۱۶ اکتبر، روز جهانی غذا؛ گرسنگی محصول فقر، نابرابری و سیاست‌های ناعادلانه است
در جهانی که به‌اندازه کافی غذا تولید می‌کند، میلیون‌ها انسان از دسترسی به غذای کافی، سالم و مغذی محروم‌اند. گرسنگی امروز صرفاً نتیجه کمبود مواد غذایی نیست؛ بیش از هر چیز، حاصل فقر، نابرابری در توزیع ثروت، جنگ، بحران‌های اقتصادی و سیاست‌هایی است که دسترسی به یکی از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی را به توان خرید افراد وابسته کرده‌اند.
گزارش‌های جهانی از کاهش نسبی شمار گرسنگان سخن می‌گویند، اما این بهبود نه پایدار است و نه عادلانه. هنوز صدها میلیون نفر با گرسنگی مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کنند و میلیاردها نفر توان خرید یک رژیم غذایی سالم را ندارند. در چنین شرایطی، زنان، کودکان، کارگران، بازنشستگان، کشاورزان خرد و ساکنان مناطق محروم بیش از دیگران در معرض ناامنی غذایی قرار دارند.
به مناسبت ۱۶ اکتبر، روز جهانی غذا، باید پرسید: چرا در قرن بیست‌ویکم، با وجود پیشرفت فناوری و افزایش توان تولید مواد غذایی، هنوز میلیون‌ها خانواده ناچارند میان خرید غذا، پرداخت اجاره خانه، تهیه دارو و تأمین دیگر نیازهای اولیه زندگی یکی را انتخاب کنند؟
پاسخ را نمی‌توان تنها در کمبود منابع یا دشواری‌های طبیعی جست‌وجو کرد. گرسنگی، در بسیاری از موارد، پیامد مستقیم مناسبات نابرابر اقتصادی و تصمیم‌های سیاسی است؛ تصمیم‌هایی که هزینه جنگ، تورم و بحران را از دوش صاحبان قدرت و ثروت برمی‌دارند و بر سفره فرودستان می‌گذارند.
جهانی که غذا تولید می‌کند، اما گرسنگی را از میان نمی‌برد
هر سال در ۱۶ اکتبر، سازمان‌های بین‌المللی وضعیت گرسنگی و تغذیه در جهان را بررسی می‌کنند و دولت‌ها از برنامه‌ها و دستاوردهای خود سخن می‌گویند. بااین‌حال، واقعیت زندگی میلیون‌ها انسان نشان می‌دهد که فاصله میان تعهدات رسمی و حق برخورداری از غذای کافی همچنان عمیق است.
بر اساس ارقامی که در متن گزارش شده است، در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۴۵ میلیون نفر با گرسنگی مزمن روبه‌رو بوده‌اند، حدود ۲٫۱ میلیارد نفر ناامنی غذایی متوسط یا شدید را تجربه کرده‌اند و نزدیک به ۲٫۷ میلیارد نفر توان خرید رژیم غذایی سالم را نداشته‌اند. این ارقام، حتی اگر از کاهش نسبی گرسنگی در مقایسه با سال‌های گذشته حکایت کنند، نشان‌دهنده ابعاد گسترده بحرانی‌اند که زندگی و سلامت بخش بزرگی از جمعیت جهان را تهدید می‌کند.
مسئله فقط دسترسی به کالری کافی نیست. تغذیه سالم به ترکیبی از غلات، حبوبات، سبزی‌ها، میوه‌ها، لبنیات و منابع پروتئینی نیاز دارد؛ مواد غذایی‌ای که برای خانواده‌های کم‌درآمد، به‌ویژه در شرایط تورم، روزبه‌روز گران‌تر و دست‌نیافتنی‌تر می‌شوند.
وقتی خانواده‌ای برای تأمین هزینه‌های زندگی ناچار است گوشت، لبنیات و میوه را از سبد غذایی خود حذف کند، ممکن است همچنان مقداری غذا بر سفره داشته باشد، اما از تغذیه سالم محروم شده است. بنابراین، کاهش گرسنگی را نمی‌توان فقط با شمار کسانی سنجید که به معنای مطلق کلمه گرسنه‌اند. معیار واقعی، توانایی همه انسان‌ها برای دسترسی پایدار به غذای کافی، سالم و مغذی است.
