خبر گزاری ایلنا در ٩ آذر ماە از تصویب و ابلاغ بخشنامە تازەای توسط وزارت کار برای استاندارن خبر داد. بە گزارش این خبر گزاری "دستورالعمل اجرایی طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی" عنوان بخشنامە ای است کە در ١٦ مهر ماە جهت اجرا برای استانداران ارسال شدە است. گزارشگر ایلنا از این بخشنامە با عنوان احیای طرح استاد شاگردی با نام تازە یاد کردە و آن را نقد نمودە است. با این همە اما بخشنامە فراتر از احیای روابط قرون وسطایی استاد – شاگردی است و ناظر بر قانونی کردن بیگاری است. من دلیل آن را در پائین تر این نوشتە عرض خواهم کرد.

از میان برداشتن هر نوع قانون حمایتی از حقوق کارگران سیاست همە دولتها در جمهوری اسلامی از زمان دولت هاشمی رفسنجانی تا کنون بودە است و هر کدام از دولتهای تا کنونی در دوران فرمانروایی خود تا حدی کە اوضاع سیاسی و اجتماعی بە آنها اجازە می دادە بە بهانە های مختلف بخش های از مواد حمایتی قانون کار را کە اندکی با حقوق کارگران سنخیت داشتەاند از میان برداشتەاند و سرکوب تشکل های کارگری مستقل نیز مانع از مبارزە سازمان یافتە کارگران با اعمال ضد کارگری حاکمان شدە است.

در خیلی اوقات آنان از طریق ابلاغ بخشنامە های آشکار و پنهان برای نهادهای اجرای ذی ربط قوانین حمایتی باقی ماندە در قانون کار را بلاموضوع کردەاند و از اعلام رسمی آن تا مدتها خودداری کردەاند ولی در عمل آنها را اعمال کردەاند.

حذف قوانین حمایتی محدودی کە هنوز رسما از قانون کار منفک نشدەاند همچنان در راستای سیاست های تا کنونی حکومت قرار دارند. با این تفاوت کە در دولت رئیسی بە دلیل یکدست شدن حکومت از میان برداشتن حقوق کارگران شتاب بی سابقە ای پیدا کردە و وزیر کار دولت رئیسی بە نظر می رسد وظیفەای مهمتر از نابود کردن کامل حقوق کارگران و تبدیل آنان بە طبقەای کاملا بی حق و حقوق برای خود در منصب وزارت قائل نیست. لشگری از ریزە خواران و عوامل جیرە بگیر صاحبان سرمایە و قدرت نیز کە در این کار ذینفع اند، بە اشکال مختلف در این کارزار ضد انسانی دولت و وزیر کار آن را پشتیبانی می کنند.

گویی همە مشکلات و بحرانهای کشور بخاطر همین چند مادە حمایتی بی رمق باقی ماندە در قانون کار و دستمزدهای سە مرتبە زیر خط فقر است و اگر آنها را بردارند مملکت گل و بلبل می شود. با این وجود با بیشرمی و وقاحت فراوان همە این اعمال عدالت ستیزانە و فقر و فلاکت افزون شان را عدالتخواهی می نامند.

دستورالعمل وزارت کار کە بە نوشتە ایلنا از طرف وزارت کار در ١٦ مهر برای استانداران فرستادە شدە تازە ترین اقدامات تعرضی کارگزاران صاحبان سرمایە مسلط بر نهاد های حکومتی بە حقوق نیروی کار است کە با نام مستعار "دستورالعمل اجرایی طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی" اینک در دستور کار قرار گرفتە است. انگار طرح هایی همچون مستثنی کردن قریب ٧ میلیون شاغلان کارگاە های زیر ١٠ نفر در مناطق بە اصطلاح روستایی از حداقل دستمزد قانونی، منطقەای کردن میزان دستمزد، خصوصی کردن بخشی ازتامین اجتماعی، واگذاری بانک رفاە کارگران، منجمد کردن دستمزدها، توقف اجرای همسان سازی و... کە در ست اجرا دارند آنان را راضی نکردەاند کە حالا طرح قانونی کردن بیگاری را نیز از طرف نهادی چون وزارت کار کە وظیفەاش نظارت بر اجرای قوانین کار است و نە خلاف آن برای اجرا بە استانداران ابلاغ کردەاند.

"

ایلنا نوشت در بارە این طرح تازە نوشت:"در شانزدهم مهرماه سال جاری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخشنامه‌ی جدیدی خطاب به استانداران در سراسر کشور صادر نموده که عنوان آن «دستورالعمل اجرایی طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی» است. نسخه‌ای از این بخشنامه که به تازگی از زونکن‌های دولتی بیرون آمده، در اختیار ما قرار گرفته است".

