تحول دموکراتیک بدون شکل‌گیری نهادهای سیاسی توانمند، مشارکت مستقل نیروهای اجتماعی و توافق بر سر قواعد مشترک قدرت، نمی‌تواند به نظمی آزاد و پایدار منجر شود. مسئله اساسی در جوامعی که با انسداد سیاسی و بحران مشروعیت روبه‌رو هستند، صرفاً چگونگی پایان‌دادن به وضع موجود نیست، بلکه چگونگی جلوگیری از بازتولید اقتدارگرایی و استقرار نظمی است که در آن قدرت از طریق اراده آزاد شهروندان شکل بگیرد، محدود بماند و در برابر جامعه پاسخ‌گو باشد. از این منظر، ائتلاف ملی، ائتلاف مشترک جمهوری‌خواهان و مرکز میانجی‌گری اجتماعی تشکل‌های صنفی و مدنی را باید سه ظرفیت مکمل برای سازمان‌دهی گذار دموکراتیک دانست ، ظرفیت‌هایی که در صورت تعریف دقیق وظایف و پذیرش استقلال متقابل، می‌توانند فاصله میان توافق سیاسی، سازمان‌یابی نیروها و مشارکت اجتماعی را کاهش دهند.
مبانی حقوق بشر، با وجود تفاوت‌های عمیق سیاسی، فرهنگی و اعتقادی، توانسته است به چارچوبی مشترک برای توافق بخش بزرگی از جامعه جهانی تبدیل شود ، اما چرا در میان نیروهای سیاسی، آزادی‌خواه و دموکراسی‌طلب ایران، حتی بر سر اصول بنیادین حقوق بشر و دموکراسی، همگرایی مؤثر شکل نمی‌گیرد و توافق‌ها در حصار اما و اگرها، رقابت‌های فرساینده و ملاحظات حزبی و گروهی گرفتار می‌مانند؟ این تناقض باید ما را به بازنگری جدی در اندیشه، فرهنگ سیاسی و شیوه عمل خود وادارد. آیا مشکل در اختلاف دیدگاه‌هاست یا در ناتوانی ما برای پذیرش تکثر و به‌رسمیت‌شناختن حق برابر دیگران؟ آیا برخی از ما، در حالی که علیه انحصار قدرت مبارزه می‌کنیم، خود گرفتار انحصارطلبی در تعریف دموکراسی و جمهوری‌خواهی نیستیم؟ اگر اصول حقوق بشر توانسته‌اند مبنای تعهدات مشترک در سطح جهانی قرار گیرند، چرا ما هنوز از تبدیل اصول مشترک به همکاری عملی ناتوانیم؟ این پرسش را بی‌پرده در برابر همه احزاب، سازمان‌ها، روشنفکران و کنشگران جنبش دموکراتیک مردم ایران قرار می‌دهیم: نقص کار کجاست؟ کدام موانع فکری، سیاسی، تشکیلاتی و رفتاری، ما را از همگرایی بر سر حداقل‌های مشترک بازمی‌دارند؟ از همه نیروهای دموکراسی‌خواه می‌خواهیم صریح، مستدل و مسئولانه به این پرسش پاسخ دهند و سهم خود را در تداوم پراکندگی ارزیابی کنند. مسئله یافتن مقصر نیست، بلکه کشف ریشه‌های ناکامی و عبور از آن است !!!زیرا تا زمانی که خودانتقادی، پذیرش تکثر و تقدم منافع عمومی بر ملاحظات حزبی به رفتار عملی تبدیل نشود، شعار وحدت نیز به شعاری دیگر در میان شعارهای بی‌پاسخ بدل خواهد شد.
