ریچارد نفیو و سونر کاگاپتای
۶ اکتبر ۲۰۲۶
به نظر می‌رسد آنکارا در حال حرکت به سوی همسویی بیشتر با تحریم‌های آمریکا است، اما هنوز مشخص نیست که آیا حاضر خواهد بود همکاری کامل با واشنگتن را بپذیرد یا خیر.
در ۴ سپتامبر، وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک Golden Global Bank ترکیه، یک مؤسسه نسبتاً کوچک، را به دلیل آنچه «تسهیل ده‌ها میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC-QF)» خواند، تحریم کرد. اندکی پس از آن، در ۱۹ سپتامبر، ترکیه مجوز فعالیت بانک ملت (Bank Mellat) را لغو کرد؛ بانکی بزرگ و بارها تحریم‌شده ایرانی که چندین دهه در ترکیه حضور داشته است.
آنکارا اغلب در برابر دور زدن تحریم‌های ایران از طریق مؤسسات مالی ترکیه، به‌ویژه بانک بزرگ و دولتی هالک‌بانک (Halkbank)، چشم‌پوشی کرده است. به همین دلیل، دولت ترامپ ترکیه را به یکی از شرکای مهم خود در چارچوب عملیات «مطرود اقتصادی» (Operation Economic Outcast) تبدیل کرد و به نظر می‌رسد آنکارا نیز واکنش مثبتی نشان داده است. با این حال، هنوز روشن نیست اقداماتی که ترکیه در حال انجام آنهاست، نشانه یک تغییر واقعی در موضع این کشور درباره تأمین مالی غیرقانونی ایران است یا صرفاً حرکت دیگری در نوسان دیپلماتیک میان دو کشور.
نقش نگران‌کننده ترکیه در دور زدن تحریم‌های ایران
ترکیه دارای اقتصادی پیشرفته و متنوع است و بزرگ‌ترین اقتصاد در خاورمیانه و شرق مدیترانه محسوب می‌شود. این کشور اغلب به‌عنوان یک مرکز تسویه و انتقال تراکنش‌های مالی منطقه‌ای و جهانی، از جمله تراکنش‌های مربوط به ایران، عمل می‌کند.
اگرچه ترکیه و ایران در موضوعات مختلف منطقه‌ای با یکدیگر رقابت می‌کنند، نزدیکی مستقیم جغرافیایی دو کشور، ادغام ترکیه در بازارهای جهانی، ارتباطات گسترده هوایی و اقتصاد نسبتاً باز آن، امکان انجام فعالیت‌های مالی قابل‌توجهی را برای تهران در ترکیه فراهم کرده است. تمایل آنکارا به چشم‌پوشی از این فعالیت‌ها ــ که ادامه فعالیت بانک ملت در ترکیه با وجود سال‌ها تحریم آمریکا و اروپا یکی از نمونه‌های آن است ــ این وضعیت را بیش از پیش تسهیل کرده است.
پرونده هالک‌بانک که در دهه گذشته مستقیماً به ایران در دور زدن تحریم‌ها کمک کرد، یکی از روشن‌ترین نمونه‌های حمایت نهادی ترکیه از ایران و تأثیر آن بر روابط آمریکا و ترکیه است.
در چارچوب طرح هالک‌بانک ــ که برخی تحلیلگران آن را «بزرگ‌ترین طرح دور زدن تحریم‌ها در تاریخ مدرن» توصیف کرده‌اند ــ بازیگران مختلف در ترکیه در ازای گاز طبیعی و نفت ایران، طلا در اختیار ایران قرار می‌دادند و سپس هالک‌بانک تراکنش‌های مربوط به تبدیل طلا به ارزهای خارجی را پردازش می‌کرد.
بین مارس ۲۰۱۲ تا ژوئیه ۲۰۱۳، این طرح حدود ۱۳ میلیارد دلار منابع در اختیار ایران قرار داد. سپس این طرح با استفاده از معاملات جعلی مواد غذایی گسترش یافت و میلیون‌ها دلار درآمد برای دست‌اندرکاران آن ایجاد کرد.
