با بالارفتن ضریب نفوذ اینترنت در ایران و بهرغم سرعت لاکپشتیِ پهنای باند، کاربران ایرانی در انتخابات جنجالیِ ۱۳٨٨ این مجال را یافتند که از فضای مجازی بهویژه کانال «یوتیوب» و شبکهی «فیسبوک» برای همرسانی رویدادها و سرکوبهایِ حکومتی بهره جویند. چند سال بعد « علی خامنهای» در آبان ۱۳۹۲ در جمع فرماندهان بسیج مدعی شد که آمریکاییها « در این خیال خام و احمقانه بودند که شبکههای اجتماعی، توئیتر و فیسبوک میتوانند نظام اسلامی را بربیندازند». با همین ذهینت توطئهپندار، یوتیوب و فیسبوک پش از انتشار گستردهی فیلمهای سرکوب معترضان در سال ۱۳٨٨ فیلتر شد و از آن پس، خامنهای به دفعات نسبت به پتانسیلِ تهدیدات امنیتی ناشی از اینترنت هشدار داده است.
با اینحال، در توجیه فیلترینگ اینترنت، رژیم بهانههایی واهی چون پیشگیری از « فساد اخلاقی و فکری جوانان» و « فروپاشی نهاد خانواده» میتراشد؛ خامنهای در پاسخ به یک استفتا، فیسبوک را « بستری جرمخیز» دانسته بود که فعالیت در آن « تخلف از مقررات نظام اسلامى» است. واعظی( وزیر اسبق ارتباطات) که برای حفظ سمت، بارها بهصراحت و افتخار اعلام کرده بود عضو شبکه «فیسبوک» نیست در پاسخ به چراییِ فيلترینگ فيسبوک گفته بود که به باور فیلترکنندگان « بالاخره شايد کسی اشتباهی به صفحات مستهجن برود». علم الهدی(امام جمعه مشهد) نیز مدعی شده بود با شکستن فيلترينگ فيسبوک « بر روی مغز جوانان ما، سيل رها خواهد شد ».
از سال ۱۳٨٨ نیز «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اینترنت» نهاد رسمی رژیم برای فیلترینگ اینترنت ( به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت مسئولان ارشد سیاسی امنیتی یا قضایی رژیم) است. در این میان، نقش پررنگ شبکههای اجتماعی در « بهار عربی» -که در ادبیات رسمیِ رژیم ایران از آن به « بهار اسلامی» یاد میشد – مقامات رژیم را بیش از پیش به « چارهجویی» برای مدیریت یکپارچهی سانسور از راه فیلترینگِ به اصطلاح «هوشمند» واداشت. فوبیای ترس رژیم از گسترش دسترسی ایرانیان به شبکههای اجتماعی ( به طور خاص) و فضای اینترنت(به طور عام) تا بدانجاست که معاون فنی وزارت اطلاعات در سال ۱۳۹۰ گفته بود «شبکه اینترنت، خودِ تهدید و جاسوس است». از اینرو چندان غریب نیست که در همان آغازِ بروزِ قیام ملیِ آبان ۱۳۹٨ نهاد بینالمللی «نت بلاکس» گزارش داد که دسترسی ۹۵% ایرانیان به اینترنت جهانی مسدود شده است.
اعتراضات سال۱۳٨٨،دی ۱۳۹۶،مرداد۱۳۹۷،آبان ۱۳۹٨ و تجمعات اعتراضی بیوفقهی معترضان معیشتی از آنزمان تاکنون، رژیم را به تقلید کورکورانه از الگوهای چین و روسیِ کنترلِ بهاصطلاح هوشمند شبکههای اجتماعی واداشتهاست. تلاشها برای جا اندازیِ «آپارات» بهعنوان جانشین یوتیوب، پیامرسانهای حکومتی مانند «بله» و «سروش» و « تیسفون» بهجای «تلگرام» و یا تلاشهای ناموفق برای راهاندازی «موتور جستجوی ملی» بهعنوان جانشین گوگل تنها بخشی از موازیکاری تکنولوژیکی رژیم در فضای مجازی برای کنترل و سرکوب مخالفان در فضای مجازی است. تلاشهایی که البته از همان ابتدا به باور کارشناسان فناوری اطلاعات فاقد چشمانداز تحقق بود.
