سیاست های ضدکارگری حکومت کە از زمان روی کار آمدن دولت روحانی تشدید شدە است اینک تعدیل قوانین تامین اجتماعی را آماج تعرض قرار دادە است. تعرض بە تامین اجتماعی در شرایطی شدت گرفتە و قانون پشت قانون در این راستا از تصویب مجلس گذراندە می شود کە بنا بە گفتە خود مسئولین دولتی و نمایندگان جناح های مختلف حکومتی در مجلس وضعیت تامین اجتماعی از لحاظ منابع درآمدی بە شدت بحرانی است و نیاز عاجل بە تقویت بنیە مالی دارد.و تعدادی از نمایندگان مجلس بهمین خاطر در سال گذشتە خواهان پرداخت بدهی دولت بە تامین اجتماعی شدە بودند.
با این همە دولت و مجلس در حالی ادعا می کنند در صدد تقویت بنیە مالی این سازمان هستند کە در عمل با تشدید غارت منابع و درآمدهای مالی آن بە صور مختلف و تصویب قوانین جدید راە سوء استفادە از این سازمان را تصریح و منابع درآمدی آن را محدود می کنند و با این دست اقدامات کە نە توجیە اقتصادی و نە عقلانی دارند، تامین اجتماعی را بسوی افلاس و ورشکستگی سریعتر سوق می دهند.
مجلس در پایان سال گذشتە بە رغم اعتراضات گستردە تشکلها و فعالین کارگری با تصویب بند "ز" تبصره ٧ برنامە بودجە دولت در حالی بە دولت اجازە داد تا بخش بزرگی از بودجە "طرح سلامت"را از حساب تامین اجتماعی و در واقع از اندوختە کارگران تامین کند کە سازمان تامین اجتماعی از لحاظ منابع درآمد و حقوقی یک نهاد غیر دولتی است و آنها بە تنهایی حق چنین کاری را نداشتە و ندارند. با تصویب این بند کە زیر عنوان تفکیک بخش درمان سازمان تامین اجتماعی و سپردن آن بە وزارت بهداشت و درمان صورت گرفت ضربە بزرگ دیگری بە بنیە مالی آن وارد شد کە اگر ادامە پیدا کند، بە تنهایی برای نابودی تامین اجتماعی در میان مدت کافی بە نظر می رسد. با این وجود اما شورای عالی بیمە و سلامت کە یک نهاد وابستە بە وزارت بهداشت و درمان است تنها سە ماە پس از تصویب بند "ز" ٨٠ قلم دارو را از شمول بیمە خارج نمود و با این اقدام هزینە درمان بیمە شدگان را بطور ناگهانی و بە یکبارە بالا برد. و متعاقبا خود سازمان تامین اجتماعی نیز بی سرو صدا ٢٥ درصد بر سهم حق بیمە کارگران ساختمانی افزود. بلافاصلە بعد از این اقدامات پیاپی، مجلس نیز بار دیگر دست بکار شد و تحت پوشش پرطمطراق
"طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور" طرح جدیدی را در دستوربرسی قرار داد کە در صورت تصویب آن ضربە سخت دیگری بر پیکر نیمە جان تامین اجتماعی وارد می کند. مطابق بند های ١٠ و ١١ این طرح بخشهای دیگری از کارگران از شمول بیمە حذف و اختیار بیمە بخش دیگر از سازمان تامین اجتماعی گرفتە و بە هئیت وزیران و کارفرمایان سپردە خواهد شد کە در واقع این دوبند مواد ٤٠ و٤١ قانون تامین اجتماعی را کە جنبە حمایتی دارند منسوخ می کند! گفتنی ست کە قبل از آن نیز برداشتهای غیر قانونی و خودسرانە دولت از صندوق جریان داشت و میزان بدهی دولت بە تامین اجتماعی در طی ٥ سال گذشتە دوبرابر شد و از ٦٠ هزار میلیارد تومان بە حداقل ١٢٠ هزار میلیارد