعاونی از محتوای مردمی خویش تهی شده و به زایده هایی از نظام سرمایه داری حاکمه تبدیل گردند.