«هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» نام گروهی است که تشکیل آن در دی ماه سال 1393، در مجلس به تصویب رسید. نفس تشکیل این هیات، از نظر برخی نمایندگان مجلس در همان سال، مغایر با قانون اساسی و همچنین برنامه‌ی توسعه بود. اما به هر حال طرح تشکیل این هیات رای آورد. هیاتی که قرار است رتبه‌ی ایران در «بی‌قانونی» و مقررات‌زدایی را طی ده سال آینده ارتقا ببخشد، و ایران را در بین بیست کشور اول دنیا قرار دهد.
برای توضیح چیستی و چگونگی عملکرد این هیات، ابتدا یک مدل مصداقی از مقررات‌زدایی توضیح داده می‌شود، تا بعد به کلیت کار هیات مقررات‌زدایی بپردازیم:
«ترک تشریفات» یک اصطلاح پر کاربرد در مناقصه‌های سازمان‌ها و ادارت دولتی در ایران است. در یک مناقصه‌ی معمولی، یک پروژه برای انجام یا یک محصول یا خدمت برای خرید توسط نهاد دولتی مربوطه به صورت رسمی اعلام و در روزنامه آگهی می‌شود. شرکت‌های مرتبط با موضوع مناقصه، هزینه‌ی پروژه، کالا یا خدمت را برآورد می‌کنند و برآوردهای خود را به صورت محرمانه، برای نهاد دولتی مذکور ارسال می‌کنند. در روز مناقصه، پاکت‌های حاوی قیمت‌های پیشنهادی در حضور شرکت‌کنندگان در مناقصه باز می‌شود و شرکتی که پایین‌ترین قیمت را پیشنهاد داده باشد، در مناقصه برنده می‌شود و طرف قرارداد کارفرمای دولتی می‌شود. هر چند در سال‌های اخیر و در پروژه‌های بزرگ یک مرحله‌ی امنیتی هم به مناقصه‌ها اضافه شده است! پاکت‌های مناقصه، ابتدا نه در مقابل شرکت‌کنندگان، که در دفتر حراست نهاد دولتی باز می‌شود تا اگر لازم باشد «سپاه» در مناقصه برنده شود، جابه‌جایی‌هایی در قیمت‌ها انجام شود!
اما در مدل «ترک تشریفات»، هیچکدام از مراحل بالا انجام نمی‌پذیرد. بلکه یک هیات سه نفره، از نهاد دولتی کارفرما، تصمیم می‌گیرد که لازم نیست مناقصه انجام شود، و بدون برگزاری مناقصه، کار به یک شرکت مشخص سپرده می‌شود. موارد حقوقی توجیهات ترک تشریفات به قدری زیاد هستند که در هر مناقصه‌ای بتوان ترک تشریفات کرد. این عمل معبر اصلی فساد در مناقصه‌های کشور است. شرکت مجری طرح با پرداخت رشوه، به راحتی می‌تواند گواهی ترک تشریفات بگیرد و کار خود را انجام دهد.
کار ویژه‌ی مقررات‌زدایی در اقتصاد جهان هم همین بوده است. ایجاد ظرفیت فساد با بهانه‌ی تسریع روندهای اقتصادی. هدف گذاری هیات مقررات زدایی که در گزارش‌های عملکرد آن منعکس شده است، به شرح زیر است:
همین لیست هدف گذاری یک نکته‌ی بارز دارد. اینکه کشورهای ایده آل از دید این هیات، جایگاه اقتصادی چندانی ندارند. بلکه این کشورهای برتر در مقررات زدایی مانند مراکش، کره و امارات، به حیاط خلوت فسادهای اقتصادی تراست‌ها و کارتل‌ها بدل شده‌اند.
