بحرانی که دامن‌گیر اقتصاد ایران شده است و روزبه‌روز نیز تشدید می‌شود، صرف‌نظر از علل و عوامل، بیش و پیش از هر چیز، طبقه‌ی کارگر را قربانی و پیشمرگ خود می‌کند.
هر آن‌کس که جز توانایی و احتمالاً مهارت کاری خود، چیزی برای امرارمعاش ندارد و در قسمتی از این نظام اقتصادی، نیروی کار یدی یا ذهنی خود را در مقابل مبلغی برای تأمین مخارج زندگی‌اش می‌فروشد، کارگر است. هرکسی، خواه نام شغلش معلم و پرستار، یا مهندس باشد، نهایتاً وقتی در سوی صاحبان ثروت و ابزار تولید نیست، در سوی فروشندگان نیروی کار قرار می‌گیرد، خواەناخواە کارگر است. در وضعیت بحران اقتصادی، کارفرما و دولت تلاش می‌کنند فشار بحران را به کارگران منتقل کنند. این فشار در حوزه‌ی تولید، به کاهش دستمزدها، و در حوزه‌ی مصرف غالباً به گران شدن کالاها و خدمات منجر می‌شود. زمانی هم کە بحران تشدید می‌شود، و رکود بر اقتصاد سایه می‌اندازد، همین کارگران هستند کە باید از کار بیکار شوند.
تعطیلی‌های گسترده در واحدهای تولیدی در سال‌های اخیر موجب شده است نه‌تنها شغل جدیدی برای نیروی آماده‌به‌کار ایجاد نشود، بلکه شمار زیادی از آنان که شاغل بودند نیز از کار بیکار شوند. ازاین‌جهت است که بیکاری لجام‌گسیخته در ایران، روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
اما این بیکاری شدید در آمارهای جمهوری اسلامی به‌طور واقعی نشان دادە نمی‌شود. به همین خاطر طبق آمار مرکز آمار ایران، بیکاری بین یازده و دوازده درصد در نوسان است و تغییر چندانی نمی‌کند. هرچند در همین آمارها، نرخ بیکاری افراد ۱۵ تا ۲۵ ساله، ۲۴ درصد بیان‌شده است و میزان بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ۱۸ درصد گزارش می‌شود. اما واقعیت این است که این آمارها با آنچه مردم به‌صورت روزمره با آن سروکار دارند و با شمار واقعی بیکاران همخوانی ندارد.
یک دلیل اصلی این تضاد و تناقض، خوانش مرکز آمار ایران از مفهوم بیکاری است. طبق معیار مرکز آمار ایران، هر کس که هفته‌ای یک ساعت کار کند، شاغل محسوب می‌شود. هدف از کار به‌طورمعمول رفع نیازهای معیشتی فرد است. حال پرسش اینجاست که آیا با دستمزد یک ساعت کار در هفته، نیازهای کسی برآورده می‌شود؟ درنتیجه چنین معیاری برای اشتغال، بازی با اعداد و رقم سازی است و قطعاً قابل‌اتکا نیست.
دلیل دیگر این امر وجود مشاغل کاذب است. دست‌فروشی، کولبری، مسافرکشی(خواه به‌صورت سنتی و خواه به مدد فضای مجازی و اسنپ و تپسی)، بازاریابی‌های شبکه‌ای و اینترنتی و مشاغلی ازاین‌دست، در ظاهر امر فرد را از دسته‌ی بیکاران جدا می‌سازد. اما در حقیقت، بدون ایجاد امنیت شغلی و بی‌هیچ تصویر روشنی از آینده، تنها بخشی از نیازهای زندگی این گروە از جامعە را تأمین می‌کند.
یکی از ابتکارات نهادهای متصدی امر اشتغال در جمهوری اسلامی، اتفاقاً ایجاد راه‌های جدید برای رشد اشتغال کاذب است. یکی از آخرین نمونه‌های چنین تلاشی، اجرای طرح کارورزی (یا به قول مخالفان طرح، بیگار ورزی) بود. در این طرح فارغ‌التحصیلان دانشگاهی موظف می‌شوند در یک دوره‌ی حداقل شش‌ماهه با یک‌سوم حقوق کارگر و بدون بیمه، در خدمت کارفرما باشند! اجرای چنین طرحی از یک‌سو تلاش برای آمار سازی در مورد اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است و از سوی دیگر امنیت شغلی و سطح دستمزد کارگران شاغل را کاهش می‌دهد و ای چە بسا عدەای را کە از کار بیکار می‌کند، بیشتر از کسانی باشد کە تحت این عنوان ظاهراً امکان شغل پیدا می‌کنند. وقتی حجم عظیمی از نیروی کار جوان و ارزان وجود دارد، چه لزومی دارد که کارفرما به کارگران باسابقه‌ی خود تکیه کند؟ البته مقاومت فعالان کارگری و دانشجویی در مقابل این طرح، به میزان زیادی سرعت اجرای آن را کاهش دادە است. اما سیاست‌های نئولیبرالیستی دولت در حوزه‌ی اشتغال که دل در گروی مقررات زدایی از کار دارد، همچنان مترصد فرصتی برای اجرای تمام و کمال این طرح است.