در جهانی که غذا وجود دارد اما مردم توان خرید آن را ندارند، گرسنگی پیش از آنکه مسئله تولید باشد، مسئله فقر و توزیع ثروت است.
گرسنگی؛ مسئله توزیع قدرت و ثروت
افزایش تولید کشاورزی به‌تنهایی نمی‌تواند گرسنگی را ریشه‌کن کند. اگر زمین، آب، سرمایه، بذر، کود و شبکه‌های توزیع در مناسباتی نابرابر سازمان یافته باشند و دستمزدها از افزایش قیمت‌ها عقب بمانند، حاصل تولید بیشتر لزوماً به بهبود زندگی همه مردم منجر نخواهد شد.
این تناقض در زندگی کشاورزان خرد و کارگران کشاورزی آشکار است؛ کسانی که در تولید غذا نقش اساسی دارند، اما خود ممکن است با فقر و ناامنی غذایی روبه‌رو باشند. در مناطق روستایی، وابستگی به درآمدهای ناپایدار، کمبود خدمات عمومی، خشکسالی و دشواری دسترسی به بازار، آسیب‌پذیری خانوارها را افزایش می‌دهد. در شهرها نیز تورم، اجاره‌های سنگین و دستمزدهای ناکافی، بخش بزرگی از درآمد خانوار را پیش از خرید مواد غذایی مصرف می‌کنند.
جنگ‌ها این وضعیت را وخیم‌تر می‌کنند. تخریب زمین‌های کشاورزی، اختلال در حمل‌ونقل، بسته‌شدن مسیرهای تجاری و افزایش هزینه انرژی و کود، تولید و توزیع غذا را مختل می‌کند. بدهی‌های سنگین و بحران‌های اقتصادی نیز توان دولت‌ها برای تأمین خدمات عمومی و حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر را محدود می‌سازند.
اما پیامدهای این بحران‌ها برای همه یکسان نیست. خانواده‌ای که دارایی، درآمد متنوع و امکان حفظ ارزش سرمایه خود را دارد، معمولاً راه‌های بیشتری برای مقابله با تورم پیدا می‌کند. در مقابل، کارگری که دستمزد ثابت می‌گیرد، بازنشسته‌ای که مستمری‌اش از هزینه‌های زندگی عقب مانده و مادری که مسئول تأمین غذای خانواده است، فرصت چندانی برای جبران کاهش قدرت خرید خود ندارند.
ازاین‌رو، گرسنگی را نمی‌توان پدیده‌ای طبیعی و اجتناب‌ناپذیر دانست. این بحران در بسیاری از موارد محصول مناسباتی است که در آن، سود و انباشت ثروت بر امنیت معیشتی مردم تقدم پیدا می‌کند.
زنان؛ نخستین قربانیان ناامنی غذایی
ناامنی غذایی با جنسیت نیز پیوند دارد. زنان در بسیاری از جوامع با دسترسی محدودتر به درآمد مستقل، مالکیت زمین، اعتبار، فرصت‌های شغلی و حمایت اجتماعی روبه‌رو هستند. هم‌زمان، بخش بزرگی از کار خانگی، تهیه غذا و مراقبت از کودکان و سالمندان بر دوش آنان قرار دارد؛ کاری ضروری که اغلب بدون دستمزد و بدون برخورداری از حمایت اجتماعی انجام می‌شود.
هنگامی که درآمد خانواده کاهش می‌یابد و قیمت مواد غذایی افزایش پیدا می‌کند، زنان معمولاً مسئولیت بیشتری برای مدیریت کمبودها بر عهده می‌گیرند. آنان ناچار می‌شوند با هزینه کمتر غذا تهیه کنند، مواد غذایی را برای مدت طولانی‌تری نگه دارند و نیازهای دیگر اعضای خانواده را بر نیازهای خود مقدم بشمارند. در بسیاری از خانواده‌ها، مادران از سهم غذای خود می‌کاهند تا کودکانشان غذای بیشتری داشته باشند.
