اقتصاد سیاسی، یک اصل لایتغیر و پایه‌ای دارد و آن این است که در پروسه‌ی تولید کالا یا خدمات «تنها» کار نیروی کار است که اضافه ارزش می‌آفریند. به این معنی که مواد اولیه و ابزار تولید، مادامی که با کار انسانی همراه نشوند، مولد هیچ سودی برای «سرمایه‌دار» نخواهند بود. در واقع سود، که به شکل انباشت سرمایه خود را نشان می‌دهد، آن قیمتی است که کار کارگر بر مواد اولیه افزوده است، اما هزینه‌ی آن به کارگر پرداخت نشده است. این فرمول ساده و در عین حال ظالمانه، به سرمایه‌دار می‌گوید که برای سود بیشتر، کافی است پول کمتری به کارگر بپردازد. تمام تئوری‌پردازی‌های حول ارزان‌سازی نیروی کار نیز، از دل همین فرمول ساده متولد می‌شوند.
در شرایطی که سرمایه‌داری ایرانی، به سبب سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی، در بحران افتاده است، اولین راه حل بحران در کم کردن حداقل حقوق کارگران جستجو می‌شود. اما این تنها راه حل نیست!
بیکارسازی گسترده، به معنی افزایش استثمار کارگران شاغل از یک سو، و بحرانی کردن معیشت کارگران بیکار از سوی دیگر، یکی از راه حل‌های سرمایه‌داری ایرانی برای فرار از بحران بوده اند. کاری که پیشتر به طور مثال توسط ده کارگر انجام می‌شد، حالا به پنج کارگر، با همان حقوق پیشین سپرده می‌شود! مهمترین اثر چنین سیاستی، افزایش حوادث کار است. دکتر "حامد نائیجی" مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی ایران، روز یکشنبه ۲۰ بهمن‌ماه ۹۸ گفته است: «تعداد مرگ و میر ناشی از حوادث کار نیز در ۹ ماهه نخست سال‌جاری ۱۳۶۳ نفر بوده که ۱۳۵۷ نفرشان مرد و ۶ نفر دیگر زن بودەاند. اما در سال گذشته در همین محدوده زمانی ما با ۱۲۵۶ کشته شده در حوادث کار مواجه بودیم که این به معنای رشد ۸.۵ درصدی در این زمینه است». همه می‌دانیم آمارهای جمهوری اسلامی دروغ هستند. کسی به این اعداد اعتماد ندارد. اما همین که یک مسئول دولتی، از افزایش آمار کشته‌شدگان صحبت می‌کند، یعنی فاجعه بسیار بزرگتر شده است. وی همچنین گفته است: «سقوط از بلندی جان ۵۶۰ کارگر که همگی مرد هستند را گرفتە است. پس‌از آن اصابت جسم سخت با ۳۴۶ قربانی رتبه دوم را به خود اختصاص داده که در میان آنها ۳۴۴ مرد و۲ نفر زن دیده می‌شود. در نهایت، رتبه سوم مربوط به مرگ و میر ناشی از برق گرفتگی است که ۲۰۳ قربانی داشته است.»
باید توجه داشت که این افزایش آمار قربانیان حوادث کار، در شرایطی پیش آمده است که آمار شاغلین در این سال کاهش داشته است!
اما این آمار تنها نشانه‌ی هشدار دهنده‌ای برای سال‌های آینده است. خصوصی‌سازی لجام گسیخته در این سال‌ها نقش مهمی در بیکارسازی‌ها و ارزان‌سازی نیروی کار داشته است. بخش خصوصی، آنگونه که در سال‌های اخیر نشان داده است، بسیار ضد انسانی‌تر و ضد کارگری‌تر از بخش دولتی عمل می‌کند.
خصوصی‌سازی، یا به بیان دقیق‌تر فروش منابع ملی به سرمایه‌داران، در سال جاری، به شکل گسترده‌ای در بخش معدن باب شده است. واگذاری معادن به بخش خصوصی، در دو دهه‌ی اخیر وجود داشته است. اما حجم واگذاری‌های سال جاری بسیار بیشتر بوده است. همین امر سبب شده است در سال جاری بیش از سی معدن به تعطیلی کشیده شوند و بیش از پنجاه کارگر معدن، در حوادث کار جان خود را از دست بدهند.
کارگران معدن و به ویژه کارگران معادن ذغال سنگ، به دلیل دشواری‌های ویژه‌ی شغلشان، از نظر قانونی مستحق دریافت حقوق بیشتر و همچنین بازنشستگی پیش از موعد هستند. اموری که با خصوصی‌سازی معادن به طور کلی فراموش می‌شوند. قانون مشاغل سخت و زیان آور می‌گوید «سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازای هر سال سابقه یک و نیم (5 /1) سال محاسبه خواهد شد.» اما همین قانون تبصره‌ای دارد که طبق آن « افرادی که حداقل 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و حق بیمه مدت مزبور را به صندوق پرداخته باشند، می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند.» منظور از پرداخت متناوب این است که حق بیمه‌ی کارگر حتی یک روز نباید با قطعی پرداخت مواجه شود. بنابراین اگر حتی یک روز حق بیمه برای کارگر پرداخت نشود، شانس بازنشستگی در بیست سال از بین خواهد رفت! و این در حالتی است که زد و بندهای پشت پرده‌ی سازمان تامین اجتماعی با کارفرما، موجب نشود که محل کار از شمول مشاغل سخت و زیان آور خارج شود.
در ایران حدود 5400 معدن فعال، با حدود صد هزار کارگر وجود دارد. بنابراین طبیعی است که برخی از معادن کمتر از پنجاه کارگر داشته باشند و شامل تساهل نهادهای نظارتی و سازمان تامین اجتماعی شوند.
در سال جاری، چنانکه گفته شد، حداقل پنجاه کارگر قربانی زیاده‌خواهی طبقاتی صاحبان صنایع معدنی شده‌اند. درست مثل 176 مسافر هواپیمای اوکراین که قربانی زیاده‌خواهی سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی و آمریکا شدند. با این تفاوت که صدای این معدنکاران، چنانکه باید به گوش نرسید. بنابراین می‌توان انتظار داشت بحران حوادث کار در معدن، در سال آینده بیشتر هم بشود. حقوق کارگران، تنها دستمزد آنها نیست. بهداشت و ایمنی کار نیز از وظایف کارفرما، و از حقوق کارگران است که در سال‌های اخیر با هدف سود بیشتر، عملاً فراموش شده است.
افزودن دیدگاه جدید