این طرح همچنین شامل استفاده مستقیم از نظام مالی آمریکا بود که یک اقدام مجرمانه محسوب می‌شد. به همین دلیل، دولت آمریکا به جای قطع روابط با هالک‌بانک، این بانک و مقام‌های آن را تحت پیگرد قضایی قرار داد و در اکتبر ۲۰۱۹ در دادگاه منطقه جنوبی نیویورک علیه آنها اعلام جرم کرد.
پیش از آغاز پرونده کیفری، جفری برمن، دادستان ایالات متحده، اظهار کرده بود که «رفتار جسورانه بانک با حمایت مقام‌های بلندپایه دولت ترکیه انجام می‌شد و برخی از این مقام‌ها برای پیشبرد و حفاظت از این طرح، میلیون‌ها دلار رشوه دریافت کرده بودند.»
پرونده هالک‌بانک برجسته‌ترین پرونده جهانی دور زدن تحریم‌ها در آن دوره بود؛ موضوعی که به‌ویژه از آن جهت نگران‌کننده بود که ترکیه عضو ناتو و متحد آمریکا است.
همکاری ناپایدار آنکارا با تحریم‌های آمریکا علیه گروه‌های تروریستی مانند حماس و حزب‌الله نیز مشکل‌آفرین بوده است. با این حال، واشنگتن مدت‌هاست ترکیه را یک شریک بالقوه مهم برای همکاری در زمینه تحریم‌ها می‌داند و معتقد است اگر آنکارا همکاری بیشتری داشته باشد، منافع قابل‌توجهی حاصل خواهد شد.
تحولات در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی»
همان‌طور که گفته شد، ترکیه پس از تحریم‌های بانک گلدن گلوب، اقدامات بیشتری علیه فعالیت‌های مالی ایران آغاز کرده است و در پی آن، بانک ملت را نیز هدف قرار داده است.
در ۱۶ سپتامبر، ترکیه ۹۹٫۹۸ درصد از سهام گلدن گلوب را توقیف کرد و روز بعد نیز شش صندوق تحت مدیریت این بانک را منحل کرد.
این اقدام، همراه با تصمیم ۱۹ سپتامبر علیه بانک ملت، ممکن است آغاز یک روند گسترده‌تر برای محروم کردن ایران از دسترسی به بخش مالی ترکیه باشد.
آنکارا همچنین به نظر می‌رسد اقداماتی برای محدود کردن دسترسی ایران به حریم هوایی تجاری خود انجام می‌دهد.
در ۱۸ سپتامبر، ترکیه اعلام کرد پروازهای ماهان‌ایر (Mahan Air) به ترکیه را به دلیل نگرانی‌های مربوط به تحریم‌های آمریکا متوقف می‌کند. این شرکت هواپیمایی، یکی از بزرگ‌ترین خطوط هوایی ایران، در انتقال و قاچاق برای سپاه پاسداران نقش دارد.
علاوه بر این، گزارش شده است که سه شرکت هواپیمایی ترکیه ــ اجت (Ajet)، شرکت خصوصی پگاسوس (Pegasus) و شرکت هواپیمایی ملی ترکیش ایرلاینز (Turkish Airlines) ــ تمام پروازهای خود به ایران و از ایران را تا مارس ۲۰۲۷ لغو کرده‌اند.
مقام‌های ترکیه همچنین اخیراً یک هواپیمای ایرانی را که بدهی‌های عملیاتی پرداخت‌نشده داشت توقیف کردند. این هواپیما در ۲۸ سپتامبر، پس از سوار شدن مسافران، توقیف شد.
هر هفته حدود ۵۰ تا ۱۰۰ پرواز میان ایران و ترکیه انجام می‌شود. ترکیه هم مقصدی برای تجار و گردشگران ایرانی است و هم یک مرکز ترانزیتی برای افرادی است که قصد ادامه سفر به سایر کشورها را دارند.