این رفتار را نباید صرفاً نشانه فداکاری مادرانه دانست؛ زیرا در بسیاری از موارد، نتیجه ساختارهای اقتصادی و اجتماعی نابرابری است که زنان را مسئول جبران کمبودها می‌کنند، بی‌آنکه منابع و قدرت تصمیم‌گیری متناسبی در اختیارشان قرار دهند.
ناامنی غذایی همچنین می‌تواند خطر خشونت و بهره‌کشی را افزایش دهد. در شرایط بحران، زنان و دختران ممکن است برای دستیابی به غذا، درآمد یا سرپناه در معرض فشار، سوءاستفاده و روابط نابرابر قرار گیرند. فقر غذایی در چنین شرایطی فقط مسئله سلامت نیست؛ با استقلال اقتصادی، امنیت فردی و امکان مشارکت اجتماعی زنان نیز ارتباط مستقیم دارد.
کم‌خونی و سوءتغذیه زنان، به‌ویژه در دوران بارداری، می‌تواند سلامت آنان و رشد جنین را به خطر اندازد. به همین دلیل، تأمین غذای کافی و مراقبت‌های بهداشتی برای زنان نه امری خصوصی و نه صرفاً مسئولیتی خانوادگی، بلکه بخشی از وظایف اساسی نظام سلامت و حمایت اجتماعی است.
عدالت غذایی بدون عدالت جنسیتی ممکن نیست. تا زمانی که زنان از دسترسی برابر به منابع اقتصادی محروم باشند و بار اصلی کار مراقبتی را به‌تنهایی بر دوش بکشند، بحران‌های غذایی بیش از دیگران زندگی آنان را تهدید خواهد کرد.
کودکان؛ قربانیانی که پیامدهای فقر را تا بزرگسالی حمل می‌کنند
کودکان از آسیب‌پذیرترین قربانیان ناامنی غذایی‌اند. بدن در حال رشد آنان به مواد مغذی کافی نیاز دارد و محرومیت غذایی در سال‌های نخست زندگی می‌تواند پیامدهایی طولانی‌مدت بر رشد جسمی، توان یادگیری و سلامت آینده‌شان بر جای بگذارد.
کوتاه‌قدی ناشی از سوءتغذیه مزمن، لاغری حاد و کمبود تنوع غذایی، صرفاً ارقامی در گزارش‌های بین‌المللی نیستند. پشت هر رقم، کودکی قرار دارد که ممکن است فرصت رشد کامل، یادگیری مؤثر و برخورداری از سلامت مناسب را از دست بدهد.
فقر غذایی در محیط خانواده و مدرسه نیز بازتولید می‌شود. کودکی که با شکم خالی به مدرسه می‌رود، ممکن است تمرکز کمتری داشته باشد و از فرصت‌های آموزشی به اندازه همسالان خود بهره نبرد. در این وضعیت، محرومیت اقتصادی خانواده به نابرابری آموزشی تبدیل می‌شود و نابرابری آموزشی نیز می‌تواند فقر را در نسل بعد تداوم بخشد.
دوران بارداری و دو سال نخست زندگی، که معمولاً «هزار روز نخست» نامیده می‌شود، برای رشد و تکامل کودک اهمیت ویژه‌ای دارد. سوءتغذیه در این دوره ممکن است پیامدهایی داشته باشد که جبران آن‌ها در سال‌های بعد دشوار باشد.
ازاین‌رو، تغذیه مناسب مادر و کودک، مراقبت‌های پیش و پس از زایمان، دسترسی به خدمات بهداشتی، وعده‌های غذایی رایگان در مدارس و حمایت مالی از خانواده‌های کم‌درآمد را نباید هزینه‌هایی اضافی بر بودجه عمومی دانست. این‌ها سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی برای تضمین سلامت، توانایی و آینده نسل بعدند.
هیچ کودکی نباید به دلیل فقر خانواده از غذای کافی، آموزش مناسب یا فرصت رشد برخوردار نباشد. مسئولیت تأمین این حقوق را نمی‌توان تنها بر دوش والدین گذاشت؛ به‌ویژه هنگامی که دستمزدهای ناکافی و بحران‌های اقتصادی، امکان تأمین ابتدایی‌ترین نیازها را از آنان گرفته است.