تبدیل ایران به محیطی جذاب برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی، دو دستور العمل کلی دارد. اول ارزان‌سازی نیروی کار، که در سال‌های اخیر با شدت دنبال شده است و حداقل دستمزد مصوب سال جاری، در خوشبینانه‌ترین بررسی‌ها، بیست الی بیست و پنج درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد. این روند که در ظاهر امر با مدیریت شورای عالی کار، هر سال قدرت خرید کارگران را کاهش می‌دهد، به این صورت کار می‌کند که میزان افزایش حداقل دستمزد، هر سال تنها بخش کوچکی از تورم را پوشش می‌دهد و بنابراین قدرت خرید کارگران، یا در واقعیت «قیمت کار» هر سال کاهش پیدا می‌کند. دستور دوم مقررات زدایی است. سرمایه‌ی بین‌المللی، محیط‌هایی که مقررات امکان هرگونه فساد را برایشان ایجاد کند و فرار از قانون برای طبقات دارا ممکن باشد را طبیعتاً بیشتر می‌پسندد.
نگاهی به اعضای هیات مقررات زدایی، به ما نشان می‌دهد که این گروه، قرار است منافع کدام طبقه را تامین کند. رئیس هیات، شخص وزیر اقتصاد و امور دارایی است. همچنین یک نماینده از دادستانی، یک نماینده از سازمان بازرسی و یک نماینده از دیوان محاسبات هم در این هیات حضور دارند.
علاوه بر این دو نماینده‌ی مجلس هم در این هیات حضور دارند. دو نماینده‌ی این دوره، یکی سید تقی کبیری و دیگری محسن کوهکن است. سید تقی کبیری همان نماینده‌ی خوی در مجلس است که در جریان از سرقت از خانه‌اش، 250 هزار یورو و 400 ملیون تومان پول نقد به سرقت رفته بود! و این مبلغ فقط میزان پول نقد موجود در خانه‌ی این نماینده‌ی مقررات زدا بوده است!
نماینده‌ی دیگر مجلس در هیات مقررات زدایی، آقای محسن کوهکن، از اعضای حزب رستاخیز شاخه‌ی لنجان در پیش از انقلاب و از اصول‌گرایان سفت و سخت در بعد از انقلاب است! پرونده‌های فساد مالی او و همسرش در زمین‌خواری زمین‌های جاده‌ی لنجان به مبارکه، معروف‌ترین وجه وی است.
سه عضو دیگر هیات از بخش خصوصی هستند. غلامحسین شافعی، تاجر و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس شورای زعفران (بخوانید رانت‌خوار زعفران)، بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون و علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران، و مفسد مالی چند هزار ملیاردی که با تامین وثیقه آزاد است، اعضای بخش خصوصی در این هیات هستند.
بنابراین می‌توان اینطور فهمید که تعدادی از افراد ذی‌نفع در دور زدن مقررات، مسئولین ایجاد راه‌های دور زدن مقررات در کشور شده‌اند. این هیات، با وجود اینکه در قانون اساسی یا نهادهای رسمی کشور جایگاهی ندارد، اما قدرتی دارد که دستوراتش را برای تمام وزارت‌خانه‌ها لازم‌الاجرا می‌کند.
از این طریق هیات مقررات‌زدایی به یکی از شاهراه‌های فساد در کشور تبدیل شده است. اگر سازمان خصوصی‌سازی، مجری خصوصی‌سازی صنایع ملی همچون نیشکر هفت‌تپه و هپکو بوده است، این قوانین و مجوزهای هیات مقررات‌زدایی است که چنین امکان‌هایی را ایجاد می‌کند.
هیات مقررات زدایی مصداق بارز یک نهاد فراقانونی و غیر شفاف است که آسیب‌های جدی در وضعیت معیشتی طبقه‌ی کارگر ایجاد کرده است.
شناخت و افشای نهادهای اینچنینی، اعضای آن و عملکردهای آنها، یک زمینه‌ی فعالیت روشنگرانه برای فعالیت‌های کارگری خواهد بود.
افزودن دیدگاه جدید