و بنا بە گفتە یکی ازمدیران دولتی بالغ بر ١٥٠ هزار میلیارد گردیدە است کە این هم امکان سرمایە گذاری و کسب درآمد این سازمان را کە نیاز مبرمی بە آن دارد مختل نمودە، پرداخت بە موقع حقوق بازنشستگان را دشوار و ارایە خدمات آنرا بە حداقل رساندە و سهم بیمە شدگان از هزینە درمان را نیز بە شدت افزایش دادە اند. در اعتراض بە این تغییرات و تاثیرات منفی فزایندە آن روی زندگی شاغلین و بازنشستگان موج دامنە دار و بی سابقەای از اعتراضات بازنشستگان در سال گذشتە شکل گرفت کە انتظار می رود تداوم و فزونی پیدا کند. دولت در واقع با سوء استفادە از اموال تامین اجتماعی آین سازمان و آتیە آن را فدای هزینەهای طرح های شکست خوردە خود و باج دادن بە کارفرمایانی می کند کە اکثرا رانتخواران خودی اند. طی سە دهە گذشتە همە تغییرات ضدکارگری بە عمل آمدە در قوانین کار و تامین اجتماعی بە بهانە تشویق سرمایە گذاری و ایجاد اشتغال و توسعە اقتصادی صورت گرفتە با این همە گذشت زمان پوچی همە این توجیهات فریبکارانە را بر ملا نمودە است.
با این اوصاف ایجاد تغییرات ضد کارگری و عدالت ستیزانە حاکمان همچنان ادامە دارد و هیچ نشانە ای دال بر توقف آن وجود ندارد. ناگفتە پیداست کە ادامە این روند سازمان تامین اجتماعی را بزودی بە سرنوشت سایر صندوق های بازنشستگی ورشکستە امثال صندق بازنشستگی فولاد و دە ها صندوق مشابە آن دچار خواهد کرد و در آن صورت میلیون ها کارگر و بازنشستە بکلی از حداقل های حمایتی هم محروم خواهند ماند. پس تا دیر نشدە و تە ماندە دارایی های تامین اجتماعی ملاخور نشدە است بایستی کنترل تامین اجتماعی را از دولتمردان فاسد گرفت و آن را در اختیار نمایندگان واقعی صاحبان سرمایە های این سازمان کە کارگران هستند قرار داد. تعلل در این کار موجب پشیمانی بی فایدە در آیندە خواهد شد.مبارزە با تغییر قوانین کار و تامین اجتماعی از آنجایی کە منافع و آتیە دەها میلیون کارگر و زحمتکش شاغل و بازنشستە را تهدید می کند و هم اکنون برای میلیونها نفر ملموس شدە است یکی از عرصە هایی است کە می شود و باید بە جد در دستور کار تشکلها و فعالین کارگری قرار گیرد و کارزارهای وسیع مختلفی را بە منظور احیای قوانین حمایتی و قطع دستبرد ها حول آن سازمان داد. در ماە های پایانی سال گذشتە حول بند "ز" تبصره ٧ لایحه بودجه ٩٧ افشاگریها و اطلاع رسانی های نسبتا وسیعی انجام گرفت و اعتراضات پراکندەای نیز در اثر اطلاع رسانیهای انجام شدە شکل گرفت ولی بە دلایل مختلف و بیشتر از همە سرکوب تشکلهای مستقل سندیکایی و مماشات و سازشکاری مزمن گردانندگان تشکلهای دولتی و بایکوت خبری اکثریت قریب بە اتفاق رسانە های متعلق بە جناح های حکومتی سازماندهی اعتراضات در حدی کە مانند لایحە تغییرقانون کار، بتواند مانع از تصویب آن شود نشد. ولی با بسیج کارگران و بازنشستگان و فضایی کە در اثر اعتراضات اجتماعی بوجود آمدە است، امکان وادار کردن دولت و مجلس بە لغو اینگونە لوایح و طرحها بیش از گذشتە است.
افزودن دیدگاه جدید