ایران؛ کوچک‌شدن سفره زیر فشار تورم، جنگ و نابرابری
در ایران، ناامنی غذایی در بستر بحران اقتصادی طولانی‌مدت، کاهش قدرت خرید، تورم و نابرابری تشدید شده است. افزایش قیمت مواد غذایی در شرایطی رخ می‌دهد که دستمزد بسیاری از کارگران، معلمان، کارمندان و بازنشستگان با هزینه واقعی زندگی تناسب ندارد.
آمارهای مربوط به افزایش قیمت روغن، لبنیات، گوشت، نان و غلات، اگر بر اساس منابع معتبر و قابل مقایسه تأیید شوند، تصویری روشن از فشار بر سبد غذایی خانوار ارائه می‌کنند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت یک قلم اساسی فقط به معنای گران‌ترشدن یک کالا نیست؛ ممکن است خانواده را ناچار کند از خرید کالای دیگری صرف‌نظر کند یا کیفیت تغذیه خود را پایین بیاورد.
وقتی قیمت مواد غذایی با سرعت افزایش می‌یابد، اما درآمد خانوار چنین رشدی ندارد، قدرت خرید به‌تدریج فرسوده می‌شود. کارگری که هر روز کار می‌کند، معلمی که به کلاس درس می‌رود و بازنشسته‌ای که سال‌ها حق بیمه پرداخته است، ممکن است با وجود اشتغال یا برخورداری از مستمری، دیگر نتوانند نیازهای غذایی خانواده خود را به‌طور کامل تأمین کنند.
این وضعیت به‌ویژه در مورد گوشت، لبنیات، میوه و دیگر مواد غذایی مغذی اهمیت دارد. حذف تدریجی این اقلام ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه خانوار را کاهش دهد، اما در بلندمدت سلامت اعضای خانواده، به‌ویژه کودکان و زنان باردار، را تهدید می‌کند.
در کنار بحران اقتصادی داخلی، جنگ و محدودیت‌های تجاری نیز می‌توانند فشار بر زندگی مردم را افزایش دهند. اختلال در واردات مواد غذایی، دارو، نهاده‌های کشاورزی و تجهیزات تولیدی، افزایش هزینه حمل‌ونقل و دشواری مبادلات مالی، پیامدهایی دارند که مستقیماً به زندگی روزمره مردم منتقل می‌شوند.
تحریم‌های گسترده نیز، حتی هنگامی که غذا و دارو رسماً از شمول آن‌ها مستثنا شده باشند، می‌توانند از طریق محدودکردن پرداخت‌های بین‌المللی، افزایش هزینه مبادلات و ایجاد اختلال در زنجیره تأمین، دسترسی به کالاهای ضروری را دشوارتر کنند. معافیت رسمی مواد غذایی از تحریم، به‌خودی‌خود تضمین نمی‌کند که واردات آن‌ها بدون مانع و هزینه اضافی انجام شود.
بااین‌حال، نقد جنگ و تحریم نباید به نادیده‌گرفتن مسئولیت سیاست‌های اقتصادی داخلی بینجامد. تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، فساد، رانت، توزیع نابرابر منابع و ضعف حمایت اجتماعی، پیش از هر بحران تازه‌ای نیز معیشت بخش بزرگی از مردم را تضعیف کرده‌اند. بحران خارجی هنگامی ویرانگرتر می‌شود که جامعه از پیش در برابر آن بی‌دفاع شده باشد.
بنابراین، نمی‌توان همه مشکلات را به جنگ و تحریم نسبت داد؛ همان‌طور که نمی‌توان اثر مخرب جنگ، محدودیت‌های تجاری و فشارهای خارجی را انکار کرد. دفاع از حق زندگی مردم مستلزم نقد هم‌زمان هر دو دسته عوامل و مطالبه تغییر سیاست‌هایی است که هزینه بحران را بر دوش اکثریت جامعه می‌گذارند.
زنان و کودکان در ایران؛ بار سنگین‌تر بحران
درباره ابعاد ناامنی غذایی زنان در ایران، به آمارهای ملی تفکیک‌شده و به‌روز نیاز داریم. نبود چنین داده‌هایی نباید به معنای نادیده‌گرفتن مسئله باشد؛ بلکه ضرورت گردآوری و انتشار شفاف اطلاعات را نشان می‌دهد.
