در این تردیدی نیست که شکل‌گیری تقسیمات کشوری در ایران و دستکم بعضی از استان‌های آن که زیستگاه اتنیک‌های متنوع‌اند، محصول سیاست‌های خاص رژیم‌های مرکزگراست. جدا از وجه دولتی موضوع اما، این مناطق هم از پشتوانه‌ی ترکیبی دیرینه برخورد‌ارند و هم درآمیزی‌های روز افزون ناشی از مناسبات شتابنده‌ی اقتصادی، نقل و انتقالات جمعیتی و گسترش شهرنشینی، مدرنیزاسیون و هم‌پیوندی فرهنگی را از سر گذرانده و می‌گذرانند. این همزیستی، جلوه‌ای از مدنیت پیشرفته است و زیستگاه‌شان، متعلق به همه‌ی آنانی که به لحاظ زبان، مذهب و فرهنگی در تفاوت‌اند.
این واحدهای جغرافیایی در عین حال گاه نظر به حس تعلقات متمایز در آنها، مواجه با ناهمسازی‌هایی تحریک‌آمیز می‌شوند که تصادمات آزارنده و خونین در پی دارند. اصطکاکات هر چندگاهی در این مناطق، به اعتبار چند علتی بودن، هم از نابرابری‌هایی بر می‌خیزد که ریشه در تبعیض ملی دارد و هم متاثر از رقابت‌های محلی و ناسنجیدگی‌های نیروهای درگیر در برخورد با اختلافات است. شرط بنیادین کور کردن منفذ تنش‌ها، گرچه در نگاهی کلان برقراری مناسبات برابر حقوق دمکراتیک است، اما مدیریت بهینه‌ی جاری آنها نیاز به تدبیر‌های خاص خود را دارد.
در این رابطه اول از همه می‌باید بر این حقیقت پای فشرد که ظرفیت هم‌پذیری اتنیک‌های ساکن در این مناطق بمراتب بیش از استعداد برای اختلاف‌تراشی‌هاست. بعلاوه، امر اختلاط جمعیت‌های اتنیک تبار در ایران، فقط هم منحصر به استان‌های آذربایجان غربی، گلستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان و ... نیست، بلکه بیشترینه‌ی مناطق کشور مشمول چنین ترکیب‌هایی هستند. در واقع، قاعده بر همزیستی‌هاست و نه ستیزه‌های گهگاهی که اگر بموقع و متکی بر اشتراکات زیستی کنترل نشوند فجایعی بار می‌آورند و علاوه بر وارد آوردن زیان‌‌های آنی، حافظه‌ی عارضه‌مند آتی بر جای می‌نهند.
در این تشنج‌آفرینی‌ها، با نقش مشهود نهادهای سرکوبگر و تبعیض‌گرای جمهوری اسلامی مواجهیم که با سرمایه‌گذاری روی تفاوت‌های اتنیکی و مذهبی، هم اختلاف می‌اندازند و هم با به اصطلاح مدیریت آنها سود سیاسی می‌برند. این عامل نیز البته همراه با تحریکات محافلی از کشورهای همسایه که به اعتبار اشتراکات اتنیکی همجواری با کشور ما، به طرق مختلف تقابل‌های تبارگرایانه در این مناطق را دامن می‌زنند. در این میان، نیز پاره گروهبندی‌های فعال در خود این مناطق هستند که بنا به منافع مادی و عقیدتی، با دمیدن بر تفاوت‌ها، متاسفانه تنوعات اتنیکی را به سطح تفرقه برمی‌کشند.
اما همانگونه که چندین تجربه نشان داده است، در برابر انواع آتش بیاری‌ها در این مناطق، خوشبختانه ظرفیت‌های سیاسی و مدنی فعالی هم موجود است که با نقش آفرینی کارا نیاز به یک همزیستی دمکراتیک را بنحو شایسته‌‌ای بر آورده کرده‌اند. آنانی که، چه متشکل و چه منفرد، بر چشم اندازی ره‌گشا برای برقراری آزادی و دمکراسی و پیشرفت مشترک در هرجا از کشور پای می‌فشارند. آنانی که، از این پس نیز نه تنها نباید از ایفای نقش مثبت در این راستا بازبمانند بلکه درعمل به این رسالت دمکراتیک کوشاتر هم باشند. کم کاری در این زمینه، خسارت بزرگی خواهد بود.
خط راهنما هم اینست که نمی‌توان همزیستی متعلقین به اتنیک‌های متفاوت در یک زیستگاه مشترک را به زمان براندازی بساط هرگونه تبعیض‌گرایی موکول کرد. حکومت‌ها می‌روند و سیاست‌ها جایگزین می‌شوند، همانا اما این خود جوامع‌اند محمل برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی. کلید فردای مودت، تقویت مداراگری از هم امروز در جامعه است. این وظیفه‌ی تاخیرناپذیر، در وجه اثباتی ترویج همگرایی، همکاری و همراهی و فرهنگ سازی همچون فرایند مبتنی بر تعاون میان ساکنان مناطق دارای اهالی از اتنیک های گوناگون را لازم دارد. ایجاب این نیز، همانا ابراز تساهل با متفاوت از خود است.
تجربه‌ی کشورهای مختلف در گذار از دیکتاتوری به دمکراسی، هشدار‌های روشنی به همه‌ی ما می‌دهند. بنا به این تجارب، هر آنجا که تفاوت‌های اتنیکی در شرایط سست شدن اقتدار سیاسی، شکل منازعه بر سر زمین، مرز و کنترل میدانی به خود گرفته‌اند، مسیر گذار نیز در آلودگی به درگیری‌های مستمر بدل به جاده‌ی فجایع انسانی شده‌اند. در مقابل، هرجا که نیروهای سیاسی، بموقع بر قواعد همزیستی، حل مسالمت‌امیز اختلافات و تضمین متقابل حقوق همدیگر توافق کرده‌اند، امکان گذار به نظمی باثبات و دمکراتیک هم پیشاپیش زمینه‌سازی شده و شرایط تحقق آن فراهم آمده است.
