مجازات ضد بشری اعدام، در بخش‌های مختلف قوانین کیفری جمهوری اسلامی، برای جرائم متعددی تعبیه شده و حاکمان جمهوری اسلامی بر حفظ این مجازات در قوانین اصرار دارند. بر خلاف ادعای مزورانه‌ی مدافعان این مجازات، اعدام هیچ نقش و تاثیری در پیشگیری از جرائم ندارد و از قضا هدف اصلی حکومت مستقر در ایران از حفظ مجازات اعدام در قانون، پیشگیری از وقوع جرم نیست. اعدام به عنوان بخشی از ایدئولوژی نظام حاکم عمل می‌کند و جمهوری اسلامی از زمان قدرت‌گیری از اعدام به عنوان ابزار ارعاب برای ثبیت قدرت خویش استفاده کرده است. روزهای سیاه تسلط خلخالی بر دادگاه‌های انقلاب، که کار خود را با اعدام منصوبان حکومت پیشین آغاز کرد و با کشتار معترضان به حکومت در چهارگوشه‌ی ایران ادامه داد، هرگز از خاطره‌ی تاریخی ایران پاک نخواهد شد.
اعدام به مثابه‌ی ابزار ارعاب مخالفین حکومت به‌ویژه در بزنگاه‌های سیاسی خود را به طور تمام و کمال نشان می‌دهد. در چهل سال اخیر، هرگاه جمهوری اسلامی با اعتراضات و مخالفت‌های گسترده مواجه شده است، سایه‌ی طناب دار بر روی ایرانیان سنگینی کرده است و حکومت به بهانه‌های مختلف ماشین اعدام را با بیشترین توان به کار گرفته است. اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۳۹۶، و آبان‌ماه ۱۳۹۸ که موجب تعمیق اساسی بحران مشروعیت جمهوری اسلامی شد، بار دیگر و اینبار به طرزی شدیدتر صدور احکام اعدام برای معترضان را در پی داشت. در آخرین مورد نوید افکاری، کشتی‌گیر جوان ایرانی، با اتهام واهی قتل و بدون دسترسی به امکان دادرسی عادلانه ولو در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی، با وجود اعتراض و مخالفت گسترده‌ی مردم، قربانی خونریزی دستگاه خشم و شکنجه و اعدام شد.
طبق آمارهای نهادهای مدافع حقوق بشر حداقل ۳۸۰۰ نفر در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی اعدام شده‌اند که از این تعداد ۲۱۹ اعدام در ملا عام انجام شده است. واقعیت این است علی‌رغم ادعای جناح‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب مبنی بر مخالفت با اعدام، این مجازات ضد بشری در تمام دولت‌های جمهوری اسلامی در چهل سال اخیر به شدت دنبال شده است و نشانه‌ای از مخالفت جدی و موثر درون جناح‌های جمهوری اسلامی با آن وجود ندارد. در سی‌و‌دومین سالگرد فاجعه‌ی ملی کشتار هزاران نفر از زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷، جمهوری اسلامی هنوز بی‌پروا برای حفظ و تثبیت خود خون می‌ریزد.
مبارزه برای رعایت حقوق بشر در ایران، نیازمند گفت‌وگو، همسویی و همکاری‌های مشخص و قبول تفاوت‌ها در میان همه‌ی مخالفان دمکرات و آزادی‌خواه استبداد حاکم است. فعالین و نیروهای طرفدار حقوق بشر در ایران می‌توانند اقدامات خود را برای واداشتن ارگان‌های بین‌المللی حقوق بشر و سازمان ملل به برخورد فعال‌‌تر با مساله‌ی نقض حقوق بشر در ایران گسترش دهند. مبارزه برای رعایت حقوق بشر در ایران نیاز به یک عزم و توافق ملی در داخل و خارج از کشور دارد. مبارزه برای لغو کامل احکام اعدام و شکنجه و برای آزادی تمام زندانیان سیاسی فقط با همراهی همه‌ی گروه‌های سیاسی، اجتماعی و مدنی دمکراتیک امکانپذیر خواهد شد. برای پیشبرد چنین امری، همکاری‌ها و فعالیت‌های مشترک با توافق بر سر حداقل‌ها برای حمایت از کنشگران مدنی و سیاسی جنبش دمکراتیک و آزادی‌خواهانه کشورمان، نیاز لحظه می‌باشد. به این نیاز امروز پاسخگو باشیم.!
حزب چپ ایران(فدائیان خلق)- بلژیک، ریشه‌ی به کارگیری مجازات اعدام و به‌ویژه اعدام فعالین مدنی و سیاسی را در نگرانی و ترس حکومت از آیندە‌اش می‌داند. از این جهت حکومت کوشش می‌کند با اعدام و گسترش دستگیری و ارعاب فعالین مدنی، مانع تحرکات دمکراتیک گردد، تا بتواند سلطە‌ی استبداد حاکم را حفظ نماید. اما اعدام‌ها و سرکوب گسترده‌ی مخالفین نتوانسته است صدای کنشگران کشورمان را خاموش کند. فعالیت کنشگران سیاسی، مدنی، صنفی و اجتماعی در مناطق مختلف کشور با وجود سرکوب شدید به اشکال گوناگون ادامه دارد. مخالفت با حکم اعدام رو به افزایش است و خواست آزادی همه‌ی زندانیان سیاسی روز بروز پژواک بیشتری در میان مردم کشورمان پیدا می‌کند. ما می‌توانیم امکانات، ظرفیت‌ها و نیروهایمان را در عرصه‌های انسانی و حقوق بشری متمرکز کنیم تا صدایمان برای لغو حکم اعدام، توقف شکنجه و آزار و اذیت زندانیان، و آزادی بی‌قید و شرط همه‌ی زندانیان سیاسی در ایران، بهتر و بیشتر به گوش جهانیان برسد.
بنابر این وظیفه، حزب چپ ایران(فدائیان خلق) - بلژیک در گردهمایی "کارزار پشتیبانی از آزادی نسرین ستوده" در روز شنبه ۲۰۲۰/۱۰/۱۰ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۷درمقابل پارلمان اروپا به مناسبت ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه در راه لغو حکم اعدام شرکت می‌کند و تمام هموطنان آزادی‌خواه، دمکرات و مدافع حقوق بشر و مخالف اعدام و شکنجه را به شرکت در این همایش فرا می‌خواند.
حزب چپ ایران(فدائیان خلق) - بلژیک

۷ اکتبر ۲۰۲۰