بااین‌حال، می‌توان پیامدهای محتمل بحران را با توجه به ساختار نابرابر اشتغال، درآمد و مسئولیت‌های خانوادگی بررسی کرد. زنان سرپرست خانوار، زنان شاغل با دستمزد پایین، زنان روستایی و زنانی که به دلیل کار مراقبتی امکان اشتغال پایدار ندارند، در برابر افزایش هزینه‌های زندگی با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو می‌شوند.
هنگامی که درآمد خانواده برای خرید مواد غذایی کافی نیست، مدیریت کمبودها اغلب بر دوش زنان قرار می‌گیرد. تهیه غذا با بودجه محدود، یافتن مواد غذایی ارزان‌تر و تأمین نیازهای کودکان به کاری روزمره و فرساینده تبدیل می‌شود. این فشار، به‌ویژه در خانوارهایی که از حمایت اجتماعی کافی برخوردار نیستند، می‌تواند سلامت جسمی و روانی زنان را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
کودکان خانواده‌های کم‌درآمد، ساکنان مناطق محروم و حاشیه شهرها و کودکان مهاجر و پناهجو نیز در معرض خطر بیشتری قرار دارند. در مناطقی که دسترسی به خدمات بهداشتی، آب سالم، غذای متنوع و حمایت اجتماعی محدود است، پیامدهای سوءتغذیه می‌تواند شدیدتر باشد.
در چنین شرایطی، انتشار منظم آمار سوءتغذیه کودکان، کم‌خونی زنان، ناامنی غذایی خانوارها و تفاوت‌های استانی ضرورتی اساسی دارد. بدون اطلاعات شفاف و قابل سنجش، نمی‌توان سیاست‌های مؤثر طراحی کرد یا مسئولان را در برابر پیامدهای تصمیم‌هایشان پاسخ‌گو ساخت.
تورم؛ مالیاتی پنهان بر سفره فرودستان
تورم فقط افزایش اعداد روی برچسب کالاها نیست. هنگامی که دستمزدها از قیمت‌ها عقب می‌مانند، تورم بخشی از درآمد واقعی مزدبگیران را از میان می‌برد؛ بی‌آنکه این کاهش قدرت خرید در قالب مالیاتی رسمی ثبت شود.
در مقابل، کسانی که دارایی‌های خود را به ارز، طلا، زمین، مسکن یا کالا تبدیل کرده‌اند، ممکن است ابزارهای بیشتری برای حفظ ارزش ثروتشان داشته باشند. این به معنای آن نیست که همه صاحبان دارایی از تورم سود می‌برند، اما روشن است که توان مقابله با تورم در میان گروه‌های اجتماعی یکسان نیست.
کارگر روزمزدی که درآمدش به تعداد روزهای کار وابسته است، بازنشسته‌ای که مستمری ثابت دریافت می‌کند و معلمی که هزینه‌های زندگی‌اش هر ماه افزایش می‌یابد، امکان کمتری برای جبران زیان ناشی از تورم دارند. زنان سرپرست خانوار و خانوارهای کم‌درآمد نیز به دلیل محدودیت منابع و مسئولیت‌های مراقبتی، آسیب‌پذیری بیشتری دارند.
بنابراین، بحران غذایی را باید در چارچوب نابرابری طبقاتی بررسی کرد. گرسنگی و سوءتغذیه صرفاً نتیجه انتخاب‌های فردی یا ناتوانی خانواده‌ها در مدیریت هزینه‌ها نیستند؛ آن‌ها می‌توانند پیامد مستقیم اقتصادی باشند که در آن درآمد و ثروت به‌شکلی نابرابر توزیع شده و حمایت از نیازهای اساسی مردم در اولویت قرار نگرفته است.
از همدردی تا مطالبه تغییر
روز جهانی غذا نباید به انتشار بیانیه‌های مناسبتی و تکرار وعده‌های کلی محدود بماند. اگر غذا حق بنیادین انسان است، باید این حق را به سیاست‌های روشن، بودجه مشخص و سازوکارهای پاسخ‌گویی تبدیل کرد.
