در ٩ دیماه همزمان با اعتراضات خیابانی بازنشستگان در چندین شهر، اعتراضهای نسبتا گستردەای نیز از طرف کسبەی بازار کفاشان، بازار عباس آباد، بازار سپهسالار و پارچە فروشان و در بخش هایی از بازار تهران در اعتراض بە افزایش پرشتاب همە روزەی نرخ برابری ارزهای خارجی در مقابل ریال، افزایش تورم و قیمتها، همچنین کسادی بازار انجام گرفت.
اعتراضات بازار در شرایطی انجام می گیرد کە تورم و قیمت کالاها و خدمات، بە طرز غیر قابل تحملی خصوصا در ماەهای اخیر افزایش یافتە و در اثر سقوط آزاد ارزش ریال، قدرت خرید ناچیز اکثریت مردم روز بە روز کمتر و فشار ناشی از آن روی دوش آنان سنگینتر شدەاست.
در این میان، دولت نە تنها از مهار تورم و جلوگیری از سقوط پول ملی بهکلی درماندە، بلکە خود با آزاد سازی قیمتها، افزایش نرخ دلار و قطع یارانەی اکثر کالاهای اساسی، بە وخامت این وضعیت دامن میزند. گسترش فزایندەی اعتراضات معیشتی گروەهای مزد و حقوقبگیر و اعتصاب روز گذشتە کسبەی خردە پا در بازار تهران، از پیامدهای اجتناب ناپذیر رویکردهای اقتصادی و سیاسی حکومت و استیصال و درماندگی از مهار بحران اقتصادی است.
کسبەی شرکت کنندە در این اعتصاب کە اکثرا خردەپا هستند، ضمن اعتراض بە افزایش لگام گسیختەی قیمت کالاها و مواد اولیە از سایر کسبە دعوت کردهاند، که با بستن محلهای کسب و کار خود بە آنها بپیوندند. کارگزاران رژیم سعی میکنند ابعاد اعتراض و مطالبات کسبه را محدود و کوچک نشان دهند، تا از اهمیت و تبعات اجتماعی و سیاسی آن بکاهند. اعتراض کسبە به گرانی مواد اولیه، اما بە تنهایی منشا واکنش آنها نبود. اعتراض آنها همچنین متوجە کسادی کارشان در اثر سقوط قدرت خرید مردم نیز بود. بههمین جهت خصلت این اعتراض خواستە یا ناخواستە همسو با خواستەهای اعتراضات کارگران، معلمان، پرستاران و بازنشستگانی است کە مشتریان آنها هستند و خواستار افزایش دستمزد و حقوقهای بازنشستگی خود هستند. بە عبارتی رونق کسب و کار کسبە منوط بە افزایش قدرت خرید مزد و حقوق بگیران و سایر تهی دستان است.
بە عبارت دیگر گسترده تر شدن و تنوع طیف شرکت کننده در این اعتراضات، میتواند بە سود همەی کسانی باشد کە از گرانی و تورم و سقوط قدرت خرید مردم، بە ستوە آمدەاند. همزمانی اعتراض بازار با اعتراض سراسری بازنشستگان در ٩ دیماە اگر تداوم پیدا کند، میتواند شروع فصلی تازە علیە گرانی و تورم و کسادی ناشی از آن باشد. در شرایط حاضر تنها طریقی کە میتواند حکومت را در مقابل خواستە های مردم وادار بە عقب نشینی نماید، ایجاد هماهنگی میان اعتراضات و تداوم و گسترش حرکات اعتراضی حول خواستەهای مشترک همچون اعتراض بە گرانی و تورم و کسادی است.
جمهوری اسلامی با سیاستهای اقتصادی ویرانگر و رانتی خود، با اختصاص بودجههای کلان به نهادهای متعدد انگلی و ایدئولوژیک و نیز رواج فساد سیستماتیک، اقتصاد کشور را به ورشکستگی کشاندهاست. وخامت اوضاع اقتصادی فشار به کارگران و زحمتکشان، کسبه و اقشار پایین را افزایش دادهاست. روزی نیست که کارگران و بازنشستگان اعتصاب و اعتراض نکنند و خواستار تامین حداقل زندگی خود نشوند. مشکل گرانی مشکل مشترک همهی مردم ایران است، که میبایست با واکنش عمومی روبرو شود.
حزب چپ ایران اعتراض کسبەی جزء بازار بە گرانی و تورم فزایندە را، کە سبب کسادی کار آنها شدە بە حق و همسو با اعتراضات کارگران و بازنشستگان و سایر شهروندان بە ستوە آمدە از گرانی و تورم میداند و از اعتراض ٩ دی ماه آنها و مطالبات مطرح شدە در آن پشتیبانی میکند. ما همچنین سازماندهی اعتراضات هماهنگ و مشترک و گسترش آن را راهگشا میدانیم و ضمن پشتیبانی از این اعتراضات، همەی شهروندان آسیبپذیر از گرانیها را، بە مشارکت فعال در اعتراضات مشترک فرا میخوانیم.
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران
۱۰ دی ۱۴۰۱ - ۳۰ دسامبر ۲۰۲۲
افزودن دیدگاه جدید