مطابق مندرجات این بخشنامە، کە در گزارش ایلنا آمدە اند. مدت کارآموزی یک سال در نظر گرفتە شدە، کار آموز باید در این مدت بطور رایگان و بدون دستمزد کار کند، تحت پوشش بیمە قرار نمی گیرد، کارفرما مکلف بە استخدام کار آموز پس از اتمام دورە کارآموزی نیست!.

این بخشنامە بە راستی بسیار بدوی تر از رابطە استاد – شاگردی است. زیرا در مناسبات استاد شاگردی کارفرما بە شاگرد کارگاە و یا همان کارآموز مقدار کمی دستمزد می داد و بعد از کارآموزی طرف را استخدام و دستمزدش را بالا می برد. اما در این بخشنامە هیچ تعهدی برای کارفرما نسبت بە کارآموز منظور نشدە است. این خود تحجر تنظیم کنندگان بخشنامە و نیت پلید استثمارگرانە آنان را بر ملا می کند و بە کارفرما امکان می دهد کە نیروی کار را بە بیگاری بکشاند.

طبق طرح نام بردە کارفرما می تواند هر سال بدون پرداخت دستمزد افراد تازەای را بە کار بگیرد و بعد از یک سال آنان را بیرون کند و بجای آنان عدە دیگری را مفت و مجانی بە بیگاری وادارد. این از بردە داری هم بە واقع بدتر است، چرا کە بردە داران حداقل غذا و پوشاک بردەها یشان را تامین می کردند!

البتە بیگاری هم اکنون هم بە اشکال پیچیدە تری جریان دارد. وقتی کارگر را بر خلاف میل او بجای ٧ و نیم ساعت مجبور بە ١٢ ساعت کار می کنند و پولی بابت اضافە کاری بە کارگر نمی دهند، وقتی نوبت کاری ماهانە کارگران نفت را بە نصف تقلیل می دهند، وقتی شرکتهای پیمانکاری و دلالان بازار کار پرستار و کارگر و معلم را با نصف تا یک سوم حقوق بە کار می گیرند، اینها همە مصداق بیگاری هستند. تفاوت بخشنامە جدید اما در این است کە سعی دارد بیگاری را رسمی و قانونی کند و این خود مقدمەای است برای تعدیل هرچە ممکن تر حقوق سندیکایی زحمتکشان.

با این اوصاف این طرح ابلهانە گماستگان بازار در دولت از آنجا کە ملهم از مناسبات دوران بردە داری است در دنیای امروز امکان عملی شدن ندارد، فقط ابلهانی امثال وزیر کار و معماران چنین طرح های قرون وسطایی هستند کە تصور می کنند می توانند با چنین ترفندهای مندرسی نیروی کار امروزی را بە بیگاری بکشانند.

این بخشنامە افزون بر ایرادات و اشکالات شرح دادە شدە در آن غیر قانونی نیز هست. زیرا مغایر با مادە ١١ قانون کار و تبصرە آن است کە مقرر می دارد:

" طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند‌. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی ‌آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید‌. در صورتیکه قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود‌.

تبصره – مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود‌. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ‌ماهر یکماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می‌باشد". با این وصف ما می دانیم و در عمل هم بکرات دیدەایم کە دولت مردان و صاحبان قدرت و ثروت بە راحتی خوردن آب قوانینی را کەکوچکترین محدودیت و قید و بندی برا آنها ایجاد کند، کنار می گذارند و آنطور کە منافع شان ایجاب می کند رفتار می کنند. بهمین خاطر نمی شود تنها با وسیلە قانون با اقدامات ضد مردمی آنان مبارزە کرد. ‌.

آنچە بە دولتها و حاکمان واپسگرا و استثمارگر و مستبد امکان دادە و می دهد کە حقوق سندیکایی و شهروندی کارگران و مزد بگیران را بطور پیوستە مورد تاخت و تاز قرار دهند، پراکندگی و سازمان نایافتگی طبقە کارگر است.

هم از این رو تنها راە کار برای پایان نهادن بر تعرضات مستمر حکومت و سرمایە داری حاکم بە حقوق زحمتکشان، متشکل شدن، همبستگی و گسترش مبارزە صنفی و سیاسی علیە استبداد برای استقرار آزادی و دمکراسی و عدالت اجتماعی در یک همپیوندی وسیع با همە جنبش ها و نیروهای تحول خواە دمکراتیک جامعە است