دولت و قوه قضائیه تحت ریاست رئیسی مدام تبلیغات و آمار و ارقام انتشار می دهند که ده ها هزار زندانی "عادی"را از شروع کرونا تا کنون آزاد کردەاند. اما بە دلیل سانسور خبری و عدم تائید این ادعاها توسط نهادهای مدنی و مردمی، درستی ادعاهای روسای قوە مجریە و قضائیە حکومت مبنی بر آزادی زندانیان عادی در سطح ده ها هزار نفر را زیر سوال می برد و افکار عمومی آنرا باور نمی کند. آمارها و گزارشاتی که از زندان های جمهوری اسلامی انتشار می یابند حاکی از این است که وضعیت بهداشتی و پزشکی در این مراکز بدلیل کمبودات، امکانات و ازدحام بیش از ظرفیت در سالن های زندان بسیار خراب، بحرانی و آلوده است و امکان گسترش بیماری کرونا و دیگر امراض در زندانها بسیار بالاست.
ویروس کرونا طبق آمار انتشار یافته از ماه مارس وارد زندان های جمهوری اسلامی شده و درصد بسیار بالایی از زندانیان در معرض ابتلا به این ویروس قرار گرفته اند و ده ها نفر نیز بخاطر ابتلا به این بیماری فوت کرده اند. تاکنون بدلیل وجود سانسور و عدم اطلاع رسانی دقیق، آماری دقیق از کسانی که در زندان بخاطر این بیماری فوت کرده اند و یا مبتلا به این ویروس هستند، دادە نشدە و حکومت برای شفاف سازی و اطلاع رسانی درست در این عرصه کاری انجام نمی دهد. در برخی از مراکز، زندانیان را با کمترین امکانات به حال خود رها کرده اند. در این وضعیت بسیاری از زندانیان و خانواده های آنها نگران فرزندان، پدران و مادران خود در زندان ها هستند. فشارهای بین المللی برای آزادی زندانیان بصورت موقت به دولت حسن روحانی رو به گسترش است. ارائه آمار کلی آزادی ده ها هزار نفری زندانیان نشانه این است که حکومت در وضعیت شیوع کرونا مجبور است به ارگان های بین المللی و خانواده های زندانیان پاسخگو باشد. نظر بە وضع موجود لازم است از طرق مناسب مانند جمع آوری طومار، نوشتن نامه به ارگان های بین المللی مانند کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، به دبیرکل سازمان ملل و به پارلمان اروپا جهت فشار به دولت ایران برای آزادی زندانیان سیاسی و مدنی و توجه به بهداشت و درمان آنها، اقدامات موثری را انجام داد.
علاوه بر معضلات بالا در شرایط فاجعه بار کنونی، بسیاری از فعالین سیاسی، مدنی و صنفی دربند با شکنجه، و انواع آزار و اذیت ها و محرومیت از درمان در زندان ها مواجه هستند. و ارگان های امنیتی و قضایی به همراه مسئولین زندان ها و زندانبانان لحظه ای از آوردن فشار و آزارو اذیت به زندانیان سیاسی دست بر نمی دارند. و از فرستادن زندانیان سیاسی و مدنی به مرخصی اجتناب می کنند و وسایل بهداشتی لازم را در اختیار آنها قرار نمی دهند. مدتی قبل مقامات قضایی ایران اعلام کردند یک "نگرش جامع به همه طیف‌های زندانیان داشته" و تنها از آزادی زندانیانی جلوگیری کرده‌اند که آزادی آن ها امنیت اجتماعی، اقتصادی، روانی و … شهروندان را به مخاطره می انداخته است. یا غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، روز ۲۹ فروردین ماه، با حضور در یک برنامه تلویزیونی، با اشاره به اینکه برخی از زندانیان از عهده تامین وثیقه برای اعزام به مرخصی بر نیامده‌اند گفت: "ما حاضر بودیم به آنها مرخصی بدهیم ولی خودشان نتوانستند تامین مناسب بسپارند؛ چون زندانی را که بلاقید آزاد نمی‌کنیم. زندانی باید برای اینکه به زندان باز گردد وثیقه بگذارند".