جناح حاکمیتی موسوم به «اعتدال» در برههی گسترش فضای مجازی، باید چهرهای خاکستری و جوان را ( بهشرط پاکنمودن سوابق امنیتی) بهعنوان وزیر ارتباطات میگمارد. قرعه، بهنام جوانی گمنام ولی آشنا برای بازداشتیهای سیاسی افتاد که بهخاطر سوابق امنیتیاش از او بهعنوان « بازجو وزیر » نام برده میشد. این اتفاق با خنثیسازی شعار« جوانگراییِ» روحانی پرده از چهرهی پنهان کابینهی امنیتی وی برداشت. سالها بعد، اژهای( معاون وقت قوه قضائیه رژیم) در مصاحبهای تلویحا از آذری جهرمی بهعنوان نمایندهی وقت وزارت اطلاعات در کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه و بهعنوان یک مدافع فیلترینگ نام برد که گفته بود « صددرصد میتوانیم از محتواهای فضای مجازی جلوگیری کنیم . به ما سه ماه فرجه دهید ».
یکونیم دهه بعد از انقلاب ایران، فاش شد که الگوی وزارت اطلاعات در فناوریهای مراقبت و ارتباطات، نه سرویسهای غربی (مانند دورهی ساواک) بلکه « کا.گ.ب» است. امروزه، وزارت اطلاعات در کنار دیگر معاونتهایی مانند معاونت « امنیت»، « ضد جاسوسی»، «خارجی» و معاونت « بررسیها و امور استراتژیک» دارای معاونتی با عنوان « معاونت فنآوری» است که دستکم مشتمل بر دو ادارهی کل با عنوان « ادارهی کل فنآوریهای نوین» و « ادارهی کل فنآوریهای جاسوسی» است. بخش عمدهای از اقدام برای کنترل فضایِ پراستقبال مجازی و عملیاتهای سایبری در این دو معاونت یا با هماهنگیِ آنان صورت میگیرد. علاوهبراین در دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی (امام باقر) که بسیاری از افسران اطلاعاتی رژیم از آن فارغالتحصیلان شدهاند رشتههای حساسی مانند « مهندسی مخابرات امنیتی» و « مهندسی فناوری اطلاعات و امنیت» وجود دارد که تعامل نزدیکی با تلاش برای کنترل مخالفان در فضای مجازی دارد. در سالهای اخیر وزارت اطلاعات در قالب طرحهای مخفیانهای همچون طرح جایگزینِ سربازی(امریه) اقدام به بهکارگیری دانشآموختگان دانشگاههای معتبر در رشتههایی مانند « مهندسی رایانه - گرایش نرمافزار» ،« علوم کامپیوتر» و « آی.تی» نموده است. این افراد که با دستمزد بالا گاه در کسوتهایی مانند برنامهنویس برای شرکتهای پوششیِ تابع وزارت اطلاعات نیز فعالیت میکنند نقش کلیدی در برخی فعالیتهای سایبری رژیم ایفا میکنند. برابر اطلاعاتی -که مستقلاً برای نگارنده قابل تأیید یا رد نمیباشد- تمرکز بخشی از فعالیت این افراد در محلهی پاسداران و هفت تیر (تهران)، محلهی زنبیلآباد (قم) و خیابان ارتش جنوبی و ولیعصر (تبریز) است.
پیشتر علی فلاحیان ( وزیر اسبق اطلاعات و از عوامل کلیدی قتل منتقدان) در مصاحبهای با برنامه « خشت خام» صراحتاً به رویکرد وسیع وزارت اطلاعات در خرید اهل قلم ، مطبوعات و خبرنگاران اعتراف کرده بود. حال این استراتژی رسماً به فضای مجازی که از آن به پاشنهی آشیل رژیم یاد میشود، سرایت کرده است. با این تفاوت که اینک سازمان اطلاعات سپاه ( ساس) در جنگ روانی، جنگ رسانهای، تبلیغاتی و مجازی ( سایبری) بر وزارت اطلاعات پیشی گرفته است و در کنار استفاده از ظرفیت رسانههای چاپی ( مطبوعات) ، تلویزیون، رادیو، خبرگزاریها از ظرفیتسازیهای اینترنتی برای شایعهپراکنیهای خزنده و بدنامسازیِ مخالفان بهرهمند است تا پاسدار ارزشهای سمبلیک ( نمادین) رژیم در فضای مجازی باشد.
