فشار معیشتی و گسترش روز افزون اعتراضات معیشتی بە چنان حدی از بحران رسیدە است کە باعث فراخواندن احمد میدری وزیر کار دولت کە مسئولیت حذف یارانە دهک های اجتماعی ٧ تا ١٠ و توزیع کالابرگ کالاهای خوراکی بە وی سپردە شد گردید. میدری در گزارش خود ابتدا از شروع حذف تا ٢٧ ملیون نفر از یارانە بگیران بە دستور مجلس گزارش داد و اعلام کرد کە ماهانە ٣ میلیون نفر از یارانە بگیران را حذف خواهد کرد. یکی از روزنامە های طرفدار دولت نیز با ارائە آماری از حذف شماری از یارانە بگیران نوشت بیش از ٦ میلیون نفر را تا کنون دولت حذف کردە است. در حالی کە میدری ادعا می کند تا کنون یارانە نقدی ثروتمندان را قطع کردە است، اما گزارشاتی منتشر شدە نشان می دهد یارانە تعدادی از مزدبگیران را نیز حذف کردە و شکایات آنها بی جواب گذاشتە است.
وزیر کار در پی این اعتراضات اعلام کرد یارانە خانوادە هایی را کە بیش از ٣٠ میلیون تومان درآمد ماهانە داشتە باشند قطع خواهد کرد. این گفتە با اعتراضات زیادی از جانب مردم ونیز طرفداران و حامیان خود دولت روبرو شد. و اعتراضات و اعتصابات گستردەای را از جانب کارگران، پرستاران و بازنشستگان کە خواست مشترک همە ی آنان افزایش دستمزد بود بدنبال داشت. متعاقب این وقایع ادارە آمار از افزایش بیش از ٥ درصد تورم ماهانە خبر داد خبر داد. و نوشت:
: "تورم ماهانه خانوارها در مهرماه ۱۴۰۴ نیز برابر پنج درصد (۵.۰) درصد اعلام شد. گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با ۶.۴ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با ۴.۲ درصد، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل تجربه کردند".
البتە احضار میدری بە مجلس یک اقدام ردگم کنی بود تا نمایندگان مجلس وانمود کنند کە در گرانی و تورم و وخامت روز افزون وضعیت معیشتی مردم مجلس نقشی ندارد و مقصر وزیر کاراست و نە حتی دولت.
اما کیست کە نداند میدری همانطور کە خودش هم گفت مجری مصوبە مجلس و حکومت است و از خودش ارادەای ندارد. عامل افزایش تورم و گرانی ها کل سیستم و نهادهای حکومتی هستند کە با تحمیل سیاستهای ریاضت کشانە خود و اقداماتی مانند، قطع یارانە کالاهای اساسی، گران سازی خدمات و منجمد نگە داشتن دستمزدها این وضعیت را بوجود آوردەاند. رسوایی مالی بانک غارتگر آیندە کە بە گفتە کارشناسان اقتصادی بە تنهایی نرخ تورم را ٧ درصد بالا خواهد برد را نیز باید بە حساب حکومت نوشت.
تعیین سقف ٣٠ میلیون برای پرداخت یارانە نقدی در شرایطی کە هزینە یک خانوار ٣ تا ٤ نفرە تا ٦٠ میلیون برآورد شدە است، در واقع بە گفتە یکی از حامیان دولت و میدری زیر خط بقاست. در همین حال یکی از اعضای شوراهای اسلامی کە چند هفتە پیش علیە استیضاح میدری در مجلس بە حمایت از او برخاستە بودند، دیروز ضمن انتقاد از تعیین سقف ٣٠ میلیون برای پرداخت یارانە از ثابت ماندن حق مسکن طی دوسال گذشتە روی ٩٠٠ هزار تومان خبر داد و آن را با وجود سطع هزینە مسکن مسخرە خواند. او همچنین از میدری بخاطر تعطیلی ٨ ماهە شورای عالی کار انتقاد کرد ولی نگفت اگر شوراهای اسلامی از عملکرد از میدری ناراضی هستند چرا کارزار حمایت از او راە می اندازند؟ بخاطر همین تناقضات است است کە کسی انتقادات ظاهری این افراد را جدی نمی گیرد.
بهر حال همە ی شواهد و قراین حاکی از آن هستند کە حکومت و دولت نە تنها قادر بە رفع بحران معیشتی نیست و خود را پاسخگو هم نمی داند، بلکە با قطع یارانە های نقدی و غیر نقدی، منجمد نگە داشتن دستمزدها و حذف مزایای مزدی سعی می کنند کسری هزینە ها و غارتگری های خود را با دستبرد بە سفرە های بی رونق کارگران و تهی دستان تامین کنند. این در حالی است کە زمزمە گران کردن نان و سوخت و قطع ارز ٢٨ هزار پانصد تومانی ارز کالاهای اساسی کە تورم و گرانی را باز هم بالا خواهد برد شنیدە می شود.
با ادامە این روند هیچ بعید نیست کە بتدریج تە ماندە یارانە های نقدی و جنسی کە خواست سرمایە داران و تجار بزرگ و حاکم است، بە همان شیوە هایی کە بیمە ها را برداشتند، دستمزدها را زیر خط بقا بردند، مزایای مزدی را قطع کردند، دارو را گران کردند، از میان برداشتە شود. افزایش بیسابقە اعدام و سرکوب کە برای ایجاد رعب مردم انجام می شود در خدمت پیشبرد این اعمال قرار دارد. با این همە مردم مرعوب این فضا نخواهند شد، همچنان کە در فراگیر کردن مبارزە علیە حکم اعدام نشان دادند رفتار خواهند کرد و متوجە هستند کە فشار اقتصادی و افزایش اعدام ها اجزای یک سیاست واحد هستند.
افزودن دیدگاه جدید