بحران همگرایی و انحصارطلبی سیاسی و خود محوربینی کاذب نیز یکی از موانع جدی در برابر شکل‌گیری یک جنبش دموکراتیک فراگیر، نه فقط اختلاف برنامه‌ها و برداشت‌های سیاسی، بلکه ناتوانی نیروهای مدعی دموکراسی در پذیرش تکثر و همکاری بر مبنای منافع مشترک است. به نظر می‌رسد بخشی از نیروهای جنبش دموکراتیک و چپ، جمهوری‌خواهی را قلمرو انحصاری خود تلقی می‌کنند و از موضعی خودمحورانه، گویی تنها نیروی واجد صلاحیت برای دفاع از آن هستند، با دیگر گرایش‌ها چپ و دمکراتیک و ملی و مخالف استبداد و تحجر و ظلم چه در داخل ایران و چه در خارج برخورد می‌کنند. چنین نگرشی، به‌جای تقویت همگرایی، مرزبندی‌های سیاسی را تشدید کرده، بر بی‌اعتمادی موجود افزوده و شکل‌گیری مشارکت عمومی میان نیروهای داخل و خارج کشور را دشوارتر ساخته است. جمهوری‌خواهی، اگر قرار است بدیلی دموکراتیک در برابر انحصار قدرت باشد، نمی‌تواند خود به منطق انحصارطلبی گرفتار شود. شعار «یکی شویم» تنها زمانی اعتبار سیاسی می‌یابد که به عمل مشترک، پذیرش تفاوت‌ها و تقدم منافع عمومی بر ملاحظات حزبی و گروهی تبدیل شود. وحدت دموکراتیک نه از راه حذف اختلافات، بلکه از طریق توافق بر اهداف مشترک، مسئولیت‌پذیری متقابل و پیوند گفتار و کردار شکل می‌گیرد. مسئله امروز، کمبود شعار وحدت نیست ! فقدان اراده سیاسی برای تبدیل این شعار به همکاری سازمان‌یافته وسیع ملی است.
این بحران را نمی‌توان صرفاً به اختلافات شخصی یا ضعف ارتباطات میان سازمان‌ها تقلیل داد. در سطحی عمیق‌تر، با مسئله‌ای سیاسی درباره درک قدرت، نمایندگی و ماهیت دموکراسی روبه‌رو هستیم. هرگاه یک جریان، برداشت خود از آینده را تنها مسیر معتبر بداند و همکاری را مشروط به پذیرش رهبری یا چارچوب نظری خود کند، ائتلاف از مفهوم مشارکت برابر فاصله می‌گیرد و به سازوکاری برای جذب یا تابع‌کردن دیگران تبدیل می‌شود. چنین رویکردی، حتی اگر با ادبیات دموکراتیک بیان شود، در عمل ظرفیت سازمان‌دهی مشترک را تضعیف می‌کند. نیرویی که خواهان دموکراسی است، باید پیش از هر چیز بتواند تکثر را در مناسبات درونی خود به رسمیت بشناسد و حق دیگران برای مشارکت مستقل و برابر را بپذیرد.
ائتلاف ملی ، توافق بر سر حداقل‌های دموکراتیک است .
ائتلاف ملی زمانی می‌تواند نقش مؤثر ایفا کند که هدف آن نه یکسان‌سازی دیدگاه‌ها، بلکه ایجاد توافق بر سر اصولی باشد که امکان رقابت آزاد و مسالمت‌آمیز سیاسی را تضمین می‌کنند. آزادی انتخابات، آزادی بیان و تشکل، استقلال قوه قضائیه، برابری شهروندان در برابر قانون، تضمین حقوق اقلیت‌ها و پاسخ‌گویی نهادهای قدرت، می‌توانند مبنای چنین توافقی باشند. این اصول، چارچوب همکاری را مشخص می‌کنند، بی‌آنکه اختلاف بر سر ساختار اقتصادی، سیاست خارجی، برنامه‌های اجتماعی یا شکل نهایی نظام سیاسی را از میان ببرند.