عملیاتهای مهندسیِ اذهان عمومی از راه عملیات روانی و تاثیرگذاریهای هدفمند که با موازیکاریِ سازمان اطلاعات سپاه و بخشی از نیروهای وزارت اطلاعات دنبال میشود رسواییهایی برای رژیم بههمراه داشته است؛ « فیسبوک» ۱۱ اکتبر امسال در گزارشی از عملکردِ سپتامبرِ خود خبرِ حذفِ ۹۳ حساب کاربری، ۱۴ صفحه و ۱۵ گروه در فیسبوک و ۱۹۴ حساب کاربری اینستاگرام مرتبط با «سپاه پاسداران» را اعلام کرد که به دنبال اثرگذاری بر کاربران ایرانی بهویژه در « لُرستان» بودهاند. این شبکهها به اسم هواداران مجاهدین، اکانتهایی فیک از استان لُرستان و یا زنان کورد فعالیت میکردند. «موسسه گرافیکا» نیز شبکهای از طرفداران «ریاستارت» را شناسایی کرده که در واقع اکانتهای فیکِ سپاه بودهاند. بیدلیل نیست که چندی پیش خامنهای به جوانان فرمان « جهاد در فضای مجازی» صادر کرد و پیشتر نیز سخنران حکومتیِ بیت او (علیرضا پناهیان) گفته بود «گاهی باید به جای تعقیبات نماز، صفحات انقلابی فضای مجازی را لایک، فالو یا فوروارد » کرد.
قیمومیت فکری - ایدئولوژیکی رژیم تنها محدود به فضای حقیقی نیست بلکه در فضای مجازی این قیمومیت گاه رنگوبوی تندتری به خود گرفته است؛ در ایران استفاده از فیلترشکن برای دورزدن سامانه فیلترینگ جرم محسوب میشود و تنها برخی سازمانهای دولتی میتوانند با ارائه درخواست به کمیته ۱۲ نفره فیلترینگ از فیلترینگ مستثنا شوند. طنز تلخ ماجرا آنکه پس از نشست سازمان ملل «ظریف» در مصاحبه با «دیوید کیز»( خبرنگار ’دیلی بیست‛) و در پاسخ به فیلتربودن فیسبوک ولی استفادهی وی از آن، خندیده بود و گفته بود «زندگی همین است»! این سخن بیپروایانه بر زبان وزیری جاری شد که خود در آذر ۱۳۹۲ بهخاطر استفاده از فیسبوک تا مرز تهدید به استیضاح هم رفته بود. بااینحال، کماکان صفحات مجازیِ خامنهای و ظریف، مزورانه چهرهای بزککرده و مواضعی فریبورزانه از جمهوری اسلامی را به جهانیان عرضه میدارند. شاید از همینرو باشد که «برایان هوک» (مسئول امور ایران در وزارتامورخارجه آمریکا) ، در گفتگو با « بلومبرگ» از فیسبوک، توییتر و اینستاگرام خواسته بود تا زمانیکه اینترنت کاملاً در ایران باز نشده، حسابهای مقامات رژیم، ازجمله خامنه ای، روحانی و ظریف را ببندند.
اگر زمانی « مجمع وبلاگ نویسان مسلمان» در سال ۱۳٨٥ مبادرت به گردهمایی در «سالن شواري فرهنگ عمومي كشور» مینمود امروزه در کنار تخصیص بودجههای کلان برای حمایت از «خودیهای » فضای مجازی، بیدادگاههای رژیم باهدف سانسور اطلاعات و محتواهای انتقادی با سوءاستفاده از ابهامات «قانون جرائم رایانهای»، برای مجرمشناختنِ کاربران منتقد هیچگونه تردیدی به خود راه نمیدهند. اقدامات محدودکنندهی رژیم ایران در نقض گردش آزادانهی اطلاعات بهحدی است که «شورایعالی فضای مجازی» در ۲۲ دی ۱۳۹۶ توسط وزارت خزانهداری آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر از راه سانسور و محدودسازی آزادی بیان، تحریم شد.