نخست، پایان جنگ و رفع موانع دسترسی به نیازهای اساسی. توقف جنگ، حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های تولید و توزیع غذا و ایجاد مسیرهای امن و مؤثر برای انتقال غذا، دارو و نهاده‌های کشاورزی باید در اولویت قرار گیرد. محدودیت‌های تجاری و تحریم‌هایی که دسترسی مردم به نیازهای ضروری را مختل می‌کنند، باید برچیده شوند. هیچ ملاحظه سیاسی یا نظامی نباید حق مردم به غذا و سلامت را قربانی کند.
دوم، دستمزد و مستمری متناسب با هزینه واقعی زندگی. تعیین دستمزد باید بر پایه سبد واقعی معیشت و با مشارکت مستقل و مؤثر نمایندگان منتخب کارگران و بازنشستگان انجام شود. افزایش دستمزدها نباید به نرخ‌های رسمی و عقب‌مانده از تورم محدود بماند. برخورداری از درآمد کافی برای تهیه غذای سالم، بخشی از حق زندگی شایسته است.
سوم، حق تشکل و اعتراض صنفی. کارگران، معلمان و بازنشستگان باید بتوانند آزادانه تشکل‌های مستقل خود را ایجاد کنند، درباره دستمزد و شرایط کار مذاکره کنند و بدون سرکوب و تهدید، مطالباتشان را پیگیری کنند. بدون حق سازمان‌یابی، قدرت چانه‌زنی مزدبگیران در برابر کارفرمایان و سیاست‌های اقتصادی دولت به‌شدت محدود می‌ماند.
چهارم، حمایت مستقیم از خانواده‌های کم‌درآمد. کمک‌های نقدی و غذایی باید شفاف، هدفمند و متناسب با هزینه واقعی زندگی باشند؛ با اولویت زنان سرپرست خانوار، کودکان، افراد دارای معلولیت، کارگران روزمزد و خانواده‌های فاقد درآمد پایدار. این حمایت‌ها نباید به ابزارهای تبعیض‌آمیز، وابستگی سیاسی یا تحقیر دریافت‌کنندگان تبدیل شوند.
پنجم، غذای رایگان در مدارس و حمایت از تغذیه مادر و کودک. تأمین وعده‌های غذایی مغذی در مدارس مناطق محروم، دسترسی به مراقبت‌های دوران بارداری، مکمل‌های تغذیه‌ای مورد نیاز و خدمات بهداشتی در دو سال نخست زندگی باید بخشی پایدار از خدمات عمومی باشد. هیچ کودکی نباید به دلیل ناتوانی مالی خانواده با شکم گرسنه وارد کلاس درس شود.
ششم، مالیات عادلانه بر ثروت و مقابله با رانت و سفته‌بازی. هزینه بحران نباید تنها از جیب مزدبگیران و مصرف‌کنندگان پرداخت شود. مالیات‌ستانی مؤثر از ثروت‌های بزرگ، درآمدهای بادآورده و فعالیت‌های سوداگرانه، همراه با مقابله با فساد و انحصار، می‌تواند منابع لازم برای تقویت حمایت اجتماعی و تأمین کالاهای اساسی را فراهم کند.
هفتم، حمایت از کشاورزان خرد و زنان روستایی. دسترسی عادلانه به زمین، آب، اعتبار، آموزش، بذر و نهاده‌های کشاورزی، همراه با حمایت از تولیدکنندگان کوچک در برابر انحصار و واسطه‌گری سوداگرانه، برای امنیت غذایی پایدار ضروری است. زنان روستایی باید از حقوق برابر در مالکیت، درآمد و تصمیم‌گیری برخوردار باشند.
هشتم، به‌رسمیت‌شناختن کار مراقبتی. ایجاد خدمات عمومی نگهداری از کودکان و سالمندان، مرخصی با حقوق، دستمزد برابر و حمایت از اشتغال زنان می‌تواند بخشی از بار نامرئی و بی‌مزد مراقبت را از دوش خانواده‌ها بردارد. سیاست غذایی عادلانه بدون به‌رسمیت‌شناختن نقش اقتصادی و اجتماعی زنان ناقص خواهد بود.