ضرورت ائتلاف ملی از آنجا ناشی می‌شود که هیچ جریان سیاسی، صرف‌نظر از میزان سازمان‌یافتگی یا نفوذ خود، به‌تنهایی نماینده تمام جامعه نیست. مشروعیت سیاسی در یک نظم دموکراتیک نه از ادعای نمایندگی، بلکه از مشارکت آزادانه شهروندان و امکان رقابت منصفانه به دست می‌آید. بنابراین، ائتلاف باید به‌جای تقسیم قدرت میان گروه‌های محدود، زمینه‌ای برای توافق بر قواعد انتقال قدرت، تضمین حقوق شهروندی و فراهم‌کردن امکان انتخاب آزادانه مردم ایجاد کند.
از نظر سیاسی، تفاوت میان ائتلافی مبتنی بر منافع مشترک و ائتلافی مبتنی بر مصلحت کوتاه‌مدت، در نحوه مواجهه آن با اختلافات آشکار می‌شود. ائتلاف پایدار اختلافات را پنهان نمی‌کند، بلکه برای مدیریت آنها سازوکار ایجاد می‌کند. تصمیم‌گیری شفاف، تعیین حدود مسئولیت‌ها، پذیرش نقد و وجود روش‌های روشن برای حل اختلاف، از جمله شرایطی هستند که می‌توانند توافق اولیه را به همکاری پایدار تبدیل کنند.
ائتلاف مشترک جمهوری‌خواهان ، باید سازمان‌دهی به‌جای ادعای نمایندگی باشد!
در چارچوب یک ائتلاف گسترده، همکاری مشترک جمهوری‌خواهان می‌تواند نقش هماهنگ‌کننده میان جریان‌هایی را ایفا کند که بر جمهوری‌خواهی دموکراتیک تأکید دارند. کارکرد چنین ائتلافی ، تدوین مواضع مشترک، پیگیری توافق‌ها، سازمان‌دهی گفت‌وگوهای سیاسی و تبدیل اصول نظری به پیشنهادهای اجرایی است. اهمیت آن در این است که همکاری را از سطح بیانیه‌های مقطعی تکراری تبلیغی به سطح فعالیت منظم و قابل ارزیابی ارتقا دهد.
بااین‌حال، ائتلاف مشترک زمانی می‌تواند به نهادی معتبر تبدیل شود که نه خود را نماینده انحصاری همه جمهوری‌خواهان بداند و نه عضویت در آن را معیار مشروعیت سیاسی تلقی کند!!!جمهوری‌خواهی یک چارچوب سیاسی است، نه امتیازی انحصاری برای یک حزب یا سازمان یا گروه. جریان‌های مختلف می‌توانند با حفظ استقلال خود، در دفاع از اصول جمهوری‌خواهانه همکاری کنند و در عین حال، در مسائل برنامه‌ای و نظری اختلاف داشته باشند.
از همین رو، باید بر پایه مشارکت برابر، شفافیت در تصمیم‌گیری، گردش مسئولیت‌ها و پاسخ‌گویی شکل بگیرد. تمرکز اختیار در دست افراد محدود، وابستگی به چهره‌های خاص و نبود سازوکارهای نظارتی، خطر بازتولید همان روابطی را در پی دارد که جنبش دموکراتیک مدعی عبور از آنهاست. اعتبار این نهاد نه به عنوان و گستره ادعاهای آن، بلکه به توانایی‌اش در ایجاد همکاری عملی، حفظ استقلال اعضا و رعایت قواعد دموکراتیک وابسته است.
همچنین، جمهوری‌خواهی دموکراتیک باید محتوای نهادی روشنی داشته باشد. باید گردش آزادانه قدرت، استقلال نهادهای نظارتی و تضمین حقوق مخالفان باشد . بدون این تضمین‌ها، تغییر شکل حکومت الزاماً به تغییر ماهیت اقتدارگرایانه قدرت منجر نمی‌شود.