نگاهی دیگر به آمار مرکز آمار ایران درزمینه‌ی بیکاری نشان می‌دهد آمار بیکاری در استان‌های محروم و روستاها به‌مراتب بیشتر است. سیاست‌های تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی برای کم کردن جمعیت در مناطق مرزی و همچنین تضعیف اقتصادی بخش‌هایی از کشور که در قالب عمده‌ی هویتی جمهوری اسلامی، «شیعه‌ی فارس» قرار نمی‌گیرند سبب شده است که در استان‌هایی از کشور، نه‌تنها صنعت و تولید رونق نداشته باشد، بلکه با بی‌مبالاتی‌های زیست‌محیطی، این مناطق توان کشاورزی نیز نداشته باشند. همین امر زمینه‌ساز مهاجرت گسترده از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ‌شده است. در طول سال‌های اخیر، تخلیه‌ی روستاها از سکنه، روند رو به رشدی داشته است. تا جایی که دولت اذعان دارد نرخ واقعی بیکاری در روستاها به دلیل سرعت مهاجرت، مشخص نیست.
از سوی دیگر دولت ملهم از نگاە نئولیبراستی اش خودش را چندان موظف بە ایجاد اشتغال نمی‌داند. همچنین حاکمیت در زمینە مناسبات کارگری – کارفرمایی معتقد بە مقررات زدایی و سپردن تصمیم‌گیری بە خود کارگران و کارفرمایان است و به همین جهت است کە تلاش دارد قانون کار را از محتوی تهی و اجرای آن را بە حالت تعلیق درآورد. از این حیث یک بازار تماماً آزاد با منطق برده‌داری در بازار کار حاکم می‌شود که در آن لشکر بیکاران به‌عنوان عرضه‌کنندگان کالای کار، تعیین‌کننده‌ی قیمت کار می‌شوند و با توجه به بیشتر بودن عرضه نسبت به تقاضا، قیمت «کار» یا همان دستمزد کارگر روزبه‌روز کمتر می‌شود. ارتش بزرگ‌تر بیکاران به معنی کارگر ارزان‌تر است و مطلوب کارفرما و سرمایه‌دار. هرچند همین منطق بعد از مدتی موجب رکود اقتصادی هم می‌شود و فشاری که بر طبقه‌ی کارگر وارد می‌شود، پس از مدتی به طبقات اجتماعی دیگر نیز سرایت خواهد کرد.
مطالبه‌ی فعالان و تشکل‌های کارگری در سال‌های اخیر درزمینه‌ی بیکاری، موظف بودن دولت برای تأمین شغل و در غیر این صورت پرداخت بیمه‌ی بیکاری بوده است. دولت وظیفه دارد وقتی فردی به سن قانونی رسید، برایش تأمین شغل کند. حال اگر به دلیل بحران ذاتی سرمایه‌داری که هرگز عرضه و تقاضا در هیچ کالایی – و ازجمله کالای کار- به نسبت برابر نمی‌رسند، افرادی در جامعه بیکار بودند، دولت وظیفه دارد حداقل حقوقی به‌عنوان حقوق بیکاری به بیکاران پرداخت کند. این یک مطالبه‌ی صنفی و کاملاً معقول است که در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود. چنین بیمه‌ای به نفع افراد شاغل نیز خواهد بود. زیرا ترس از بیکاری، قدرت کارفرما در محیط کار را افزایش نمی‌دهد و کارگر درهرصورت امنیت شغلی بیشتری می‌تواند داشتە باشد.
شکل خاصی از بیمه‌ی بیکاری امروزه در ایران نیز وجود دارد. به این صورت که اگر کسی مدتی بیمه پرداخت کرده باشد و بعد اخراج شود، می‌تواند مدت کوتاهی پس از طی مراحل عریض و طویل اداری، حداقل حقوق کارگری را دریافت کند. صرف‌نظر از برخوردهای تحقیرآمیز سازمان تأمین اجتماعی با دریافت‌کنندگان این شکل از بیمه، مدت کوتاه پرداخت آن، شرط چند سال اشتغال برای پرداخت و همچنین مدت کوتاه پرداخت آن، عملاً آن را تهی از معنی می‌کند.
درنتیجه در شرایط فعلی و در حوزه‌ی بیکاری دو مطالبه‌ی مشخص را می‌توان دنبال کرد: اول تأکید بر وظیفه‌ی دولت در قبال اشتغال مردم و تأمین شغل و دوم حق بیمه‌ی بیکاری برای تمام بیکاران. حول این دو محور مشخص می‌توان بر ناکارآمدی ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی نیز تأکید کرد.
افزودن دیدگاه جدید