عدالت اسلامی

بنا بە گزارش (ایلنا) ١١ کارگر کە بە دعوت کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی خواستە هایشان عازم تهران بودند در نیمە راە توسط ماموران امنیتی بازداشت و بە شوش برگرداندە شدە و سپس برای آزادی شآن قرار وثیقە سنگین تعیین کردند. خانوادە های ٥ تن از کارگران گفتەاند کە توان تامین ٥٠ میلیون وثیقە را ندارند.
همزمان با آن بە گزارش همین خبرگزاری "مهرداد رستمی چگنی (رئیس هیات مدیره و سهامدار شرکت نیشکر هفت تپه) که از آبان ماه سال گذشته (۹۷) به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت بود، عصر دیروز (دوشنبه ۱۵ مهر ماه) آزاد شد".
این فعل و انفعالات چند سوال را برای هر انسان منصفی پیش می آورد:
اول- کارگرانی کە بە دعوت کمیسیون اجتماعی مجلس دعوت شدە بودند، مرتکب کدام خلاف قانونی شدە بودند کە دستگیرشان کردند؟
دوم- چە کسی فرمان این دستگیری را دادە است؟
سوم- کارگر اگر نتواند خواستە هایش را از طرق قانونی کە مسئولین رنگارنگ بە کارگران توصیە می کنند، دنبال کند و اعتصاب اش هم با سرکوب و زندان پاسخ دادە شود، چگونە بایستی آنها را پیگیری کند؟
چهارم- اعضای کمیسیون مجلس کە این دعوت را انجام دادەاند چرا برای آزادی کارگران و مجازات عاملان بازداشت کارگران کاری نمی کنند؟
پنجم- خانوادەهای کارگرانی کە دستمزدهای نان آورشآن کفاف هزینە ١٠ روز از هزینەهای زندگی شان را بیشتر نمی دهد و همین مقدار ناچیز را هم با تاخیر چند ماهە می گیرند، از کجا باید وثیقە ٥٠ میلیونی را تامین کنند؟
و بالاخرە این چە عدالت اسلامی ست کە مدیر اختلاسگر از زندان آزاد می شود و در عوض کارگری کە طلب حق می کند بە زندان می افتد؟ این فعل و انفعالات آیا نتیجە همان وعدە رفتار با کارگران بر اساس "رافت اسلامی" رئیس قوە قضائیە است؟