گذار دموکراتیک زمانی از پشتوانه اجتماعی برخوردار می‌شود که از رقابت میان سازمان‌های سیاسی فراتر رود و با مطالبات ملموس جامعه پیوند برقرار کند. مسائل معیشتی، امنیت شغلی، تبعیض، آزادی تشکل‌یابی، کیفیت خدمات عمومی و نابرابری اجتماعی، بخش جدایی‌ناپذیر تجربه شهروندان از قدرت سیاسی هستند. بی‌توجهی به این مسائل می‌تواند فاصله میان نیروهای سیاسی و جامعه را افزایش دهد و دموکراسی را به مفهومی انتزاعی در گفتار نخبگان تبدیل کند.
در این زمینه، مرکز میانجی‌گری اجتماعی تشکل‌های صنفی و مدنی می‌تواند بستری برای گفت‌وگو میان گروه‌های اجتماعی، صورت‌بندی مطالبات مشترک و کاهش تعارضات از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز فراهم آورد. تشکل‌های کارگری، اتحادیه‌های صنفی، انجمن‌های حرفه‌ای و سازمان‌های مدنی، از شناخت مستقیمی درباره مسائل و نیازهای بخش‌های مختلف جامعه برخوردارند. مشارکت آنها می‌تواند به نیروهای سیاسی کمک کند تا برنامه‌های خود را بر اساس واقعیت‌های اجتماعی تنظیم کنند، نه صرفاً بر پایه رقابت‌های سازمانی و برداشت‌های نظری.
بااین‌حال، میانجی‌گری اجتماعی نباید به ابزاری برای مهار اعتراض یا تابع‌کردن تشکل‌ها از احزاب تبدیل شود. استقلال سازمان‌های مدنی شرط اساسی اعتبار آنهاست. این مرکز باید امکان بیان آزادانه مطالبات، گفت‌وگوی برابر و حل اختلاف بر مبنای حقوق طرف‌های درگیر را فراهم کند ، حتی زمانی که نتیجه گفت‌وگو با خواست یک جریان سیاسی هم‌خوانی ندارد.
اهمیت این نهاد در شرایط پراکندگی سیاسی دوچندان است. هنگامی که سازمان‌های سیاسی قادر به ایجاد اعتماد متقابل نیستند، تشکل‌های مستقل اجتماعی می‌توانند از طریق همکاری موضوع‌محور و پیگیری مطالبات مشخص، ظرفیت‌هایی برای مشارکت عمومی ایجاد کنند. البته این ظرفیت زمانی به تقویت دموکراسی می‌انجامد که تشکل‌های مدنی استقلال خود را حفظ کنند و به جای ایفای نقش نیابتی برای احزاب، مستقیماً از منافع و حقوق اعضا و گروه‌های اجتماعی دفاع کنند.
هر طرح سیاسی برای گذار باید به مسئله قدرت و نحوه مهار آن پاسخ دهد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که مخالفت مشترک با یک ساختار سیاسی، به‌تنهایی برای توافق بر سر نظم جایگزین کافی نیست. اختلاف بر سر چگونگی اداره کشور، توزیع اختیارات، حقوق اقلیت‌ها و نقش نهادهای عمومی می‌تواند پس از تغییر سیاسی به بحرانی تازه تبدیل شود، به‌ویژه اگر این مسائل پیشاپیش مورد بحث قرار نگرفته باشند.
ازاین‌رو، برنامه گذار باید فراتر از اعلام اهداف کلی، بر تضمین‌های نهادی متمرکز شود: انتخابات آزاد و منصفانه، استقلال دستگاه قضایی، آزادی رسانه‌ها، حق فعالیت احزاب، نظارت بر قدرت اجرایی و تضمین حقوق برابر شهروندان. همچنین باید درباره استمرار خدمات عمومی، جلوگیری از خلأ قدرت، حفاظت از حقوق مردم و شیوه رسیدگی قانونی و منصفانه به نقض حقوق انسانی، راهکارهایی روشن وجود داشته باشد.