شاید مهم‌تر از آن، ایران از ترکیه پروازهای باری دریافت می‌کند؛ پروازهایی که می‌توانند برای قاچاق مورد استفاده قرار گیرند. همچنین امکان عبور از حریم هوایی ترکیه به ایران اجازه می‌دهد به مناطقی دسترسی فیزیکی پیدا کند که در غیر این صورت دسترسی به آنها دشوار خواهد بود.
اگر آنکارا اقدامات بیشتری برای محدود کردن دسترسی ایران به حریم هوایی تجاری خود انجام دهد، این مسئله می‌تواند پیامدهای مهمی برای جایگاه داخلی حکومت ایران و توانایی آن در انجام معاملات غیرقانونی داشته باشد.
تصویر کلی: روابط آمریکا و ترکیه و تحریم‌های ایران
به نظر می‌رسد تمایل آنکارا برای برداشتن گام‌های اولیه در حمایت از عملیات «مطرود اقتصادی» تحت تأثیر چند عامل قرار دارد:
- سیاست ترکیه برای تعامل مثبت با دولت ترامپ؛
- رابطه و هماهنگی شخصی میان رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ؛
- امتیازاتی که آمریکا به ترکیه داده است، از جمله توافق ژوئن برای حل‌وفصل پرونده هالک‌بانک و کنار گذاشتن اتهامات؛
- و سیاست آنکارا برای استفاده از دو عامل فوق به منظور دستیابی به جنگنده‌های F-35 آمریکا.
با این حال، هنوز مشخص نیست که این اقدامات محدود برای ایجاد یک نظام نظارتی سخت‌گیرانه‌تر کافی باشند.
موضوع دیگری که باعث نگرانی است، واردات گاز طبیعی ترکیه از ایران است.
ترکیه به‌عنوان یک اقتصاد عضو گروه ۲۰ که نه نیروگاه‌های هسته‌ای قابل‌توجهی دارد و نه ذخایر عمده هیدروکربنی، برای رشد اقتصادی خود به‌شدت به واردات انرژی وابسته است.
این واردات شامل ۸٫۱۷ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از ایران در سال گذشته بوده که تقریباً معادل ۱۳ درصد کل مصرف گاز ترکیه است.
واشنگتن از این نیاز آگاه است و از تحریم کردن صادرات گاز ایران به ترکیه خودداری کرده است. اختلال‌های گاه‌وبیگاه در این عرضه عمدتاً ناشی از مشکلات داخلی ایران در زمینه توزیع گاز بوده، نه محدودیت‌های آمریکا.
با این حال، قرارداد ۲۵ ساله گاز میان ایران و ترکیه در ژوئیه منقضی شد و هر دو دولت درباره اینکه آیا قرارداد جدیدی در دست مذاکره است یا خیر سکوت کرده‌اند.
بر اساس گزارشی از ایران‌وایر، «هنوز مشخص نیست آیا بندی که اجازه تمدید خودکار پنج‌ساله را می‌دهد، فعال شده است یا خیر.»
فروش گاز طبیعی به قراردادهای بلندمدت و زیرساخت‌های پرهزینه‌ای وابسته است که ساخت آنها سال‌ها زمان می‌برد. حتی اگر آنکارا بخواهد کاملاً خود را از منابع گاز ایران بی‌نیاز کند، نمی‌تواند این کار را یک‌شبه انجام دهد.
شاید ترکیه برای نشان دادن حسن نیت به واشنگتن، خرید مقادیر زیادی گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) از آمریکا را آغاز کرده باشد. ترکیه در سال ۲۰۲۵، حدود ۹٫۱۹ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی مایع‌شده از آمریکا وارد کرد و به بزرگ‌ترین مصرف‌کننده اروپایی LNG آمریکا تبدیل شد.
البته بعید است ترکیه هرگز روابط اقتصادی خود با ایران را به‌طور کامل قطع کند، به‌خصوص که برخی کالاهای تجاری میان دو کشور، مانند مواد غذایی و دارو، مشمول معافیت‌های تحریمی آمریکا هستند.
این بدان معناست که مؤسسات مالی و نهادهای نظارتی ترکیه باید هوشیاری بیشتری به خرج دهند تا اطمینان حاصل کنند این روابط اقتصادی مورد سوءاستفاده قرار نمی‌گیرند.