اخیراً «عیسی زراعپور»( وزیر ارتباطات رژیم) خبر از «پیشرفت ۴۰درصدی» پروژه اینترنت ملی و بهرهبرداری از آن در سال ۱۴۰۳ داده است. «قانون برنامه پنجم توسعه» (مصوب ۱۳۹٨) نیز بر توسعه شبکه ملی اطلاعات تاکید ورزیده بود. در «اینترنت ملی» تلاش میشود خدمات کلیدی ادارات و ارگانهای دولتی- حاکمیتی بدون وابستگی به اینترنت جهانی و از طریق سرورهای داخل ایران انجام گیرد. از سال ٨۴ تا ۹٨ برای تامین « اینترنت ملی» یا «شبکه ملی اطلاعات» که عمدتاً کپیبرداری از الگوی چین است حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه شده است. بااینوجود، هدفِ اصلیِ رژیم از این طرح آن است که در زمانهای خاصی مانند اعتراضات خیابانی گسترده و یا طغیان عمومی و « ضرورت» قطع اینترنت جهانی ، خدماتی که فقدانشان خشم عمومی را دوچندان میسازد، مختل نگردد. از این روست که خامنهای بارها خواستار تسریع راهاندازی شبکه اینترنت ملی شده است و حتی مقامات وزارت ارتباطات بارها به اختلالها عمدی رژیم در اتصالات اینترنت و به اصطلاح «مانورهای قطعی اینترنت» یا « رزمایشهای قطع اینترنت» اعتراف نمودهاند.
در حالی که کشورهای جهان برای برآوردنِ استانداردهای اتحادیه جهانی ارتباطات دوربرد (ITU) و ارتقای پدیدههای نوین ارتباطی و اطلاعاتی (ICT)در رقابت هستند محدودسازیِ پهنای باند و رصد مخالفان و منتقدان در فضای مجازی و ممانعت از «گردش آزادانهی اطلاعات» همواره در صدر پروژههای راهبردی وزارت ارتباطات قرار دارد که هماهنگی تنگاتنگی با وزارت اطلاعات و پلیس « فتا» دارد. از تابستان سال جاری نیز رژیم با طرح موسوم به « صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی » بهدنبال تشدید هرچه بیشترِ محدودیتهایی جدی برای دسترسی به شبکهها و پیامرسانهایی محبوبی همچون اینستاگرام و واتساپ است.
بهطورکلی میتوان گفت رژیم ایران با تلاش برای راهاندازی «شبکه اینترانت ملی» ( که زمانی از آن به «اینترنت ملی»، «اینترنت پاک» و «اینترنت حلال» یاد میشد) درصدد است یا مانند «کره شمالی » ارتباط با « اینترنت جهانی» را قطع نماید یا با تبعیت از دو الگوی چینی - روسی، محدودیت کاربران اینترنت و فعالان اجتماعی را تشدید نماید. بنابراین، داستان پرهزینهی ممنوعیتِ بیحاصلِ ویدئو ، ماهواره و اینترنت در ایران هنوز این درسِ لازم را به حاکمانِ تکنولوژیستیزِ ایران نیاموخته است که در قرن بیستویکم رسانههای اجتماعی با مشخصهی سلطهناپذیری و نظارتناپذیری درآمیخته است و هر تلاشی برای محو این دو مشخصه به استناد «تهدید علیه امنیت ملی» و « حفظ نظم عمومی»، پروژهیی از پیش شکستخورده قلمداد میگردد که جز با بهبارآوردن هزینههای رویارویی مردم با رژیمی مستاصل و گرفتار در بحرانهای داخلی و بیرونی ، حاصل دیگری ندارد.
افزودن دیدگاه جدید