گذار مسالمت‌آمیز به معنای چشم‌پوشی از عدالت یا نادیده‌گرفتن مسئولیت ناقضان حقوق شهروندان نیست. مقصود آن است که تغییر سیاسی از مسیرهایی پیگیری شود که از خشونت گسترده، انتقام‌جویی جمعی و فروپاشی نهادهای ضروری جلوگیری کند و زمینه استقرار حاکمیت قانون را فراهم آورد. عدالت پایدار نه بر مجازات جمعی، بلکه بر مسئولیت فردی، دادرسی منصفانه و استقلال نهادهای قضایی استوار است.
در این میان، پذیرش نتیجه رقابت آزاد و حق مخالفان برای ادامه فعالیت سیاسی، آزمونی تعیین‌کننده برای نیروهای مدعی دموکراسی خواهد بود. دموکراسی زمانی معنا دارد که هیچ نیرویی خود را فراتر از قانون نداند و هیچ گروهی صرفاً به دلیل اختلاف عقیده از حقوق سیاسی محروم نشود.
معیار همگرایی موفق، نه یکسان‌شدن همه دیدگاه‌ها، بلکه توانایی نیروهای متفاوت برای اقدام مشترک در حوزه‌هایی است که منافع عمومی و اصول دموکراتیک اقتضا می‌کنند. این رویکرد به معنای نادیده‌گرفتن اختلافات نیست ، بلکه به معنای جلوگیری از تبدیل هر اختلاف نظری به مانعی برای همکاری است. نیروهای سیاسی باید بتوانند هم‌زمان هویت مستقل خود را.حفظ کنند و مسئولیت مشترک در قبال آینده جامعه را بپذیرند.
بااین‌حال، هیچ ساختاری به‌خودی‌خود تضمین‌کننده دموکراسی نیست. آنچه به این نهادها اعتبار می‌بخشد، میزان پایبندی آنها به اصولی است که برای آینده مطالبه می‌کنند: پذیرش تکثر، پاسخ‌گویی، شفافیت، احترام به حقوق مخالفان و تقدم منافع عمومی بر ملاحظات سازمانی. اگر این اصول در مناسبات داخلی نیروهای سیاسی رعایت نشود، وعده استقرار دموکراسی در سطح جامعه نیز با تناقض روبه‌رو خواهد شد.
مسئله امروز جنبش دموکراتیک، کمبود نیرو یا شعار نیست ، دشواری تبدیل ظرفیت‌های پراکنده به قدرتی سازمان‌یافته و مسئول است!!!
عبور از این وضعیت مستلزم آن است که هیچ جریان سیاسی خود را مالک انحصاری جمهوری‌خواهی یا نماینده یگانه مردم نداند و همکاری را به پذیرش رهبری خود مشروط نکند. آینده دموکراتیک تنها از مسیر رقابت آزاد، همکاری داوطلبانه و پذیرش حق برابر دیگران برای مشارکت شکل می‌گیرد.
وحدت دموکراتیک زمانی از یک شعار سیاسی به نیرویی تاریخی تبدیل می‌شود که در عمل، منافع عمومی را بر انحصارطلبی حزبی مقدم بداند، اختلاف را به رسمیت بشناسد و همکاری را به یک تعهد سازمان‌یافته بدل کند. بدون چنین تغییری در فرهنگ و رفتار سیاسی، پراکندگی بازتولید خواهد شد ، اما با ایجاد نهادهای مستقل، توافق بر سر اصول مشترک و پیوند واقعی سیاست با جامعه ، می‌توان زمینه گذار مسالمت امیز رابه نظمی را فراهم کرد که در آن
قدرت نه امتیاز یک گروه، بلکه مسئولیتی عمومی و تابع اراده آزاد شهروندان باشد.
علی جنوبی
۲۰ مهر ۱۴۰۵ مطابق ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ میلادی
چاپ
افزودن دیدگاه جدید