شش ماە کار بدون پرداخت دستمزد، ظلم مضاعف است

گزارشات متعددی از کارگرانی کە چند ماە دستمزد ازکارفرما هایشان طلب دارند و بواسطە ندان آن با مشکل و بحران در تامین هزینە های زندگی شان دست و پنجە نرم می کنند مدتهاست در رسانە ها منتشر می شوند و تقریبا همە بە دیدن این نوع گزارش عادت کردەاند. 

با وجود انتشار این گزارشها تا کار از شکایت بە اعتراض نکشد، نە صاحبکار و نە ادارات کار بە شکایات توجە نمی کنند و خیلی وقتها نیز اعتراض تا چند بار تکرار نشود بە نتیجە نمی رسد. 

شاید تصور شود کە علت تاخیر چند ماهە دستمزدها جنگ یا وضعیت جنگی حاکم بر کشور باشد، اما این وضعیت قبل از جنگ هم وجود داشتە است. 

بیشترین تخلفات در شرکتهای پیمانکاری انجام می شود و در شهرداری ها از سایر موسسات این پدیدە رایج تر است. هم اکنون در تعداد زیادی از شهرداری ها کە شرکت های پیمانکاری کارفرما هستند کارگران زیادی هستند کە ماە هاست حقوق نگرفتەاند و شکایات شان بە دستگاە های دولتی رە بجایی نبردە است و تشکلی هم ندارند کە حق و حقوق شان را پیگیری و بە نتیجە برساند. 

روز گذشتە گزارشی از کارگران شهرداری زاهدان در استان محروم سیستان و بلوچستان منتشر شد کە از ندادن ٦ ماە دستمزد کارگران توسط پیمانکار خبر می داد. کارگران بە خبرنگار گفتند کە ندادن دستمزدهایشان طی شش ماە گذشتە برای خانوادە هایشان مشکلات زیادی بوجو آوردە است.

   "کارگران که از افزایش میزان مطالبات مزدی خود در ماه‌های آینده نگرانند، گفتند: مشکلات معیشتی و عدم پرداخت مطالبات، مشکلات بسیاری برای خانواده‌هایمان به وجود آورده است"

این وضعیت و مشکلات ناشی از آن مختص کارگران شهرداری زاهدن کە بە جرات می توان گفت محرومترین استان کشور از همە ی لحاظ است نیست . حتی در شرکتهای نفت و گاز کنگان و پارس جنوبی دو روز پیش اعتراض گستردەای در چند سکوی نفتی انجام گرفت کە یکی از مطالبات آن پرداخت دستمزدهای معوق بود. 

طبق یکی از مواد قانون کار کە هنوز هم تغییر دادە نشدە، دستمزد و حقوق کارگر باید بە موقع پرداخت شود و استثنایی هم در این خصوص در قانون ذکر نشدە است. در صورت تخلف مراجع قانونی کە در اینجا ادارات کار هستند موظف شدەاند کارفرما را مکلف بە پرداخت دستمزد و حقوق کنند و حتی تاخیر در پرداخت دستمزد جرم تلقی شدە است. 

با این وجود نهادهای قانونی مربوطە با وجود انبوهی از اعتراض بە این شکایتها رسیدگی نمی کنند و یا پیگیری را آنقدر طولانی می کنند کە کارگر را خستە و نامید نمایند. 

ندادن بە موقع دستمزدها در حالی انجام می گیرد کە دستمزدها ی ناچیز با هر ماە تاخیر در اثر تورم بخشی از ارزش خود را از دست می دهند و کارگر از این طریق نیز قسمت دیگری از ارزش دستمزد خود را از دست می دهد. بعضی از شرکتها نیز دستمزدها را صرف خرید طلا، ارز و کالاهایی می کنند کە مطمعن هستند ارزش شان طی یکی دو ماە بیشتر می شود و پس از کسب سود از بابت بە گرو گرفتن دستمزد بە قیمت ایجاد مشکلات برای معیشت خانوادە های کارگری دستمزدها را کە ارزش شان کاهش یافتە پرداخت می کنند و این روال را در مورد دستمزدهای ماە های آیندە ادامە می دهند. 

یعنی در واقع انگیزە اصلی از ندادن بە موقع دستمزدها یکی کسب سود مضاعف مالی است و یکی هم فشار آوردن بە کارگر برای قطع مزایای شغلی، افزایش ساعت کار، اضافە کاری بدون دستمزد، مطیع کردن کارگران و غیرە است. بهمین دلیل است کە تعداد موسساتی کە مزایای شغلی کارکنان خود را قطع می کنند و حتی حق بیمە آنها را پرداخت نمی کنند بیشتر می شود.وقتی حتی بە علل اعتراض های اخیر کارکنان سکوهای نفتی مراجعە می کنیم متوجە می شویم دامنە این نوع فشارها بە میان کارگران نفت و گاز کە بیشترین ارزش اضافی را تولید می کنند امتداد پیدا کردە است و این قانون شکنی ها مختص شرکتهای خصوصی نیست تا جایی کە چند ماە پیش بخشی از مزایای شغلی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی را کە دولتی است نیز حذف کردند و آنها را بە اعتراض کشاندند. 

از دولتی کە رئیس جمهورش ابلهانە می گوید، ارز ترجیحی کالاهای اساسی را اگر حذف نمکردیم در کشور قحطی می شد، نمی شود انتظار داشت کە با نیروی کار کشور منصفانە تر از این کە می کند،رفتار کند. راهکار ظالمانە او جلوی قحطی را نتوانست بگیرد، تنها با گران سازی قیمت کالاهای اساسی و کاهش حقوق و دستمزدها قحطی را هم طبقاتی کرد. برای دەها میلیون شهروندی کە قدرت خرید ندارند و مزدشان را ماها گرو نگە می دارند، چە فرق می کند، کە قحطی کالا باشد، یا قحطی قدرت خرید؟