در شرایطی که جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری به گفتوگو، مشارکت مدنی و توجه به مطالبات معیشتی و آموزشی نیازمند است، روند پروندهسازی، بازداشت و صدور احکام سنگین علیه فعالان صنفی معلمان همچنان ادامه دارد.
در تازهترین موارد، شکرالله احمدی، بازرس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، رضا مسلمی، فعال صنفی معلمان همدان و کوکب بداغی، عضو انجمن صنفی فرهنگیان خوزستان، با احکام حبس مواجه شدهاند؛ احکامی که در ادامه روند برخوردهای امنیتی با فعالیتهای صنفی و مسالمتآمیز معلمان صادر شده است
این احکام در حالی صادر میشود که همچنان شماری از فعالان صنفی از جمله علی احمدی، معلم بازنشسته نورآباد ممسنی، با وجود شرایط نامناسب جسمانی از آزادی و دسترسی به درمان محروم است و جانمحمد احمدی، رئیس انجمن صنفی معلمان نورآباد ممسنی، نیز در بازداشت به سر میبرد. این موارد نشان میدهد که فشار بر فعالان صنفی تنها به صدور احکام محدود نیست، بلکه بازداشت، محرومیت از حقوق قانونی و تداوم پروندهسازی همچنان ادامه دارد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران بار دیگر تأکید میکند که پیگیری مطالبات معلمان، دفاع از آموزش عمومی، اعتراض به تبعیض و تلاش برای بهبود وضعیت معیشت و کیفیت آموزش، حقی قانونی و مشروع است و نباید با برخوردهای امنیتی، پروندهسازی و مجازاتهای کیفری پاسخ داده شود.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که فشار بر فعالان صنفی نه مشکلات آموزش و پرورش را حل کرده و نه مطالبات انباشته فرهنگیان را از میان برده است. برعکس، استمرار این رویکرد تنها به گسترش بیاعتمادی، تضعیف گفتوگوی اجتماعی و عمیقتر شدن بحرانهای نظام آموزشی منجر شده است.
شورای هماهنگی ضمن محکوم کردن صدور احکام حبس علیه شکرالله احمدی، رضا مسلمی و کوکب بداغی، خواستار لغو این احکام، آزادی فوری و بیقیدوشرط جانمحمد احمدی، پایان بازداشت و رسیدگی فوری به وضعیت درمانی علی احمدی، آزادی همه معلمان زندانی و پایان دادن به پروندهسازی و برخوردهای امنیتی با فعالان صنفی است.
ما بر حق معلمان برای تشکلیابی مستقل، فعالیت صنفی، آزادی بیان، پیگیری مطالبات قانونی و مشارکت در تصمیمگیریهای مرتبط با آموزش تأکید میکنیم و باور داریم که احترام به این حقوق، لازمه بهبود نظام آموزشی و تقویت سرمایه اجتماعی کشور است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
۲۳ تیرماه ۱۴۰۵
افزودن دیدگاه جدید