شرط مقدم برای پیشرفت چنین فرایندی، آنست که هیچ جمعیت اتنیکی ساکن در یک منطقه‌ی جغرافیایی، نه مهمان در آنجا بلکه بخش لایتجزایی از آنجا تلقی شود. این، حق شهروندی خدشه‌ناپذیر را می‌باید که قویاً ملتزم بود و پاس داشت. هر منطقه، قبل از همه محل همزیستی اهالی است که از گذشته تا امروز چه در ساخته شدنش و چه بهره‌مندی از آن شریک و محق‌اند. وجه مکمل این شرط نیز، پرهیز از تولید هرگونه سوء ظن مبتنی بر «خودی و غیر خودی» است چه در کلام و چه در عمل؛ آن هم در شرایطی که، تشنج آفرینان میان تبارهای متفاوت در کمین نشسته‌اند.
در راس این احترازجویی‌ها، اجتناب از هرگونه تغییر دلبخواهی یکسویه متاثر از علایق تباری تک سونگر در تقسیمات کشوری فعلی است که شاهدیم تا کجا و با چه شدتی مسئله‌سازاند. آذربایجان غربی، آذربایجان است با تکثر اتنیکی ترک و کرد و آسوری و ارمنی در خود؛ و خوزستان، یک جغرافیای مرکب از لُر و عرب و فارس زبان و نیز کمابیش هر منطقه‌ی دیگر از کشور. زُدایش مقاصد سوء از نحوه تقسیمات کشوری قبلی، موکول به مقررات دمکراتیک متکی بر قانون اساسی منبعث از مجلس موسسان برای یک ایران واحد دمکراتیک و بری از تبعیضات است.
رفتن به پیشواز یک ایران دمکراتیک عاری از هر تبعیضی و از جمله تبعیض زبانی و مذهبی و فرهنگی، یک ایران برابرحقوق با توزیع عادلانه‌ی اقتصادی، گفتگوها را لازم دارد. گفتگویی معطوف به توافق با هر میزان از انتقاد میان جریانات سیاسی متعلق به اتنیک‌های متفاوت. قطع روابط، محمل تشدید بدگمانی‌هاست و هر تشکل اتنیکی در وفاداری به تولید و تقویت دوستی‌ها در جغرافیای خود، نیازمند تحکیم مناسبات دمکراتیک با متعلقین به اتنیک‌های دیگر است. تفاهم، مقدمه‌ی توافق است؛ توافق بی گفتگو ممکن نمی‌شود و گفتگو نیز، نیاز به برقراری و تنظیم رابطه دارد.
افشاگری و از کاه کوه ساختن‌ها، چیزی جز دامن‌زدن به تقابل‌های تبارگرایانه نیست. چنین شیوه‌هایی، زاینده‌ی تخاصم‌اند و دیوارهای دشمنی را بالا می‌برند. تکیه‌ی مداوم بر اتفاقات دردآور گذشته بیش از آنکه هشدار باشند که البته بجای خود و در حد خود جداً به آنها نیاز است، بیشتر انتقام جویی و لذا تکرار فاجعه هستند. کژی‌ها و نارسایی‌ها در زیست‌های مشترک ناشی از دیکتاتوری علیه همگان و وجود مرکزگرایی تبعیض پرور مسلماً می‌باید نقد شوند، اما آنچه که لازم است همانا برجسته کردن همزیستی است به قدمت قرون و تداوم ضرورت درهم‌تنیدگی‌ها.
در تخفیف اختلافات بین فعالین اتنیکی و نیز متقابلاً تامین نزدیکی بین آنها، تشکل‌های سراسری بسته به باورها و مواضع متفاوت در جهات مثبت و منفی تاثیرگذارند. اگر جریانات مرکزگرا، از تشدید اختلافات اتنیکی صریح و غیر صریح به لزوم دوام و قوام نوعی از سیاست مرکزگرا در کشور می‌رسند. در مقابل اما آنانی که برقراری دمکراسی در ایران را در گرو غلبه بر مرکزگرایی ستمگرانه سنتی در کشور و استقرار نظامی غیرمرکزگرا به اشکال مختلف و از جمله فدرالیسم می‌دانند، از تنش‌های درون جبهه‌ای دمکراسی‌خواه، بسی رنج می‌برند و بسیار نگران می‌شوند.
حزب چپ ایران برای یک ایران فارغ از تبعیض و از جمله تبعیض ملی و قومی مبارزه می‌کند و استقرار مناسب‌ترین ساختار حکومتی در پسا جمهوری اسلامی را فدرالیسمی متناسب با ویژگی‌های ایران می‌داند. ما ضمن دعوت از همه‌ی تشکل‌های اتنیکی دمکرات به مدارا و برقراری دوستی، خود نیز از هیچ تلاش پیگیرانه برای پالایش فضای سیاسی اپوزیسیونی از سوء ظن‌های منجر به نفاق و نقار باز نخواهیم ایستاد. ما بار دیگر بر آمادگی خود در این راستا تاکید داریم و دست هر مبارز باورمند به مسئولیت خود در راه احقاق حقوقی ملی اتنیکی در کشور را به گرمی می‌فشاریم.
گروه ملی و قومی حزب چپ ایران
۲۷مهر ۱۴۰۵ برابر با ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶
چاپ
افزودن دیدگاه جدید