بە گفتە علی خدایی یکی از سە نمایندە تشکلهای وابستە بە حکومت در شورای عالی کار، اصلاح قانون کار جز دستور جلسە ٢٠ آذر ماە شورای عالی کار قرا گرفتە است. خدایی در مورد جزئیات و چرایی این تصمیم توضیحی ندادە و گفتە است خود او هم از این موضوع بی اطلاع بودە است، ولی نظر بە تلاشهایی کە برای تغییر مادە ٤١ قانون کار در مجلس و دولت در جریان است، بە نظر می رسد موضوع مربوط بە مادە ٤١ قانون کار و تغییر آن باب میل دولت و سازمانهای کارفرمایی باشد.

از روزی کە دولت رئیسی زمام دولت را تصاحب نمودە، هفتەای نیست کە طرح تازەای برای از بین بردن حقوق کارگر رونمایی نشدە باشد. در این هفتە از دو طرح تازە دولت پردە برداری شد. طرح تقلیل دوماهە عیدی کارگران شهرداری بە یک ماە، و طرح سپردن اصلاح قانون کار بە شورای عالی کار کە اصلا اجازە این کار طبق همین قانون تکە پارە شدە وییکار را ندارد.

گفتنی است کە طرحی از طرف ٣٨ نمایندە مجلس فرمایشی برای مستثنی کردن کارگران کارگاە هایی کە کمتر از ١٠ کارگر دارند در مناطق روستایی تهیە شدە کە در صورت تصویب آن در مجلس ٧ میلیون کارگر از شمول حداقل دستمزد خارج و دستمزد آنان بە صورت "توافقی"یا بە واقع توسط کارفرما تعیین می شود.

این طرح بر خلاف نام کاذبی کە بر آن نهادەاند، همە کارگران خارج از حوزە جغرافیایی کلان شهرها را در بر می گیرد و گامی است در راستای بە اصطلاح توافقی کردن دستمزد در سراسر کشور و مقدمتا در همە موسسات خصوصی و غیر دولتی. (ما در شمار گذشتە جنگ کارگری بە جزئیات آن پرداختیم)

برسی و تصمیم گیری در مورد قانون کار هیچ ربطی بە شورای عالی کار ندارد و این شورا مطابق قانون کار وظایف معینی برایش تعریف شدە است و باید در چهارچوب قانون بە وظایف اش عمل کند و حق هیچ تغییری در قانون کار را ندارد. بهمین جهت قرار دادن قانون کار و موادی از آن در دستور شورای عالی کار مانند بسیاری از اقدامات اخیر وزارت کار غیر قانونی است.

اما اینکە چرا افزودن بند تازەای بە مادە ٤١ قانون کار کە ناظر بر تعیین مزد و حداقل مزد است بطور همزمان هم در مجلس و هم در شورای عالی کار در دستور قرار گرفتە است، بە این دلیل است کە دولت مصمم است این تغییر را بە ضرب و زور بە انجام برساند. یعنی اگر بە هر علت مجلس تصویب آن را در حال حاضر بە مصلحت صاحبان قدرت و ثروت ندید، آن را در شورای عالی کار کە در آن اکثریت تام و تمام دارد از تصویب بگذراند.

نمایندگان تشکلهای فرمایشی و حکومتی امثال شوراهای اسلامی، خانە کارگر، انجمن های صنفی و آن سە نفری از وابستگان آنان در شورای عالی گفتەاند، در برابر تعرض بە قانون کار خواهند ایستاد، اما تجربە و سوابق تک بە تک آنان نشان دادە است کە فریبکاری می کنند و اصولا آنان "نمایندگی شان" در شورای عالی کار و بقیە نهادهای بە اصطلاع "سە جانبە"را مدیون وابستگی شان بە صاحبان ثروت و قدرت هستند. هم از این رو دولت بە راحتی می تواند در صورت واکنش ندادن بە موقع و گستردە کارگران بە مقصود خود نایل شود و از دست این افراد هم کاری ساختە نیست. اگر علی خدایی را در تعیین دستور جلسە شورایی کە عضو آن است قرار نمی دهند، از بابت نگرانی از او نیست، بخاطر هیچکارە و تشریفاتی بودن حضور او در این شورای نمایشی است. بود و نبود چنین نمایندگانی در ارگان های تصمیمگیری بە چە کار کارگر تا حالا آمدە کە از این بە بعد بیاید؟ اگر زورش نمی رسد و منفعتی از بودن در شورا نمی برد، وقتی می بیند تصمیمات شورا همە اش علیە حقوق کارگر است، برای چە کنار نمی کشد؟

بە واقع دستمزدهای سە مرتبە زیر خط فقر بخشا نتیجە وجود این بە اصطلاح نمایندگان کارگری در شورای عالی کار است. اگر این جماعت وابستە لافزن و گزافە گو و بی عمل اهل ایستادن در مقابل تعرض دولت سرمایە داری بودند، کە قانون کار نیمە بند را کسی نمی توانست از محتوا تهی کند. علیرضا محجوب دبیر کل خانە کارگر حکومتی اگر اهل "کوتاە نیامدن" در مقابل تعرض بە قانون کار بود، طی دە ها سال کە عنوان نمایندگی کارگر در مجلس را بە یدک می کشید، باید می ایستاد، کە نە ایستاد و نە جرات آن را داشت کە بایستد.

اگر این تشکلها می توانستند از حق و حقوق کارگر در مقابل تعرضات همە روزە دولتهای کارفرمایی و ضد کارگری طی ٤٣ سال گذشتە دفاع کنند، دیگر چە لزومی داشت کارگران دنبال تشکیل تشکلهای مستقل بروند و آن همە زندان و شکنجە و اخراج را بخاطر آن بە جان بخرند. ایجاد هر نوع توهم و امید کاذب نسبت بە تشکلهای حکومتی در میان کارگران تنها بە سود صاحبان قدرت و سرمایە و استمرار تعرض آنها بە حقوق و معیشت و امنیت کارگران و زحمتکشان منجر می شود. مگر همین ها نبودند کە برای وزیر کار و دولت رئیسی کە دارد اقدامات ضد کارگری را یکی بعد ازدیگری پیش می برند، پیام تبریک فرستادند و از نمایندگان مجلس خواستند کە بە همین وزیر رای بدهند؟

کدام یک از هزاران اعتصاب را این مدعیان نمایندگی کارگر در همە این سالهای کە "نمایندە" بودەاند برای جلوگیری از تعرضات دولت ها و کارفرمایان بە قانون کار سازمان دادەاند؟ چرا اثری از حضور آنان در هیچ یک از دەها اعتصاب و اعتراضی کە هر هفتە در چهار گوشە کشور انجام می گیرد نیست.

کارگران و مزدبگیران با گسترش مبارزە و متشکل شدن در تشکلهای مستقل کارگری است کە می توانند، تعرض دولتهای سرمایە داری را پس برانند و حقوق سندیکایی و اجتماعی شان را چنانکە شایستە است ارتقا دهند. هم اکنون آنها دارند در سراسر کشور این کار مهم را همە روزە پیش می برند. اگر تردیدی در مجلس و نهادهای قدرت برای تصویب قوانین جدید ضد کارگری بوجود می آید و افراطی ترین جناح های حکومتی را وا می دارد کە قوانین را در نهادهای وابستە بە وزارت کار و بە شکل غیر قانونی بە تصویب برسانند، نتیجە همین مبارزات کارگری است کە سراسر کشور را در برگرفتە و همە روزە در حال رشد و شکوفایی است و نە نق و لاف زنی های سر سپردگان حکومتی در تشکلهای کارگری حکومتی.