کمیسیون حقوق قضائی مجلس ایران طرح کودک همسری را که در آن ازدواج دختران زیر "سیزده" ساله را ممنوع کرده بود، تحت این عنوان که، این طرح با مسائل فقهی و شرعی مغایرت داشته و کپی‌برداری از طرح‌های غربی است رد کرد.
جمهوری اسلامی، اندکی پس از بر سرکار آمدنش با طرح شعار تبعیض‌آمیز«یا روسری و یا توسری» علیرغم اینکه میلیون‌ها نفر از زنان و دختران کشورمان در سطحی بسیار گسترده با آن به مخالفت برخاستند را با اتکای با "دار و درفشی" که بپا ساخته بود، ظاهراً عملی ساخت. اما، ما زنان و دخترانی که با حقوق خویش آشنا بوده و مصمم بودیم که از این حق ابتدائی خویش دفاع نماییم در طی چهار دهه گذشته نشان دادیم که در مقابل استبداد تازه به قدرت رسیده، نه‌تنها مرعوب دار و درفش، زندان و شکنجۀ جمعی از اعماق تاریخ برخاسته نخواهیم شد، بلکه در عمل با به جان خریدن این‌همه اجحاف و تبعیض که علیه ما روا داشته می‌شود، از حقوق خویش دفاع نماییم. اقدامات شجاعانه زنان و دختران آزاده ما، به‌ویژه در طی یک‌سالۀ گذشته که در قالب جنبش موسوم" به دختران خیابان انقلاب " به راه افتاد به حاکمان نشان داد که در پیش گرفتن سیاست‌های تبعیض‌آمیز، سرکوبگرانه و دار و درفش دیرزمانی است که کار آیی خویش را ازدست‌داده و دیگر رژیم قرون‌وسطایی جمهوری اسلامی قادر به ارعاب ما زنان و دختران آزاده نخواهد بود.
این حاکمیت، پس از اعمال چهل سال دستگیری، شکنجه، اعدام و وادار ساختن ده‌ها هزار تن از هم‌وطنانمان به ترک وطن، با آغاز مجدد خیزش ستمدیدگان از همۀ اقشار آن، باید متوجه این امر مهم شده باشد، که زنان، کارگران، دانشجویان و دیگر اقشار زحمت‌کش، بیش از این نمی‌خواهند تن به پذیرش اقدامات و عملکردهای ضد بشری حکام مستبد دینی داده و مصمم به برچیدن کلیت این نظام فاسد و قرون‌وسطایی هستند.
درحالی‌که حاکمیت جمهوری اسلامی، با بحرانی همه‌جانبه درگیر است، با رد طرح‌هایی که تضمین‌کنندۀ ابتدایی‌ترین حقوق کودکان است، تلاش دارد که کشور را در حد عقب‌مانده‌ترین کشورهای جهان تنزل دهد. طرح کودک- همسری در سال 1395 در مجلس شورای اسلامی مطرح و در مهرماه سال 1397 با اکثریت آرای نمایندگان با قید یک‌فوریت به تصویب رسیده بود. این طرح در حالی رد شده است که ایران در سال 1372 با تصویب شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان به شکل رسمی، اما مشروط، کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته و به عضویت این کنوانسیون بین‌المللی رعایت حقوق کودک درآمده است.
حکومت ایران در رابطه با این موافقت‌نامه، قید کرده است تا جایی که مفاد کنوانسیون در مغایرت با قوانین داخلی و موازین اسلامی نباشد، خود را موظف به رعایت تعهدات ناشی از پیوستن به کنوانسیون می‌داند. در متن کنوانسیون، از ازدواج کودکان به‌طور مشخص صحبتی به میان نیامده است؛ اما این قانون به‌روشنی و صراحت در مادۀ "یک" خود تمامی افراد زیر هیجده سال را کودک دانسته و سن بلوغ را ازنظر قانونی هیجده سال تعیین کرده است. با توجه به این ماده، سن ازدواج زیر هیجده سال در تضاد و مغایرت با تعهدات به این کنوانسیون است و رد طرح کودک -همسری برخلاف کنوانسیون بین‌المللی کودک و مادۀ 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. طبق این ماده، مرد و زن بدون در نظر گرفتن ملیت، مذهب و ...، دارای حقوق برابر بوده و دارای حقوق برابر در امر انتخاب همسر و یا جدائی از همدیگرند.
رد این لایحه در حالی انجام‌گرفته است که طبق آمار، در ایران بیش از سیصد نفر از کودکان زیر "نُه" سال و بین 30 تا 40 هزار نفر زیر 13 تا 14 ساله رسماً ازدواج‌کرده‌اند. در سال 2014 ایران و سودان تنها کشورهایی بودند که حاضر نشدند قطعنامۀ منع ازدواج کودکان را که کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد تصویب کرده بود، امضاء کنند. جمهوری اسلامی با پاراگرافی از این قطعنامه که"بر حق زن بر تن خود" و "حفاظت از حق باروری زنان" تأکید کرده بود، مخالفت کرده و این پاراگراف را مغایر"دین و عرف" خود دانسته است. جمهوری اسلامی طرح کودک-همسری را، کپی‌برداری از طرح‌های کشورهای غربی می‌داند که بر اساس سند آموزشی 2030 سازمان جهانی یونسکو تهیه‌شده است. بر اساس این سند می‌بایستی تمامی شهروندان تا سال 2030 از شانس و موقعیت برابر برای دسترسی به تحصیل رایگان در تمام طول زندگی خود برخوردار شوند.
رد طرح کودک - همسری، همانند ارجاع لایحه منع خشونت علیه زنان که به‌جای بررسی‌های کارشناسانه در مهرماه 1397 جهت بازبینی مجدد برای مشتی "حوزه نشین" مرتجع به شهر قم فرستاده شد، اثبات می‌کند که این حکومت هیچ‌گونه تعهد و آشنایی به حقوق و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشری نداشته و ندارد. رد چنین لوایحی به‌وضوح بیانگر قدرت و نقش مردان قانونگذار - دینی در تصویب قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان کشور است. درعین‌حال، این امر نشانگر عدم آشنایی این قانون‌گذاران دین‌پناه با مسائل و مشکلات جامعه است.
رد طرح"کودک-همسری" موجب دامن زدن هر چه بیشتر به آسیب‌های اجتماعی ازجمله: فقر، اعتیاد، بی‌سوادی، بیکاری، سقط‌جنین، خودکشی، صدمات جسمی و روانی و غیره خواهد گردید. عملکرد تا کنونی حکومتگران اسلامی نشان داده است که این رژیم قادر نیست با توجه به ماهیت دینی- ارتجاعی خود به نیازها و خواسته‌های انسانی جامعه امروزی ما پاسخ دهد. اعمال چنین اقداماتی، عزم ما و تشدید خیزش‌های توده‌ای برای دستیابی به حقوق انسانی ازدست‌رفتۀ مان را مصمم‌تر می‌سازد.
افزودن دیدگاه جدید