توصیه‌های سیاستی برای آمریکا
برای کمک به تبدیل اقدامات اولیه ترکیه در زمینه تحریم‌ها به یک تغییر راهبردی گسترده‌تر و مؤثرتر، واشنگتن باید از فضای مثبت ایجادشده با آنکارا استفاده کند تا همسویی عمیق‌تری در سیاست قبال ایران ایجاد شود.
چهار حوزه در این زمینه فوراً اهمیت دارند:
درخواست از ترکیه برای اعمال نظام سخت‌گیرانه بازرسی در مرز ایران
این اقدام به جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق کمک خواهد کرد، به‌ویژه در شرایطی که فشارها بر گذرگاه‌های مرزی پرترافیک افزایش می‌یابد.
واشنگتن به‌طور ویژه نگران ورود کالاهایی به ایران است که می‌توانند برای پشتیبانی از نیروهای موشکی و پهپادی ایران مورد استفاده قرار گیرند.
بنابراین، این موضوع باید اولویت اصلی نظارت ترکیه باشد.
واداشتن ترکیه به اتخاذ رویکردی بسیار سخت‌گیرانه‌تر در قبال فعالیت‌های بانکی ایران
ترکیه لزوماً مجبور نیست برای انجام این کار دقیقاً از تحریم‌های آمریکا تبعیت کند.
ترکیه به‌عنوان عضو گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، هم‌اکنون تحت درخواست این نهاد برای «اعمال اقدامات متقابل مؤثر علیه ایران» قرار دارد.
این اقدامات شامل جلوگیری از تأسیس شعبه و شرکت‌های تابعه توسط بانک‌های ایرانی یا ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی ایران در ترکیه نیز می‌شود.
آخرین گزارش ارزیابی متقابل FATF درباره ترکیه نشان‌دهنده پیشرفت این کشور بود، اما در زمینه اجرای اقداماتی برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها همچنان کاستی‌هایی وجود داشت.
افزایش همکاری برای تعطیل کردن شبکه‌های مرتبط با سپاه پاسداران در ترکیه
سپاه پاسداران و گروه‌های مرتبط با آن از خاک ترکیه برای دور زدن تحریم‌ها، حمایت از گروه‌های تروریستی و هدف قرار دادن مخالفان استفاده کرده‌اند.
گسترش همکاری آمریکا و ترکیه برای از بین بردن این شبکه‌ها باید نه‌تنها بخشی از عملیات «مطرود اقتصادی»، بلکه یکی از عناصر رویکرد گسترده‌تر دو کشور برای مقابله با تهدیدهای ناشی از ایران باشد.
تشکیل یک کارگروه عالی‌رتبه دوجانبه برای متنوع‌سازی منابع گاز ترکیه
اگرچه مقام‌های آمریکایی باید از فشار آوردن به آنکارا برای توقف فوری واردات گاز ایران خودداری کنند، اما دو دولت باید هرچه سریع‌تر یک کارگروه مشترک درباره این موضوع تشکیل دهند.
جمع‌بندی
به‌طور کلی، تلاش برای جلب همکاری بیشتر ترکیه در راهبرد فشار علیه ایران اهمیت دارد، اما واشنگتن باید در نظر داشته باشد که این اقدام احتمالاً به‌تنهایی برای تغییر وضعیت کلی مالی حکومت ایران کافی نیست.
کشورهای دیگری، به‌ویژه چین و امارات متحده عربی، شرکای اقتصادی مهم‌تری برای ایران هستند.
با این حال، افزایش نقش ترکیه در یک راهبرد فشار و تحریم علیه ایران می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی داشته باشد.
....................
متن اصلی:
ریچارد نفیو پژوهشگر وابسته برنشتاین در مؤسسه واشنگتن و معاون پیشین نماینده ویژه آمریکا در امور ایران است.
سونر کاگاپتای پژوهشگر ارشد خانواده بایر و مدیر برنامه پژوهشی ترکیه در مؤسسه واشنگتن است.
چاپ
افزودن دیدگاه جدید