تاکنون بطور موقت تنها تعداد بسیار اندکی از فعالین سیاسی و مدنی آزاد شده اند و نیز با تمدید مرخصی برخی از آزادشدگان موافقت صورت نگرفته است. و آنها باید مجددا در شرایط خطرناک کنونی به زندان ها برگردند. در دوره بحرانی کنونی، حکومت حرکت قابل توجهی برای آزادی صدها نفر از زندانیان سیاسی و مدنی که در زندان ها در شرایط دشوار و غیرانسانی بسر می برند انجام نداده است.
ظرف یکماه گذشته تا امروز ده‌ها کارشناس ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، در بیانیه‌ای از کارشکنی قوه قضاییه برای اعزام به مرخصی اکثر زندانیان عقیدتی، مدافعان حقوق بشر و زندانیان دو تابعیتی در ایران، ابراز نگرانی کردند و از مقامات قضایی ایران خواستند که این زندانیان را فورا آزاد کنند. خانواده های زندانیان سیاسی با انتشار دادخواست یا ارسال نامه به مقامات قضایی خواستار آزادی، اعطای مرخصی یا دادن عفو مشروط به زندانیان شده‌اند.دولت و قوه قضائیه علنا به مراجعات خانواده های زندانیان سیاسی و نیز تقاضاهای ارگان های بین المللی برای آزادی زندانیان سیاسی و مدنی که در معرض خطر ابتلا به کرونا در زندان ها بسر می برند بی توجهی نشان داده است.
ظرف روزهای گذشته تعدادی از فعالین سیاسی، صنفی و مدنی، بازداشت، دستگیر و روانه زندان ها شده اند. از میان بازداشت شدگان ما با سه فعال صنفی و کارگری مانند اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران در حالیکه دوشنبه همین هفته بدنبال صدور بخشنامه مرخصی از سوی قوه قضائیه، برای تمدید مرخصی خود به دادیاری زندان اوین مراجعه کرده بود، بازداشت شد. یا خانم ناهید فتحعلیان معلم بازنشسته، فعال مدنی و صنفی معلمان در تهران توسط نیروهای لباس شخصی دستگیر و به محل نامعلومی انتقال یافته است و از محل بازداشت او اطلاعی وجود ندارد. یا امیر چمنی دانشجو و فعال کارگری در تبریز مدتی قبل پس از احضار به پلیس فتا، بازداشت و پس از انتقال به دادستانی و تفهیم اتهام، زندانی می‌شود. اما در ادامه مامورین سازمان اطلاعات سپاه، در اقدامی نادر، شبانه امیر چمنی را از زندان تبریز تحویل می‌گیرند و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل می‌کنند. و از او اطلاعات دقیقی وجود ندارد. یا ناهید خداجو فعال کارگری، طی احضاریه ای از دادگاه اجرای احکام اوین، برای تحمل شش سال حبس فرا خوانده شد. یا کیوان صمیمی بهبهانی، روزنامه‌نگار و سردبیر مجله ایران فردا، و از بازداشت‌شدگان تجمع روز جهانی کارگر سال گذشته، روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، در کانال تلگرامی خود اعلام کرد: در یک حکم غیابی به پنج سال زندان محکوم شد.
وضعیت بازداشتی ها، دستگیری های خودسرانه لباس شخصی ها، محکومیت زندان، عدم اعزام به مرخصی زندانیان سیاسی و فراخواندن فعالین مدنی و سیاسی برای گذراندن دوران محکومیت شان روزبروز افزایش می یابد. همه این موارد نشانگر روشی نخ نما شده است که هدفش در وضعیت شیوع کرونا مجازات بیشتر زندانیان از طریق نگه داشتن آنها در وضعیت خطرناک و غیربهداشتی زندان ها می باشد. چنین رفتار جنایتکارانه ای را می بایست محکوم کرد.
تشکل های کارگری، احزاب و سازمان های سیاسی، جامعه مدنی، فعالان سیاسی و نهادهای حقوق بشری، تداوم فشارها به زندانیان را می بایست قاطعانه محکوم کنند و نباید لحظه ای در دفاع از آزادی و حقوق زندانیان سیاسی، مدنی و صنفی درنگ کنند!
افزودن دیدگاه جدید