این مطالبات نه وعده‌هایی آرمانی و دست‌نیافتنی، بلکه اقداماتی عملی برای کاهش فقر، پیشگیری از سوءتغذیه و توزیع عادلانه‌تر هزینه بحران‌اند. اجرای آن‌ها به منابع عمومی، اراده سیاسی، شفافیت و مشارکت سازمان‌یافته مردم نیاز دارد.
غذا حق است، نه امتیاز
ممکن است گفته شود که رشد اقتصادی، تجارت آزاد و پیشرفت فناوری کشاورزی مهم‌ترین عوامل کاهش گرسنگی‌اند و برنامه‌های حمایتی گسترده نیز می‌توانند هزینه سنگینی بر بودجه دولت‌ها تحمیل کنند. رشد تولید و بهبود فناوری، بدون تردید، در افزایش دسترسی به غذا نقش دارند. اما پرسش اساسی این است که حاصل این رشد چگونه توزیع می‌شود و چه کسانی از ثمرات آن بهره‌مند می‌شوند.
تولید بیشتر، هنگامی که با درآمد کافی، خدمات عمومی و توزیع عادلانه همراه نباشد، لزوماً به معنای کاهش پایدار ناامنی غذایی نیست. اگر میلیون‌ها نفر نتوانند مواد غذایی موجود در بازار را بخرند، مسئله فقط میزان تولید نیست؛ ساختار توزیع درآمد و قدرت خرید نیز باید تغییر کند.
در ایران، این پرسش فوریت بیشتری دارد. هنگامی که خانواده‌ای گوشت و لبنیات را از سفره خود حذف می‌کند، مادری از سهم غذای خود می‌کاهد تا کودکش سیر شود و بازنشسته‌ای میان خرید دارو و تهیه غذای کافی گرفتار می‌ماند، نمی‌توان همه‌چیز را به عنوان کلی «بحران اقتصادی» توضیح داد و از کنار مسئولیت تصمیم‌گیرندگان گذشت.
جنگ را باید متوقف کرد. موانع دسترسی به غذا و دارو را باید از میان برداشت. دستمزدها و مستمری‌ها را باید با هزینه واقعی زندگی متناسب کرد. ثروت و درآمدهای سوداگرانه را باید به‌طور عادلانه مشمول مالیات ساخت و منابع عمومی را در خدمت سلامت، آموزش و امنیت غذایی قرار داد. هم‌زمان، باید با فساد، انحصار، سرکوب تشکل‌های مستقل و سیاست‌هایی که هزینه بحران را بر دوش فرودستان می‌گذارند، مقابله کرد.
روز جهانی غذا زمانی معنا پیدا می‌کند که از مرز همدردی با گرسنگان فراتر برویم و درباره ریشه‌های سیاسی و اقتصادی گرسنگی سخن بگوییم. معیار عدالت آن نیست که در یک کشور یا جهان، به‌طور متوسط چه مقدار غذا تولید می‌شود؛ معیار این است که آیا هر انسان، صرف‌نظر از جنسیت، سن، محل زندگی و موقعیت طبقاتی خود، می‌تواند به غذای کافی و سالم دسترسی داشته باشد یا نه.
گرسنگی سرنوشت محتوم بشر نیست. وقتی غذا وجود دارد اما فقر مانع دسترسی به آن می‌شود، مسئله فقط کمبود منابع نیست؛ مسئله مناسباتی است که ثروت را در یک سو انباشته می‌کند و محرومیت را در سوی دیگر گسترش می‌دهد.
غذا حق است، نه کالا؛ حق زندگی است، نه امتیازی وابسته به قدرت خرید. تحقق این حق بدون مبارزه با فقر، نابرابری، تبعیض جنسیتی، جنگ و سیاست‌های اقتصادی ناعادلانه ممکن نیست.
در روز جهانی غذا، مطالبه ما باید روشن باشد: پایان‌دادن به گرسنگی با وعده و آمار ممکن نیست؛ باید شرایطی را تغییر داد که در آن، حق برخورداری از غذا به توان خرید مردم وابسته شده است .
چاپ
افزودن دیدگاه جدید